في اليوم الأخير لاختبارات الثانوية العامة: وزير التربية بصنعاء يعد الطلاب بهذا الأمر!

يمن إيكو|أخبار:
أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء، حسن الصعدي، حرص الوزارة على التعامل بشكل جاد مع التظلمات المرفوعة من الطلاب في عدد من المواد الدراسية أثناء عملية التصحيح.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية، الأربعاء، لمراكز اختبارات شهادة الثانوية العامة في يومها الأخير بمديرية همدان محافظة صنعاء.
واعتبر الصعدي اختتام الاختبارات في ظل ما يمر به اليمن من 'عدوان أمريكي' انتصاراً للجبهة التربوية للعام العاشر على التوالي، حسب ما نقلت عنه ومالة الأنباء الرسمية سبأ ورصده 'يمن إيكو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟

يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

مع استمرار الحرب في غزة.. هذا ما يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي !

يمن إيكو|تقرير: مع استمرار وتوسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من حصار بحري وجوي فرضته قوات صنعاء (الحوثيون) على إسرائيل، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة وضعت مؤشرات نموه على منحدر التراجع، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد خسائر البورصة والعملة الإسرائيليتين، وزيادة أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، وارتباك السوق المصرفية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأكد صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال أبريل 2025، ليصل إلى 4% مقارنة بـ 3.9% في مارس، مرجعة هذا الارتفاع انعكاساً لاستمرار الأثر الاقتصادي المباشر لحرب غزة والتعبئة العسكرية الواسعة، التي عطّلت العديد من الأنشطة الاقتصادية وقلّصت فرص التوظيف. وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 183 ألف شخص، بينما انخفض ما يُعرف بـ'معدل البطالة الكلاسيكي' إلى 2.7% (125 ألف شخص). كما انخفض معدل التوظيف العام من 60.8% إلى 60.7%، وهو ما يعكس ضعفاً في تعافي سوق العمل منذ بداية الحرب، إذ لم يتمكن من العودة إلى ما فوق حاجز الـ61% المسجل قبل الحرب. وتراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3% ليصل إلى 135.4 ألف وظيفة، بعدما تجاوز 140 ألفاً في ديسمبر 2024. ويمثل هذا الانخفاض استمراراً للضغط على سوق العمل بسبب غياب عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، إلى جانب حالات النزوح من مناطق حدودية. موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وبالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، وتراجع بيئة العمل، يواجه الإسرائيليون استمرار موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق الإسرائيلية، حيث تواصل شركات الأغذية فرض زيادات الأسعار، إذ أعلنت شركة تيمبو، ثاني أكبر شركة للمشروبات في إسرائيل، زيادة أسعار المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 6.4%، حسب صحيفة كالكاليست العبرية. ويتوقع أن ترتفع أسعار منتجات بيبسي وجامب بنسبة 3.1%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.9%، وبيرة إيجل بنسبة 5.4%، ومشروب الطاقة جوارانا بنسبة 6.4%، وجاء إعلان شركة 'تيمبو' لتجار التجزئة بشأن زيادة الأسعار بعد نحو أسبوعين من إعلان الشركة المركزية (كوكا كولا إسرائيل) عن زيادة أسعار عبر الحدود ستطبق على جميع المنتجات في قطاع المشروبات ومنتجات الألبان في تارا بنسبة نحو 3.5%، مع زيادة أسعار المشروبات الغازية ومنتجات فريجات ومياه نيفيوت المعدنية وفيوز تي بنسبة 2.3%، في حين سترتفع أسعار منتجات الألبان من تارا وتسوريئيل بنسبة 3.5%. وبالأمس فقط، أعلنت صحف 'بريمور' و'سوشارزيت' و'حلب هآرتس'، التي توزع شركة 'شتراوس' منتجاتها، عن زيادات في الأسعار تصل إلى 12%. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة غير عادية من الإعلانات عن زيادة الأسعار من قبل شركات كبرى، كتنوفا، وشتراوس، والشركة المركزية، ويونيليفر، وجاد، وغيرها من الشركات التي أرجعت قرارات الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها تكاليف العمالة، التي ارتفعت بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الشهر الماضي. قطاع المصارف والبنوك ولفت تقرير الرقابة المصرفية الإسرائيلية الصادر اليوم، إلى تصاعد المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي الإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات السياسية والحرب في غزة، حيث أبدى 89% من رؤساء البنوك قلقاً متزايداً من الهجمات السيبرانية، إلى جانب 86% أشاروا إلى أن حالة الغموض السياسي المحلي تمثل خطراً كبيراً على ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للدولة. وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة كالكاليست. وأكد التقرير أن ثمة زيادة في نسب الرهون العقارية مرتفعة المخاطر، حيث قفزت القروض ذات نسبة التمويل المرتفعة إلى 31% من محفظة الرهن العقاري، مقارنة بـ12% فقط قبل أربع سنوات. كما برزت ملامح ضعف في جودة الائتمان الاستهلاكي، مع ارتفاع معدل إلغاء الديون، في وقت تراجع نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس هشاشة الطلب الاستثماري في القطاعات المنتجة. إلى جانب ذلك، تنامت المخاوف التشغيلية المرتبطة بفشل البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة تقارير الحوادث الإلكترونية والتصيد بنسبة 80% خلال 2024. كما شهد نشاط البنوك في الأدوات المشتقة قفزة كبيرة، متجاوزاً 5.2 تريليون شيكل بنهاية العام الماضي، مما يعزز القلق من احتمالات تعرض النظام المالي لتقلبات حادة في السوق، لا سيما في ظل حساسية النظام تجاه تغيرات أسعار الفائدة وضعف الشيكل مقابل الدولار. وفي تقرير منفصل، حذرت الصحيفة نفسها، من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن استمرار الحرب، تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر حتمية قد تصل إلى التعثر والشلل مع احتمال موجة جديدة من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وإصرار البنك الإسرائيلي على عدم خفض سعر الفائدة، مؤكدة أن العديد من شركات البناء في طريقها إلى الإفلاس. ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن ملامح السيناريو الكارثي للاقتصاد الإسرائيلي، بدت واضحة في مؤشرات البورصة التي انخفضت بنسبة 50%، وانهيار الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى 5 شواكل للدولار الواحد، ووصول التضخم إلى 5%، مؤكداً أن البنوك الإسرائيلية ستتكبد خسائر كبيرة في محفظة الائتمان التجاري والعقارات. وحذر محللون إسرائيليون حكومة نتنياهو من أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يضع الاقتصاد الإسرائيل على محك الانهيار، خصوصاً مع استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات صنعاء (الحوثيون) والذي خلف خسائر كبيرة لقطاع النقل الجوي، وقطاع الموانئ والشحن البحري، وتتعهد صنعاء باستمرار عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الحظر الجوي والبحري حتى وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.