محمود عباس: على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف "هدر الدماء" في القطاع.
وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة".
كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها".
وتابع عباس: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته".
كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 14 دقائق

• يمن مونيتور

العليمي في أول اجتماع لحكومة بن بريك: لا مكان للترف السياسي..العمل من الداخل وبموازنة تقشفية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مواجهة صريحة مع الذات، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والعمل من الداخل بروح وطنية تقشفية تنهض بالمؤسسات وتضع هموم المواطنين في صدارة الأولويات. وفي الاجتماع الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، شدد العليمي على أن الحكومة الجديدة أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل في استعادة ثقة الشعب، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي. وقال إن 'موقع الوزير الحقيقي هو بين الناس، لا في الخارج'، وأن الوجود في الداخل يعكس الجدية والمصداقية، ويعزز الشفافية والرقابة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأوضح العليمي أن تحسين الوضع الاقتصادي لن يتحقق دون موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية ترشّد الإنفاق العام وتُنمّي الموارد غير النفطية، داعياً الحكومة إلى العمل ضمن خطة تعافٍ شاملة تستند إلى إجراءات دستورية، وتدعم استقلالية البنك المركزي لتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وكبح التضخم، وتحسين أداء العملة الوطنية. كما وجه العليمي بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، داعياً إلى مراجعة الهياكل الحكومية، تقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتنسيق العمل الإنساني وتسهيل وصول المساعدات، ومحاسبة من يعرقلها. وفي ما يتعلق بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد العليمي على محوريتها في مشروع الدولة، مشيرًا إلى أنها 'بوابة الشراكة مع العالم، ومركز القرار، ويجب أن تكون في صدارة اهتمام الحكومة'، داعياً إلى تطوير الخدمات فيها وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها. وتطرق العليمي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد، لاسيما بعد استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة من عائدات تقدر بملياري دولار، معتبراً أن تلك الهجمات كانت تهدف إلى خنق الدولة اقتصاديًا. وحول مستقبل العملية السياسية، جدد العليمي التأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يمثل خارطة طريق لنزع سلاح الميليشيات واستعادة الدولة، مشيرًا إلى أن 'المعركة القائمة ليست بين أطراف متصارعة، بل بين الجمهورية والإمامة، والنظام والفوضى'. وختم رئيس مجلس القيادة كلمته بالدعوة إلى خطاب إعلامي وطني موحد، يفضح مشروع الميليشيا ويعزز الثقة بالمشروع الجمهوري، كما وجه بسرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى هي الأساس الذي لا غنى عنه لتحقيق النصر وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

المشهد اليمني الأول

منذ 19 دقائق

• المشهد اليمني الأول

ضابط إسرائيلي: مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف جندي خلال الحرب على قطاع غزة

كشف ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف جندي خلال الحرب على قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد الانتقادات داخل الجيش بشأن طرق عمل منظومة الاحتياط. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت -اليوم الثلاثاء- عن قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تسمه قوله 'لدينا نقص في أكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة'. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 من جنوده برتبة رقيب أول في معارك بشمال القطاع غزة أمس الاثنين، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء- إن القتلى والجرحى ينتمون إلى الكتيبة التاسعة في لواء المشاة غفعاتي. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق بمقتل الجنود الثلاثة وإصابة 11 -حالة اثنين منهم خطرة- جراء استهداف سيارة عسكرية من نوع هامر في جباليا شمالي قطاع غزة. من جهتها، أعلنت كتاب القسام أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، مؤكدة إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، وهذا أيضا ما أكدته حركة حماس. شكاوى وانتقادات على ذات السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى خلال الأسابيع الماضية شكاوى وانتقادات من قبل ضباط وقادة بشأن طريق عمل منظومة الاحتياط بالجيش. وأوضحت أن الضباط اشتكوا من السياسة الجديدة التي تسمح باستدعاء الجنود للخدمة مجددا للقتال بعد أدائهم الخدمة لأكثر من 72 يوما. وقالت الصحيفة إن الانتقادات جاءت عقب استدعاء الجيش جنود الاحتياط بشكل مفاجئ بسبب العودة للقتال بغزة. وكشفت المصادر أن كثيرا من ضباط الاحتياط اشتكوا أيضا من أن قادتهم لم يكونوا موجودين خلال فترة الخدمة الإضافية. حيث تشير التقديرات إلى أن معدل الخدمة سيتجاوز 75 يوما، بسبب رفع سقف أهداف الحرب نحو احتلال كامل لقطاع غزة، مما يعني زيادة محتملة لأيام الخدمة إلى مئات الأيام. وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية الحرب ارتفع إلى 861، بينهم 419 قتلوا في المعارك البرية في غزة التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ارتفع عدد الجنود المصابين إلى 5921 بينهم 2987 أصيبوا خلال المعارك في غزة.

المشهد اليمني الأول

منذ 19 دقائق

• المشهد اليمني الأول

لا ضمانات، لا ثقة، لا إرادة.. "ويتكوف" خدعة أمريكية لتثبيت العدوان وإقصاء المقاومة

في خضم العدوان المستمر على قطاع غزة عادت واشنطن لطرح مبادرات تُقدَّم على أنها حلول إنسانية بينما تخفي في جوهرها ترتيبات سياسية وأمنية تعيد إنتاج السيطرة الإسرائيلية وتمنح الاحتلال فرصة للتموضع من جديد. من بين هذه المبادرات ما بات يُعرف بـ'صفقة ويتكوف' والتي تُطرح اليوم كمسار تفاوضي جديد بين الأطراف لكنها في واقع الأمر لا تعدو كونها خديعة أمريكية ذات أبعاد استراتيجية خطيرة. هذه المبادرة، التي صممتها الولايات المتحدة بالكامل ودون مشاركة وسطاء إقليميين، تُركّز على وقف مؤقت للأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وتسعى إلى استعادة الدور القيادي الأمريكي في عملية المصالحة، تضمنت الخطة في البداية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يُفترض أن تُطلق حماس خلاله سراح 10 أسرى إسرائيليين وتسلم جثث 18 أسيرًا في بداية ونهاية الهدنة التي استمرت شهرين. في المقابل، تعهدت تل أبيب بتسليم 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيرًا من غزة، و180 جثة لأسير فلسطيني، كما شددت الخطة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على أن تُعقد خلاله مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب وانسحاب 'إسرائيل' من غزة، قبلت تل أبيب الخطة، واعتبرتها فرصة لإعادة الأسرى وتخفيف الضغط الدولي.؟ ومع ذلك، طالبت حماس، رغم عدم رفضها للخطة، بإصلاحات، تشمل وقف إطلاق نار دائم، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وضمانات لإيصال المساعدات الإنسانية. ووصف ويتكوف هذه المطالب بأنها غير مقبولة بتاتًا، واعتبرها عقبة أمام التقدم على طريق السلام، وبدلاً من تضمين مطالب الفلسطينيين في بنود الاتفاق، قدم اقتراحًا مُحدثًا يتماشى مع مصالح الكيان الصهيوني، يختلف مقترح حركة حماس الجديد عن المقترح السابق الذي وافقت عليه حماس. وتُظهر بنود الصفقة أنها مصممة بالأساس لإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني بما يتماشى مع مصالح العدو الإسرائيلي لا لإنهاء الحرب أو رفع الحصار فهي تمنح إسرائيل غطاءً قانونياً لاستمرار عدوانها من خلال وقف إطلاق نار مشروط وغامض لا يتضمن أي ضمانات حقيقية وتسمح في الوقت ذاته للعدو بإعادة التموضع العسكري الميداني تحت ذريعة التهدئة. ورغم ما يُروَّج له من بنود تتعلق بإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية فإن تلك المصطلحات الفضفاضة تُستخدم لتكريس الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على القرار الفلسطيني مع إقصاء واضح للفصائل المقاومة من أي دور في مستقبل غزة وهذا التوجه لا يمثل فقط انحيازاً ضد إرادة الشعب الفلسطيني بل يعيد إنتاج سياسات التجاهل والتهميش التي أثبتت فشلها في عقود سابقة. يالإضافة إلى ذلك توظّف الصفقة للضغط على القوى الإقليمية وخصوصا مصر لدفعها نحو تبني ترتيبات أمنية تصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي تحت لافتة الوساطة الإنسانية ما يكشف أن ما يُعرض ليس حلا بل فخ تفاوضي بأدوات ناعمة. في المحصلة لا يمكن فصل صفقة ويتكوف عن المسار العام للسياسات الأمريكية في المنطقة التي لطالما استهدفت شرعنة العدوان وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء الحلول المرحلية وما يُطرَح اليوم ليس سلاما بل تثبيت لمعادلة القوة على حساب العدالة وهو ما يتطلب يقظة وموقفا حازما من جميع القوى الوطنية والإقليمية الرافضة لإعادة تدوير مشاريع الهيمنة.