مصر.. الحكومة تبدأ أولى خطوات تعويض المتضررين من البنزين المغشوش

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين إرسال المستندات عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات، كما يمكنهم إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة.
ويأتي ذلك استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.
وحددت الوزارة ضوابط لصرف التعويض وهي: أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر للسادة المواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.
المصدر: مصراوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• روسيا اليوم

مصر.. الحكومة تبدأ أولى خطوات تعويض المتضررين من البنزين المغشوش

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين إرسال المستندات عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات، كما يمكنهم إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة. ويأتي ذلك استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية. وحددت الوزارة ضوابط لصرف التعويض وهي: أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة. وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر للسادة المواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى. المصدر: مصراوي

روسيا اليوم

٣٠-١٢-٢٠٢٤

• روسيا اليوم

شركة مصرية توقف إنتاجها قبل طرحه بالأسواق لأسباب خارجة عن إرادتها

ونشر الحساب الرسمي لشركة بيراميدز المصرية لإطارات السيارات عبر "فيس بوك" قائلا: "نعتذر لعملائنا الكرام عن إنتاج إطارات السيارات لأسباب خارجه عن إرادة المصنع". وكانت الشركة المصرية بيراميدز أعلنت في سبتمبر الماضي عن تفاصيل أول إطار مخصص للسيارات الملاكي والذي أطلق عليه اسم "أحمس" بقياس FG75 195/65R15. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية إبراهيم جودة في وقت سابق إن الإطارات الملاكي كانت تخضع خلال الأشهر الماضية للاستخدام التجريبي تمهيدًا للحصول على شهادة E-Mark قبل طرحها رسميًا بالأسواق. وقبل الإعلان عن وقف الإنتاج، أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة بيراميدز للإطارات، أن الشركة تنتج إطارات السيارات الملاكي بالقياسات الأكثر انتشارا بمصر، وذلك بعدد 100 إطار يوميا بشكل تجريبي، على أن يتم زيادة الإنتاج لاحقا إلى 5000 إطار يوميا. يشار إلى أن بيراميدز تنتج وفقا لرئيس مجلس إدارتها 12 ألف إطار صب للمعدات سنويا، و10 آلاف يوميا لإطارات الموتوسيكل، و18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميا، و5 آلاف قطعة غيار يوميا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن يوميا. وفي شهر أبريل الماضي زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مصطنع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، وأعلن من داخل المصنع عن بدء مصنع بيراميدز للإطارات بتنفيذ الإنتاج التجريبي من إطارات السيارات الملاكي قياس 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، على أن يبدأ المصنع بنهاية الأسبوع بإنتاج قياسات 14 و15. المصدر: مصراوي

روسيا اليوم

٢٦-١٢-٢٠٢٤

• روسيا اليوم

الحكومة المصرية تفرض قيودا على استيراد السيارات الشخصية

إقرأ المزيد مصر.. أزمة في قطاع السيارات وتضمن القرار عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها. وقالت الوزارة المصرية إنه يجب سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج. وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية. ومنذ مايو الماضي، لا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئي (للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI"حتى الآن. وعانى قطاع السيارات في مصر حسب الإعلام المصري، خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. ومطلع شهر ديسمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية. وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق. المصدر: الشروق