وسط تحذيرات واسعة.. مخاطر بيئة متعاظمة تهدد سقطرى بخروجها من قائمة التراث العالمي

تتعرض البيئة السقطرية، لمخاطر متعاظمة وتحديات تهدد بخروجها من قائمة التراث العالمي، في ظل دعوات وتحذيرات محلية وأخرى أطلقها مختصون في البيئة للمحافظة على التراث البيئي في الأرخبيل الكائن على المحيط الهندي والخاضع لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر محلية إن البيئة السقطرية تعرضت خلال الأشهر والسنوات الماضية لسلسلة من الانتهاكات من قبل الإمارات التي تحكم قبضتها على الأرخبيل عبر مليشيا الانتقالي التي اتخذتها أداة للسيطرة على سقطرى.
وحذر أبناء سقطرى ومختصون في مجال البيئة من تبعات الإنتهاكات التي تطال البيئة السقطرية، الأمر الذي يهدد بإزلتها من قائمة التراث العالمي.
وتتواجد منذ أيام، في أرخبيل سقطرى، البعثة الدولية المشتركة للرقابة والاستجابة والمشكلة من قبل اليونسكو UNESCO والاتحاد الدولية للحفاظ على البيئة IUCN، لتفقد أوضاع الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع الوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى اليونسكو، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومحافظة سقطرى، ومكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، وتنفيذاً لقرار لجنة التراث العالمي في دورتها الأخيرة التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي العام الماضي.
ويشارك ‏ في البعثة المتواجدة في سقطرى، صلاح خالد المدير الاقليمي لليونسكو ورسول سمادوف من مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وسوزانا كاري، ضابطة مشاريع، مركز التراث العالمي وطارق مصطفى أبو الهوى، خبير في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وأكد مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح أن ‏أي انتهاكات تقدم عليها أية جهة ستتحمل الجهة المعنية المسؤولية أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والهيئات الدولية المعنية.
وأبدى جميح، تطلعه لأن تكلل جهود الجميع بالنجاح لصالح الجزيرة، ومن أجل حماية تراثها الطبيعي من الانتهاكات، والحيلولة دون وضعها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وناشد أبناء وشباب أرخبيل سقطرى، في بيان لهم، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الإبقاء على جزيرة سقطرى ضمن قائمة التراث العالمي، مؤكدين أن سقطرى ليست مجرد جزيرة، بل هي جوهرة فريدة من نوعها في التنوع الحيوي والثقافي، حيث تضم موروثًا بيئيًا نادرًا، وتقاليد ثقافية متجذرة، وأجيالًا تعاقبت على حب هذه الأرض والارتباط بها.
وأوضح البيان، أن الحفاظ على سقطرى كجزء من التراث العالمي هو واجب إنساني، من أجل ضمان استمرارية هذا التنوع البيئي والثقافي للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن سقطرى تتميز بنباتاتها النادرة، وشواطئها العذراء، وتراثها الشعبي الأصيل، مما يجعلها من أفضل الجزر عالميًا من حيث التنوع الطبيعي والثقافي.
ودعا البيان، منظمة اليونسكو وكل الجهات المعنية، للوقوف مع أبناء سقطرى لـ "حماية هذه الجوهرة، وأن تواصل جهودها في الحفاظ على سقطرى من التهديدات البيئية والتدخلات العشوائية، لضمان بقائها كما أرادها الخالق، طبيعة بكرًا ومتنفسًا للإنسانية جمعاء".
وتعهد أبناء سقطرى، بالإلتزام بأن يكونوا الحراس الأوفياء لهذه الأرض، ومواصلة العمل على صونها، مؤكدين على الحاجة للدعم والمساندة، من أجل أن تظل سقطرى رمزًا عالميًا للطبيعة والثقافة.
وفي ذات السياق، التقى محافظ أرخبيل سقطرى الموالي للإمارات رأفت الثقلي، يوم أمس الأول، فريق الرصد التفاعلي المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، في إطار زيارة الفريق لموقع الأرخبيل المدرج على قائمة التراث العالمي.
وبحسب إعلام سلطات سقطرى، فقد استعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في حماية التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية للأرخبيل، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه سقطرى، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتغيرات المناخية الحادة التي تسببت في إنجراف التربة وفقدان التنوع الحيوي، منه سقوط عدد كبير من أشجار دم الأخوين.
وأشار الثقلي إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في سبيل حماية البيئة، من بينها، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وإصدار لائحة تنظم الصيد التقليدي ومنع دخول نبتة القات إلى الأرخبيل، بالإضافة إلى إيقاف التعديات على الأراضي الساحلية.
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل أربع محميات طبيعية وتحسين بنيتها التحتية بدعم من مشروع اليونيب، إلى جانب إنشاء مركز اللغة السقطرية، في خطوة تهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي للجزيرة.
وأكد الثقلي أهمية إعداد "الخطة العامة لأرخبيل سقطرى (Master Plan)"، لتحديد الاستخدامات البيئية والمجتمعية للأراضي، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية في مجالات تقييم الأثر البيئي والتنمية المستدامة.
وتخلل اللقاء عرض مرئي قدمه فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، استعرض أبرز أنشطة المشاريع البيئية المنفذة في مجالات التوعية البيئية، وتأهيل المحميات، ومكافحة الأنواع الدخيلة، وتدريب الكوادر المحلية.
بدورهم، أكد أعضاء الفريق الزائر أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع البيئي والاطلاع على الجهود المبذولة للحفاظ على القيمة العالمية لموقع سقطرى، مشيرين لاستعداد منظمة اليونسكو لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.
المختصون في البيئة جددوا تحذيراتهم التي يطلقونها بين الفينة والأخرى، من تبعات الانتهاكات التي تطال البيئة السقطرية، حيث دعا المهندس أحمد سعيد سليمان السقطري إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لمنع خروجه من قائمة التراث العالمي.
وقال السقطري، وهو مختص بيئي: "نمر اليوم بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل التحديات البيئية والميدانية التي تواجه الأرخبيل"، مشيرا لضعف إنفاذ القوانين البيئية، والتوسع العمراني العشوائي، إلى جانب تراجع قدرات الرقابة البيئية في الجزيرة.
ولفت إلة أن التقييم القادم لليونسكو قد يكون نقطة فاصلة، وقد يفضي إلى نتائج كارثية إذا لم يتم التعامل معه بمسؤولية وطنية عالية، مطالبا السلطة المحلية والحكومة بتبني خطة طوارئ عاجلة تتضمن تجميد الأنشطة الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الرقابة البيئية في الأرخبيل.
المصور عبد الرحمن الغابري هو الآخر الذي وثق جمال الطبيعة والبيئة السقطرية، عبر عن قلقه العميق تجاه الجزيرة التي تواجه خطر شطبها من قائمة التراث الإنساني.
وقال الغابري إن هذا التهديد ناتج عن العبث والاستهتار بما تملكه اليمن من تنوع بيئي نادر وطقوس فريدة، مؤكدا أن البلاد شهدت تدميرًا مستمرًا للبيئة والإنسان، بينما يتجاهل المسؤولون في البلاد هذه الكوارث.
وحذّر الغابري، من أن الاستثمار العشوائي في سقطرى سيؤدي إلى تدمير لا يمكن تعويضه، مشيرًا إلى أن هذا العبث سيستمر في التأثير على الجزيرة لعقود قادمة، داعيا الجميع إلى الوعي بأهمية سقطرى وجمالها، محذرًا من أن استمرار التدمير سيؤدي إلى فقدان كنوزها الطبيعية.
وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين أكد أن سقطرى لم تشهد استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية البيئية التي تتوافق مع مكانتها العالمية، لافتا إلى أن التعاطي مع هذا التصنيف العالمي على المستوى الوطني كان ضعيفًا، وتراجع مستوى الحماية والتدابير التقييمية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى التغيرات المناخية والاضطرابات السياسية التي شهدتها الجزيرة في العقد الأخير، لافتا إلى الزيارة المشتركة الحالية من فريق اليونسكو والمركز العالمي لحماية الطبيعة لتقييم حالة التدابير المتعلقة ببيئة الجزيرة.
ودعا كفاين، الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين إلى التعاون مع الفريق الأممي، من أجل حماية سقطرى والحفاظ عليها كتراث طبيعي عالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

السودان يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات بورتسودان

قال السودان إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان خلال شهر مايو (أيار) الجاري، واتهم أبوظبي للمرة الأولى بالتدخل العسكري المباشر في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي هذا الشهر قائلة إنها تزود قوات الدعم السريع بإمدادات الأسلحة المتطورة في الصراع المستمر منذ عامين، وهو اتهام نفته الإمارات. وذكر مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء أن اتهام السودان لبلاده بالمسؤولية عن الهجوم على بورتسودان لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن بلاده تندد بقصف المدينة الساحلية. وذكر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الحارث إدريس أن هجوم الرابع من مايو الجاري على بورتسودان نفذته طائرات حربية ومسيرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولاً أخرى بأنها تحول الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة. وبداية من الرابع من مايو الجاري تعرضت بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الجيش والمطار الرئيس ومستودعات الوقود، وأوضح إدريس أن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية في مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبياً بينهم "عناصر إماراتية". وعلى رغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها تابعة لـ "الدعم السريع" ضربت مراراً بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، فإنها لم تصل من قبل إلى بورتسودان التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب وسط العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستعيد الجيش الأراضي بوتيرة أسرع منذ بداية العام، لكن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة له، فضلاً عن قطع إمدادات المياه وتعطيل أنشطة أساس، فيما ذكر الجيش السوداني أمس الإثنين أنه يقترب من طرد قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم كاملة. وأقلق هجوم الطائرات المسيرة حياة السكان في مدينة بورتسودان بخاصة بعد تزايد الغارات الجوية التي شنتها قوات "الدعم السريع"، مما فاقم الأوضاع الصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق، خصوصاً بعد تدهور الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب المهن الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر. وتعاني العاصمة الإدارية الموقتة للحكومة السودانية أزمات عدة، منها انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة بمستودعات الوقود الاستراتيجية. وتعيش مدينة بورتسودان منذ أعوام عدة موجة عطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعد استهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، مما أدى إلى اشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل (نيسان) 2023، باتت مدينة بورتسودان مقصداً لآلاف الأسر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع عدة في بورتسودان، على مدى خمسة أيام متتالية، لهجمات بطائرات مسيرة، منها قاعدة عثمان دقنة الجوية، وقاعدة فلامينغو البحرية، وكذلك مطار المدينة ومستودعات الوقود الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

سعورس

منذ 11 ساعات

• سعورس

الجيش السوداني يشن هجوماً واسعاً لطرد «الدعم» من أم درمان

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات في أم درمان ، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخرمارس /آذار/. من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش أن قواته منخرطة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم". وقال نبيل عبد الله إن قوات الجيش تستهدف معاقل الدعم السريع " بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها"، مشيرا الى أن العملية العسكرية انطلقت الاثنين. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن من القصر الجمهوري في وسط العاصمة أواخرمارس /آذار/، أن " الخرطوم حرة". لكن قوات الدعم التي حافظت على تواجد في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم، استهدفت القصر ومقر القيادة العامة للجيش بقذائف المدفعية أواخرأبريل/ نيسان/. تفاقم أوضاع المدنيين وكثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقرا موقتا لها. وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الاثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان ، عيّن البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيسا جديدا للحكومة السودانية خلفا لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبرا ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم ب"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان/ 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليونا في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان البريطاني الفرنسي الكندي بشأن غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". ‎وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.