أحدث الأخبار مع #عماننت،
صراحة نيوز
منذ 12 ساعات
- سياسة
- صراحة نيوز
هيئة الإعلام الأردنية تلغي ترخيص موقع 'عمان نت' بعد 25 عامًا
صراحة نيوز ـ ألغت هيئة الإعلام الأردنية ترخيص موقع 'عمان نت'، التابع لإذاعة راديو البلد، بعد 25 عامًا من العمل المستمر، بحجة 'عدم تحقيق شرط الملكية الأردنية الكاملة'. يأتي هذا القرار على الرغم من أن الإذاعة نفسها مرخصة، وأن الموقع يحمل ترخيصًا رسميًا منذ عام 2013. وأثار القرار استغراب العاملين في الموقع، خاصة أنه صدر دون أي إنذار مسبق أو منح مهلة قانونية لتصويب الوضع، مما يطرح تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى احترام القوانين المعمول بها. ويُذكر أن موقع 'عمان نت' يعد من المنصات الإعلامية التي قدمت محتوى إخباريًا متنوعًا على مدار ربع قرن، ما يجعل قرار الإلغاء مفاجئًا وغير متوقع.
عمان نت
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
جمعية التنمية للإنسان والبيئة: السياحة الزراعية فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الزوار
تشهد السياحة الزراعية في الأردن نموا ملحوظا، حيث يقبل الزوار على تجربة الحياة الريفية والتفاعل مع المزارعين، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من السياحة. وأطلقت وزارة السياحة والآثار عدة مبادرات لتعزيز هذا القطاع، منها مشروع "درب الزيتون" الذي يتيح للزوار المشاركة في قطف الزيتون والتعرف على طرق عصره التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات زراعية مثل مهرجان البرتقال في الأغوار الشمالية. وتؤكد الوزارة أهمية السياحة الزراعية كمورد اقتصادي يعزز من دخل المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن المزارع التي تقدم خدمات الإيواء تصنف ضمن "بيوت الضيافة" وفقا للتعليمات التنظيمية لسنة 2019. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على تطوير السياحة الزراعية المستدامة، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق السياحية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع. رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية والباحث في الآثار والبيئة، الدكتور أحمد الشريدة، يوضح في حديثه لـ "عمان نت"، إلى أن الإقبال على هذا النوع من السياحة يتزايد عاما بعد عام، خاصة من قبل الزوار الراغبين في خوض تجربة ريفية أصيلة، تشمل التفاعل مع الطبيعة، والمشاركة في مواسم القطاف، وزيارة المعاصر، وتذوق المأكولات التقليدية المعدة بزيت الزيتون البكر. اكتشاف أثري لأقدم مصنع لإنتاج زيت الزيتون في إنجاز علمي، كشفت دراسة أثرية حديثة أُجريت في موقع خربة أم الغزلان، الواقع في بلدة كفربيل بلواء الكورة بمحافظة إربد، عن أقدم مصنع ومخزن لإنتاج زيت الزيتون في العالم، يعود إلى نحو 4500 عام. وتؤكد التحليلات المخبرية التي أجريت بالتعاون مع المتحف البريطاني الملكي، باستخدام تقنية الكربون المشع (C14)، أن هذا الموقع الصناعي يعود إلى العصر البرونزي المبكر، وقد ضم الموقع سبع معاصر حجرية منحوتة في الصخر الصلد، تظهر مدى تطور تقنيات استخلاص الزيت آنذاك، بحسب الجمعية. ويضيف الشريدة أن الاكتشافات تضمنت أيضا جرار تخزين ما تزال تحمل آثار الزيت، مما يعكس حرص السكان القدامى على الحفاظ على جودة الزيت المستخرج، والذي يعتبر سلعة اقتصادية ودينية ذات أهمية كبرى في ذلك الزمن. ويحيط شجر الزيتون مناطق شمال الأردن من إربد إلى عجلون وجرش، وتحتضن هذه المناطق أشجارا معمرة يصل عمر بعضها إلى أكثر من 3500 عام، بحسب دراسات أجرتها جامعة أريزونا الزراعية، مشيرا الشريدة إلى أن جذور شجرة الزيتون المنتشرة في حوض المتوسط، في دول مثل إيطاليا وقبرص واليونان، تعود في الأصل إلى منطقة الهاشمية بمحافظة عجلون، حيث يعرف نوع خاص منها بـ"زيتون المهراز" أو "الزيتون الرومي". درب الزيتون: تجربة سياحية متكاملة ضمن الجهود لتعزيز السياحة الزراعية، أطلقت الجمعية مشروع "درب الزيتون"، الذي يتيح للزوار فرصة السير بين بساتين الزيتون المعمرة والتعرف على طقوس القطاف التقليدية، مثل الأغاني والأكلات الموسمية، ومنها طبق "المطابقة" الشهير في لواء الكورة، والذي لا يعد إلا بزيت الزيتون البكر الممتاز. ويضيف الشريدة أن المشروع لا يقتصر على مشاهدة المعاصر الحديثة فحسب، بل يشمل أيضا معاصر تقليدية ما تزال تعمل حتى اليوم، وتعتمد على طرق قديمة في استخلاص الزيت من الزيتون المسلوق. وقد أصبح هذا النوع من المعاصر وجهةً مفضلة للسياح من الأردن ودول الخليج العربي. السياحة الزراعية: رافد اقتصادي مستدام لم تقف أهمية السياحة الزراعية عند حدود الحفاظ على التراث، بل أصبحت وسيلة فعالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، عبر خلق فرص عمل جديدة، وترويج المنتجات الريفية، وتنشيط المعاصر والمطابخ الإنتاجية. هدفنا هو اقتصاد مجتمعي مستدام، يقول الشريدة، موضحا أن الجمعية تعمل على تنسيق رحلات سياحية إلى مختلف المناطق التي تشتهر بمنتجات زراعية مميزة، مثل الحمضيات في الأغوار، والتمر في وادي الأردن، والجوافة في سمر، إلى جانب الزيتون في الشمال. ويشير إلى أن تجربة الزائر لا تقتصر على المشاهدة، بل تشمل المشاركة الفعلية، من القطاف إلى التذوق، ما يعزز ارتباط الزوار بالمكان والمنتج المحلي. ويشدد الشريدة على أهمية تطوير السياحة "الطرفية"، أي التي تقام في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، والتي تحتوي على إمكانات زراعية وبيئية واجتماعية فريدة، ويقول "نحن لا نبيع فقط زيت الزيتون، بل نبيع تجربة، نعيد الناس إلى الطبيعة، ونعيد للريف قيمته ومكانته". من جهتها تشير مديرة مشروع "بوك أغري" الدكتورة ردينة حداد في تصريحات لها سابقة إلى أن السياحة الزراعية تتيح للسياح المشاركة في أنشطة زراعية متنوعة، مثل حلب الماعز ورعاية النحل وإعداد المخبوزات التقليدية، مما يوفر دخلا إضافيا للمزارعين ويعزز من التبادل الثقافي بين الزوار والمجتمعات المحلية تسعى وزارة السياحة والآثار إلى تعزيز هذا النوع من السياحة كجزء من استراتيجيتها الوطنية للسياحة للأعوام 2021–2025، بهدف تنويع المنتج السياحي الأردني وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
عمان نت
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
خبراء يحذرون من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الألبسة وفرص العمل ويقدمون حلولا للحكومة
في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية شاملة على الواردات القادمة إلى السوق الأميركية، حيث وصلت في بعض القطاعات، ومنها السلع الأردنية، إلى 20%. القرار الأميركي، الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، جاء دون تمييز بين الحلفاء والخصوم، واعتبره خبراء إعلانا غير مباشر لحرب تجارية عالمية تهدد بنسف قواعد النظام التجاري الدولي المستقر منذ عقود. وفي الأردن، أثار القرار قلقا داخل الأوساط الصناعية والاقتصادية، خاصة مع تحذيرات من تأثيراته المباشرة على صادرات حيوية، أبرزها قطاع الألبسة، الذي يمثل العمود الفقري للعلاقات التجارية بين عمان وواشنطن، بإجمالي صادرات تجاوز 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي. أمام هذه التطورات، تزايدت الدعوات إلى مراجعة السياسات التجارية الأردنية، وتنويع الأسواق التصديرية، في محاولة للحد من تداعيات القرار الأميركي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. رد الحكومة وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، يؤكد في تصريحات صحفية أن القرار الأمريكي يأتي ضمن سياسة جمركية جديدة تطال معظم الدول المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وليس الأردن وحده، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية بدأت بدراسة تداعيات القرار على القطاعات المتضررة، خاصة قطاع الألبسة، لبحث سبل التخفيف من آثاره وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية. ويشير القضاة إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة شهدت تطورا كبيرا على مدار 25 عاما من اتفاقية التجارة الحرة، والتي أسهمت بشكل واضح في رفع قيمة الصادرات الأردنية وتنويعها، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال الحوار مع الجانب الأمريكي والسعي للوصول إلى حلول متوازنة تخدم مصالح الطرفين. الرسوم الأميركية وتداعياتها في الوقت الذي يترقب فيه القطاعان الصناعي والتجاري في الأردن تداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات السلع القادمة إلى السوق الأمريكية، تبين بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة نحو 4.5 مليار دولار، منها 2.887 مليار دولار صادرات أردنية مقابل واردات أمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار، ليسجل الأردن فائضاً تجارياً غير مسبوق بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالحه. وتشكل الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، مدفوعة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010، وأسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%، وفق البيانات الرسمية. يرى وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، في حديثه لـ "عمان نت"، أن القرار الأمريكي يأتي في سياق أوسع يشمل العديد من دول العالم، خاصة تلك التي تميل موازينها التجارية لصالحها أمام الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ تحرير التجارة العالمية، التي دعت إليها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ تأسيسها عام 1945، إضافة إلى منظمة التجارة العالمية التي طالما ضغطت على الدول لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز انسياب السلع والخدمات. وبين أبو حمور أن فرض الرسوم الجديدة من قبل الإدارة الأمريكية قد يعكس حاجة الولايات المتحدة لزيادة إيراداتها الجمركية كأحد مصادر تمويل العجز الكبير في موازنتها العامة، إلى جانب مواجهة تصاعد أعباء الدين العام، مضيفاً أن هذه السياسة وإن بدت للوهلة الأولى وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها قد تؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية وتُفاقم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي السياق ذاته، يعتبر المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة بنسب متفاوتة على معظم دول العالم، و20% تحديدا على الأردن، يمثل ضربة قوية وموجعة للصادرات الأردنية، خاصة وأنه لا يراعي خصوصية العلاقة التاريخية ولا التحالف الاستراتيجي بين عمّان وواشنطن، ولا حتى الاتفاقيات التجارية والشراكات الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة. القطاعات الأكثر تأثرا بالقرار يعد قطاع الألبسة من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، حيث يشكل هذا القطاع أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وتستحوذ مناطق صناعية مثل مدينة الحسن الصناعية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مما يضع العديد من فرص العمل، خصوصا للنساء، في خطرـ وفقا للخبير الاقتصاد أبو حمور، فإن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تقليص فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني بشكل عام. ويضيف أنه قبل توقيع الاتفاقية، لم تكن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتجاوز 15 مليون دولار سنويا، بينما بعد توقيعها ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل حاليا إلى نحو 2.4 مليار دولار، مع وجود توقعات بأن تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033 وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن هذه الصادرات تمثل ما يقارب 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، فيما يشكل قطاع الألبسة الحصة الأكبر منها، بنسبة تفوق 80% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، كما تشمل الصادرات الأردنية قطاعات أخرى مثل الحلي، التمور، الصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، إلا أن التأثير الأكبر لأي قرارات جديدة سيكون بطبيعة الحال على قطاع الألبسة. وهناك بعدين رئيسيين لخطورة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على هذا القطاع، الأول يقول أبو حمور مرتبط بالمناطق الصناعية المؤهلة، وخاصة في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، والتي تعتبر مركزا رئيسيا لهذه الاستثمارات. أما البعد الثاني، والأكثر حساسية، بحسب أبو حمور فهو أن صناعة الألبسة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الكثيفة، وليس على رأس المال أو المعدات، وهي صناعة توفر فرص عمل كبيرة، خصوصا للنساء، حيث تشكل العاملات بين 60% إلى 70% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، محذرا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية سيؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع الحيوي، بما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بفرص العمل، وتمكين النساء في سوق العمل الأردني. وهذا ما يحذر منه أيضا، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، بقوله أن هذا القرار يهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ويضرب بشكل مباشر أحد أبرز محركات النمو الصناعي في البلاد. ويشير الشوبكي، إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على الصناعات الأردنية، لاسيما تلك التي تتركز في المناطق الصناعية المؤهلة، وعلى رأسها قطاع صناعة الملابس، بالإضافة إلى تأثيرها المرتقب على قطاعات الأسمدة، المجوهرات، المنتجات الصيدلانية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات. حلول لتخفيف الأثر في مواجهة هذا التحدي، يقترح أبو حمور عدة حلول لتقليل الأثر السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الأردنية، أبرزها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع عدة أطراف دولية وإقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، كما يوصي بالتحرك لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وفي حال عدم نجاح هذه الجهود، يرى أبو حمور أنه من الممكن للحكومة أن تدرس خيار المعاملة بالمثل، عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية الداخلة إلى الأردن، أو إعادة النظر في مستوى هذه الرسوم بما يتناسب مع المستجدات، كأن يتم تخفيضها إلى 10% بدلاً من 20%، أو اتخاذ إجراءات مشابهة تحفظ المصالح الاقتصادية الأردنية. على صعيد آخر، يرى الدرعاوي أن الحكومة الأردنية يجب أن تعتمد استراتيجية لتقليص الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك لضمان استمرار تنافسية الصادرات الأردنية في السوق الأميركي. ويعتبر الدرعاوي أن هذه الخطوة ضرورية، حيث أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 20% تفوق المعدلات المفروضة على الدول المنافسة، مما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الأردنية،وفي حال استمرار هذه النسبة المرتفعة، ستواجه الصادرات الأردنية خطر الانسحاب من الأسواق العالمية، خاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية لدى الدول الأخرى. الصادرات الأردنية المتضررة من القرار الأمريكي تتركز في مجالات حيوية مثل المعدات، السيارات، التبغ، والفواكه، وإذا لم تتخذ الحكومة الأردنية خطوة لتقليص الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى، فإن هذه القطاعات ستواجه صعوبة في الحفاظ على وجودها في السوق الأمريكي، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي بحسب الدرعاوي. من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية يتطلب موازنة هذه الرسوم من خلال اتخاذ خطوات أخرى تدعم الصادرات الأردنية، مثل تخفيض بعض التكاليف المتعلقة بالخدمات اللوجستية، خاصة إذا كانت بعض الصناعات الأردنية لا تخضع لضريبة المبيعات، كما يجب دعم هذه الصناعات بأسعار الطاقة المناسبة، إلى جانب دفع البنوك لتخفيض الفوائد على التسهيلات المصرفية المقدمة لهذه الشركات. بهذه الطريقة، يمكن تعويض الخزينة عن أي فقدان محتمل في الإيرادات نتيجة تخفيضات الضرائب، من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، خاصة وأن هذه السلع تم تخفيض رسومها بموجب الاتفاقية التجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وفقا للبشير. هذا ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والعشرين قد اتخذ إجراءات مماثلة في السابق، حيث تبنى سياسة حمائية من خلال فرض رسوم جمركية على واردات المنتجات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بهدف حماية الصناعة الأمريكية. ولكن، رغم هذه الإجراءات، لم تتمكن هذه السياسات من الحفاظ على النجاح على المدى الطويل، بعد فترة قصيرة من تطبيقها، بدأت العلاقات التجارية بين الدول تتحسن مع مرور الوقت، مما سمح بالتجارة العالمية بالنمو والازدهار مرة أخرى.
عمان نت
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- عمان نت
خبراء طاقة يطمئنون المواطنين.. الأسطوانة البلاستيكية آمنة واستخدامها اختياري
في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وتعزيز معايير الأمان، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن قرب طرح أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" في السوق المحلي، بعد سنوات من تداول الأخبار حولها، وسط آمال بإحداث نقلة نوعية في عملية توزيع الغاز للمنازل. رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، يوضح أن الهيئة تلقت طلبين للاستثمار في هذا المجال، بانتظار استكمال إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن هذه الأسطوانات تتميز بوزنها الخفيف، ومتانتها العالية، ومستوى الأمان المتقدم الذي توفره. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة لمواكبة التطورات في قطاع الطاقة، حيث تعتمد الأسطوانات الجديدة على مادة الفايبرغلاس المعروفة بقوتها ومقاومتها العالية. هذه الأسطوانات لاقت انتشارا واسعا في عدد من دول العالم، خاصة دول الجوار مثل العراق والسعودية ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لما تتمتع به من مزايا تقنية وأمان محسن. في ذات الوقت، أثار الإعلان عن هذه الخطوة تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيها نقلة نوعية ومواكبة للتطورات العالمية، وآخرين أعربوا عن شكوكهم حيال مأمونية هذه الأسطوانات ومدى ملاءمتها للسوق المحلي، متسائلين عما إذا كانت ستشكل بديلا عمليا ومقبولا للمستهلكين. يوضح خبير الطاقة عامر الشوبكي في حديثه لـ "عمان نت"، أن الأسطوانة البلاستيكية مصنوعة من مادة تدعى "البولي إيثيرين"، وهي ليست بلاستيكا تقليديا لكنها تتمتع بخصائص مشابهة، مشيرا إلى أن هذه الأسطوانات تصنع في النرويج، المعروفة بكفاءتها العالية وتطبيقها لأعلى معايير الجودة والحرفية العالمية. ويتوقع الشوبكي أن هذه الأسطوانات ستلقى قبولا لدى فئة من المواطنين الذين يفضلون الأسطوانات خفيفة الوزن لسهولة حملها ونقلها داخل المنازل، كما أن تركيبها بسيط ولا يتطلب مفتاح "إنجليزي" أو ساعة للغاز، إذ يتم توصيلها بقطعة إضافية تثبت بالضغط دون الحاجة إلى براغٍ، وتأتي مزودة بصمام أمان لضمان الحماية، وتتميز الأسطوانة بحجم مناسب وخصائص تقنية متقدمة. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كانت قد أعلنت أن الاسطوانات البلاستيكية غير قابلة للانفجار عند تعرضها للحريق، وتتمتع بمستوى أمان متقدم. هذا ما يؤكده الشوابكة أن الأسطوانة البلاستيكية تتمتع بدرجة عالية من الأمان، فهي غير قابلة للانفجار كما هو الحال مع الأسطوانات الحديدية التي قد تتحول إلى قنبلة موقوتة عند تعرضها لحرارة مرتفعة، فعند ارتفاع درجات الحرارة، يحترق الغاز داخل الأسطوانة البلاستيكية تدريجيا دون حدوث انفجار مفاجئ، مما يجعلها خيارا آمنا للاستخدامات المنزلية الخفيفة. ويؤكد أن استخدام الأسطوانة البلاستيكية اختياري تماما، حيث ستتوافر في السوق إلى جانب الأسطوانات الحديدية التقليدية، ليكون القرار النهائي للمستهلك وفق احتياجاته وتفضيلاته، مشيرا إلى أن إدخال الأسطوانات البلاستيكية إلى السوق سيعزز المنافسة مع مصفاة البترول، المزود الرئيسي للأسطوانات الحديدية، مما قد يدفعها لتحسين جودة خدماتها، خاصة بعد تلقي شكاوى تتعلق بالجودة وحالات الغش السابقة، مشددا على أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام الأسطوانات، داعيا المستهلكين إلى شراء عدادات الغاز الآمنة من مصادر موثوقة، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي مخاطر محتملة. وحول معايير السلامة الخاصة بالأسطوانات البلاستيكية يوضح خبير الطاقة هاشم عقل في حديث لـ عمان نت، بأنها تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، حيث تم فحص هذه الأسطوانات من قبل الجمعية العلمية الملكية والجهات المعنية، تحت إشراف الدفاع المدني، كما تم إرسال وفد رسمي من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمواصفات إلى المصنع المنتج في الخارج، للتحقق من خطوط الإنتاج ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وكانت النتائج إيجابية، ما عزز الثقة بسلامة وجودة هذه الأسطوانات. ويشير عقل إلى أن أبرز مزايا الأسطوانة البلاستيكية هو خفة وزنها، حيث يبلغ وزنها الفارغ نحو 5 كغم، وعند تعبئتها بالغاز يصل وزنها إلى 16.8 كغم، أي أنها أخف من الأسطوانة الحديدية التقليدية التي يصل وزنها الفارغ إلى 17.5 كغم، هذه الميزة تجعل التعامل معها أسهل وأكثر أمانا داخل المنازل. ويضيف أن الأسطوانة البلاستيكية مصممة بمعايير أمان عالية جدا، فهي مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ولا تنفجر أو يتسرب منها الغاز حتى في أقسى الظروف، مشيرا إلى أن تجارب أجريت في بعض الدول، شملت تعريض الأسطوانة للنيران المباشرة وإطلاق الرصاص عليها، وأثبتت التجارب أنها لا تتسبب بتسرب الغاز أو الانفجار، ما يجعلها خيارا آمنا للاستخدام المنزلي. من بين مزاياها، يوضح عقل أن الأسطوانة البلاستيكية تتمتع بمتانة عالية، إذ صممت من قالب واحد خال من اللحامات أو الأجزاء المفصلة، ما يمنحها عمرا افتراضيا يصل إلى 30 عاما ويجعلها مقاومة للصدمات، كما تتميز بألوان جذابة وسهولة في التنظيف والصيانة، مضيفا أن شفافيتها تتيح للمستخدم رؤية كمية الغاز المتبقية بوضوح، ما يضمن استهلاك الغاز بالكامل دون بقاء أي كمية غير مستخدمة كما يحدث مع الأسطوانات المعدنية. أما من حيث التكلفة، فقد أعلنت الشركة المسوقة لهذه الأسطوانات أن سعرها سيكون مماثلا لسعر الأسطوانات الحديدية الفارغة، المحدد من قبل الحكومة بـ31 دينارا، بينما سيبقى سعر تعبئة الغاز بـ7 دنانير دون أي تكلفة إضافية على المواطن. كما يمكن للمستهلك استبدال الأسطوانة المعدنية القديمة بالبلاستيكية بسهولة. بحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من المتوقع أن تصل الأسطوانات البلاستيكية إلى الأسواق خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويقدر عدد الأسطوانات المعدنية المتداولة حاليا بنحو 8 إلى 9 ملايين أسطوانة.
عمان نت
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
سياسيون: بعد لقاء الملك بترمب الأهم هو الخطة العربية والموقف الموحد
بعد عدة لقاءات رسمية عقدها الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في عام 2017، شهد البيت الأبيض لقاء جديدا بين الجانبين الثلاثاء وسط ترقب واسع، خاصة في ظل ما تناوله الاجتماع بشأن مقترح أمريكي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وهو ما قوبل برفض شديد من البلدين. وسبق اللقاء حراك شعبي ورسمي واسع في الأردن، حيث نظمت مسيرات شعبية تحت شعار "كلنا في الأردن ضد التهجير"، تعبيرا عن رفض المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين. وفي بيان واضح صدر عن رئيس الوزراء جعفر حسان، حول مخرجات الاجتماع بين أن اللقاء أكد فيه الملك على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن الاستقرار في المنطقة، كما جدد التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع. وأشار الملك إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني. وفي تصريحات للصحفيين، كشف الملك عن ترتيبات لنقل نحو 2000 طفل مصاب بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع، وهو ما حظي بإشادة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة في ضوء الدور الذي تلعبه المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية وتشغيل المستشفيات الميدانية في غزة والضفة. المحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة يرى في حديثه لـ "عمان نت"، أن لقاء الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يعكس أسلوبا دبلوماسيا مهذبا يعبر عن السياسة الأردنية المتزنة، في مقابل نهج ترامب الذي يتعامل مع السياسة بعقلية رجل الأعمال المهووس بالصفقات. ويضيف الدعجة أن رد الملك كان واضحا في التأكيد على حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من أن أي حلول أخرى ستجعل المنطقة بؤرة توتر دائمة. ويشدد على أن الأردن يلتزم باللاءات الثلاث: "لا للتهجير، لا للوطن البديل، لا للتنازل عن الحقوق الفلسطينية"، وهي ثوابت لا تقبل المساومة، كما لفت إلى أهمية الدور العربي في دعم الموقف الأردني، خاصة مع الاجتماعات المقبلة في الرياض والقاهرة، والتي ينتظر أن تعزز الموقف العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد الالتزام بمبادرة السلام العربية. كما أن دعوة الملك عبد الله الثاني كأول زعيم عربي إلى البيت الأبيض بعد عودة ترامب تعكس محورية الدور الأردني في القضية الفلسطينية، رغم الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن السياسة الخارجية الأردنية ثابتة في دعم حل الدولتين، ورفض أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو زعزعة أمن المنطقة، بحسب الدعجة. من جانبه يؤكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في حديثه لـ "عمان نت"، أن هناك تباينا واضحا بين الموقف الأردني والموقف الأمريكي، حيث تتبنى الولايات المتحدة مقاربة تدعم تهجير سكان قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر والسعودية، بالإضافة إلى اعتبار القطاع مشروعا استثماريا عقاريا، كما يشير إلى تصاعد استفزازات المستوطنين في الضفة الغربية وتزايد العمليات العسكرية في شمالها، خاصة في جنين، في ظل دعم أمريكي مستمر لإسرائيل، يتمثل في تزويدها بالأسلحة وعدم معاقبة المستوطنين المتورطين في الانتهاكات. ويرى شنيكات أن الرؤية الأردنية تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وسياسية، وليست مشروعا اقتصاديا أو استثماريا، مشيرا إلى أن التعامل معها من هذا المنطلق يعد نظرة قاصرة لا تراعي جذور الصراع وتطوراته، كما يشدد على أن الأردن يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويدعو إلى إعادة إعمار قطاع غزة كبديل عن الحلول الأحادية التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة. تعتبر العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وثيقة وممتدة على مدى عقودـ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز التزام الأردن بالسلام والاستقرار والاعتدال في المنطقة. منذ عام 1952، قدمت الولايات المتحدة للأردن مساعدات اقتصادية تقدر بحوالي 14 مليار دولار، شملت مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وتم تصنيف الأردن كحليف رئيسي خارج الناتو، مما يعكس عمق التعاون الاستراتيجي بينهما. ما الخطوات القادمة عن الخطوات الأردنية القادمة، يوضح الدعجة أن المملكة ستواصل تقديم الدعم الإنساني لغزة، وتعزيز موقفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على بدائل اقتصادية تضمن الاستقلالية في القرار السياسي، مشيرا إلى أن الأردن سبق وأن تجاوز ضغوط ترامب عندما هدد بقطع المساعدات، حيث نجح في تأمين دعم مالي بديل من أوروبا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعكس مرونة الأردن في التعامل مع التحديات. ويؤكد الدعجة على ضرورة وجود موقف عربي موحد يبعث برسائل واضحة إلى واشنطن وإسرائيل، مفادها أن الدعم العربي لصمود الفلسطينيين ثابت، وأن أي مشاريع لإعادة إعمار غزة يجب أن تتم دون تهجير أو ترحيل سكانها، كما يشير إلى أن العلاقات العربية الإسرائيلية لن تشهد تطبيعا حقيقيا دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. من جانبه يشدد شنيكات على أهمية القمة العربية المقبلة، التي من المتوقع أن تتبنى موقفا عربيا موحدا تجاه ما يجري في غزة. ورغم التحديات والتغيرات السياسية الإقليمية، يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية بالنسبة للدول العربية، التي تحافظ على ثوابت دعم الدولة الفلسطينية والنظرة الشاملة للأمن الإقليمي. وكانت مصر قد أعلنت مؤخرا اعتزامها طرح تصور كامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب. مستقبل التعامل الأمريكي مع القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة بعد إعادة توطين سكانه الفلسطينيين في دول مجاورة مثل الأردن ومصر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" من خلال تطويرها اقتصاديا وبناء مشاريع سياحية. هذه التصريحات قوبلت برفض واسع من الدول العربية والمجتمع الدولي، مؤكدا الملك، رفضه القاطع لهذه الفكرة، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، والتوصل إلى حل سياسي قائم على حل الدولتين. ويؤكد الدعجة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة شديدة التعقيد، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر والانتخابات الأمريكية التي أعادت دونالد ترامب إلى المشهد، وهو المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر، موضحا أن الأردن يواصل موقفه الثابت الرافض للتهجير والتوطين، مؤكدا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم في مواجهة المخططات التي تستهدف حقوقهم. وحول سياسة ترامب، يشير الدعجة إلى أن الرئيس الأمريكي يدير الملفات الدولية من منظور تجاري، حيث يتعامل مع إسرائيل كأنه طرف مباشر في المفاوضات، ويتبنى مواقفها بالكامل، مضيفا أن تصريحاته الأخيرة حول غزة، وتهديداته بإقامة مشاريع عقارية هناك، تعكس تفكيره بعيدا عن الاعتبارات السياسية والدبلوماسية. أما عن مستقبل التعامل الأمريكي مع القضية الفلسطينية، فيؤكد الدعجة أن مواقف ترامب ليست قدرا محتوما على الدول العربية، مشيرا إلى أن الأردن استطاع التصدي لصفقة القرن خلال فترة حكمه السابقة بين 2016 و2020، مضيفا أن استمرار الدعم العربي، إلى جانب قدرة الفلسطينيين على الصمود، سيحبط أي محاولات لإنهاء القضية دون تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.
