إجراء أول تجربة لتوصيل الطرود بطائرة درون في أبوظبي

أجرت شركة "لود" المتخصصة في تكنولوجيا الطيران المتقدمة وتطوير طائرات الدرون، بالتعاون مع "7X"، المجموعة الاستثمارية القابضة العاملة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والمالكة لشركة "إي أم أكس" للنقل اللوجستي، أول رحلة تجريبية لتوصيل الطرود السريعة باستخدام طائرات درون في أبوظبي، ما يُشكّل نقلة نوعية في مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.
وتهدف هذه الرحلة التجريبية، التي تندرج ضمن إستراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وتحظى بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تطوير واعتماد حلول التنقل الذكي والمتكامل في إمارة أبوظبي.
وتمت التجربة بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، وأُقيمت تحت مظلة مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، في إطار الجهود الهادفة إلى دعم الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى توطين إنتاج الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ومواصلة تطوير البنية التحتية الذكية في هذا المجال، وتوسيع نطاق استخدام حلول التنقل الجوي الذكي، وتطوير اللوائح التنظيمية المستقبلية للقطاع، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار وصناعات التقنيات المستقبلية.
وقال عمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذه الرحلة التجريبية تظهر مستوى التقدُّم الذي تحققه الإمارة في تبنّي الحلول الذكية والمستدامة، وتؤكِّد على نجاح الشراكات الإستراتيجية في دفع عجلة الابتكار، ودعم تطوير منظومة اقتصادية متقدمة وبنية تحتية ذكية ومستدامة، بما يعزز مكانة العاصمة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال في صناعات المستقبل.
وتم إجراء الرحلة التجريبية في مدينة خليفة، حيث قامت طائرة الدرون، المزوّدة برافعة آلية، بنقل طرد من مكتب بريد محلي إلى نقطة تسليم محددة باستخدام نظام ملاحة متقدِّم.
من جانبه، قال حميد صابر الهاملي، مدير إدارة النقل الجوي في مركز النقل المتكامل، إن ضمان سلامة وأمن المجال الجوي يعد من أولويات مركز النقل المتكامل الذي يعمل باستمرار على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم إدماج طائرات الدرون في منظومة النقل بشكل آمن وفعّال.
وأضاف أن هذه التجربة هي ثمرة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وخطوة عملية نحو مستقبل التنقل الجوي الذكي في إمارة أبوظبي، مؤكدا الحرص على توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تواكب الابتكار، وتُسهم في تمكين الحلول التكنولوجية الجديدة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ويُرسّخ مكانتها كمركز عالمي للتنقل المستدام والتقنيات المستقبلية.
بدوره قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود"، إن طائرات الدرون ذاتية القيادة، تضيف بُعداً جديداً لشبكات التوصيل الحضرية؛ إذ تُتيح للمشغِّل الواحد إدارة عدة عمليات توصيل في الوقت نفسه، ما يُعزز كفاءة الأداء وقابلية التوسع في تطبيق هذه التقنيات، إضافة إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات سلاسل الخدمات اللوجستية.
من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ"7X" إن هذه التجربة تُمثِّل خطوة نوعية نحو خدمات وحلول لوجستية أكثر ذكاءً ومرونةً، وتعكس التزاما مشتركا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة الأداء وسرعة الوصول.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لتطوير البنية التحتية الحالية لشركة "إي أم أكس"؛ حيث ستُسهم في تعزيز شبكتها الواسعة وقدرتها على الوصول إلى المزيد من المواقع بسرعة وكفاءة أعلى، ضمن خطوة متقدمة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه التجربة كمرحلة تمهيدية ضمن خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المعتمِدة على طائرات الدرون في مناطق أبوظبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال النقل الجوي الذكي على مستوى المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 17 دقائق

• الإمارات اليوم

"المركزي" يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد بنافذته المصرفية الإسلامية لمدة 6 أشهر

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 درهما وذلك بموجب المادة "137" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

«المركزي الإماراتي» يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد لمدة 6 أشهر

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 3.5 ملايين درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«بلومبيرغ»: دبي وأبوظبي تثبتان صلابتهما الاقتصادية في وجه التوترات

قالت وكالة «بلومبيرغ» إنه على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أثبتت دولة الإمارات مرة أخرى قدرتها الفريدة على الحفاظ على الاستقرار وجاذبيتها الاستثمارية، حيث واصلت مراكز المال في دبي وأبوظبي نشاطها بشكل طبيعي فيما أغلقت المجالات الجوية في عموم المنطقة. وصرح أحد التنفيذيين في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي بأن العمل الاستثماري مستمر كالمعتاد، وأن الاجتماعات مع شركاء دوليين لم تتأثر، بل تم تشجيعهم على زيارة الدولة. وفي دبي، أبدى المصرفيون تفاؤلهم بأن الإمارات ستتجاوز هذه المرحلة دون تداعيات اقتصادية تُذكر. نمو مؤشرات الأسهم وفي الأسواق المالية، لم تكتف مؤشرات دبي وأبوظبي بتعويض الخسائر التي تزامنت مع الضربات الأولى بين إسرائيل وإيران، بل سجّلت ارتفاعات قياسية جديدة. فقد ارتفع مؤشر دبي بنسبة تقارب 3% عن مستوياته قبل التصعيد (حتى جلسة الثلاثاء)، محققاً أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بينما أضاف مؤشر أبوظبي أكثر من 1% ليصل لأعلى مستوى له منذ يناير. هذا الأداء تجاوز مؤشرات الأسواق العالمية مثل «إم إس سي آي لجميع الدول» «MSCI ACWI»، ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي. تدفقات متواصلة من رأس المال ومن جهتها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن «الوضع لا يزال آمناً، والاقتصاد الإماراتي يتمتع بأسس قوية، وبرامج التطوير الحكومي تبقى جاذبة، ونتوقع تدفقات متواصلة في رأس المال والسكان على المدى المتوسط». وقد ساهمت السياسات المرنة في منح التأشيرات، والضرائب المنخفضة، والموقع الجغرافي المثالي للإمارات بين الشرق والغرب في استقطاب أصحاب الثروات العالمية والبنوك الكبرى وصناديق التحوط، خاصة إلى دبي التي شهدت أسعار العقارات فيها ارتفاعاً بنسبة 70% خلال السنوات الأربعة الماضية، بدعم من المشترين الدوليين. وفي قطاع الطيران، رغم تجنب بعض شركات الطيران العالمية مؤقتاً التحليق فوق المجال الجوي للمنطقة، فإن حركة الأعمال لم تتوقف، حيث يمثل الطيران نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويُساهم بما يقارب 40 مليار دولار في اقتصادها، حسب تقرير سابق من شركة «طيران الإمارات». السوق العقاري وفي إشارة إلى تماسك السوق العقاري، قال مايلز بوش، رئيس شركة «فينكس هومز» العقارية: «شهدنا تباطؤاً طفيفا لمدة 48 ساعة فقط، لكن سرعان ما عادت الثقة والشراء إلى سابق عهدهما». وأكد عدد من المصرفيين والمستشارين الماليين في دبي وأبوظبي أن الصفقات مستمرة ولا توجد أي مؤشرات على خروج رؤوس الأموال أو تراجع الأنشطة. وبحسب تقرير «بلومبيرغ»، تؤكد هذه المعطيات أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومرنة للاستثمار والعمل، رغم التحديات المتغيرة في المنطقة، بفضل قدرتها على احتواء الأزمات بسرعة وحكمة، ودورها الفاعل خلف الكواليس في تعزيز الاستقرار.