الكتاب في المغرب: نمو متواصل وسط تحديات هيكلية

بـ3,725 عنوانًا خلال الفترة 2023/2024، سجلت دور النشر المغربية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية زيادة بنحو 6.98% مقارنة بسنة 2022/2023، التي بلغ فيها المتوسط 1,863 عنوانًا. ووفق التقرير الدوري لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، فإن النشر الورقي لا يزال يهيمن بنسبة 91.03%، بينما يظل التنسيق الإلكتروني محدودًا عند 8.97%، ويقتصر أساسًا على المؤسسات.
حسب توزيع اللغات، تمثل العربية 79.43% من إجمالي الكتب المنشورة، تليها الفرنسية بنسبة 16.86%، ثم الإنجليزية (1.83%)، الأمازيغية (1.78%)، الإسبانية (0.34%)، وأخيرًا الإيطالية بعنوان واحد فقط. وعشية انعقاد الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب (SIEL 2025)، تكشف هذه الأرقام عن تفاوتات في الانتشار والوصول، في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع.
ترصد المؤسسة إنتاج النشر السنوي في المغرب، مع أخذ التكاليف والصعوبات بعين الاعتبار، إلى جانب إمكانيات التوزيع على المستوى الجهوي. ويكشف التقرير عن إنتاج سنوي يقدر بـ1,741 كتابًا، 1.5% منها بالأمازيغية.
وتعكس هذه الدينامية، حسب التقرير، "تعقيد التحديات، لا سيما بالنسبة للأعمال المنشورة على نفقة المؤلف، التي تمثل 20%"، فضلًا عن تمركز النشاط حول محور الدار البيضاء-الرباط. وبسبب هذا الوضع، قد يستغرق تعميم وصول كتاب إلى المستوى الوطني ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
تعتبر المؤسسة أن "هذا المأزق من أبرز الإشكاليات التي تمت الإشارة إليها في تقاريرها خلال السنوات العشر الأخيرة"، مشددة على أهمية "إرساء آلية مرنة ودينامية للمتابعة الميدانية وجمع المنشورات المغربية، مع تعزيز التواصل مع شبكة المكتبات والناشرين والموردين على الصعيد الوطني".
يسلط التقرير الضوء على التوزيع الجهوي للناشرين المغاربة، ملاحظًا وجود "تفاوتات في الإنتاج، حيث تستقطب بعض المناطق اهتمامًا أكبر من قبل الناشرين". باستثناء النشر الذاتي، فإن أكثر من 50% من الكتب المنشورة في الفترة المدروسة صدرت في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، بمجموع 1,682 عنوانًا (958 في الأولى و724 في الثانية).
من جهتها، برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقطب ثالث للنشر، بـحوالي 440 عنوانًا، ما يعكس "النمو المستمر" للنشاط الثقافي بها. وتلتها مراكش-آسفي (128 عنوانًا)، ثم فاس-مكناس (121)، سوس-ماسة (95)، بني ملال-خنيفرة (56)، وأخيرًا الجهة الشرقية بـ35 عنوانًا.
وتؤكد المؤسسة أن "المنشورات في هذه المناطق تكتسي أهمية خاصة في سياق تنوع الإنتاج الثقافي على الصعيد الوطني"، رغم محدودية عددها، ما يبرز من جديد تحديات التوزيع الجهوي.
تبقى المنشورات الأدبية المغربية مهيمنة على المستوى الوطني بالعربية بنسبة 73.23%، مقابل 18.72% بالفرنسية، و6.52% بالأمازيغية. ويسجل التقرير بداية تراجع في مكانة الشعر في المشهد الإبداعي منذ 2015 (من 37% إلى 31.9%)، لصالح أجناس أدبية أخرى.
واهتم التقرير أيضًا بإصدارات المؤلفين المغاربة من الخارج، التي توزعت أساسًا بين الدول العربية (حوالي 391 كتابًا)، وأوروبا (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا) بـحوالي 154 عنوانًا، فيما سُجلت إصدارات قليلة في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) بـخمس كتب فقط.
توزيع مجالات المؤلفين المغاربة المنشورين في الخارج / المصدر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود
وترى المؤسسة أن "هذه الخريطة المجزأة تعكس تنوع الشبكات التي تنشأ بين المؤلفين وناشريهم"، وترتبط أيضًا بـ"تنقل المؤلفين المغاربة المقيمين في الخارج، وعلاقاتهم بدور النشر في بلدان الإقامة"، بالإضافة إلى "توقعاتهم بخصوص تلقي منشوراتهم من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين".
وتتميز الكتب الإنجليزية الصادرة عن الباحثين المغاربة في مجالات الدراسات ما بعد الاستعمار، بصدورها غالبًا في بريطانيا والولايات المتحدة، في حين أن الخريطة في العالم العربي أكثر تنوعًا، حيث سجلت منطقة المشرق (الأردن، لبنان، سوريا) حوالي 215 كتابًا، تليها منطقة الخليج (الإمارات، قطر، السعودية، الكويت) بـ114 عنوانًا، ثم مصر (38)، تونس (16)، العراق (6)، السودان (2).
توزيع المؤلفين المغاربة المنشورين في باقي المنطقة العربية / المصدر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود
وترجع المؤسسة هذه الأرقام إلى تحول في توجهات المؤلفين نحو بلدان أصبح فيها القطاع أكثر جاذبية من دور النشر اللبنانية والمصرية التقليدية، حيث تقدم هذه الوجهات الجديدة عروضًا تتجاوز الجانب المالي، وتوفر فضاءات مهنية من خلال المعارض واللقاءات والجوائز والتكريمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• يا بلادي

الكتاب في المغرب: نمو متواصل وسط تحديات هيكلية

بـ3,725 عنوانًا خلال الفترة 2023/2024، سجلت دور النشر المغربية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية زيادة بنحو 6.98% مقارنة بسنة 2022/2023، التي بلغ فيها المتوسط 1,863 عنوانًا. ووفق التقرير الدوري لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، فإن النشر الورقي لا يزال يهيمن بنسبة 91.03%، بينما يظل التنسيق الإلكتروني محدودًا عند 8.97%، ويقتصر أساسًا على المؤسسات. حسب توزيع اللغات، تمثل العربية 79.43% من إجمالي الكتب المنشورة، تليها الفرنسية بنسبة 16.86%، ثم الإنجليزية (1.83%)، الأمازيغية (1.78%)، الإسبانية (0.34%)، وأخيرًا الإيطالية بعنوان واحد فقط. وعشية انعقاد الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب (SIEL 2025)، تكشف هذه الأرقام عن تفاوتات في الانتشار والوصول، في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع. ترصد المؤسسة إنتاج النشر السنوي في المغرب، مع أخذ التكاليف والصعوبات بعين الاعتبار، إلى جانب إمكانيات التوزيع على المستوى الجهوي. ويكشف التقرير عن إنتاج سنوي يقدر بـ1,741 كتابًا، 1.5% منها بالأمازيغية. وتعكس هذه الدينامية، حسب التقرير، "تعقيد التحديات، لا سيما بالنسبة للأعمال المنشورة على نفقة المؤلف، التي تمثل 20%"، فضلًا عن تمركز النشاط حول محور الدار البيضاء-الرباط. وبسبب هذا الوضع، قد يستغرق تعميم وصول كتاب إلى المستوى الوطني ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ نشره. تعتبر المؤسسة أن "هذا المأزق من أبرز الإشكاليات التي تمت الإشارة إليها في تقاريرها خلال السنوات العشر الأخيرة"، مشددة على أهمية "إرساء آلية مرنة ودينامية للمتابعة الميدانية وجمع المنشورات المغربية، مع تعزيز التواصل مع شبكة المكتبات والناشرين والموردين على الصعيد الوطني". يسلط التقرير الضوء على التوزيع الجهوي للناشرين المغاربة، ملاحظًا وجود "تفاوتات في الإنتاج، حيث تستقطب بعض المناطق اهتمامًا أكبر من قبل الناشرين". باستثناء النشر الذاتي، فإن أكثر من 50% من الكتب المنشورة في الفترة المدروسة صدرت في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، بمجموع 1,682 عنوانًا (958 في الأولى و724 في الثانية). من جهتها، برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقطب ثالث للنشر، بـحوالي 440 عنوانًا، ما يعكس "النمو المستمر" للنشاط الثقافي بها. وتلتها مراكش-آسفي (128 عنوانًا)، ثم فاس-مكناس (121)، سوس-ماسة (95)، بني ملال-خنيفرة (56)، وأخيرًا الجهة الشرقية بـ35 عنوانًا. وتؤكد المؤسسة أن "المنشورات في هذه المناطق تكتسي أهمية خاصة في سياق تنوع الإنتاج الثقافي على الصعيد الوطني"، رغم محدودية عددها، ما يبرز من جديد تحديات التوزيع الجهوي. تبقى المنشورات الأدبية المغربية مهيمنة على المستوى الوطني بالعربية بنسبة 73.23%، مقابل 18.72% بالفرنسية، و6.52% بالأمازيغية. ويسجل التقرير بداية تراجع في مكانة الشعر في المشهد الإبداعي منذ 2015 (من 37% إلى 31.9%)، لصالح أجناس أدبية أخرى. واهتم التقرير أيضًا بإصدارات المؤلفين المغاربة من الخارج، التي توزعت أساسًا بين الدول العربية (حوالي 391 كتابًا)، وأوروبا (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا) بـحوالي 154 عنوانًا، فيما سُجلت إصدارات قليلة في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) بـخمس كتب فقط. توزيع مجالات المؤلفين المغاربة المنشورين في الخارج / المصدر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود وترى المؤسسة أن "هذه الخريطة المجزأة تعكس تنوع الشبكات التي تنشأ بين المؤلفين وناشريهم"، وترتبط أيضًا بـ"تنقل المؤلفين المغاربة المقيمين في الخارج، وعلاقاتهم بدور النشر في بلدان الإقامة"، بالإضافة إلى "توقعاتهم بخصوص تلقي منشوراتهم من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين". وتتميز الكتب الإنجليزية الصادرة عن الباحثين المغاربة في مجالات الدراسات ما بعد الاستعمار، بصدورها غالبًا في بريطانيا والولايات المتحدة، في حين أن الخريطة في العالم العربي أكثر تنوعًا، حيث سجلت منطقة المشرق (الأردن، لبنان، سوريا) حوالي 215 كتابًا، تليها منطقة الخليج (الإمارات، قطر، السعودية، الكويت) بـ114 عنوانًا، ثم مصر (38)، تونس (16)، العراق (6)، السودان (2). توزيع المؤلفين المغاربة المنشورين في باقي المنطقة العربية / المصدر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود وترجع المؤسسة هذه الأرقام إلى تحول في توجهات المؤلفين نحو بلدان أصبح فيها القطاع أكثر جاذبية من دور النشر اللبنانية والمصرية التقليدية، حيث تقدم هذه الوجهات الجديدة عروضًا تتجاوز الجانب المالي، وتوفر فضاءات مهنية من خلال المعارض واللقاءات والجوائز والتكريمات.

أريفينو.نت

١٣-٠١-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

تلاميذ هذه المنطقة الشهيرة الأضعف في المغرب؟

كشفت معطيات تحسن نتائج تمكن متعلمي مدارس الريادة من التعلمات الأساس في مختلف جهات المملكة المغربية، وذلك بعد تطبيق برنامج الدعم الذي استهدف تعزيز التمكن من المواد الدراسية الأساسية العربية، الفرنسية، والرياضيات. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد كانت نتائج الروائز القبلية متدنية في معظم الجهات، حيث لم تتجاوز بعض المناطق 11%. لكن بعد شهر من تطبيق برنامج 'طارل'، استطاعت معظم الجهات أن تحقق نتائج تجاوزت 40 في المائة. وتصدرت جهة كلميم واد نون الجهات التي شهدت تحسنا في هذه النتائج، حيث انتقلت نتائج الروائز من 15% في المرحلة القبلية إلى 45% في المرحلة البعدية، مسجلة زيادة تصل إلى 30%. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة تحسنا كبيرا بنسبة 29%، حيث ارتفعت النتائج من 13% في الروائز القبلية إلى 43% في الروائز البعدية. كما شهدت جهة سوس ماسة درعة تقدمًا بنسبة 29%، حيث انتقلت من 15% إلى 44%، مما يعكس نجاح هذه الجهة في تعزيز جودة التعليم. إقرأ أيضا: تسريب روائز 'طارل' يسائل جدوى مشروع بنموسى ومستقبل التعليم العمومي أما الجهة الشرقية، فقد حققت تقدما بنسبة 28%، حيث ارتفعت نتائج الروائز من 14% إلى 42%. وفي مراكش آسفي، تم تسجيل تحسن بنسبة 27%، إذ ارتفعت النتائج من 12% إلى 39%. كما سجلت فاس مكناس تقدمًا بنسبة 28%، حيث انتقلت من 13% إلى 41%. من جهتها، حققت العيون الساقية الحمراء و درعة تافيلالت تقدما ملحوظا بنسبة 27%، حيث انتقلت نتائج كل منهما من 11% إلى 38%، ومن 12% إلى 40% على التوالي. بينما سجلت الداخلة واد الذهب تحسنا بنسبة 27%، حيث ارتفعت من 13% إلى 37%، وفق المعطيات '. أما الدار البيضاء سطات فقد حققت تقدما بنسبة 28%، حيث ارتفعت نتائج الروائز من 12% إلى 40%. وقد حققت طنجة تطوان الحسيمة تقدما بنسبة 25%، إذ انتقلت من 13% إلى 39%. كما سجلت الرباط سلا القنيطرة تقدمًا بنسبة 23%، حيث ارتفعت نتائج الروائز من 11% إلى 34%. وبالرغم من هذه النتائج التي أعلن عنها، فإن مصداقيتها ظلت موضوع جدل في الأوساط التعليمية، إذ إن النتائج المستخلصة من روائز الموضعة لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ نظرا لبساطتها ورفع السرية عنها، فضلاً عن أن تقويم المتعلمين يتم بناء على مستويات الدعم وليس وفق معايير دقيقة، ما يزيد من تعقيد المشكلة ويعكس تراجعًا في مقاربة الكفايات المطلوبة. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، أوضح الباحث في قضايا التربية والتكوين، سعيد أخيطوش، في تصريحات سابقة أن خطاب الوزارة حول تقويم مكتسبات المتعلمين كان دوما يسعى إلى طمأنة الجمهور، وخصوصا الآباء والأمهات والمتابعين، لإقناعهم بأن هذا المشروع هو الوصفة الناجعة لخروج المدرسة العمومية من الظلمات إلى النور. اقرأ أيضا: مدارس الريادة .. اختلالات مشروع بنموسى تسرع بنهاية مبكرة لرؤيته الإصلاحية في تصريح ، أشار المتحدث إلى اعتماد روائز موضعة بسيطة ورفع السرية عن الرائز البعدي، مما يجعل النتائج مغلوطة، وأوضح أن المتعلمين يتم تقويمهم بناءً على مستويات الدعم، وليس وفق مستواهم النظري. (مثال: متعلم في المستوى الرابع صنف في التقويم القبلي ضمن مستوى الكلمة فقط، وفي التقويم البعدي يُقوّم بنفس المستوى، وليس في قراءة الفقرة أو الفهم المطلوبين في المستوى الرابع). وهذا يعني استمرار الصعوبات وتراكمها. وأشار أخيطوش أيضا إلى غياب التقويم الوجداني في المشروع والتراجع الكبير عن التدريس وفق مقاربة الكفايات المنصوص عليها في المنهاج الرسمي، وعدم احترام النصوص والمذكرات المتعلقة بتقويم المتعلمين، أو اقتراح بدائل لها ضمن عُدة المشروع. كما أشار إلى أن امتحان المستوى السادس الإشهادي يتم خارج الإطار المرجعي وبعتبة صعوبة أقل، خصوصًا في اللغة الفرنسية. ولفت الإطار في وزارة التربية الوطنية إلى تراجع مجموعة من الإجراءات التقويمية التي سبق الإعلان عنها رفقة جمعية شريكة في عدد من مناطق المغرب، واعتماد طرق لتجميع المعطيات تؤثر على موثوقيتها من خلال العمل في فترات قصيرة واعتماد عدد كبير من الأسئلة في الدراسة الأولية للمشروع. وأضاف أن القائمين على المشروع قد واجهوا إكراهات كبيرة في عنصر التقويم في مدارس الريادة، واضطروا لرفع السرية عن الروائز البعدية التي أصبحت متوفرة على الإنترنت إلى جانب الجذاذات والفروض العادية، مع برمجتها في وقت يسمح للمتعلمين بتحقيق نتائج إيجابية تبرر ما تم إنفاقه من أموال عمومية، مع إجراء الرائز القبلي بعد عطلة صيفية طويلة، مما يعطي عادة نتائج متدنية.

كازاوي

٢٢-١٢-٢٠٢٤

• كازاوي

المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة:الدعوة إلى تعزيز التضامن بين الجهات لمواجهة تحدي الإجهاد المائي

دعا مشاركون في ورشة نظمت، أمس السبت بطنجة، في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إلى تعزيز التضامن بين الجهات من أجل مواجهة تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه عدد من مناطق المملكة. وأكدوا خلال هذه الورشة، التي تناولت موضوع 'تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية'، على أهمية المشاريع المبرمجة، لاسيما مشروع الربط بين الأحواض المائية، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية في سد الخصاص الذي تعرفه مجموعة من الجهات في مياه الشرب والري. كما استعرضوا مختلف المشاريع المنجزة، سواء من قبل الجهات، أو القطاعات الحكومية المعنية من أجل تعبئة الموارد المائية الضرورية، وكذا مواجهة التحديات المتعلقة بتبخر مياه السدود، وتلوث الوديان، والحماية من أخطار الفيضانات. وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، على ضرورة التعامل مع إشكالية العجز المائي الذي تعرفه مختلف جهات المملكة باعتباره 'ظاهرة بنيوية'، وتعزيز التضامن بين الجهات التي تعرف وفرة في الموارد المائية مع تلك التي تعرف خصاصا، مستعرضا مختلف الإكراهات والتحديات المرتبطة بالاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتلوث الوديان الناجم عن الأنشطة الصناعية، واعتماد بعض الأنشطة الفلاحية المستهلكة للماء. كما توقف الأنصاري عند البرامج والآليات المعتمدة من طرف جهة فاس مكناس الخاصة بتدبير الماء والتي تهم على الخصوص تسريع إنجاز السدود عبر دعم برنامج التزود بالماء الشروب ومياه السقي مع التركيز على إنشاء سدود صغرى وبحيرات تلية لتحسين الولوج إلى الماء، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية لدعم توفير الماء الصالح للشرب في المناطق النائية. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الموارد المائية للجهة، مشيرا إلى أن محطة تحلية مياه البحر للجرف الأصفر التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، ستمكن فضلا عن تأمين الماء للأنشطة الصناعية للمكتب، من تزويد جماعات ومدن الجهة بالماء الصالح للشرب. ومن بين المشاريع الكبرى المتعلقة بتدبير المياه بالجهة، يضيف بركات، هناك مشروع المكتب الشريف للفوسفاط لتحويل المياه العادمة، والذي سيمكن من سقي المساحات الخضراء والحفاظ على الثروة المائية، مشيرا إلى أهمية الربط بين الأحواض المائية لتعزيز الأنشطة الفلاحية وكذا تزويد الساكنة بالماء الشروب. أما المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، فذكر بأن السياسة المتبعة في مجال تدبير المياه مكنت من تحقيق عدة مكتسبات، أبرزها تزويد عدد من مناطق المملكة بالماء، وذلك من خلال بنيات تحتية مائية مهمة، تتوزع ما بين سدود كبرى وصغرى، ومنشآت لتحويل المياه، وآبار وأثقاب لاستغلال المياه الجوفية، ومحطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة المياه العادمة. وسجل الزروالي أن الاستراتيجية المائية الجديدة للوزارة تتمحور حول ستة ركائز تتعلق بتدبير وتنمية العرض، وتدبير الطلب على الماء وتثمينه، وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع تغير المناخ، ومتابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في تأمين 100 بالمائة من حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب وتغطية حوالي 80 بالمائة من حاجيات مياه السقي. من جانبها، سلطت زينب أخنشوف، مكلفة بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، الضوء على دور الوكالة في دعم وتمويل ومواكبة ديناميات التنمية المستدامة في أكثر من 150 بلدا، مذكرة بأن هذه المؤسسة تعد شريكا 'تاريخيا' للمملكة، من خلال مواكبتها في إطلاق عدة مشاريع تنموية وخاصة التي تهم مجال التطهير السائل. وأضافت أن الوكالة، استمرارا لهذه الدينامية، تجدد التأكيد على دعمها لتفعيل الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة بالمياه، والتزامها بالمساهمة في تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء، وهو ما عكسه التوقيع مؤخرا على خطاب للنوايا يتعلق بتمويل تفعيل الإجراءات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية. ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية. ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.