جيش الاحتلال يقرر مصادرة أكثر من 3 آلاف دونم من أراضي بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يقرر مصادرة أكثر من 3 آلاف دونم من أراضي بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة.
موضوعات مقترحة
وذكرت القاهرة الإخبارية إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القطاع أسفر عن استشهاد 30 مواطنًا منذ فجر اليوم فقط، في سلسلة غارات مكثفة تركزت بشكل رئيسي على شمال القطاع ومدينة غزة، موضحا أن آخر الشهداء سقطوا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، حيث استُهدِف ثلاثة أفراد من عائلة واحدة – شقيقان وطفلة – بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية، مما أدى أيضًا إلى إصابة عدد من المدنيين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأضاف أن مدينة جباليا شمال غزة كانت مسرحًا لأبشع المجازر اليوم، بعد استهداف طيران الاحتلال مبنى سكني قالت إسرائيل إنه يُستخدم كمركز قيادة من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في غزة والمشفى الإندونيسي شمالًا، كما استُهدِفت مناطق أخرى في حي الشيخ رضوان، إضافة إلى وادي العرايس جنوب شرق حي الزيتون، حيث لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول لعدد من الشهداء بفعل القصف المدفعي المتواصل.
وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، سقط سبعة شهداء في غارات استهدفت منازل وخيامًا للنازحين، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني قبل قليل إلى منزل قصفته الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية للمدينة، دون توفر معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن عدد الضحايا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى "الدرّة" للأطفال من الخدمة بشكل كامل بعد تعرضه لاستهداف مباشر أدى إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة وألواح الطاقة. وبذلك، لم يتبقَ أي مستشفى مخصص للأطفال داخل مدينة غزة، بعد أن دمّر الاحتلال سابقًا مستشفى "النصر" خلال العملية البرية في العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

أول تعليق من حماس على مقتل 9 أطفال في قصف الاحتلال لمنزل طبيبة بغزة

قالت حركة حماس اليوم السبت، إن اغتيال الاحتلال 9 أطفال لطبيبة أثناء تأديتها واجبها الإنساني جريمة بشعة تعكس طبيعته السادية. كما قالت الحركة، في بيان: "في جريمة وحشية جديدة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروّعة باستهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، ليرتقي أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى". بيان مشترك لـ 80 دولة وأعلنت 80 دولة في بيان مشترك، الخميس الماضي، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة. غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية". الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي. وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.