15 مليون دولار تتحرك في الأسواق تحضيرا لموسم الحج

هذا العام العدد المخصص للبنان هو 6 آلاف حاج، بحسب ما أعلن محافظ جبل لبنان رئيس هيئة رعاية الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي، في حين أن عدد المتقدّمين تجاوز 9 آلاف. ويشير أحد أصحاب الحملات المنظمة لرحلات الحج ل"ليبانون ديبايت"، الى أن "ظروف الحرب الإستثنائية هذا العام، أدت الى تراجع عدد الحجّاج الراغبين بأداء الفريضة من بلدات الجنوب والبقاع"، شارحا أن "كلفة رحلة الحج تتأثر ليس فقط بكلفة الإقامة في مكة المُكرّمة، بل أيضا بالمصاريف التي تطرأ على منظمي الحملة داخل الحرم، لتأمين الخدمات الأساسية للحجاج والذين يحرصون على تأمينها، حفاظا على صورتهم"الراقية" أمام زبائنهم الحجاج موسما تلو الآخر، لأن أي تقصير ينعكس سلبا عليها في المواسم اللاحقة".
ويختم:"كلفة الفريق العمل المخصص لتسيير شؤون الحجاج في مكة، يؤثر على الكلفة الاجمالية للرحلة ، فإذا كان عدد الحجاج المقبولون لأداء الفريضة كبيرا، يضطر المسؤولين في الحملة إلى توظيف موظفين في مكة لمساعدتهم على تسيير شؤون الحجاج ما يزيد الكلفة، لأن السلطات السعودية تقبل بعدد معين من الموظفين الآتين من لبنان".
بلغة الأرقام تبلغ كلفة الرحلة على الشخص الواحد نحو 5000 دولار، في حال كانت الإقامة في مكة في المساكن المخصصة للحجاج، ومن دون تأمين الطعام (يتولى الحاج تأمين طعامه بنفسه)، وتصل هذه الكلفة الى نحو 10 الف دولار إذا كانت الإقامة في فندق مع جميع الخدمات المرافقة. تصف الحاجة ألفت الأحمر كلفة الحج بأنها ""باهظة" ولذلك هي فريضة على كل مسلم لمن إستطاع إليها سبيلا"، معبرة عن أسفها "أن موسم الحج بالنسبة للكثير من منظمي الحملات مجرد تجارة، حيث التضارب كبير في الأسعار وتتراوح بين 4500 الى 15 الف دولار بحسب الحملات والتقديمات التي تؤمن للحجاج".
تضيف:"إجمالا الخدمات التي تقدمها الحملات هي نفسها، فمن يريد حملة شاملة (الاقامة في فندق مع 3 وجبات ونقل بين مكة وجبل عرفة) تصل الكلفة الى 10 الاف دولار، في حين أن الإقامة في شقق للحجاج تقلّص الكلفة"، مشيرة إلى "تحضيرات أخرى على الحاج تأمينها في لبنان وهي الأضحية (الخاروف الذي يذبح عند وصوله) والضيافة في لبنان، مثل التمر والشوكولا والتذكارات والثياب المخصصة للحج وأغلب الحجاج يشترونها قبل سفرهم".
وتختم:"هناك الكثير من الحجاج يحاولون جمع كلفة فريضة الحج لسنوات بسبب إرتفاعها، وهذا يشكل ضغطا على من يرغب بالحج وظروفه المادية لا تسمح له بذلك، خصوصا أنه ليس مضمونا أن يحصل الراغب بأداء الفريضة على تأشيرة الدخول الى المملكة العربية السعودية من المرة الاولى، لذلك الميزانية والاسعار تختلف من عام لآخر".
بالنسبة للحاجة ضحى حراجلي، "أداء الفريضة كلّفها ما يزيد عن 9200 دولار،كما تقول ل"ليبانون ديبايت"، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ مختلف عن إحتساب كلفة الضيافة والتذكارات في بيروت والتي تزيد عن ألف دولار في الغالب، وهذا مبلغ يفوق قدرات الكثير من حجاج تعرفهم، فإختاروا الإقامة في شقق مخصصة للحجاج في مكة لتوفير الكلفة، وإقتصدوا أيضا في التحضيرات لإستقبال الضيوف في بيروت، فإقتصرت الضيافة على التمر وشوكولا والقهوة وماء زمزم، من دون تقديم تذكارات لضيوفهم، كونها لم تكن في أساس التقاليد المرافقة لزيارات التهنئة بالحج في السنوات السابقة".
يشير الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "عدد الحجاج اللبنانيين الذين يُقبلون لأداء فريضة الحج، هم نحو 7 آلاف شخص كل عام وهذا الموسم يحرك عدة قطاعات، الألبسة الخاصة بالحج والشوكولا والمواشي (النعاج التي تذبح كأضاحي)"، لافتا إلى أن "الحاج اللبناني يدفع كلفة التحضيرات لأداء الفريضة نحو 1000 دولار أي نحو 7 مليون دولار تتحرك داخل السوق اللبناني، أما كلفة الرحلة ككل بين لبنان والإقامة في المملكة العربية السعودية وثمن بطاقات السفر، فتتراوح بين 10 و 20 ألف دولار للشخص الواحد".
ويختم:"فعليا موسم الحج يحرك السوق اللبناني بنحو 15 مليون دولار داخل لبنان، أما باقي المبالغ التي يدفعها فيستفيد منها الإقتصاد السعودي (إقامة و كلفة نقل..)، وبالتالي حجم الحركة مقبول بالنسبة للإقتصاد اللبناني ولكنه ليس كبيرا ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

السوريون ينتظرون زيادة الرواتب: الوعود شيء... والواقع شيء آخر

على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها. وبعدما وعد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في بداية عهده، بزيادة الرواتب بنسبة 400%، أثار الإحجام عن الوفاء بهذا الوعد إلى الآن موجة استياء شعبية، نظراً إلى تدهور الواقع المعيشي للسوريين، إذ في ظل ضعف الإنتاج ومحدودية الموارد العامة والتضخّم وانهيار القدرة الشرائية، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وواقع السوق المحلّية. ومن هنا، تُعلّق الآمال على المساعدات الخارجية والاستثمارت، لدفع فاتورة الزيادة المتوقّعة في الرواتب، والتي قدّرها وزير المالية، محمد أبازيد، بـ127 مليون دولار؛ علماً أن قطر كانت أعلنت تقديم منحة مالية شهرية لسوريا، بقيمة 29 مليون دولار، تمتدّ على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويرى المواطن عمران عبد الله أن خطوة زيادة الرواتب "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته. لذلك، نحن في انتظار تطبيقها وإنْ تأخّرت"، معرباً عن اعتقاده بأن مساعدات الدول الداعمة ستساهم في تسريع تنفيذ الخطوة. ومن جهتها، تقول آلاء علي إن الإجراءات الجدّية والفعّالة لتحقيق الزيادة التي تم الإعلان عنها، لم تظهر بعد، فيما تخشى من أن تكون "زيادة الرواتب على غرار ما كانت عليه في عهد النظام السابق، أي مجرّد طباعة للنقد مع انفلات كبير في السوق". وتضيف: "أكثر ما يزيد الوضع سوءاً، هو عدم شفافية الحكومة مع المواطنين حول إمكانية تحقيق الأمن الاقتصادي لهم". أمّا رنا الملاح، فتعتبر أنه "على الحكومة التفكير في خطّة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من انتظار المنح والمساعدات من الدول"، متسائلةً: "كيف ستؤثّر زيادة الرواتب، حتى وإن كانت بنسبة 400%، في حال استمرّ التضخّم ولم تتمكّن الحكومة من ضبط سعر الصرف، وتوقّفت المساعدات الخارجية؟". وأعلنت وزارة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% بشكل تدريجي، تبدأ بـ100% في شهرَي تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. ويأمل السوريون ربط الرواتب بسلّة أسعار محدّدة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظلّ رواتب حالية لا تغطّي أكثر من 20% من نفقات الأسرة. ويقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، زياد أيوب عربش، إنه "من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل". ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: "لا يمكن النهوض بالاقتصاد المتهالك من دون بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب تسمح للموظفين بتأدية الخدمات المطلوبة منهم تعاقدياً على أكمل وجه، مع التأكيد أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطّة رفع القدرة الشرائية للمواطن، موظفاً كان أو غير موظف، علماً أن الأخير ظلّ، طوال العقود الماضية، خارج التغطية الحكومية". ويكون ذلك "وفق ثلاثة مسارات: زيادة الرواتب، زيادة فرص التشغيل، وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطّة محكمة الصياغة وليس تصريحات من دون مؤشرات قابلة للتنفيذ". ويشير عربش إلى أن "السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وعدم استنزاف القَطع لاستيراد الكماليات، وحماية الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق توافق الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية واستقرار سعر الصرف بعيداً من المضاربات". ويرى أن "الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافيّاً وليس تنمويّاً، غير أن سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية ورافعة لمكامن النمو في بلد من المفترض أنه مندمج اقتصادياً واجتماعياً وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

إرتفاع الأسعار في النبطية مع رفع سعر البنزين

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': وكأنه لا تكفي الحرب الأمنية التي يعيشها المواطن، حتى باغتته الدولة بحرب اقتصادية، جاء ذلك عقب رفع سعر صفيحة البنزين والتي ترافقت مع ارتفاع في أسعار كافة السلع، وفي طليعتها الدجاج والخضار. في سباق مع الأسعار وتداعياتها، وجد أبناء النبطية أنفسهم في مأزق، كيف يواجهون ارتدادت الأزمة الاقتصادية في ظل تهالك الظروف والأوضاع المعيشية. أزمة أرخت بثقلها على الواقع الجنوبي كما اللبناني، فرفع سعر صفيحة البنزيه جاء مباغتاً، في غير توقيته، ما أحدث إرباكا واضحاً. ارتفع سعر صفيحة البنزين فارتفعت أسعار السلع، في خطوة وجدها المواطن خوة جديدة على حياته، سريعاً رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاعها من المصدر، فالمحروقات والسلع وجهان لواقع واحد «'الجشع والاستغلال'. لمس الناس الارتفاع في عديد من السلع الحياتية اليوم، سؤال واحد رافقهم 'لحقو يرفعوا الأسعار'. لم تستغرب لمياء ارتفاع السلع في الأسواق ، بحسبها 'هذا متوقع فالتاجر يستغل أي فرصة لتحقيق الأرباح، والدولة يبدو أنها بدأت خطوة تعزيز الضرائب على الناس'. في وقت ينتظر الجنوبيون من الحكومة اللبنانية البدء بإعادة الإعمار، تقدم قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على ما عداها ما دفع بيوسف للقول 'في كل مرة تتخذ خطوة رفع رواتب الموظفين، يكون المتضرر المواطن، فرفع الرواتب يأتي على حسابه، لا يكفينا غلاء الخضار واللحوم والدجاج، حتى بدأنا نلحظ ارتفاعات سريعة فيها'. منذ ما بعد الحرب وأبناء منطقة النبطية يشكون ارتفاع أسعار السلع الحياتية كافة، ولم يكن مستغرباً تسجيل النبطية ومنطقتها كأعلى نسبة غلاء في لبنان. اليوم أعطت الحكومة ذريعة جديدة للتجار برفع الأسعار بحجة 'إرتفاع كلفة النقل'. يقول فادي إننا 'بتنا على شفير الفقر، الراتب لا يكفي لتوفير الطعام، الـذ00 دولار باتت بمثابة ألف ليرة قبل الأزمة، العملة تنهار أكثر والغلاء يستفحل أكثر، وبدلاً من قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية ترمم الواقع، تتخذ قرارات تأخذنا إلى عمق الفقر أكثر'. حال من الغضب سادت الشارع الجنوبي اليوم وسط سؤال ما الضريبة التالية؟ إذ بات شبه مؤكد أن القرار بزيادة الضرائب اتخذ على أبواب الصيف. وهنا يعقب أحد التجار قائلاً: 'كنا نشكو قلة الزبائن بسبب الأسعار اليوم ومع سيناريو الضرائب الجديد فقدنا كثيراً من الزبائن والأسواق الشعبية فقدت شعبيتها والله يعين الفقير وهي الشريحة الأكبر حالياً'. أكثر الناس تضرراً من الأمر هم المياومون الذين لا تتجاوز يوميتهم الـ 7 دولارات، في وقت تخطت فحصية الطبيب الـ 50 دولاراً وأرخص دواء يصل سعره إلى 20 دولاراً. فكيف سيتحمل المياوم وزر هذه الأعباء؟

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

شركة ميتا تدخل مجال الصناعة العسكرية.. وهكذا ستساعد الجيش الأميركي

دخلت شركة 'ميتا'، المالكة لفيسبوك، رسميا، مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الدفاع الأميركية الناشئة 'أندوريل'. وتهدف هذه الشراكة، التي تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار، إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالي الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أوسع لوزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون' تصل ميزانيته إلى 22 مليار دولار، يركز على تعزيز القدرات القتالية والتكتيكية للجنود الأميركيين من خلال أجهزة ذكية قابلة للارتداء. وستعمل 'ميتا' على تطوير برمجيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في حين تتولى 'أندوريل' تصميم الأجهزة الميدانية التي تتضمن خوذات ونظارات بتقنيات الواقع الممتد، تتيح للجنود رصد الطائرات المسيّرة من مسافات بعيدة، وكشف أهداف مختفية عن الأنظار في بيئات قتالية معقدة، إضافة إلى تشغيل أسلحة متقدمة مدعومة بأنظمة ذاتية التحكم. وتستند هذه الأجهزة إلى تقنيات كانت 'ميتا' قد طوّرتها لأغراض الواقع الافتراضي والمنصات الغامرة، مثل 'كويست'، والتي يجري تكييفها حالياً لتتلاءم مع بيئات الحرب الحديثة. مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، أعرب عن فخره بهذا التحول، معتبرا أن ما قامت به شركته على مدار سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز 'بات جاهزا الآن لخدمة الجنود الأميركيين الذين يحمون المصالح الوطنية للولايات المتحدة'. أما بالمر لاكي، مؤسس 'أندوريل' والرئيس السابق لشركة 'أوكولوس' التابعة لميتا، فقد أكد أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام منتجات تكنولوجية عسكرية 'ستحوّل الجنود إلى مقاتلين متفوقين تقنياً على أي عدو محتمل'. هذا التوجه من زوكربيرغ أثار أيضا تساؤلات سياسية، خصوصا في ظل تقاربه الأخير مع شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، وعيّن مؤخرا دانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو إف سي والمعروفة بولائها لترامب، في مجلس إدارة 'ميتا'. كما قلّصت الشركة برامج التنوع والاندماج التي كانت تدعمها في السابق، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انزياح سياسي واضح داخل واحدة من كبرى شركات وادي السيليكون.(سكاي نيوز)