خبراء يحذرون من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الألبسة وفرص العمل ويقدمون حلولا للحكومة

في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية شاملة على الواردات القادمة إلى السوق الأميركية، حيث وصلت في بعض القطاعات، ومنها السلع الأردنية، إلى 20%.
القرار الأميركي، الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، جاء دون تمييز بين الحلفاء والخصوم، واعتبره خبراء إعلانا غير مباشر لحرب تجارية عالمية تهدد بنسف قواعد النظام التجاري الدولي المستقر منذ عقود.
وفي الأردن، أثار القرار قلقا داخل الأوساط الصناعية والاقتصادية، خاصة مع تحذيرات من تأثيراته المباشرة على صادرات حيوية، أبرزها قطاع الألبسة، الذي يمثل العمود الفقري للعلاقات التجارية بين عمان وواشنطن، بإجمالي صادرات تجاوز 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي.
أمام هذه التطورات، تزايدت الدعوات إلى مراجعة السياسات التجارية الأردنية، وتنويع الأسواق التصديرية، في محاولة للحد من تداعيات القرار الأميركي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
رد الحكومة
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، يؤكد في تصريحات صحفية أن القرار الأمريكي يأتي ضمن سياسة جمركية جديدة تطال معظم الدول المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وليس الأردن وحده، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية بدأت بدراسة تداعيات القرار على القطاعات المتضررة، خاصة قطاع الألبسة، لبحث سبل التخفيف من آثاره وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
ويشير القضاة إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة شهدت تطورا كبيرا على مدار 25 عاما من اتفاقية التجارة الحرة، والتي أسهمت بشكل واضح في رفع قيمة الصادرات الأردنية وتنويعها، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال الحوار مع الجانب الأمريكي والسعي للوصول إلى حلول متوازنة تخدم مصالح الطرفين.
الرسوم الأميركية وتداعياتها
في الوقت الذي يترقب فيه القطاعان الصناعي والتجاري في الأردن تداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات السلع القادمة إلى السوق الأمريكية، تبين بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة نحو 4.5 مليار دولار، منها 2.887 مليار دولار صادرات أردنية مقابل واردات أمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار، ليسجل الأردن فائضاً تجارياً غير مسبوق بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالحه.
وتشكل الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، مدفوعة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010، وأسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%، وفق البيانات الرسمية.
يرى وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، في حديثه لـ "عمان نت"، أن القرار الأمريكي يأتي في سياق أوسع يشمل العديد من دول العالم، خاصة تلك التي تميل موازينها التجارية لصالحها أمام الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ تحرير التجارة العالمية، التي دعت إليها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ تأسيسها عام 1945، إضافة إلى منظمة التجارة العالمية التي طالما ضغطت على الدول لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز انسياب السلع والخدمات.
وبين أبو حمور أن فرض الرسوم الجديدة من قبل الإدارة الأمريكية قد يعكس حاجة الولايات المتحدة لزيادة إيراداتها الجمركية كأحد مصادر تمويل العجز الكبير في موازنتها العامة، إلى جانب مواجهة تصاعد أعباء الدين العام، مضيفاً أن هذه السياسة وإن بدت للوهلة الأولى وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها قد تؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية وتُفاقم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي السياق ذاته، يعتبر المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة بنسب متفاوتة على معظم دول العالم، و20% تحديدا على الأردن، يمثل ضربة قوية وموجعة للصادرات الأردنية، خاصة وأنه لا يراعي خصوصية العلاقة التاريخية ولا التحالف الاستراتيجي بين عمّان وواشنطن، ولا حتى الاتفاقيات التجارية والشراكات الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة.
القطاعات الأكثر تأثرا بالقرار
يعد قطاع الألبسة من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، حيث يشكل هذا القطاع أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
وتستحوذ مناطق صناعية مثل مدينة الحسن الصناعية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مما يضع العديد من فرص العمل، خصوصا للنساء، في خطرـ وفقا للخبير الاقتصاد أبو حمور، فإن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تقليص فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني بشكل عام.
ويضيف أنه قبل توقيع الاتفاقية، لم تكن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتجاوز 15 مليون دولار سنويا، بينما بعد توقيعها ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل حاليا إلى نحو 2.4 مليار دولار، مع وجود توقعات بأن تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033 وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن هذه الصادرات تمثل ما يقارب 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، فيما يشكل قطاع الألبسة الحصة الأكبر منها، بنسبة تفوق 80% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، كما تشمل الصادرات الأردنية قطاعات أخرى مثل الحلي، التمور، الصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، إلا أن التأثير الأكبر لأي قرارات جديدة سيكون بطبيعة الحال على قطاع الألبسة.
وهناك بعدين رئيسيين لخطورة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على هذا القطاع، الأول يقول أبو حمور مرتبط بالمناطق الصناعية المؤهلة، وخاصة في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، والتي تعتبر مركزا رئيسيا لهذه الاستثمارات.
أما البعد الثاني، والأكثر حساسية، بحسب أبو حمور فهو أن صناعة الألبسة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الكثيفة، وليس على رأس المال أو المعدات، وهي صناعة توفر فرص عمل كبيرة، خصوصا للنساء، حيث تشكل العاملات بين 60% إلى 70% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، محذرا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية سيؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع الحيوي، بما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بفرص العمل، وتمكين النساء في سوق العمل الأردني.
وهذا ما يحذر منه أيضا، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، بقوله أن هذا القرار يهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ويضرب بشكل مباشر أحد أبرز محركات النمو الصناعي في البلاد.
ويشير الشوبكي، إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على الصناعات الأردنية، لاسيما تلك التي تتركز في المناطق الصناعية المؤهلة، وعلى رأسها قطاع صناعة الملابس، بالإضافة إلى تأثيرها المرتقب على قطاعات الأسمدة، المجوهرات، المنتجات الصيدلانية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
حلول لتخفيف الأثر
في مواجهة هذا التحدي، يقترح أبو حمور عدة حلول لتقليل الأثر السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الأردنية، أبرزها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع عدة أطراف دولية وإقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، كما يوصي بالتحرك لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وفي حال عدم نجاح هذه الجهود، يرى أبو حمور أنه من الممكن للحكومة أن تدرس خيار المعاملة بالمثل، عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية الداخلة إلى الأردن، أو إعادة النظر في مستوى هذه الرسوم بما يتناسب مع المستجدات، كأن يتم تخفيضها إلى 10% بدلاً من 20%، أو اتخاذ إجراءات مشابهة تحفظ المصالح الاقتصادية الأردنية.
على صعيد آخر، يرى الدرعاوي أن الحكومة الأردنية يجب أن تعتمد استراتيجية لتقليص الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك لضمان استمرار تنافسية الصادرات الأردنية في السوق الأميركي.
ويعتبر الدرعاوي أن هذه الخطوة ضرورية، حيث أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 20% تفوق المعدلات المفروضة على الدول المنافسة، مما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الأردنية،وفي حال استمرار هذه النسبة المرتفعة، ستواجه الصادرات الأردنية خطر الانسحاب من الأسواق العالمية، خاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية لدى الدول الأخرى.
الصادرات الأردنية المتضررة من القرار الأمريكي تتركز في مجالات حيوية مثل المعدات، السيارات، التبغ، والفواكه، وإذا لم تتخذ الحكومة الأردنية خطوة لتقليص الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى، فإن هذه القطاعات ستواجه صعوبة في الحفاظ على وجودها في السوق الأمريكي، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي بحسب الدرعاوي.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية يتطلب موازنة هذه الرسوم من خلال اتخاذ خطوات أخرى تدعم الصادرات الأردنية، مثل تخفيض بعض التكاليف المتعلقة بالخدمات اللوجستية، خاصة إذا كانت بعض الصناعات الأردنية لا تخضع لضريبة المبيعات، كما يجب دعم هذه الصناعات بأسعار الطاقة المناسبة، إلى جانب دفع البنوك لتخفيض الفوائد على التسهيلات المصرفية المقدمة لهذه الشركات.
بهذه الطريقة، يمكن تعويض الخزينة عن أي فقدان محتمل في الإيرادات نتيجة تخفيضات الضرائب، من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، خاصة وأن هذه السلع تم تخفيض رسومها بموجب الاتفاقية التجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وفقا للبشير.
هذا ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والعشرين قد اتخذ إجراءات مماثلة في السابق، حيث تبنى سياسة حمائية من خلال فرض رسوم جمركية على واردات المنتجات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بهدف حماية الصناعة الأمريكية.
ولكن، رغم هذه الإجراءات، لم تتمكن هذه السياسات من الحفاظ على النجاح على المدى الطويل، بعد فترة قصيرة من تطبيقها، بدأت العلاقات التجارية بين الدول تتحسن مع مرور الوقت، مما سمح بالتجارة العالمية بالنمو والازدهار مرة أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 39 دقائق

• سرايا الإخبارية

ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

سرايا - في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها "إسرائيل"، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لـ "إسرائيل" والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن 5 مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستر" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لـ "إسرائيل" بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستر" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي "إسرائيل" من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستر" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

ملاعب

منذ ساعة واحدة

• ملاعب

الزمالك يكشف مصدر أموال تسديد غرامات بوطيب وباتشيكو

شهد الزمالك مؤخرا تحركات مكثفة لحل الأزمات المالية المتراكمة الناتجة عن الغرامات الدولية والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى توقيع عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأعلنت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن سداد مبالغ مالية ضخمة لتسوية النزاعات المتعلقة بمدربين ولاعبين وأندية سابقة، وهو ما ساهم في رفع بعض العقوبات عن القلعة البيضاء. اضافة اعلان وكان من أبرز القضايا التي تم حلها مؤخرا، تلك الخاصة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تم تسديد مبلغ مليون يورو كغرامة مستحقة، بالإضافة إلى 83,455 دولارا للجهاز الفني المساعد. كما أنهت الإدارة أزمة المغربي خالد بوطيب، الذي حصل على 2.819 مليون دولار بعد مفاوضات طويلة، بجانب سداد 46,398 دولارا للاعب أحمد بلحاج. وكشفت إدارة الزمالك عن دفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مستحقات مالية لعدة أطراف، من بينها: 1.517 مليون دولار لنادي سبورتنغ لشبونة، 512 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، 24,364 دولارا لنادي ليون النيجيري مقابل حقوق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا، 340,130 دولارا للغاني بنجامين أتشيمبونج، 68 ألف دولار مساهمات للفيفا لتسوية بعض القضايا القانونية. وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح حسام المندوه أمين صندوق النادي، أن الأموال المسددة تم تحصيلها من نسبة من عوائد مشروع فرع الزمالك في 6 أكتوبر، وليست القيمة المالية الكاملة. وأكد المندوه أن الزمالك اعتاد على مواجهة الأزمات المالية، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نعاني فيها من الديون، وبدلا من استخدام الأموال في الصفقات، نخصصها لحل هذه المشكلات أولا". وشدد على أهمية الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من مشروع فرع أكتوبر خلال العام المقبل، لتفادي أي تهديدات بسحب أرض المشروع. من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز، على ستاد الكلية الحربية.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

أول تعليق رسمي من قطر حول إهداء ترامب طائرة رئاسية

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان اعتبر رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تقديم الدوحة طائرة "بوينغ 747-8" هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء".وأضاف رئيس الوزراء، وهو أيضًا وزير الخارجية، خلال منتدى اقتصادي عُقد في الدوحة، الثلاثاء: "عندما يتعلق الأمر باتهامات سابقة بالرشوة، فإنه لا يوجد دليل على ارتكاب قطر أي خطأ".وفنّد المخاوف بشأن محاولة قطر شراء نفوذ لدى حليف رئيسي، بعد أن قدّم تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون، الإثنين، يمنع تشغيل أي طائرة أجنبية كطائرة للرئيس الأميركي "إير فورس وان".وقال رئيس الوزراء القطري: "آمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر كشريك دبلوماسي موثوق لا يسعى لشراء النفوذ".وقلّل ترامب من شأن المخاوف الأخلاقية المرتبطة بقبول الطائرة، وقال إنه سيكون من "الغباء" رفض هذا العرض السخي.وأضاف أنه سيتم التبرّع في نهاية المطاف بالطائرة لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تعود لإدارته، وأكّد أنه لا ينوي استخدامها لأغراض شخصية بعد مغادرة منصبه.