انخفاض سعر الدولار في الأسواق العراقية دون حاجز الـ150 ألف دينار
أسعار الصرف اليوم:
سعر البيع: 149,250 دينارًا لكل 100 دولار.
سعر الشراء: 147,250 دينارًا لكل 100 دولار.
عوامل الانخفاض
يأتي هذا التراجع في ظل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي الهادفة إلى ضبط سوق الصرف، وتعزيز التداول عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى توفر الدولار في المنصة الرسمية. كما ساهمت السياسات النقدية الأخيرة في تقليل المضاربات والضغط على السوق السوداء.
تأثيرات انخفاض الدولار
انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، مما يخفف الضغط على المستهلكين.
استقرار الأسواق وتقليل التقلبات في أسعار الصرف.
تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة العراقية.
خلاصة
مع استمرار الرقابة على الأسواق والتشديد على التعاملات الرسمية، من المتوقع أن يواصل سعر الدولار استقراره خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث مستجدات تؤثر على العرض والطلب في السوق المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 24 دقائق
- وكالة أنباء براثا
وزارة التخطيط: أكثر من 700 تريليون دينار حجم الإيرادات المتوقعة في خطة التنمية
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، بأن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024–2028 سيبلغ نحو (710) تريليونات دينار، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن "النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو (631) تريليون دينار، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو (79) تريليون دينار". وأضاف الهنداوي، أن "الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ (4.24%) خلال مدة تنفيذها، بأكثر من (241) تريليون دينار"، مبينا أن "الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بحوالي (157) تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل (84) تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص". كما أوضح، أن "النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة (27.4%)، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة (22.5%)، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة (20.8%)، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة (8.6%)، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو (7.8%) من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له".
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
البشير سيزور بغداد قريبًا .. سورية تعلن الاتجاه لإحياء خط أنابيب النفط 'كركوك-بانياس'
وكالات- كتابات: أعلن وزير الطاقة السوري؛ 'محمد البشير'، أن بلاده تتجه إلى إحياء مشروع ضخم مع 'العراق'، وفي سبيل ذلك سيزور 'بغداد' قريبًا. وقال: 'قريبًا سأزور العراق لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس'. ومن شأن هذا الأنبوب؛ حال إحيائه، أن يسمح بتدفق 'النفط العراقي' مباشرة إلى 'سورية'، ما يوفر عليها فاتورة ضخمة من استيراد النفط في ناقلات عبر البحر. بينما أكد الوزير أن 'سورية' تتجه نحو زيادة ساعات تزويد الكهرباء إلى ما بين: (08 و10) ساعات يوميًا في عموم البلاد، وذلك بعد بدء ضخ 'الغاز الأذري' بدعم قطري، مؤكدًا أن تحسَّنًا ملحوظًا سيُسجّل مع مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح 'البشير'؛ في مقابلة متلفزة، أن وزارته بدأت تنفيذ خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمّن إنشاء شركات قابضة كبرى لإدارة ملفات النفط والكهرباء والتعدين والفوسفات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة، وتوسيّع مشروعات الطاقة المتجدَّدة وتحلية المياه. وأشار وزير الطاقة السوري؛ إلى أن خط الغاز الواصل بين 'سورية' و'تركيا' جرى تأهيله مؤخرًا بجهود وطنية، إذ يُضخ عبره حاليًا نحو (03) ملايين متر مكعب يوميًا، من أصل طاقته الكاملة البالغة: (06) ملايين متر مكعب. ويُعدّ هذا التوجّه الحكومي الجديد محاولة لتجاوز آثار الحرب التي استمرت (14) عامًا وأنهكت قطاع الطاقة، مخلفةً خسائر فادحة في البُنى التحتية؛ ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التعاون مع دول المنطقة والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل الشبكات والمنشآت الإنتاجية تدريجيًا. إعادة هيكلة قطاع الطاقة.. كشف وزير الطاقة السوري؛ عن أن الوزارة الحالية تشكّلت من دمج وزارات 'النفط والكهرباء والموارد المائية'، في خطوة تهدف إلى معالجة الترهل الإداري الذي خلّفه النظام السابق. وأشار إلى أن البُنية التحتية التي ورثتها الوزارة؛ كانت في حالة متهالكة، موضحًا أن جميع المصافي ومحطات التوليد كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها، وبعضها كان خارج الخدمة تمامًا. وأكد 'البشير'؛ أن هناك دراسات جارية لإنشاء شركة قابضة وطنية تشرف على قطاع النفط والغاز، من الاستخراج حتى التوزيع، على غرار النموذجَين؛ القطري (قطر للبترول)، والسعودي (أرامكو). كما تُخطط 'وزارة الطاقة' السورية؛ لإنشاء شركتَين مماثلتَين لإدارة قطاعي الكهرباء والتعدين والفوسفات. وأشار إلى أن دور 'وزارة الطاقة' السورية مستقبلًا سيقتصّر على رسم السياسات العامة وسنّ القوانين، في حين تتولى الشركات القابضة الجوانب التشغيلية والتنفيذية، مضيفًا أن خطة التأسيس ستُطبق بصفة تدريجية. قال وزير الطاقة السوري؛ إن قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية القصوى في الوقت الراهن، لا سيّما أن معظم المحطات الحالية متهالكة. وأضاف: 'أعدنا تأهيل أغلب المحطات بأيدٍ محلية، كما رفعنا إنتاج الغاز المحلي لاستعماله في التوليد'، موضحًا: 'استطعنا إعادة تأهيل محطات الكهرباء ووصلنا إلى قدرة توليد تبلغ (05) آلاف ميغاواط، لكن ما يُنتج نحو (1900) ميغاواط نتيجة نقص إمدادات الغاز والفيول'. وبيّن 'البشير' أن 'سورية' حصلت على منحة من 'البنك الدولي'؛ تبلغ: (146) مليون دولار، لإصلاح الشبكة الكهربائية الإقليمية، التي تربطها بدول الجوار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعدّ محورية لتعزيز أمن الإمدادات. وأوضح أن 'الغاز الأذري'؛ الذي بدأ ضخه تجريبيًا، سيُسهم في رفع ساعات التغذية من (04) ساعات إلى (08-10) ساعات يوميًا، مع وجود خطة لاحقة لزيادتها إلى (12) ساعة. وأكد أن إنتاج الغاز كاملًا يُستعمل حاليًا في توليد الكهرباء، مع دراسة جدية لزيادة التعرفة الكهربائية، بهدف تحسيّن الخدمة وجلب كميات إضافية من الغاز. أكد وزير الطاقة السوري أن دولة 'قطر' تتحمّل مؤقتًا تكلفة 'الغاز الأذري'، وأن السعر أقل من تكلفة 'الغاز القطري'؛ الذي كان يُنقل سابقًا عبر 'الأردن'. وكشف عن صيانة شاملة لخط الغاز الواصل إلى 'الأردن'؛ 'خط الغاز العربي'، تحضيرًا لأي جلب كميات مستقبلية. كما أشار 'البشير' إلى أن زيارته الأخيرة إلى 'المملكة العربية السعودية' هدفت إلى الاطلاع على نموذج الحوكمة في قطاع الطاقة، وبحث أوجه التعاون لإعادة تأهيل القطاع النفطي السوري. وأكد وجود مشروعات مشتركة مستقبلية لتحلية مياه البحر، وإنشاء محطات شمسية بالتعاون مع 'الرياض'. مصفاة جديدة ومشروعات طاقة متجدَّدة.. تحدّث وزير الطاقة السوري عن خطط لبناء مصفاة جديدة بطاقة (200) ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن مصفاتي (حمص) و(بانياس) تعملان حاليًا بكفاءة وتكفيان لتغطية الاستهلاك المحلي، مضيفًا: 'نستورد حاليًا النفط الخام فقط، وتوقفنا عن استيراد البنزين، ونستورد كميات قليلة جدًا من الديزل'. وأوضح 'البشير': 'تهدف المصفاة الجديدة لجعل سورية دولة مصدرة للمشتقات النفطية'. وفي قطاع الطاقات المتجدَّدة، أشار وزير الطاقة السوري إلى تخصيص مواقع لشركة (يو. سي. سي-UCC) القطرية لإجراء دراسات فنية، تمهيدًا لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدًا أن العقود باتت شبه جاهزة للتوقيع؛ خلال آب/أغسطس الجاري. وأعلن 'البشير' مشروعًا لإنشاء مزرعة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ (300) ميغاواط، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق السورية مؤهلة لمثل هذه المشروعات، ولافتًا إلى أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، مع إمكان تخزين الكهرباء المنتجة لتحقيق الاستقرار في الشبكة. احتياطي النفط في سورية.. قال 'البشير'؛ إن 'سورية' تمتلك احتياطيًا نفطيًا يُقدَّر: بـ (2.5) مليار برميل، أغلبها يقع في منطقة 'شرق الفرات'، مؤكدًا أن القطاع تعرّض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وأن تأهيله الكامل سيسّتغرق وقتًا. وأعرب عن أمله في عودة 'سورية' إلى تصدير النفط والغاز مستقبلًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز من خلال التواصل مع الشركات المتخصصة. وحول محافظة 'السويداء'؛ أشار وزير الطاقة السوري إلى أنه وجّه منذ بداية الأزمة لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والوقود، رغم التحديات الأمنية، مشيرًا إلى استهداف بعض الكوادر الفنية التابعة للوزارة من قِبل مجموعات خارجة عن القانون. في سياقٍ آخر؛ تناول وزير الطاقة السوري أزمة المياه بوصفها تحديًا وطنيًا كبيرًا، داعيًا إلى ترشيّد الاستهلاك، لا سيّما في ظل تناقص تدفقات نبع عين 'الفيجة'؛ من: (40) مترًا مكعبًا في الثانية إلى: (1.5) مترًا فقط. وأشار إلى تأهيل (27) محطة ضخ و(100) بئر خلال الأشهر الأخيرة، وكشف عن دراسة تجارب استمطار في حوض 'اليرموك' بالتعاون مع 'الأردن'. كما أكد وجود خطط لتحلية مياه البحر وإنشاء شبكة تنقل الفائض من الساحل إلى الداخل، رغم التكلفة المرتفعة لمشروعات التحلية.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
تباين مثير في نسب الائتمان إلى الودائع بالمصارف العراقية (جدول)
شفق نيوز– بغداد كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تحليل حديث لبيانات المصارف العراقية لعام 2025، عن تباين لافت في نسب الائتمان إلى الودائع بين المصارف، مثيراً تساؤلات حول آليات منح القروض في القطاع المصرفي. وأوضح العبيدي، في تصريح له اليوم السبت، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المصارف يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ الأولى المصارف الكبرى التي تتجاوز موجوداتها ترليون دينار عراقي وتحافظ على نسبة ائتمان إلى ودائع تبلغ 46%، وهي نسبة آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فيما بلغت النسبة لدى المصارف المتوسطة (500 مليار إلى أقل من تريليون دينار) نحو 109%. أما المصارف الصغيرة، وبحسب العبيدي، التي تقل موجوداتها عن 500 مليار دينار فقد قفزت النسبة لديها إلى 400%، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم ودائعها. وأشار إلى أن بعض المصارف الصغيرة سجلت حالات غير مألوفة، إذ بلغت ودائع أحدها 2.2 مليار دينار فقط، مقابل قروض بلغت 440 مليار دينار، فيما سجل مصرف آخر ودائع بقيمة 3 مليارات دينار مقابل محفظة ائتمانية تزيد على 136 مليار دينار. وأوضح العبيدي، أن معظم هذه القروض تم تمويلها من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي وصل حجمها الإجمالي إلى 13.5 ترليون دينار بحسب أحدث تقارير البنك المركزي العراقي. وبين العبيدي أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول جدارة بعض المصارف الصغيرة في إدارة مبالغ ضخمة كهذه، ومدى انعكاس التمويلات فعلياً على الاقتصاد العراقي والناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة مراجعة آلية منح القروض وإعادة تصنيف المصارف وفق حجم الودائع وعدد العملاء ونوعية الخدمات، ودعم المصارف الرصينة، وإعادة النظر في أداء المصارف الصغيرة. وتساءل العبيدي قائلاً، إن "السؤال الأهم اليوم: من المستفيد الفعلي من هذه القروض، وهل حققت المبادرة الهدف الاقتصادي الذي أطلقت من أجله؟'.
