باش تاخذ البيرمي؟ لازمك تعمل عقد مع مدرسة تعليم السياقة...إجراء إجباري
وأوضح الفتوي، خفي تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنّ من أبرز هذه الإجراءات إلزامية إبرام عقد تكوين بين مدرسة تعليم السياقة والمترشح، يوقّع عليه الطرفان قبل الشروع في الدروس، ويتضمن التزامات واضحة للطرفين من حيث عدد ساعات التكوين والتزامات الدفع وعدم الانسحاب من التكوين بشكل أحادي دون مبرر.
تفاصيل عقد التكوين الإجباري
وبيّن المتحدث أن هذا العقد أصبح جزءًا من الملف الرسمي الذي يُودع لدى المصالح الإدارية المختصة، وسيُشترط لإجراء الامتحانات النظرية والتطبيقية. ويتضمن العقد بنودًا من بينها:
التزام المترشح باكتساب المهارات والمعارف اللازمة للسياقة.
تحديد حد أدنى من ساعات التكوين (في انتظار قرار وزاري لتحديد عددها بدقة).
التزام الطرفين بعدم الإخلال ببنود العقد، وعدم تغيير مؤسسة التكوين بعد التسجيل.
وفي هذا الإطار، شدد عمر الفتوي على أن العقد لا يُلغى بسهولة، ولا يحق للمترشح تغيير مدرسة تعليم السياقة بعد المصادقة على الملف، حتى في حال وقوع خلاف أو رغبة في الانسحاب، إلا في حالات استثنائية قد تُراجع إداريًا (كالوفاة أو أسباب قاهرة).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 دقائق
- الصحراء
خبراء: الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تنذر بتحول مواقف الغرب تجاه إسرائيل
تشير موجة الاعترافات المتسارعة من دول أوروبية وغربية بدولة فلسطينية إلى حدوث تحول لافت في مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، مما ينذر بانتهاء مرحلة الدعم غير المشروط لتل أبيب، وفقا لما يؤكده خبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي. وارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد توج هذا التوجه بتصريحات من فرنسا وبريطانيا وكندا بشأن نية كل منها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. ويرى البروفيسور جون كويغلي أستاذ القانون الدولي المتقاعد من جامعة أوهايو الأميركية أن إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين يحمل أهمية رمزية وقانونية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى وجود صلة مباشرة بين القرار الفرنسي و"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وفق تعبيره. وقال كويغلي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بهذه الصلة صراحة. التزامات قانونية جديدة من جهتها، أوضحت الدكتورة لينا الملك الخبيرة في القانون الدولي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تترتب عليه التزامات قانونية جديدة على الدول المعترفة، وفي مقدمتها عدم دعم الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل، واحترام القانون الدولي. وأضافت أن هذه المسؤوليات كانت قائمة مسبقا، لكن الاعتراف سيجعل الالتزام بها أكثر وضوحا وملزما من الناحية القانونية. في المقابل، اعتبرت لارا بيرد-ليكي الباحثة في الشؤون الخارجية والدفاع لدى البرلمان البريطاني أن ربط الاعتراف البريطاني بشروط مسبقة يعد "إشكاليا"، لافتة إلى أن بريطانيا تمنح إسرائيل من خلال هذا الطرح القدرة على التأثير في القرار السيادي البريطاني بشأن الاعتراف بفلسطين. وقالت إن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة" تعكس استمرار التردد في اتخاذ موقف مستقل، وتبقي ورقة الاعتراف مشروطة بسلوك الحكومة الإسرائيلية. ويأتي هذا الحراك السياسي عقب انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برعاية السعودية وفرنسا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وبمشاركة رفيعة من دول عدة رغم غياب الولايات المتحدة. وعقب المؤتمر أطلقت 15 دولة غربية بيانا جماعيا نُشر عبر موقع الخارجية الفرنسية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة. وكان ماكرون قد أعلن في 24 يوليو/تموز الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة المقبلة. كما أعلنت مالطا أول أمس الأربعاء الماضي أنها ستقدم على الخطوة نفسها في سبتمبر/أيلول المقبل. وتأتي هذه التطورات السياسية والدبلوماسية فيما تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 بدعم أميركي مباشر، وسط اتهامات موثقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وحتى الآن، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة أكثر من 207 آلاف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة متفاقمة أودت بحياة العديد من المدنيين. المصدر: وكالة الأناضول نقلا عن الجزيرة نت
الصحراء
منذ 2 دقائق
- الصحراء
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون. طعون تطال الرئيس والمعارضة من أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني". كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما. كامتو خارج السباق في تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية. ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه. وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة. سباق حاسم من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة. وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون. المصدر: الصحافة الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت
الصحراء
منذ 2 دقائق
- الصحراء
الرئيس التونسي: تحملنا الكثير جراء المهاجرين غير الشرعيين
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن بلاده تحملت الكثير من الأعباء جراء تواجد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مضيفاً أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. جاء ذلك خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في تونس الخميس، حيث بحثا حول مزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. "معاملة إنسانية" ودعا سعيّد إلى ضرورة مساعدة تونس ودعم جهودها في "تنظيم جسور جوية للعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على التراب التونسي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم وبأعضائهم". كما أشار إلى أن تونس "عاملت المهاجرين غير النظاميين معاملة إنسانية عند تفكيك العديد من المخيمات"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأية دولة أن تقبل على ترابها من هو خارج عن قانونها". ضغط أوروبي يذكر أنه منذ أشهر، بدأت تونس في تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لكل الراغبين في ذلك. والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات التونسية أن 4500 مهاجر غير شرعي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غادروا البلاد في إطار العودة الطوعية إلى بلدانهم، منذ مطلع العام الحالي. كما كشفت أن أعداد المهاجرين تقلصت في المدن التونسية، نظراً للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، على غرار إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا بحراً. فيما تضغط أوروبا، وخاصة إيطاليا، على السلطات التونسية للحد من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من سواحلها. لكن سعيّد يواجه انتقادات داخلية واتهامات بجعل البلاد "حارساً لحدود أوروبا ومستودعاً للمهاجرين". نقلا عن العربية نت
