ثـقـة مستحقـة وارتفاع نسب تفاؤل الأردنيين

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية عوني الداوود منظومة من العمل التكاملي المتواصل لحكومة الدكتور جعفر حسان منذ نحو 200 يوما هي التي جعلت حكومته تحوز على النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ العام 2011، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 200 يوما على تشكيلها أعلنها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية يوم أمس.عناوين «منظومة العمل» والتي ساهمت في رفع نسب الثقة في مختلف أسئلة الاستطلاع، من قبل «العيّنة الوطنية» و «عيّنة قادة الرأي» ، تتلخص في النقاط التالية :1 - القرب من «الهّم المعيشي للمواطنين» ، والإلتقاء المباشر بهم من خلال رئيس الوزراء شخصيا والوزراء المعنيين كل في اختصاصه وذلك خلال الزيارات والجولات الميدانية وعقد جلسة شهرية لرئاسة الوزراء في المحافظات. (66 ٪ من الاردنيين راضون عن زيارات الرئيس الميدانية منذ تشكيل الحكومة).2 - سرعة اتخاذ القرار، وتخطّي حواجز ومعوقات البيروقراطية، الى درجة أن عددا من القرارات والإجراءات كانت تتم مباشرة، وأخرى بعد أيام قليلة، من الزيارة الميدانية، لأمور وإحتياجات متراكمة منذ زمن، كل ما كان ينقصها قرار من مسؤول.3 - المتابعة الحصيفة والعملية لما يتخذ من إجراءات ميدانية أو قرارات.4 - الشفافية في الإعلام من خلال الإعلان عمّا تمّ إنجازه، وما هو متأخر، وسبب التأخير، والإجراءات المطلوب اتخاذها.قرارات اقتصادية:5 -.. يضاف لكل ما تقدم في الشقّ الاقتصادي تحديدا، منظومة القرارات والحوافز التي أطلقتها حكومة الدكتور جعفر حسّان منذ اليوم الاول وحتى الـ200 يوم الاولى، مع الإشارة والتذكير الى ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ 41 قرارا اقتصاديا لتحفيز الاقتصاد والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الـ100 يوم الاولى.. وفي مقدمة تلك القرارات :أ) - أول قرار اتخذته الحكومة تمديد العمل بإعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 ٪ الى 5 ٪ والقيم المضافة صفر ولمدة عشر سنوات.إنطلاقا من أن قطاع الخدمات يشكل 3 ٪ من الدخل القومي ويعمل به حاليا حوالي 27 الفا والمستهدف زيادة اعداد العاملين فيه في العام 2033 نحو 100 الف شخص.ب)- دعما لقطاع السياحة العلاجية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية فقد تم السماح بالتأشيرة الالكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة وفتح خط طيران مباشر مع ليبيا.ج)- تخفيفا على المواطنين والقطاع الخاص فقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات وفي مقدمتها الاعفاء من غرامات على قضايا جمركية لم يتم حلها منذ عقود تصل قيمتها الى 350 مليون دينار (تعتبر ايرادا غير متحقق) حيث ينص القرار على دفع اصل المبلغ والاعفاء من 90 ٪ من الغرامات للقضايا قبل عام 2019.د)- قرار بإعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين (عدد المركبات غير المرخصة يصل الى نحو 550 الف مركبة).ه)- قرار باعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة إضافة إلى الاعفاء من رسوم المسقفات عن آخر 3 سنوات.. القرار الذي تعاون فيه القطاع الخاص من خلال تقديم قروض بفائدة مخفضة بلغت 99ر4 ٪ ضمن جهد منسق لتقديم خدمة متكاملة لدعم المواطنين.6 - تفاؤل الاردنيين - ورغم التحديات الاقتصادية - فقد انعكس أيضا على تحسّن «تفاؤلهم» بالوضع الاقتصادي، حيث يعتقد حوالي نصف الأردنيين بنسبة 52 ٪ بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع 14 ٪ كانوا يعتقدون بذلك قبل سنتين.7 - كما أبدى 58 ٪ من أفراد العينة الوطنية و47 ٪ من أفراد عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية.8 - نسبة كبيرة من الاردنيين اصبحوا متفائلين «بتحسن وضعهم الاقتصادي» للمرحلة المقبلة حيث يعتقد 47 ٪ من المواطنين بأن وضع أسرهم سيكون أفضل مما هو عليه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 26 ٪ ممن أجابوا بعكس ذلك، و25 ٪ أفادوا بأنه لن يتغير (سيبقى على حاله)، وبمقارنة هذه النتائج مع استطلاع كانون الثاني 2025، نلاحظ ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بحوالي 11 نقطة.أبرز الملاحظات على نتائج الاستطلاع :1 - من المرّات النادرة التي يتوافق فيها المشاركون من العينة الوطنية مع عينة قادة الرأي في كثير من الاجابات وخصوصا بـ(التفاؤل في الفريق الوزاري ).2 - قفزة كبيرة وارتفاع ملحوظ في نسبة الاردنيين الذين يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الايجابي ( 74 ٪) بعد 200 يوما مقابل ( 47 ٪) في استطلاع الـ(100 يوما).3 - ارتفاع ثقة «العينة الوطنية» بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الى 65 ٪ مقارنة مع 51 ٪ خلال إستطلاع الـ100 يوم.4 - وارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة الى 71 ٪ مقارنة مع 55 ٪ خلال الـ100 يوم.5 - الثقة بالرئيس وبقدرة الحكومة على تحمل المسؤولية هي التي رفعت نسبة التفاؤل لدى الاردنيين، كما جعلت 56 ٪ من عينة قادة الراي و65 ٪ من افراد العينة الوطنية لا يريدون اجراء تعديل وزاري.6 - ارتفاع ثقة الاردنيين بمؤسسات الدولة وتحديدا الاجهزة الامنية ليس جديدا،فدائما كانت الأجهزة الامنية هي التي تحظى بالنسب الاعلى لثقة الاردنيين، وجاء الاستطلاع ليؤكد المؤكد (ثقة المواطنين بالجيش العربي وبالامن العام وبالمخابرات العامة وبالدفاع المدني 99 ٪) ولا شك أن العملية الأخيرة التي كشفها «فرسان الحق»- رجال المخابرات العامة بالقبض على الخلية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة قد زادت كثيرا من ثقة الاردنيين بالاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن والمواطنين».7 - ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 ٪ إلى 55 ٪، مؤشر لارتفاع الثقة بحرية التعبير.8 - دور الاعلام والتواصل الحكومي كان بارزا وملحوظا بارتفاع نسب الثقة بالحكومة وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لاجراءات الحكومة، والدليل على ذلك أن 94 ٪ من قادة الرأي وأكثر من نصف الأردنيين يتابعون ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.. وبالتأكيد فإن المتابعات الأكبر تأتي عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة من صحف وإذاعات وتلفزيونات ومواقع الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.9 - كان من الطبيعي جدا أن يؤدي ارتفاع ثقة الاردنيين بالحكومة رئيسا وفريقا وزاريا الى عدم تأييد 56 ٪ من عينة قادة الرأي و65 ٪ من أفراد العينة الوطنية إجراء تعديل وزاري. الخلاصة :* حكومة الدكتور جعفر حسان تنفذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية في كتاب التكليف السامي وتحديدا في :1 - «مواصلة برامج التحديث الوطنية».. فهي «بوصلة الحكومة.. وهي مشروع الدولة من أجل المستقبل».2 - «تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم، والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، بحيث يتم التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة».3 - «على الحكومة أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بدقة ومسؤولية».4 - «لا بد من الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية في وجه التحديات الإقليمية والدولية»..( نجحت الحكومة بتوفير 40 ٪ من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة ).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 38 دقائق

• السوسنة

الذهب يرتفع 90 قرشًا وعيار 21 بـ67.40 دينار

عمان - السوسنة ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأردني 90 قرشاً الأربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 67.40 دينار لجهة الشراء من المحلات و 65.40 دينار لجهة البيع.كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 و 18 و 14 77.10 و 60.10 و 45.50 دينار على التوالي . إقرأ المزيد :

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

"شومان" تبدأ باستقبال طلبات الحصول على تمويل من صندوق دعم البحث العلمي

عمون - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن البدء باستقبال طلبات التقدم للحصول على تمويل من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام الحالي 2025. وقالت مديرة دائرة البحث العلمي في المؤسسة، آلاء أبو الليل، إن باب التقدم للحصول على الدعم من الصندوق مفتوح أمام الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن حتى تاريخ 19 آب 2025، مضيفة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع البحثي هو 20 ألف دينار، والمدة الزمنية القصوى لتنفيذه عامين منذ توقيع الاتفاقية. وحول الشروط الواجب توفرها لدى الباحث، أكدت أبو الليل أنه يجب أن يكون الباحث الرئيسي (مقدم الطلب) مقيما في الأردن – بغض النظر عن جنسيته، وأن يكون عاملا في إحدى المؤسسات، أو المراكز العلمية، أو البحثية، أو الأكاديمية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه، وأن تتوفر لديه الخبرات الكافية لإنجاز المشروع البحثي. واشترطت التعليمات بأن يقوم الباحث الحاصل على دعم الصندوق، بنشر نتائج مشروعه في إحدى المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة لدى المؤسسة بمدة زمنية أقصاها 24 شهرا من الانتهاء من تنفيذ المشروع البحثي. ودعت الباحثين والباحثات إلى التقدم للحصول على الدعم من خلال تعبئة النموذج الخاص بطلب الدعم من خلال رابط التقدم وهو ( ):، مشيرة إلى أنه بإمكان المتقدمات والمتقدمين الحصول على التفاصيل والإجابة عن استفساراتهم من خلال زيارة صفحة المؤسسة الخاصة بصندوق دعم البحث العلمي ( ): . ونوهت بأن فريق البحث العلمي سيعقد عدداً من الجلسات التعريفية الافتراضية والوجاهية للإجابة عن استفسارات المتقدمين والمتهمين بالصندوق وسيُعْلَن عنها من خلال الدعوات ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي إلى رفد الباحثين ومساعدتهم ومدهم بالأدوات اللازمة للولوج إلى مساحات جديدة من العلم والتجربة، والتأكيد على دور المراكز البحثية والجامعات كمنابر لنشر المعرفة وتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات المحلية من أجل مستقبل مستدام وواعد. وأكدت أبو الليل سعي المؤسسة من خلال الصندوق إلى دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والصحية. يشار إلى أن صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الذي تأسس عام 1999؛ جاء انطلاقًا من إيمان المؤسسة، بأهمية دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الأردنية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة ضمن ركن الفكر القيادي. وقد وجه دعم الصندوق إلى المشاريع البحثية في العديد من الجامعات والمراكز والمؤسسات الأردنية وذلك ضمن حقول، العلوم الطبيّة والصحيّة، والعلوم الهندسيّة، والعلوم البيئية والزراعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانيات، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وقد قدّم الصندوق منذ العام 2000 وحتى العام 2024 أكثر من مليون و700 ألف دينار أردني كدعم مباشر، كما تم تحفّيز شركاء المؤسسة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية على تقديم حوالي ربع مليون دينار أردني لدعم البحث العلمي في الأردن. وقد تم دعم 150 مشروعاً بحثياً من 23 جامعة ومؤسسة بحثية أردنية، نتج عنها نشر 182 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكّمة.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

«مفوضية اللاجئين» تحذر من إعلانات مساعدات احتيالية

أخبارنا : حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع اللاجئين من محاولة احتيال جديدة غير صحيحة وغير موثوقة واحتيالية. ونبهت المفوضية من ضرورة عدم الضغط على أي روابط مشبوهة والرجوع دائماً إلى القنوات الرسمية التابعة للمفوضية، حيث يتم تداول رسالة كاذبة واحتيالية تزعم أن المفوضية تقدم 200 دينار كإعانة مالية للاجئين. وقالت المفوضية ان هذا الخبر غير صحيح ولا تقدم المفوضية الدعم المالي المشار إليه في الرسالة الاحتيالية، داعية ً اللاجئين إلى عدم مشاركة أي من معلوماتهم الشخصية أو الضغط على مثل هذه الروابط. وحثت المفوضية اللاجئين إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية، والاستفسار عن خدمات المفوضية أو صحة المعلومات التي يتم تلقيها والاتصال بخط المساعدة.