مقاطعات كندية عديدة تحظر بيع المشروبات الكحولية الأميركية في متاجرها

أعلنت مقاطعات كندية عديدة، من بينها أونتاريو وكيبيك، الثلاثاء أنها ستمنع بيع المشروبات الكحولية الأميركية في متاجرها، وذلك ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الكندية.
وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد "إنها ضربة كبيرة للمنتجين الأميركيين"، مشيراً إلى أن مجلس الكحول في المقاطعة يبيع ما قيمته نحو مليار دولار كندي (650 مليون يورو) من الكحول الأميركي سنوياً.
واتخذت مقاطعتا مانيتوبا وكيبيك القرار نفسه.
أما مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب البلاد، فقررت من ناحيتها حظر بيع الكحول المستورد حصراً من الولايات الجمهورية في الجارة الجنوبية.
وفي كندا، تنظّم عمليات استيراد وبيع الكحول شركات مملوكة للدولة تديرها المقاطعات.
وقال فورد في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنّ هيئة المشروبات الكحولية في أونتاريو هي "أكبر مشتر للكحول في العالم".
وأضاف أنّه "نظراً إلى أنّ العلامات التجارية الأميركية لن تكون متاحة بعد الآن في كتيّب هيئة المشروبات الكحولية، تاجر الجملة الحصري، فإنّ سائر تجّار التجزئة والحانات والمطاعم في المقاطعة لن يتمكّنوا من إعادة التموّن بالمنتجات الأميركية".
بدورها، أعلنت حكومة كيبيك في بيان أنّها طلبت "التوقف عن توريد المشروبات الكحولية الأميركية إلى محلات البقالة والوكالات والحانات والمطاعم".
وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس الكحوليات في مقاطعة كيبيك كان هذا الإجراء سارياً عصر الثلاثاء.
وكُتب أسفل كل منتج أميركي الإشعار التالي: "بموجب لوائح التعرفة الجمركية الجديدة بين كندا والولايات المتحدة، لم يعد هذا المنتج متاحا للبيع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها. مشيراً إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

منذ 2 ساعات

فضيحة رواتب في ألفا وتاتش: سائق يتقاضى أكثر من رئيس الجمهورية!

نشرت قناة "REDTV"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا سلّطت فيه الضوء على "الخلل الكبير في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية"، حيث تم عرض أرقامًا ومعطيات تُظهر تناقضًا صارخًا بين الواقع المالي المتراجع للقطاع وكلفة التشغيل المرتفعة. يبلغ عدد الموظفين في شركة "ألفا" نحو 750 موظفًا، وفي شركة "تاتش" حوالي 600 موظف، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين اللازم لتشغيل كل شركة لا يتجاوز 450 موظفًا، ما يكشف عن فائض كبير في الكادر البشري. يشير التقرير إلى أن متوسط الرواتب في الشركتين يبلغ 3000 دولار، وأدنى راتب يناهز 2000 دولار، فيما تصل رواتب المدراء إلى حدود 19000 دولار، بالإضافة إلى مخصصات سخية تشمل سيارات وهواتف وبدلات خدمات خلوية، فضلًا عن تأمين صحي فئة A بنسبة 100%، وتغطية مدرسية شاملة، وهذه المخصصات لا تقتصر على المدراء بل تشمل الموظفين أيضًا. ولفت التقرير إلى فجوة صارخة بين رواتب موظفي "تاتش" و"ألفا" مقارنة مع العاملين في القطاع العام، بل وحتى مع القطاع الخاص، حيث ورد أن راتب أحد السائقين يفوق راتب رئيس الجمهورية. القطاع، الذي كان يرفد الدولة بنحو 1 مليار دولار سنويًا، لم يعد يحقق أكثر من 200 مليون دولار في الوقت الراهن، أي ما يعادل فقط 20% من إيرادات العام 2019. في المقابل، ارتفعت الرواتب بنسبة 120% عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها، ما يُظهر اختلالًا في التوازن بين النفقات والإيرادات. بينما لم يصحّح القطاع الخاص رواتبه، حيث أن 90% من الشركات الخاصة تدفع ما بين 60% و70% فقط من رواتب العام 2019، عمدت شركتا "ألفا" و"تاتش" إلى تصحيح رواتب موظفيها لتعود إلى 100% من مستوى ما قبل الأزمة، مع إضافة "زودة" بنسبة 20%. رغم الكلفة البشرية العالية، لا تزال الخدمات المقدّمة تعاني من ضعف كبير في الأداء، بحسب التقرير، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الإدارة في الشركتين. وفي ما يتعلّق بالمطالب المرفوعة من بعض الموظفين، أشار التقرير إلى أن التلويح بوقف العمل والاعتصامات والإضرابات لا يبدو مبررًا، خصوصًا أن الموظفين يطالبون بالحصول على Bonus عن الأعوام السابقة بدءًا من 2022، رغم أنهم يتقاضون 13 شهرًا سنويًا، وهو ما لم يتوفّر في معظم القطاعات الأخرى. كما يطالب البعض برفع بدل الهاتف من 30 دولارًا إلى 70 دولارًا، علمًا أن مرسوم تعديل التعرفة خفّض الفواتير بنسبة 70%.

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

جابر: الاستقرار الاقتصادي لن يكتمل بغياب الاستقرار الأمني

أكد وزير المالية ياسين جابر أن 'حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة'. وأضاف: 'إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق بإصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها'. كما شدّد جابر على 'أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية، وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي'. وكشف جابر عن ان 'عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد'. وأشار الى أن 'أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني'، مشددا في هذا الجانب على 'ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنيا وماديا أمام إعادة الاعمار'. والتقى وزير المالية، الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى جابر وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.