الجلال: نسعى لحل أزمة إلغاء تأشيرات طلبة أميركا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال انه جار التنسيق مع السفارة الاميركية في البلاد لحل أزمة إلغاء تأشيرات بعض الطلبة، البالغ عددهم نحو 40 طالبا.
وأشار د.الجلال في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح حملة وجهني في الأفنيوز، إلى ان هناك تنسيقا لمحاولة إعادة إصدار تأشيرات للطلبة لاستكمال دراستهم في الولايات المتحدة، من جهة، بينما هناك سعي لمحاولة استكمال هذا الفصل الدراسي عن طريق الدراسة «أونلاين» بالتنسيق مع جامعات الطلبة.
ولفت الجلال إلى ان هناك نحو 6 آلاف طالب كويتي يدرسون في مراحل التعليم المختلفة وتخصصات مختلفة في الولايات المتحدة الاميركية.
وعن التخصصات الطبية، بين د.الجلال ان من ضمن 22 ألف طالب كويتي في الخارج هناك 11 الفا منهم يدرسون التخصصات الطبية المختلفة بنسبة تقدر بـ 50%، لافتا إلى انهم سيتخرجون تباعا على مدى السنوات السبع المقبلة، لسد احتياجات القطاع الصحي في البلاد، مؤكدا ان هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة للوقوف على الاحتياجات من الكادر الطبي بمختلف التخصصات.
وعن حملة «وجهني»، أكد د.الجلال «أن الحملة تأتي انطلاقا من حرص وزارة التعليم العالي على ترسيخ ثقافة التوجيه والإرشاد الأكاديمي»، موضحا أن تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي يشكل خطوة أساسية نحو بناء جيل واع ومؤهل يسهم في تلبية احتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل في الكويت.
وأشار د.الجلال إلى أن إقامة المقر الميداني للحملة في الأفنيوز أحد المواقع التجارية الحيوية في البلاد تعكس سعي الوزارة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة وأولياء الأمور، وقد سخرت الوزارة إمكاناتها التقنية والإعلامية لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات الطلبة بشكل مباشر، وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ضمن مؤسسات أكاديمية معترف بها وذات جودة عالية.
وشكر د.الجلال الجهات المشاركة والداعمة للحملة، من وزارات وهيئات حكومية وخاصة، إضافة إلى المبادرات التطوعية، مشيدا بتعاونهم الفاعل وروح الشراكة التي ساهمت بنجاح الحملة، مشيدا بجهود القائمين عليها وما حققوه من نجاح ملموس على مدار السنوات الماضية، متمنيا لهم التوفيق في استكمال المراحل المقبلة، والتي تختتم باللقاء التنويري للطلبة المقبولين في البعثات الخارجية نهاية يوليو المقبل.
وأضاف د.الجلال: نؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ من تمكين شبابنا، ومنحهم الوعي والمعرفة لاتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، وتوجيههم نحو الاختيار الصحيح، فالاستثمار الأهم هو الذي نصنعه في عقول شبابنا، ليكونوا صناع قرارات واعية تبني كويتا أقوى وأكثر إشراقا.
وتستمر حملة «وجهني» حتى الجمعة 30 الجاري من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، بمشاركة إدارات وزارة التعليم العالي، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الثقافي البريطاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

البغلي: خطة إستراتيجية لتعميق أثر «الابن البار»

أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار وراعي الجائزة إبراهيم البغلي عن انطلاق النسخة التاسعة عشرة من جائزة البغلي للابن البار لعام 2025، مؤكدا استمرار العمل على ترسيخ قيم البر والإحسان في المجتمع الكويتي، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ممثلة بالوزيرة د.أمثال الحويلة التي ترعى الجائزة وتدعمها سنويا، ضمن حرص الدولة على تعزيز المبادرات الخيرية والتطوعية في البلاد. وأوضح البغلي في مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن انطلاق النسخة التاسعة عشرة لنسخة الابن البار ان «الجائزة تأتي وهي تحمل في طياتها تجربة طويلة تمتد لـ 19 عاما من العمل الجاد والمثمر، حيث نسعى عبر هذا المشروع إلى ترسيخ فضيلة بر الوالدين وكبار السن، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال رؤية استراتيجية تتكامل مع الخطة التنموية للكويت، وتعتمد على منظومة متكاملة من القيم والأهداف ومؤشرات الأداء. وأضاف ان هذه الجائزة لم تعد فقط احتفالا، بل أصبحت مشروعا مجتمعيا شاملا، إذ توسعت فعالياتها لتغطي مجالات متعددة في العمل الخيري والتطوعي والثقافي والإبداعي، مشيرا إلى أن المبرة وضعت خطة استراتيجية للفترة من يناير 2025 حتى نهاية 2029، تهدف إلى تعميق الأثر الاجتماعي للجائزة. وبين أن المبرة حققت خلال العام الماضي إنجازا نوعيا بحصولها على المركز الأول في جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري، وذلك عن مشروعها الموجه للقائمين على رعاية الأيتام بالتعاون مع جمعية سلسبيل الخيرية، ما يعكس ثقة المجتمع بالمبادرات التي نقدمها، ويحملنا مسؤولية أكبر للاستمرار في هذا النهج. وأعلن البغلي عن استحداث جائزة جديدة هذا العام تحت عنوان «جائزة البغلي لفن الخط العربي»، بالتعاون مع فريق فن وإرث في جمعية سلسبيل، لتكون أداة فنية تحمل رسالة معنوية تسهم في التعبير الجمالي عن قيمة البر، وتبرز البعد الإنساني لهذا المفهوم من خلال أعمال فنية تجمع بين العمق الأخلاقي والجمال البصري. وأكد أن الجائزة مستمرة بتنظيم مسابقاتها المعروفة في مجالات الشعر الفصيح والشعبي، القصة القصيرة، التصوير الفوتوغرافي، الفنون التشكيلية، الكاريكاتير، التراث والحرف اليدوية، إضافة إلى جوائز للقائمين على رعاية كبار السن والوالدين، والعمل التطوعي، والرعاية الأسرية للأيتام، وغيرها من الفئات التي تجسد معنى البر بمختلف أبعاده.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الشؤون».. عام حافل بالإنجازات والمبادرات

تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون وهيئة ذوي الإعاقة إطلاق خدمة التعاميم السرية في مخاطبة الجمعيات الخيرية 19 خدمة عبر «سهل» من خدمات «الشؤون» و7 خدمات لذوي الإعاقة حلّ 20 جمعية أهلية و16 مبرّة خيرية وسحب 49 صالة من المتبرعين تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة.. واعتماد هيكل «الأعلى للأسرة» ميكنة الدفعات المالية لـ«التعاون» والإجراءات الورقية.. إلكترونياً توفير تقارير المخزون الإستراتيجي عبر الأنظمة الإلكترونية تشكيل فرق عمل لتلقي وفحص بلاغات شبهات الفساد حصول «الشؤون» وقطاعاتها على شهادة الجودة الإدارية (ISO) الموافقة على إطلاق جائزة الإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة بشرى شعبان حفلت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالعديد من الإنجازات والأنشطة والمبادرات خلال العام 2024/2025، وذلك في الوزارة والجهات التابعة للوزيرة، وهي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومكتب الإنماء والمجلس الأعلى للأسرة. وأكدت الوزيرة د.أمثال الحويلة أن من ضمن تلك المبادرات والإنجازات مراجعة جميع القوانين والتشريعات الخاصة بكل قطاعات الوزارة وجهاتها التابعة، وذلك من أجل تنظيم العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة للمستفيدين لتعزيز الشفافية والكفاءة. وخلال العام 2024/2025 شهدت الوزارة دمج مكتب الإنماء الاجتماعي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، من أجل توسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاجتماعية والنفسية لأفراد المجتمع وكذلك مراجعة قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم الانتهاء من مراجعة قانون التعاون بهدف تعزيز الرقابة على أموال المساهمين وتقليص فرص الاستغلال والفساد المالي والإداري وشبهات غسل الأموال والتنفيع، فيما تمت دراسة قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015، وذلك لتعزيز استقلالية الأبناء الأيتام من خلال العمل على تقليص أو إنهاء خدمات الإيواء لمن بلغ سن الرشد واستقل ماليا بالحصول على وظيفة وراتب ثابت. وانتهت الوزارة خلال العام الفائت من مراجعة مشروع قانون في شأن العمل الخيري والإنساني الذي يهدف إلى زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المالية والتوسع ببرامج العمل الخيري والإنساني بما يحافظ على مكانة الكويت دوليا. وعلى صعيد تشجيع المنتج المحلي وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للأسعار فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، والذي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف تعزيز الرقابة على الأسعار وتطوير المخزون الاستراتيجي. وفيما يلي أهم الإنجازات: الانتهاء من مشروع دمج مكتب الإنماء الاجتماعي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاجتماعية والنفسية لأفراد المجتمع من جهة، بالإضافة الى تقليص الوحدات التنظيمية الإدارية غير الفاعلة بإلغاء بعضها ودمج بعضها الآخر لتلافي الازدواجية بالتخصصات وزيادة فاعلية الأداء لمهام المجلس والخدمات المقدمة للمستفيدين. الانتهاء من مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته والخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. مراجعة قانون التعاون تمهيدا لعرضه على الجهات ذات الاختصاص: بهدف تعزيز الرقابة على أموال المساهمين وتقليص فرص الاستغلال والفساد المالي والإداري وشبهات غسل الأموال والتنفيع، وجار أيضا بحث عدة مقترحات لنظام تعاوني متكامل جديد. دراسة قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015: بهدف تعزيز استقلالية الأبناء الأيتام من خلال العمل على تقليص/أو إنهاء خدمات الإيواء لمن بلغ سن الرشد واستقل ماديا بالحصول على وظيفة وراتب ثابت والخروج من دائرة استحقاق الإعانة الشهرية المخصصة لغير البالغين وغير العاملين والمستمرين بالدراسة. صدور قانون في شأن العمل الخيري والإنساني ورفعه لجهات الاختصاص: بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المالية والتوسع ببرنامج العمل الخيري والإنساني بما يحافظ على مكانة الكويت دوليا وتحقيق مراكز متقدمة من النزاهة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كوزارتي المالية والعدل. صدور قانون النظام الموحد للعمل التطوعي الاسترشادي: بهدف توحيد النظم واللوائح المنظمة للعمل التطوعي، وذلك بعد اعتماد النظام الموحد للعمل التطوعي الاسترشادي من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا، إصدار قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدور قانون جمع التبرعات العينية (جمع الملابس من خلال الصناديق الذكية) وموافقة مجلس الوزراء عليه. التعاون والتنسيق مع وزارة العدل من خلال إبداء الرأي بشأن: مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع القانون المدني، وتم رفع مشروع قانون العنف الأسري. إصدار القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 بشأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، والذي يهدف الى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. التعاون مع وزارتي التجارة والصناعة بهدف: تعزيز الرقابة على الأسعار وتطوير المخزون الاستراتيجي. الانتهاء من مراجعة مقترح طرح استثمار بسطات الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية وفوائدها. الانتهاء من مراجعة مقترح آلية تنظيم استثمار الأكشاك داخل الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية. الانتهاء من مراجعة لائحة صالات الأفراح. الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة. إحالة مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم حملات جمع التبرعات إلى إدارة الفتوى والتشريع. إنجازات في مجال ميكنة الخدمات والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية شهدت الوزارة إنجاز 7 موضوعات ومشروعات جاءت كالتالي: الانتهاء من مشروع تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة وللهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مع خطة تحديث دورية مستمرة. ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون واستبدال الإجراءات الورقية المتبعة بإجراءات إلكترونية. توفير تقارير المخزون الغذائي الاستراتيجي عن طريق أنظمة الجمعيات التعاونية الآلية. تطوير نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات واستبدال الإجراءات المالية النقدية بالحوالات الإلكترونية. الانتهاء من إعداد QR Code لمجموعة من آراء إدارة الفتوى والتشريع ومبادئ محكمة التمييز المتضمنة القواعد والمبادئ التي تم تجميعها واستخلاصها من القرارات الصادرة خلال الفترة من 2022 - 2024 لتعميم الاستفادة منها. إطلاق خدمة التعاميم السرية للجمعيات الخيرية: وهي خدمة أطلقت مؤخرا للجمعيات لوجود بعض البيانات والمعلومات الخاصة بأشخاص في حال عدم الرغبة بإطلاع الجميع عليها ترسل مباشرة من مدير الإدارة الى الجمعية المعنية حفاظا على سرية المعلومات المتداولة. قائمة المخالفات في الجمعيات الخيرية: وهي خدمة أطلقت حديثا لتسجيل المخالفات ضد الجمعيات الخيرية بشكل مباشر وإرسالها للجمعيات للاطلاع على نوع المخالفة وأسبابها وتكون مسجلة للرجوع لها في حال الرغبة بالتعرف على عدد ونوع المخالفات. إطلاق 19 خدمة في تطبيق سهل (عربي - انجليزي) وهي: شهادة لمن يهمه الأمر، بيانات مساهم في جمعية تعاونية، أحقية التصويت في جمعية تعاونية، بيانات مستفيد من مساعدة اجتماعية، خدمات رعاية المسنين، طلب لوحة مرورية، طلب مستلزمات كبار السن، خدمة حجز صالات الأفراح، خدمة حجز مراكز التنمية الاجتماعية، خدمة سداد الرسوم والتأمين، إصدار ترخيص، إلغاء ترخيص، تجديد ترخيص، تغيير موقع، نقل ملكية حضانة، تسجيل حضانة، تطبيق حضانتي، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للأبناء، إضافة الخدمات المخصصة لكبار السن، إضافة إلى خدمة بادر لتسجيل الفرق التطوعية. إنجازات تعزيز النزاهة والرقابة المالية: إدارة الجمعيات الأهلية إصدار قرارات بحل 20 جمعية من جمعيات النفع العام غير الفاعلة والمخالفة للقوانين بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء. نشر تعميم بضرورة الالتزام بتقديم كشف بالذمة المالية بعد صدور القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والمتعلق بكشف الذمة المالية، ليشمل كلا من: المراقبين الماليين والإداريين، أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية، المديرين التنفيذيين لتلك الجمعيات، بالإضافة الى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وذلك استجابة لمقترح قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية تعزيزا للشفافية. إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إصدار قرارات بحل ٢٤ مبرة خيرية غير فاعلة أو برغبة أصحابها، بالإضافة إلى حل جمعية خيرية واحدة، وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء. تفعيل عمل إدارتي الرقابة والتدقيق، وتكليف فرق عمل من الوزارة لمراجعة أعمال جميع الجمعيات التعاونية وتقديم تقاريرها للوزيرة، في حال وجود مخالفات، يتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة القانونية بالوزارة، وبعدها، تراجع قرارات تلك اللجان من قبل لجنة استشارية عليا مشكلة من أعضاء من «الفتوى والتشريع» للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وصحة الرأي المرفوع للوزيرة قبل اعتماده بشكل نهائي. تم تشكيل عدد 52 فريق تفتيش على الجمعيات التعاونية التعاقد مع شركة لربط جميع البيانات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية مع غرفة تحكم الوزارة. تشكيل فريق عمل تلقي ودراسة وفحص بلاغات شبهات الفساد: يتم تشكيل الفريق المذكور بموجب القرار الإداري رقم 2087 لسنة 2024 المؤرخ في 25 يونيو 2024. الانتهاء من مشروع قرار بإلزامية تدريب المراقبين الماليين والإداريين لرفع الكفاءة. إطلاق منصة تكويت وظائف الجمعيات التعاونية «فخرنا». تشكيل ٢٢ لجنة مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية. عزل ٤٤ عضو مجلس إدارة وحل ٣٦ مجلس إدارة جمعية تعاونية وإحالة ٢١١ شخص إلى النيابة. إنجازات في مجال تحسين الأداء الإداري والمالي لقطاعات الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها حصول الوزارة على شهادة ضبط الجودة الإدارية (2015-9001 ISO) لكامل قطاعاتها وإداراتها المختلفة بعدد 35 إدارة. الانتهاء من تعديل وتقليص الهيكل التنظيمي للوزارة واعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية. إنجازات في مجال تحسين الأداء الإداري والمالي للمقاهي الشعبية تفعيل البصمة الخاصة بالدوام للعاملين وتحديث أجهزة البصمة. العمل على إعداد هيكل ولائحة تنظيمية وتحديد الاختصاصات. تفعيل منصات التواصل الاجتماعي. تجديد جميع المقاهي. اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى شؤون الأسرة من ديوان الخدمة المدنية (بعد دمج اختصاصات مكتب الإنماء - سابقا - لاختصاصاته). الانتهاء من إعداد اختصاصات الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإصدار قرار وزاري باعتمادها. حضور اجتماعات مناقشة التعديلات على قانون العنف الأسري بإدارة الفتوى والتشريع. عقد اجتماعات تنسيقية مع شركة مايكروسوفت تمهيدا لإعداد منظومة إلكترونية مستقلة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. البدء بتنظيم ورش عمل تدريبية تخصصية للموظفين العاملين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في آليات تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل. اعتماد المراسلات الإلكترونية بشكل كامل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فيما عدا البلاغات الواردة من النيابة العامة. تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري الواردة بقانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020. المشاركة ضمن وفد الكويت لمناقشة تقرير الدولة الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف. تلقي ٧٩٢ بلاغ عنف. ٢٧ حالة إيواء. إنجازات إدارة العلاقات الخارجية رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية 2025 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإنجازات المرتبطة بها: الاستعداد لاستضافة الكويت للاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج خلال الفترة من 1 - 4 سبتمبر 2025. عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة خبراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 12 فبراير 2025 بتقنية الاتصال المرئي. حضور اجتماعات الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة (11 - 22 مارس 2025) في مقر الأمم المتحدة - نيويورك، وتنظيم الحدث الجانبي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة رئاسة الدورة الحالية، وتقديم كلمة الافتتاح من قبل الوزيرة. الانتهاء من إدخال بيانات العمل المشترك لدول مجلس التعاون في نظام السوق الخليجية المشتركة (الذي يتضمن خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للخليجيين) في موقع الإدارة المركزية للإحصاء. إطلاق حملة الغارمين للسنة الثالثة على التوالي. إنجازات في مجال تعزيز التواصل مع الجمهور وتلمس احتياجات المواطنين استمرار لقاء المواطنين الأربعاء أسبوعيا للتواصل مع المراجعين وبحضور الوكلاء المساعدين للقطاعات لتعجيل الرد على الاستفسارات والمطالبات كل باختصاصه. الإيعاز بعمل إحصاءات خاصة بجميع مراجعات المواطنين للمتابعة وتسريع وتيرة اتخاذ اللازم بشأنها وبلغت نسبة إنجاز الرد على برنامج تواصل 98%. تشكيل الفريق الإعلامي الذي يختص بالتالي: إعداد التصريحات الرسمية والتغطية الإعلامية لفعاليات وإنجازات الوزارة. خدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ٧ خدمات على تطبيق سهل وهي: أخذ موعد لجان طبية، طلب تقاعد او تسوية للمعاق او المكلف برعاية معاق، طلب إجازة وضع للموظفة ذات الإعاقة، التقدم بطلب قرض الزواج للمعاق، طلب لوحة مرورية للمعاق، طلب إجازة مرافق للشخص ذي الإعاقة، تغيير الصورة الشخصية بهوية الإعاقة. تشكيل لجنة قانونية من أعضاء الفتوى والتشريع للنظر بجميع المخالفات القانونية بالهيئة. رفع تشكيل المجلس الأعلى للإعاقة الى مجلس الوزراء. الانتهاء من مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي لزيادة الفاعلية وتلافي الازدواجية المالية والإدارية. مراجعة وتجميع وإعادة صياغة معايير الإعاقة لدولة الكويت وعرضها على اللجنة الفنية العليا. إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لسهولة الوصول. تشكيل لجنة قانونية مشتركة للنظر بجميع المخالفات القانونية والمالية والإدارية بالهيئة. العمل على مراجعة جميع شهادات الإعاقة للتأكد من صحتها واستمرار توافر الشروط لجميع الحالات. مراجعة تحديث بيانات ذوي الإعاقة والمكلفين برعاية ذوي الإعاقة. الموافقة على إطلاق «جائزة الكويت للإبداع لذوي الإعاقة». الكشف على جميع الحضانات والتزامها بتوافر جميع التراخيص والموافقات اللازمة. صدور قرار بإلزام كل الجهات التعليمية والتأهيلية التي تستقبل طلبة من ذوي الإعاقة وتعمل تحت مظلة الهيئة بتركيب كاميرات مراقبة. يتم تنفيذ ٦ مشاريع إنشائية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في المدن الإسكانية الجديدة وتشغيلها وهي: 1 - مشروع مبنى مجمع رعاية الأحداث على مساحة 35 ألف متر مربع. 2 - مشروع حديقة أطفال الوفرة النموذجية. 3 - مشروع صالة البغلي للأفراح (الرميثية). 4 - مركز علاج الإدمان التخصصي الجديد في منطقة الصباح الطبية. 5 - مركز الكويت لطب النوم في مستشفى الفروانية. 6 - الموافقة على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء منتجع صباح الأحمد للمسنين. إنجازات ومبادرات الوزارة والجهات التابعة في نقاط ٭ دمج اختصاصات مكتب الإنماء بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ٭ مراجعة قانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ٭ مراجعة قانون التعاون. ٭ مقترحات لنظام تعاوني متكامل جديد. ٭ دراسة قانون الحضانة العائلية. ٭ مراجعة قانون العمل الخيري والإنساني. ٭ الانتهاء من مشروع قانون النظام الموحد للعمل التطوعي. ٭ الانتهاء من مشروع قرار تنظيم التعاون بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بشأن التبرعات. ٭ دراسة مشروع قانون العقوبات البديلة، والقانون المدني والعنف الأسري. ٭ دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية. ٭ تعزيز الرقابة على الأسعار. ٭ تطوير المخزون الاستراتيجي. ٭ مراجعة قانون الأحداث. ٭ مراجعة لائحة نادي الطفل. ٭ مراجعة لائحة صالة الأفراح. ٭ مراجعة قانون دور الحضانة الخاصة. ٭ إحالة قانون تنظيم حملات جمع التبرعات إلى «الفتوى والتشريع». ٭ تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة وهيئة ذوي الإعاقة. ٭ ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون. ٭ توفير تقارير المخزون الغذائي الاستراتيجي. ٭ تطوير نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات. ٭ إطلاق خدمة التعاميم السرية في مخاطبة الجمعيات الخيرية. ٭ إطلاق قائمة خدمة تسجيل المخالفات ضد الجمعيات الخيرية بشكل مباشر. ٭ التعاقد مع شركة للرقابة المالية والإدارية لجميع الجمعيات التعاونية. ٭ إطلاق 19 خدمة في «سهل» (عربي - إنجليزي). ٭ تنفيذ تطبيق البصمة الذكية على جميع هواتف موظفي الوزارة. ٭ حل 20 جمعية نفع عام غير فاعلة. ٭ الالتزام بتقديم كشف الذمة المالية إلى «نزاهة». ٭ حل 16 مبرة خيرية غير فاعلة أو برغبة أصحابها. ٭ تشكيل 6 فرق للتفتيش على جمع التبرعات خلال شهر رمضان. ٭ إصدار قرار بسحب 49 صالة أفراح من المتبرعين. ٭ تفعيل عمل إدارتي الرقابة والتدقيق. ٭ تشكيل ٥٢ فريق تفتيش على الجمعيات التعاونية. ٭ تشكيل ٢٢ لجنة مراجعة أعمال التعاونيات. ٭ تشكيل فرق عمل لتلقي ودراسة وفحص بلاغات شبهات الفساد. ٭ تشكيل لجنة قانونية من أعضاء الفتوى والتشريع للنظر في جميع المخالفات القانونية بهيئة ذوي الإعاقة. ٭ حصول الوزارة على شهادة ضبط الجودة الإدارية (2015-9001 ISO) لكامل قطاعاتها وإداراتها الـ 35. ٭ الانتهاء من تعديل وتقليص الهيكل التنظيمي للوزارة واعتماده من قبل ديوان الخدمة. ٭ الانتهاء من مشروع قرار بإلزامية تدريب المراقبين الماليين والإداريين لرفع الكفاءة. ٭ إطلاق منصة تكويت وظائف الجمعيات التعاونية «فخرنا». ٭ إعداد اختبارات موحدة لاختيار المتقدمين لوظائف المراقبين الماليين والإداريين. ٭ تفعيل البصمة الخاصة بالدوام على العاملين في المقاهي الشعبية ورفع تشكيل المجلس الأعلى للإعاقة لمجلس الوزراء. ٭ مراجعة جميع شهادات الإعاقة للتأكد من صحتها. ٭ تحديث بيانات ذوي الإعاقة والمكلفين. ٭ إطلاق جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي اعاقة. ٭ اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد دمج مكتب الإنماء. ٭ تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري. ٭ رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية 2025 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٭ تشكيل الفريق الإعلامي لإعداد التصريحات الرسمية والتغطية الإعلامية لفعاليات وإنجازات الوزارة. ٭ إطلاق حملة الغارمين للسنة الثالثة على التوالي. ٭ تنظيم دورة بروتوكول خاصة بموظفي الوزارة. ٭ دورة خاصة بلغة الإشارة. ٭ عرض مرئي لاستراتيجية الخطة التشغيلية للوزارة. ٭ تنظيم مشروع المكشات للسنة الثالثة على التوالي.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وفاء المحنا : مستمرون في مراجعة الدليل مع الخبراء المعنيين

قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا إنه جار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديث الدليل الإرشادي لمعايير الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن تم الانتهاء منه ونشره. وأضافت المحنا: سنستمر في مراجعة الدليل مع الخبراء المعنيين في منظمة الصحة العالمية، حيث عقدت اجتماعات بهذا الشأن وبانتظار بدء العمل مع الخبراء بتجديد هذه المعايير وتقديم دورات تخصصية وورش للأطباء في اللجان الطبية، مشيرة إلى أننا مقبلون على مرحلة جديدة من التثقيف والوعي والحرص للتأكد من تطبيق هذه المعايير بطريقة سليمة وعلمية.