
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية بنحو 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
قالت غرفة التجارة الأمريكية إن الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تواجه خسائر سنوية تقدر بنحو 202 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على عشرات الدول.
وبحسب تقرير نشرته وكالة 'بلومبرغ' اليوم الإثنين، فإن الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعد مصدراً لأكثر من نصف فرص العمل في الولايات المتحدة، تواجه صعوبة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وبحسب التقرير فقد كانت للرسوم الجمركية، التي فرضت على بلدان محددة الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 10% و50%، عواقب مباشرة، مثل المزيد من البيروقراطية التي فرضتها الجمارك وحماية الحدود، والحاجة إلى زيادة سندات الجمارك، وهي الضمانات التي يتعين على الشركات شراؤها لضمان حصول الحكومة على عائدات التعريفات الجمركية والضرائب الأخرى وأي عقوبات محتملة.
وفيما تمتلك الشركات الكبرى موارد داخلية للتعامل مع مثل هذه التغييرات والتكاليف، فإن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة.
وبحسب التقرير، فقد قدرت غرفة التجارة الأمريكية هذا الشهر أن البلاد تضم حوالي 236 ألف شركة صغيرة مستوردة، وبلغت قيمة البضائع التي اشتروها من الخارج أكثر من 868 مليار دولار في عام 2023.
ووفقاً لتقديرات غرفة التجارة فإن إجمالي الرسوم الجمركية السنوية المفروضة على تلك الشركات يبلغ نحو 202 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 856 ألف دولار لكل شركة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يونيو، تحملت الشركات في الولايات المتحدة أكثر من نصف تكلفة رسوم ترامب الجمركية، بينما تحمل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون الباقي، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن اقتصاديين في بنك (جولدمان ساكس) يوم الأحد. وأشارت المذكرة إلى أن العبء سينتقل في الأشهر المقبلة من على عاتق المستوردين.
ونقل التقرير عن جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني للبحوث لشؤون سلسلة التوريد والسياسات الجمركية، قوله: 'تواجه الشركات الصغيرة على وجه الخصوص صعوبة في القدرة على البقاء في العمل'.
وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه 'حتى الشركات المتعددة الجنسيات التي تتمتع بوظائف الامتثال التجاري المتطورة تواجه صعوبة في فهم معدل التعريفة الجمركية الذي سينطبق على الشحنات نظراً للشبكة المعقدة من التدابير المعمول بها الآن، فضلاً عن عدم اليقين المستمر بشأن كيفية تنفيذ الأحكام الأساسية'.
وأضاف أنه يجب على إدارة ترامب 'توفير إرشادات أكثر وضوحاً بشأن التنفيذ- وخاصة لضمان عدم تضرر الشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية وحدها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
"مركزي عدن" ينجح في تثبيت إصلاحاته بتمويل أول دفعة لاستيراد السلع
مدينة عدن - المنصورة السابق التالى "مركزي عدن" ينجح في تثبيت إصلاحاته بتمويل أول دفعة لاستيراد السلع السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: نجحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال الأيام الماضية في استقبال واستيعاب أول دفعة من اعتمادات الاستيراد للتجار الموردين بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وفق سعر الصرف الجديد المثبت عند 428 ريالًا للدولار السعودي. وتمثل هذه الخطوة بداية فعلية لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تثبيت سعر الصرف وتحسين أسعار السلع بشكل حقيقي ومستدام. ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استقرار سعر الصرف السابع على التوالي يعكس نجاح إجراءات الرقابة والضبط التي اتخذتها السلطات المالية، ويؤكد قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية بأسعار عادلة، ما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة تُعد دليلاً واضحًا على جدية الحكومة في تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها القومي، الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من تحسن قيمة العملة الوطنية وأسعار السلع. آلية منظمة وتأتي هذه الخطوة وفق آلية تنفيذية أعلن عنها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، مؤكداً أنها تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت من أبرز أسباب التدهور الحاد في سعر الريال اليمني خلال العامين الماضيين. وأوضح المعبقي في تصريحات رسمية، أن بدء استقبال الطلبات جاء بعد استكمال اللجنة كل الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملها، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لتكون العملية أكثر شفافية وانضباطاً. وأكد محافظ البنك المركزي أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يعد شرطاً أساسياً لضمان نجاح الآلية وتحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. كما أشار المعبقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خصوصاً بعد تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، الأمر الذي فرض تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات الخارجية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، وهو ما من شأنه تقليص المضاربات العشوائية التي أدت في فترات سابقة إلى فقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. مواجهة المضاربة في المقابل، تواجه المضاربات غير القانونية على سعر الصرف تحديات كبيرة، إذ ارتفع مستوى المخاطرة بشكل ملحوظ لأي صراف يحاول تجاوز الحدود المسموح بها لتأرجح سعر الصرف بين 425 و428 ريالًا للدولار السعودي. وقد شددت الجهات المختصة من إجراءات المراقبة عبر لجان النزول الميدانية وفرق الرصد والتعقب الأمني، إضافة إلى تكثيف الرقابة المصرفية، مما يجعل أي مخالفة عرضة لعقوبات رادعة، تشمل إلغاء التراخيص وحتى إغلاق المنشآت نهائيًا. ويأتي ذلك في سياق تصنيف عمليات المضاربة وتهريب الأموال وتبييضها ضمن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقييمات الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات الأمريكية وغيرها من الهيئات الدولية. وهو ما يعني أن المتورطين في مثل هذه الممارسات، وخصوصًا في مرحلة نجاح تغطية أول دفعات استيراد السلع بسعر الصرف الجديد، معرضون لملاحقات قانونية وأمنية صارمة، تشمل عقوبات أمريكية ودولية. وأكدت الجهات المعنية، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب المكلف من النيابة العامة، التزامها بالقيام بمهام الإغلاق والضبط والتحريز لأي جهات مصرفية أو تجارية تخالف القوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه الإجراءات كذلك متابعة من يرتبطون بعمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات أو أي أنشطة أمنية غير قانونية تمس أمن واستقرار الدولة. تعزيز ثقة التجار والمستثمرين وأشاد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بدور اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، معتبرين إياها خطوة مهمة في ضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن. ويؤكد المحلل المالي في المكلا سعيد العماري إلى أن دور اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أصبح محوريَا وهامَا، فهي خطوة رئيسية لضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن، كما أن انتظام عملية قبول الطلبات بصورة سلسة سيسهم في كبح المضاربات وتحسين آليات توفير العملة الصعبة للتجار، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم.' وأضاف أن 'اللجنة وضعت ضوابط واضحة وشفافة لاستيراد السلع، وهو ما سيساعد على توجيه الموارد المالية بشكل فعال، ويحد من استخدام السوق السوداء التي لطالما أثرت سلبًا على قيمة العملة وأسعار السلع.'وقال العماري أن 'نجاح اللجنة في استقبال أول دفعة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار يعكس جدية الحكومة والبنك المركزي في تطبيق الإصلاحات، ويعزز من ثقة المستثمرين والتجار، ويدعم مسار الاستقرار النقدي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.' وأشار إلى أن استمرار عمل اللجنة وتوسيع نطاق عملها في تنظيم الواردات سيُسهم بشكل مباشر في ضبط السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الأسعار ومستوى المعيشة. خطة حاسمة الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري وافق الرأي بالقول: إن نجاح استقبال أول دفعة من اعتمادات الاستيراد، يمثل خطوة حاسمة لتثبيت الإصلاحات الاقتصادية وضمان استقرار العملة المحلية. لافتًا إلى إن هذه الخطوة تعني إمكانية تحسن قيمة العملة الوطنية والأسعار معها، فكلما تحسنت موارد الدولة ودخلها القومي وتدفقت العملات الأجنبية بشكل أكبر. وفي المقابل، أشار إلى أهمية الرقابة المشددة من لجان النزول الميدانية وفرق الرصد الأمني لشركات الصرافة. موضحًا أن أي مخالفة ستعرض المخالفين لعقوبات صارمة تتضمن إلغاء تراخيص مزاولة المهنة وحتى إغلاق المنشآت، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية مرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبحت المضاربة بالعملة وتهريب الأموال من أبرز التهم التي تتابعها الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات الدولية. وأكد الداعري أن المتورطين، خاصة في مرحلة نجاح تغطية أول دفعات الاستيراد بسعر الصرف الجديد، سيواجهون ملاحقات أمنية وقانونية حاسمة من جهات مكافحة الإرهاب والنيابة العامة، وفق توجيهات البنك المركزي.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الهلال الأحمر القطري يوفر المياه النظيفة لأكثر من 23 ألف شخص جنوبي اليمن
أعلنت جمعية الهلال الأحمر القطري الانتهاء من تنفيذ مشروع جديد لتوفير المياه لآلاف الأشخاص في محافظة أبين، جنوب اليمن، بتكلفة أكثر من 400 ألف دولار. وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن "مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن انتهى من تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه في مديريتَي لودر ومودية بمحافظة أبين". وأضاف البيان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 413.12 ألف دولار، مموّلة من أهل الخير في قطر، وأن المشروع يهدف إلى توفير المياه النظيفة لفائدة 23.2 ألف شخص في 10 قرى نائية ومحرومة داخل المديريتين، والتي عانت لسنواتٍ طويلة من شحّ وندرة المياه، وضعف البنية التحتية الخدمية". وأوضح الهلال القطري أن المشروع تضمن حفر 4 آبار ارتوازية، وإنشاء 4 خزانات خرسانية لتجميع المياه سعة 27 متراً مكعباً، وتوفير منظومات ضخّ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء غرف تحكّم لإدارة وتشغيل مكوّنات الآبار، وتمديد خطوط ضخّ بطول إجمالي 3.926 متراً لتوصيل المياه من الآبار إلى الخزانات. وأشار أحمد الشراجي، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن، إلى أنّ الجمعية ومنذ عام 2020، نفّذت 10 مشاريع في قطاع المياه بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.5 ملايين دولار، وقال: "تمكّنا من توفير المياه النظيفة لقرابة 370,581 شخصاً؛ معظمهم في القرى النائية والمحرومة وشديدة الاحتياج ضمن 59 مديرية في محافظات تعز، والضالع، والحديدة، وريمة، وصعدة، والجوف، وإب، والمحويت، وحجة، ولحج، وأبين". ويخطط الهلال الأحمر القطري لإطلاق مشروع حفر 10 آبار ارتوازية جديدة في اليمن، مع تزويدها بخزانات ومضخّات تعمل بالطاقة الشمسية، لتلبية احتياجات المياه لـ35 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين ريال قطري. ووفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، يُعدّ اليمن من أفقر دول العالم مائيّاً، إذ يعاني أكثر من نصف سكانه، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، من صعوبة الوصول إلى المياه الآمنة، خصوصاً التجمّعات السكانية في القرى والأرياف والمناطق العُزل النائية.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 13 أغسطس 2025
العاصمة عدن: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 حضرموت: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139