السغروشني تسلط الضوء على تقدم المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي

أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الأربعاء في البحر الميت (الأردن)، التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ الأوراش والبرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، قدمت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مجددة دعم المملكة المغربية لأجندة منظمة التعاون الرقمي 2025-2028، التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وأعربت عن عزم المغرب مواصلة تنفيذ هذا التحول الرقمي، الذي سيعزز الابتكار والتنمية الشاملة وسيساهم في إرساء تعاون رقمي عالمي.
وأضافت السيدة الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030' تهدف إلى تعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي من خلال اقتراح حلول رقمية مصممة من قبل مواهب شابة عالية التأهيل، بالإضافة إلى وضع خدمات عمومية لتسهيل الولوج إلى الإدارة، ورقمنة الإدارة العمومية، وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة في المجال، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تحسين مؤشرات الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة السغروشني ضرورة تثمين الرأسمال البشري العامل في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أنه تم وضع برامج لمواصلة دينامية الابتكار التكنولوجي والاستجابة لحاجيات سوق الشغل في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، ذكرت أن قطاعها أطلق مبادرات هامة تهدف إلى استقطاب صناديق الاستثمار الدولية من خلال مشاريع تنمية الشركات الناشئة وترحيل الخدمات، والتي عرفت نجاحا كبيرا باستقطاب أكثر من 17 مليار درهم سنة 2024.
وأكدت أن المغرب يعمل بتنسيق وثيق مع منظمة التعاون الرقمي وكذا مع الدول الأعضاء من أجل النهوض بالتحول الرقمي الموجه بالذكاء الاصطناعي وضمان اقتصاد رقمي مسؤول وشامل ومستدام، معربة عن عزم المملكة المغربية على الانخراط في تعاون هام لجعل الذكاء الاصطناعي محفزا للمرونة الاقتصادية والازدهار الاجتماعي للدول الأعضاء في المنظمة.
بالإضافة إلى اعتماد أجندة منظمة التعاون الرقمي 2025-2028، شهدت الجمعية العامة الرابعة إطلاق مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي، من أجل تخفيض الفاتورة الرقمية العالمية.
وقد أكدت الدول الأعضاء، في الإعلان الختامي الذي توج أشغال الجمعية العامة، التزامها بالمساهمة في بناء اقتصاد رقمي عالمي ومستدام، واعتمدت قرارا يسمح بتوسيع المنظمة.
خلال اشغال هذه الجمعية العامة، تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2025.
ومع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

بعد الدار البيضاء.. 'Mama Shelter' تُوجّه أنظارها نحو مراكش

أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية

أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية. وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع. وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل. كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين. وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية. ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين. أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية. وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.