ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى إمبراطور اليابان

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، برسالة شكر إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، هذا نصها:
"تحية طيبة.. وبعد ،،،
يطيب لي في ختام زيارتي الرسمية لبلدكم الصديق، أن أعرب لجلالتكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر وعميق الامتنان للاستقبال الودي والحفاوة البالغة التي لقيناها طوال فترة الزيارة، حيث جسدا عمق العلاقات التاريخية المتميزة الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، وتحظى برعاية مستمرة واهتمام كبير من لدُن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).
وإنني لأعتز باللقاء الذي جمعني وجلالتكم، وما دار خلاله من محادثات إيجابية بنَّاءة وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سادها جوُّ من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، حيث شكل فرصة عظيمة لتطوير روابط الصداقة القائمة بين دولة الكويت واليابان الصديقة، وتعزيز فرص التعاون وتوسيع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات والميادين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يحقق أهداف بلدينا الصديقين، ويخدم مصالحهما المشتركة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يمرُّ بها العالم.
وختامًا، أبعث إلى جلالتكم أصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء والتوفيق، راجيًا لليابان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وموصول الرخاء."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

"الكهرباء" تدشن النسخة الثالثة من حملة "وفر" لتعزيز الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك الطاقة

الزامل: استهلاك الفرد في البلاد للطاقة عال مقارنة بالدول الأخرى ما يتطلب تكثيف الجهود الإعلامية بأهمية الاستخدام المشروع للمياه دشنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، النسخة الثالثة من الحملة الوطنية لتوفير الطاقة (وفر) لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بين افراد المجتمع لحماية موارد الدولة وتقليل الهدر وتحقيق الاستدامة البيئة والاقتصادية. وقال وكيل الوزارة ورئيس لجنة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء د.عادل الزامل في المؤتمر الصحافي للإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من الحملة الذي عقد بمركز التواصل الحكومي إن هذه الحملة الوطنية تهدف الى تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الاستهلاك الامثل للطاقة. وأضاف الزامل أن الحملة جاءت استمرارا لنهج وطني واضح يضع استدامة موارد الدولة في صميم سياساته وتطلعاته وتحظى بدعم حكومي واسع تتجسد في تبني مختلف الجهات الرسمية لأهداف الحملة وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها. وأكد أن ما تشهده دولة الكويت من ارتفاع ملحوظ في معدلات استهلاك الكهرباء والماء وما يترتب عليه من أعباء بيئية واقتصادية متزايدة يفرض علينا جميعا حكومة ومؤسسات وأفراد أن نعيد النظر في أنماط استهلاكنا وأن نسهم بفعالية في تقليل الهدر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأشار إلى أن أهمية حملة (وفر) تبرز في إشراك كل فئات المجتمع في هذه المسؤولية المجتمعية الوطنية لافتا إلى أن الحملة تعتبر دعوة لتبني ثقافة جديدة ترى في الترشيد قيمة وفي الاعتدال قوة وفي التعاون المجتمعي مدخلا أساسيا لتحقيق استدامة الموارد. وقال الزامل إن استهلاك الفرد في الكويت للطاقة عال مقارنة بالدول الاخرى ما يتطلب تكثيف الجهود الاعلامية بأهمية الاستخدام المشروع للمياه متوقعا نجاح الحملة بتكاتف الجهود بين المواطنين والمقيمين. وثمن تجاوب مؤسسات الدولة بتوفير الطاقة قائلا "إنه التمس الحس الوطني لدى الجهات الحكومية بتوفير الطاقة في مبانيها لمواجهات تحديات الطلب على الطاقة". بدورهما قدم كل من رئيس الفريق التوعوي للترشيد بالوزارة المهندسة خديجة بوشهري ونائب رئيس الفريق المهندس محمد الحطاب عرضا مرئيا عن الحملة الاعلامية التي تهدف لتحفيز السلوك الايجابي تجاه استخدام الطاقة. وأكدا أن الحملة تهدف لإبراز الاثر البيئي والاقتصادي لإستهلاك الترشيد وإشراك القطاعين العام والخاص في المبادرات الهادفة الى الترشيد مشيرين الى أن الحملة تهدف لنشر الثقافة الاستهلاكية وتسويق الحلول التوفيرية. وعلى هامش المؤتمر تم تقديم فلم مرئي خاص بالاطفال بشخصيات كرتونية حملا اسم (كهروب) و(قطورة) لتعزيز الوعي لديهم بضرورة ترشيد استخدام الطاقة. ودعت الوزارة خلال المؤتمر الجميع لزيارة جناح (وفر) في مجمع الأفنيوز المرحلة الثانية لتسلط الضوء على مواطن الهدر وكيفية الوصول للاستهلاك الأمثل للطاقة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

الأمير والرئيس السوري يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين

عقدت بقصر بيان ظهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والجمهورية العربية السورية ترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الجانب السوري وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ان جلسة المباحثات تناولت العلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في سورية والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سورية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية: مراجعة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لتحقيق التوازن مع الأعداد والمسميات والشواغر والميزانية

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أنه تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية، يقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعة شاملة للاحتياجات الوظيفية المقدمة من الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات تلك الجهات والضوابط المركزية لنظام التوظيف والميزانية. وقالت إن هذه المراجعة تركز على التأكد من أن الطلبات الواردة - بما تشمله من تخصصات كالمهندسين والمحاسبين والمعلمين ومسميات وظيفية وأعداد - تتوافق مع النظام المركزي المعتمد للمسميات والدرجات والمؤهلات، وتتناسب مع المؤهلات المتوافرة لدى الباحثين عن عمل. وأضافت: نطلع على أعداد الموظفين الحاليين والشواغر في كل مجموعة وظيفية داخل الجهة (كالهندسية والإدارية) لضبط الطلبات ومنع التضخم الوظيفي في المجموعات ذات الفائض أو معالجة النقص الحاد في أخرى، موضحة أن المراجعة تأخذ في الاعتبار بشكل أساسي طبيعة عمل وخدمات كل جهة لضمان أن الوظائف المطلوبة ضرورية فعليا لأداء مهامها وخدمة المواطنين، وتربط التخصصات الدقيقة كالقانون والهندسة بشكل مباشر بطبيعة أعمال الجهة. واختتمت المصادر قائلة: حريصون على ألا يتجاوز العدد النهائي للشواغر الحدود المسموح بها في ميزانية الرواتب لكل درجة مالية، وأن تتناسب مع الهيكل التنظيمي المعتمد وأعداد الموظفين الحاليين، ما ينتج عنه تحديد العدد الفعلي للوظائف الشاغرة المؤهلة لاستقبال مرشحين، بما يضمن الكفاءة والملاءمة المالية والتنظيمية والوظيفية.