وزير التعليم يكشف ملامح 'البكالوريا المصرية' تمهيدًا لإنهاء نظام الثانوية العامة التقليدي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 26 دقائق

• مصر اليوم

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى الجمعة، 04 يوليو 2025 02:05 م تبدأ غداً السبت، أولى أيام تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو، حيث تبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

فيتو

منذ 41 دقائق

• فيتو

نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله، إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

بيان عاجل من "عمال مصر" بشأن إعلان افتتاح سد النهضة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه القاطع للدعوات الإثيوبية المتداولة بشأن افتتاح سد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، في ظل غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وأوضح البدوي، بحسب بيان، الجمعة، أن العمال المصريين يعلنون موقفهم الثابت المتسق مع موقف الدولة المصرية تجاه أزمة سد النهضة، مشددًا على أن أي خطوة لافتتاح وتشغيل السد دون توقيع اتفاق عادل وشامل يحفظ حقوق مصر المائية، تعتبر محاولة لفرض أمر واقع أحادي الجانب، وهو أمر مرفوض تمامًا.وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية لمصر ولشعبها، خاصة الملايين من العمال والفلاحين الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم على مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، وأن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.وشدد البدوي على أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة في جهودها المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ويراعي الاتفاقيات والقوانين الدولية، مؤكدا عدم قبول أي تشغيل أو ملء للسد بمعزل عن ذلك الاتفاق، بما يضمن مصالح دول المصب.كما أكد أن عمال مصر بكافة أطيافهم يساندون جهود الدولة للحفاظ على أمن البلاد المائي، ويشددون على حق مصر المشروع في مياه النيل، مضيفًا: «سنواصل دعم كل خطوة تتخذها الدولة في هذا الملف لحماية مستقبل أبنائنا ومواردنا المائية».وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت نيتها افتتاح سد النهضة عقب استكمال أعمال التشييد، رغم استمرار تعثر المفاوضات مع مصر والسودان على مدار السنوات الماضية.اقرأ أيضًا:فرص عمل في 10 محافظات برواتب مجزية.. التخصصات والتقديمالإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟في شهر التوعية بها.. ما هي "الساركوما" وكيفية علاجها؟غرامات تصل ل100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات