أطلس العالم الإسلامي في العصور الوسطى

أصدر فريق "الإسلام في العصور الوسطى" بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، عملاً موسوعياً جديداً، يوفر رؤية وفهماً، من خلال تأريخ متجدد لتاريخ عالمي ومتصل للعالم الإسلامي في العصور الوسطى تحت عنوان " أطلس العالم الإسلامي في العصور الوسطى". طموحه تقديم بانوراما واسعة للتاريخ السياسي والعسكري، والاقتصادي والاجتماعي، والديني والثقافي، للعالم الإسلامي في العصور الوسطى، من أواخر العصور القديمة إلى بدايات العصر الحديث. مستنداً إلى ما يقرب من مائتي خريطة أصلية، بجميع المقاييس، مصحوبة بالنصوص والمقتطفات من المصادر والرسوم التوضيحية.
يختلف الكتاب عن الأطلس التاريخي للإسلام الذي نشره هيو كينيدي كمكمّل للمجلدات الثلاثة عشر من موسوعة الإسلام؛ وعن أطلس التاريخ الإسلامي الذي كتبه بيتر سلوغليت وأندرو كوري والذي يتناول التاريخ الإسلامي منذ نشأته وحتى القرن الحادي والعشرين، ويقوم على نفس المنهجية؛ أو أطلس الإسلام الذي يغطي الفترة المعاصرة والذي تقدم فيه آن لور دوبونت صورة دينية وسياسية غنية للإسلام في القرن العشرين. وتغطي فصوله موضوعات متعددة عن عصر الإمبراطورية الإسلامية (القرن التاسع - الحادي عشر) وأوروبا في تمثيلات المسلمين والإسلام في عيون الآخرين وأماكن العبادة والحج ونقل المعرفة، فضلاً عن المدن والمراكز الحضارية والتجارية الرئيسية.
ساهمت الفتوحات الإسلامية في تشكيل مجموعة واسعة من الأراضي التي سيطر عليها المسلمون سياسياً، وسيطروا على شعوب ذات عادات ولغات وأديان مختلفة. لقد امتدت عبر ثلاث قارات - من الأندلس في الغرب إلى الهند الإسلامية في الشرق - وانفتحت على منطقتين بحريتين رئيسيتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. لذلك يحاول هذا الأطلس أن يستكشف الطرق التي سلكها التجار والحجاج والمسافرون والطلاب والعلماء؛ شاهداً في الوقت نفسه على حجم الظاهرة الحضرية وكذلك على ثراء التبادلات في جميع أنحاء هذه المنطقة ويعكس اندماجها في الاقتصاد العالمي في طور التكوين.
فقد انقسمت المجتمعات الإسلامية إلى فروع مختلفة: السنة والشيعة، وغيرهما من الطوائف، ولكن أيضاً إلى عدد لا يحصى من التيارات الأقلوية الأخرى التي لا تزال تشكل التضاريس الدينية حتى يومنا هذا. وإذا كانت الصراعات الأهلية مهمة، فإن العلاقات المتضاربة مع الأعداء الخارجيين المختلفين - الفتوحات والجهاد، والحروب الصليبية والغزوات - أعادت تشكيل التوازنات الداخلية وكذلك الحدود الخارجية. إن النشاط الديبلوماسي الذي جرى عبر أوراسيا ومن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وتداول الأفكار والنماذج الأدبية والمعمارية، يشهد، إلى جانب التبادلات التجارية، على مدى الشبكات التي تطورت على مر القرون.
ومن الموضوعات الأساسية في الأطلس، صورةً ونصاً، إعادة الاعتبار للمساهمة الإسلامية في تاريخ الخرائط العالمي. حيث اعتبرت الأعمال المكتوبة في أوروبا منذ القرن التاسع عشر في تاريخ رسم الخرائط، وخاصة في تاريخ الجغرافيا، أن الفترة الممتدة بين العصور القديمة وعصر النهضة، أي الألف عام التي شكلت العصور الوسطى، لم تنتج سوى عدد قليل من الخرائط والتصميمات المخصصة لإرشاد البحارة، فضلاً عن الخرائط التي تشهد على مفهوم ديني عميق للفضاء، مثل ما يسمى بخرائط ثيتروم أوربيس تيراروم التي أنشأها أبراهام أورتيليوس وكان مركزها ثابتًا في القدس.
وتشير كل من سيلفي دينوا وفرانسواز ميشو وهيلين رينيل - المحررون الثلاثة الذين أشرفوا على إعداد الأطلس - إلى أنّ هذا كان إغفالاً مزدوجاً: إغفال الاستمرارية التي لا يمكن إنكارها والتي تربط التمثيلات المتعاقبة للفضاء عبر القرون منذ العصور القديمة في حوض البحر الأبيض المتوسط الكبير للغاية، وإغفال الدور الأساسي الذي اضطلع فيه العالم الإسلامي في العصور الوسطى في الإنتاج الخرائطي والجغرافي، حيث في الواقع، لا توجد أطروحة جغرافية تم تأليفها في الغرب اللاتيني قبل القرن الرابع عشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

ماكرون غاضب من وزرائه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ينفذون أمر الحزب في هجومهم على الشرع والممانعة .؟

يعتبر دبلوماسي في طاقم دولة عربية ، بان الذين ينتقدون الرئيس السوري المؤقت احمد الشرع ويحملونه اوزار ما تشهد سوريا من احداث ، ولا سيما من الذين كانوا في فلك الممانعة على عدة اصعدة ، بانهم لا يزالون يعملون مع الجهاز الامني للحزب رغم انتقادهم للحزب ولايران ، لان انتقادهم للممانعة لا يغير ولا يقدم فيما اصابها ، ولاعتبار امن الحزب يعتبر بان انتقاداتهم تعطيهم مصداقية في حملتهم على الشرع . واضاف الدبلوماسي بان الشرع رئيس ميليشا ويتقدم ليكون رئيس دولة سوريا ويلتقي رؤساء دول ، فيما هؤلاء العملاء للحزب ، باتوا مكشوفين لدينا ، لانهم لم ينتقدو الرئيس السوري المخلوع بشار الاسد الرجس والمجرم ، والمختبئ في روسيا ، عندما قتل مئات الالاف من اهل السنة وتصرف كزعيم ميليشيا وهجر الملايين منهم ، فيما يهاجمون الشرع لانه سني فقط وليس اكثر ، ولا يقدرون تدخله السريع عندما اقدم الشرع على تحريك قوات الامن العام لوقف التعديات التي اقدمت عليها عدة فصاىل يتم استيعابها على مراحل والحد من تجاوزاتها .. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 16 ساعات

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)