أسواق الغاز المسال في انتظار توترات جديدة تؤثر على التسعير

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على أمن الطاقة في الشرق الأوسط، دخلت أسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG) في حالة من الترقب وعدم اليقين، مع تغييرات واضحة في خريطة العرض والطلب العالمية.
أسواق الغاز المسال في انتظار توترات جديدة تؤثر على التسعير
مقال له علاقة: عودة المصانع المتعثرة وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير للخارج بخطة شاملة
الطلب الآسيوي يرتفع.. والأسعار تتحرك
تشهد الأسواق الآسيوية، وخاصة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، زيادة ملحوظة في الطلب على شحنات الغاز المسال الفوري، ويعود ذلك إلى موجة حرارة مبكرة وعودة النشاط الصناعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحنات الفورية لتتجاوز 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر الماضية.
أوروبا تعيد حساباتها.. ومخزونات الصيف في خطر
على الجانب الآخر، تواجه أوروبا تحديات حقيقية في إعادة ملء مخزونات الغاز استعدادًا لشتاء 2025، خاصة بعد استهداف منشآت الغاز الإسرائيلية واحتمالات توسع الصراع في شرق المتوسط، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية في إعادة جدولة استيراد شحنات الغاز المسال من مصادر بديلة مثل الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر.
مصر: استقرار محدود وفرص تصديرية مرهونة بالإنتاج
في هذا السياق، تبرز مصر كطرف فاعل ومراقب في الوقت نفسه، فرغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لتسييل الغاز من محطتي إدكو ودمياط، إلا أن قدرتها التصديرية تتأثر بحجم الإنتاج المحلي الذي تراجع خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تآكل إنتاج الحقول التقليدية، بينما تبقى مساهمات حقل 'ظهر' حجر الأساس في معادلة التصدير.
تشير البيانات السابقة إلى أن مصر صدّرت أكثر من 8 ملايين طن من الغاز المسال في عام 2022، لكن هذا الرقم تراجع إلى أقل من 4 ملايين طن في 2023، مع ترجيحات باستقرار الصادرات خلال 2024 عند مستوى قريب، ما لم يحدث تحسن في الإنتاج أو توقيع عقود استيراد جديدة.
شوف كمان: استقبال الحوالات الدولية الفورية عبر محفظة WE Pay
خطة مصرية طارئة لتأمين الاحتياجات الداخلية
ردًا على هذه المستجدات، أعلنت الحكومة المصرية تفعيل خطة طوارئ مسبقة لتأمين إمدادات الغاز والكهرباء خلال الصيف الجاري، تشمل:
ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والمباني العامة، وتقليل الإنارة في الشوارع بنسبة لا تقل عن 30%، واعتماد برامج للتوعية بأهمية الصيانة ورفع كفاءة الأجهزة الكهربائية، ومتابعة دقيقة لأداء محطات الكهرباء العاملة بالغاز لتحديد الأولويات بين التصدير والاستهلاك المحلي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول لـ'نيوز رووم' أن الأولوية المطلقة هذا الصيف هي ضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاعات، مما يعني أن الصادرات ستكون مرهونة بمستوى الاستهلاك الفعلي اليومي، وهو ما قد يؤثر على الكميات المتاحة للتصدير، خصوصًا من محطة دمياط التي عادة ما تُستخدم لتغطية تعاقدات السوق الفوري في أوروبا وآسيا.
مستقبل ضبابي ولكن ليس بدون فرص
يرى خبراء الطاقة أن مرونة مصر في إدارة تدفقات الغاز بين السوق المحلي والتصدير تمثل نقطة قوة، لكنها تتطلب تحديثًا سريعًا في نماذج الإنتاج وتوسعة الحقول المكتشفة حديثًا، كما أن التعاون الإقليمي عبر منتدى غاز شرق المتوسط قد يوفر فرصة لإعادة توزيع الأدوار في حال تضررت منشآت الغاز في دول الجوار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 28 دقائق

• خبر صح

الرئيس يوافق رسميًا على موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين

يتساءل العديد من العاملين بالدولة عن تفاصيل العلاوة الجديدة، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، ويزيد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون. الرئيس يوافق رسميًا على موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين اقرأ كمان: خطوات وتفاصيل كيفية التظلم على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في هذا التقرير، سنستعرض لكم أعزائنا متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين بعد تصديق الرئيس السيسي عليه. موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين وجاءت تفاصيل موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين على النحو التالي:- من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادة المقررة في الرواتب، والتي تشمل العلاوة الدورية والحافز الإضافي الجديد، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد رئيس الجمهورية لقانون العلاوة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. موافقة النواب على قانون العلاوة الدورية أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد العلاوة الدورية للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين له، مع رفع قيمة الحافز الإضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإقرار منحة مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. % 10 من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة تنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من أجرهم الوظيفي المُحدد في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، ويتم احتساب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي للعامل اعتبارًا من بداية يوليو 2025. موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص المادة الثانية من مشروع القانون على صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2025، بنسبة 15% من أجرهم الأساسي كما هو في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم لاحقًا، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من نفس التاريخ. لا تُطبق العلاوة الخاصة على العاملين بالهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، وكذلك الجهات العامة الأخرى التي تمنح لموظفيها علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي الحالات التي تُحسب فيها العلاوة الدورية بناءً على الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بهذه الجهات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُعادل الفارق بين نسبة العلاوة المحددة في القانون والنسبة المعمول بها لديهم، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي وتُعتبر جزءًا منه رسميًا. وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة، سيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2025 زيادة قيمة الحافز الإضافي الممنوح شهريًا لكل من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين غير الخاضعين له، وذلك بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، وتشمل هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُحسب هذا الحافز ضمن مكونات الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل، بحسب النظام الوظيفي المعمول به في كل جهة. توضح المادة الرابعة من مشروع القانون أن المقصود بالعاملين والموظفين المشمولين بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة، يشمل جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين ممن يتقاضون مكافآت شاملة، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العامة وذوي الأجور الثابتة داخل جمهورية مصر العربية، بشرط أن تكون مخصصاتهم المالية مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تشمل الفئات التي تنظم أوضاعها الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في الهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. اقرأ كمان: استعداداً لعيد الأضحى.. 'البيئة' تراقب 130 منشأة غذائية وصناعية موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:- – إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

تباين أداء النفط والأسهم في الأسواق العالمية.. وترقب لقرار الفيدرالي

شهدت الأسواق العالمية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وسجّلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، حيث هبط خام برنت بنسبة 0.2% ليصل إلى 76.33 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% مسجلًا 74.76 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا التراجع بعد صعود حاد للأسعار أمس الثلاثاء، على خلفية تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران، الذي دخل يومه السادس، في واحدة من أكثر المواجهات العسكرية حدة بين الطرفين، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط. ترقب حذر لقرار الفيدرالي وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على المعدلات دون تغيير عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، في ظل إشارات اقتصادية متباينة، أبرزها التراجع المفاجئ في مبيعات التجزئة وانخفاض الإنتاج الصناعي خلال مايو. ومن المنتظر أن يكشف الفيدرالي عن توقعاته بشأن مستقبل السياسة النقدية والنمو الاقتصادي للفترة المتبقية من العام، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرات الحرب التجارية. تحركات البنوك المركزية حول العالم وعلى صعيد السياسات النقدية العالمية، قرر البنك المركزي السويدي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد المحلي، محذرًا من تصاعد المخاطر نتيجة النزاعات التجارية والتوترات في الشرق الأوسط. وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات رسمية انخفاضًا مفاجئًا في معدل التضخم السنوي خلال مايو، ما يعزز التوقعات ببقاء سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع بنك إنجلترا غدًا الخميس. الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف التوترات في الشرق الأوسط الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط أما بنك اليابان، فاختار الحفاظ على أسعار الفائدة كما هي، مع تقليص وتيرة شراء السندات الحكومية، في إشارة إلى قلقه من تداعيات الاضطرابات التجارية على رابع أكبر اقتصاد في العالم. مؤشرات الأسواق المالية سجلت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا، حيث صعد مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 0.9% ليصل إلى 38885 نقطة، بينما تراجع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.1%، فيما استقر مؤشر "شنغهاي المركب" دون تغيير. وفي أوروبا، خيم التراجع الطفيف على المؤشرات الرئيسية، إذ انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4%، وتراجع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيير يُذكر. الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية وفي سوق العملات، تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، حيث ارتفع اليورو إلى 1.1506 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3454 دولار، في حين انخفض الدولار أمام الين الياباني ليسجل 144.80 ين.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

تراجع أسعار الذهب محليًا بفعل عشوائية التسعير.. وسيتي بنك يتوقع انخفاضًا دون 3000 دولار بحلول 2026

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي سجلها سعر الأوقية في البورصة العالمية. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، إلى جانب ترقّب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 20 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر- نحو 4810 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عالميًا عند مستوى 3385 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن أسعار باقي الأعيرة سجلت ما يلي: جرام الذهب عيار 24 سجل 5497 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 بلغ 4123 جنيهًا. جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 3207 جنيهات. بينما سجّل الجنيه الذهب مستوى 38480 جنيهًا. حركة أسعار الذهب في اليوم السابق وأوضح تقرير «آي صاغة» أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت أمس الإثنين بقيمة بلغت 70 جنيهًا للجرام، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند مستوى 4900 جنيه، قبل أن يختتم التعاملات عند مستوى 4830 جنيهًا. وفي السوق العالمية، تراجعت الأوقية بقيمة 45 دولارًا خلال نفس الفترة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت عند 3385 دولارًا. أسباب التراجع في السوق المحلية أكد إمبابي أن التراجع الحالي في أسعار الذهب محليًا يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، إلى جانب استمرار السوق في ممارسة سياسات تسعير عشوائية وتحوطية خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي إلى نحو 200 جنيه للجرام. الوضع العالمي: استقرار نسبي في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الذهب تشهد استقرارًا نسبيًا مدعومًا باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما بين إيران وإسرائيل. ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون حول العالم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وشهدت المنطقة تطورات خطيرة، إذ أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن اغتيال القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني، علي شادماني، على يد الجيش الإسرائيلي. وردًا على ذلك، نفذت القوات الإيرانية ضربات صاروخية استهدفت مقر جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بحسب تقارير نقلتها شبكة CNBC. أثر الدولار والسياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب وحسب التقرير، فإن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ساهم أيضًا في دعم أسعار الذهب عالميًا، حيث إن انخفاض قيمة الدولار يُعد عاملًا محفزًا للمستثمرين على زيادة حيازاتهم من الذهب، نظرًا لأنه مُسعر بالدولار، ما يجعله أكثر جاذبية في فترات انخفاض العملة الأمريكية. وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر اليوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رؤيتها المستقبلية بشأن السياسة النقدية، من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول، بالإضافة إلى بيانات "النقاط التقديرية" التي تعرض توقعات أعضاء اللجنة حول مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة وملف التصدير أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يرتفع إلى 4825 جنيهًا البنوك المركزية تدعم الذهب على حساب الدولار وسلط التقرير الضوء على دراسة حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أُجريت خلال الفترة من 25 فبراير إلى 20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا. وكشفت الدراسة أن نحو 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة مكون الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% فقط في استطلاع العام الماضي. كما توقّع نحو 95% من البنوك المشارِكة في الاستطلاع زيادة في احتياطيات الذهب عالميًا خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة تُسجلها الدراسة منذ انطلاقها. وفي الوقت نفسه، أبدى نحو 75% من البنوك نيتها خفض احتياطيات الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس القادمة، مقابل 62% فقط في استطلاع عام 2024، ما يشير إلى تحول كبير في النظرة المستقبلية نحو الذهب مقابل الدولار. الذهب يتحول من ملاذ آمن إلى أصل استراتيجي من جهته، أشار سعيد إمبابي إلى أن هذه النتائج تعكس تحولًا في توجهات البنوك المركزية، إذ لم يعد يُنظر إلى الذهب على أنه مجرد ملاذ آمن في أوقات الأزمات، بل بات يُعامل كأصل استراتيجي طويل الأجل، ينافس الدولار الأمريكي في مكانته كمخزن للقيمة. وأضاف أن هذا التوجّه يُظهر تراجع الثقة في النظام المالي الدولي القائم على العملة الأمريكية، ويعكس إدراكًا متزايدًا من البنوك المركزية لأهمية الذهب في مواجهة التحديات الاقتصادية، سواء الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، أو تقلبات الأسواق، أو التحولات في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة كانت الأسبق في اتخاذ خطوات نحو هذا التحول، بهدف تعزيز سيادتها النقدية وتقليل تعرضها لتقلبات وضغوط الاقتصاد العالمي. توقعات سلبية من سيتي بنك في المقابل، أشار التقرير إلى أن سيتي بنك خفّض توقعاته لأسعار الذهب على المدى القصير والطويل، حيث رجّح أن تنخفض أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026، وذلك استنادًا إلى احتمالات تراجع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، مع تحسّن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، حسب مذكرة بحثية صادرة يوم الاثنين.