الصناعة التقليدية المغربية تراث يبحث عن أسواق عالمية

الرباط – في قلب مدينة سلا، وعلى بعد كيلومترات قليلة من العاصمة المغربية الرباط، يعمل الشاب محمد البقالي بنشاط داخل ورشته المتخصصة في الصناعات الجلدية التقليدية.
وبين أدوات الحرفة ورائحة الجلد الطبيعي، ينهمك محمد في وضع اللمسات الأخيرة على موقع إلكتروني سيعرض من خلاله منتجاته التقليدية الموجهة للأسواق الخارجية، في محاولة لربط الماضي العريق بآفاق التسويق الرقمي الحديث.
التحق محمد البقالي بمركز للتدريب المهني بالرباط، ثم تنقّل بين ورشات تدريبية في سلا وفاس، العاصمة الروحية للصناعة التقليدية، ووسّع آفاقه بالتدريب في مجالات أخرى مكملة مثل التجارة الإلكترونية والتصوير والتسويق.
قطاع اقتصادي حيوي
تعد الصناعة التقليدية من الركائز الاقتصادية الحيوية في المغرب ، إذ تشغل حوالي 2.7 مليون صانع تقليدي، مما يمثل 22% من القوى النشيطة، ويسهم القطاع بـ7% في الناتج المحلي، وحقق عام 2024 رقم معاملات تجاوز 140 مليار درهم (نحو 15 مليار دولار).
وللسياحة أثر مباشر على القطاع، إذ بلغت مشتريات منتجات الصناعة التقليدية من قبل السياح 10 مليار درهم (مليار دولار)، في حين بلغت صادرات الصناعة التقليدية 1.11 مليار درهم (120 مليون دولار) عام 2024 بزيادة 3% مقارنة بعام 2023.
ويتصدر الفخار والحجر قائمة الصادرات بنسبة 36%، يليه الزرابي بنسبة 20%، وتأتي الولايات المتحدة الأميركية على رأس الدول المستوردة بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%.
ووفق بيانات وزارة الصناعة التقليدية المغربية، يتوفر القطاع على شبكة واسعة من البنيات التحتية لإنتاج وتسويق منتجات صناعة تقليدية تغطي كافة الجهات، ويبلغ عددها أكثر من 140 وحدة قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز موزعة بين مجمعات الصناعة التقليدية، وفضاءات العرض والبيع، وقرى ومركبات ومناطق أنشطة تقليدية، إلى جانب ما يفوق 100 دار للصانعة بالعالم القروي، فضلا عن برامج إعادة تأهيل المدن القديمة.
يقول الخبير الاقتصادي محمد جدري، في حديث للجزيرة نت، إن الصناعة التقليدية المغربية تمتلك إمكانات هائلة لم تُستغل بعد بالشكل الكافي، رغم كونها ثاني أكبر مشغل في المغرب بعد القطاع الزراعي.
ويشير جدري إلى أن القطاع يحقق رقم معاملات داخليا مهما، لكنه "ما زال يسجل أرقاما متواضعة على مستوى التصدير"، مرجعا ذلك إلى الاعتماد على أسواق تقليدية محدودة مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يستدعي -وفق قوله- الانفتاح على أسواق جديدة تشمل آسيا وأوروبا الشرقية والقارة الأفريقية.
تحديات
ورغم دينامية القطاع والدعم المؤسسي، لا يزال الصناع التقليديون يواجهون تحديات بنيوية، أبرزها ضعف التسويق وهيمنة الوسطاء الذين يستغلون ضعف التنظيم المهني.
في هذا السياق، تقول النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إن الصناع التقليديين يتعرضون للاستغلال من قبل بعض الوسطاء والتجار الذين يشترون منهم المنتجات بثمن زهيد ليعيدوا بيعها بأرباح مضاعفة.
وأكدت للجزيرة نت أن الصناعة التقليدية المغربية إلى جانب كونها من ركائز الاقتصاد الوطني، فهي تمثل تراثا ثقافيا يعكس إبداع الأجيال المتعاقبة، وتُشكل عنصرا أساسيا في جذب السياح والتعريف بهوية المغرب المتنوعة.
ورغم الجهود المبذولة في إنشاء مراكز للتكوين ودعم التعاونيات، تؤكد النائبة أن الصناع التقليديين ما زالوا يواجهون صعوبات تتعلق بالتأقلم مع متطلبات السوق الحديثة، وغياب آليات فعالة للترويج.
وشددت الفتحاوي على ضرورة تنظيم القطاع بشكل يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات والعاملين، خصوصا أن 90% من رقم المعاملات يتم من طرف أفراد وليس شركات، مما يفرض الحاجة إلى تشريعات ملائمة وهيكلة عادلة للقطاع.
ودعت إلى دعم مشاركة هذه الفئة في المعارض الوطنية والدولية، مع إيلاء أهمية للجانب الثقافي في المنتج، ففي نظرها يبحث السائح عن منتج يعكس هوية وثقافة البلد، لا مجرد سلعة تجارية.
وأشارت المتحدثة إلى أن للمغرب أكثر من 120 حرفة تقليدية، مما يجعل المملكة من بين أولى الدول التي تتميز بصناعتها التقليدية، غير أنها ترى أن إشكالات تتعلق بالتنظيم والتسويق تحول دون رفع الصادرات المغربية من هذه المنتجات وجلب العملة الصعبة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.
ومن أبرز التحديات التي تعطل التوسع الخارجي، يضيف محمد جدري "محدودية القدرات اللوجستية، خاصة بالنسبة للتعاونيات الصغيرة الموجودة في مناطق نائية مثل تالوين أو خنيفرة، حيث يصعب عليها تحمل تكاليف النقل والتصدير بمفردها، مما يضعف من تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية".
ويرى أن التحول الرقمي يمثل اليوم أولوية ملحة، داعيا إلى رقمنة نشاط التعاونيات وتمكينها من إنشاء متاجر إلكترونية تتيح لها بيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين حول العالم، مع الاستفادة من وسائل الأداء الرقمي المتوفرة.
وأكد أن هذا القطاع قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب شرط الاستثمار فيه بالشكل الصحيح، محذرا من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى اندثار بعض الحرف التقليدية وضياع موروث ثقافي واقتصادي تناقلته أجيال متعاقبة عبر الزمن".
دعم التسويق
ودعما لتحول القطاع رقميا، وقعت وزارة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك الشعبي وماستركارد لإنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف هذه الشراكة، وفق بيان رسمي، إلى تطوير عروض تمويل تتماشى واحتياجات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية مثل الدفع عبر البطاقات أو عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي.
في اليوم ذاته تم توقيع اتفاقية شراكة أخرى لرقمنة آليات تصدير منتجات القطاع، تشمل منح شهادة التفتيش الخاصة بالمنتجات المصدرة الخاصة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتقييد بسجل مصدري الصناعة التقليدية، في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية الصناع التقليديين وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل وتسريع ولوج المصدرين إلى الأسواق الدولية.
وأكد كاتب الدولة لحسن السعدي في تصريح أن الاتفاق "سيضع لبنة أخرى في منظومة صادرات التعاونيات والمقاولات من أجل دمجها ضمن المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

السياحة تساهم بـ15 مليار دولار باقتصاد قطر في 2024

قال رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي إن قطاع السياحة في قطر أسهم بمبلغ 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وأضاف الخرجي أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، كما حقق قطاع الضيافة إنجازا مهما أيضا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. إستراتيجية السياحة 2030 وأكد الخرجي خلال جلسة حوارية على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 عن "السياحة تحت الأضواء" أن قطر تمضي نحو تحقيق هدف إستراتيجية السياحة 2030 والمتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية سلط رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية والتجارب الثقافية والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب واستكشاف تجارب الطعام والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأوضح الخرجي أن الإستراتيجية السياحية لقطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على 6 مجالات طلب عالية الإمكانيات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعا إستراتيجيا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. واستعرض فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، وأشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين ، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. مشاريع تطويرية وتطرق الخرجي إلى مشاريع تطويرية رئيسية، منها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار)، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، مما يعزز مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وذكر أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وقال الخرجي إنه تمت موافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت رئيس قطر للسياحة إلى أن البلاد تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030. وشدد الخرجي على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع رأس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في الوقت نفسه، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم صديق للبيئة.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة

منح المغرب أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة، في تطبيق لقانون النجاعة الطاقية (كفاءة الطاقة) الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وزارة الانتقال الطاقي في بيان أمس أنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة. وتركز هذه الشركات التي يمنح لها الترخيص في المغرب وفق القانون على خفض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة. دفعة قوية وأضافت الوزارة أن هذا الجيل الجديد من شركات خدمات الطاقة سيمكن من إعطاء دفعة قوية لكفاءة الطاقة من خلال تفعيل عقود أداء الطاقة، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها. وسيسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير الوظائف الخاصة بكفاءة الطاقة، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة. ومن شأن شركات خدمات الطاقة توفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم. ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته. إعلان ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف الاعتماد على الخارج.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة

وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة. وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد. وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية: نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية. شراكات وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%. وذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030. ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.