إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة الذي كان مقرّرا تنفيذه أيام 20 و21 و22 جوان 2025.
وأوضحت أن ذلك جاء على اثر انعقاد اللجنة المركزية للتصالح، اليوم الخميس بمقر الوزارة، بإشراف وزير الشـؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)

مساهمة تونسية لافتة في صعود شمال إفريقيا وأشار التقرير إلى أن تونس ومصر ساهمتا "بشكل لافت" في رفع حجم المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في المنطقة بنسبة 12% لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي إجمالي نفقات الاستثمار في القارة الإفريقية. وقدّرت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال نفس الفترة ب13 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد المشاريع مقارنة بالسنوات السابقة. شمال إفريقيا تقود النمو القاري ووفق معطيات التقرير، تُعدّ شمال إفريقيا المنطقة الإفريقية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا في قيمة المشاريع الجديدة، حيث جذبت ما قيمته 51 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، مقابل 13 مليار دولار فقط سنة 2023. انتعاشة قوية في تدفّق الاستثمارات نحو إفريقيا * سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا قفزة بنسبة 75% لتبلغ 97 مليار دولار، وهو ما يعادل 6% من الاستثمارات العالمية (مقارنة ب4% سنة 2023). * يُعزى هذا التطوّر، في جزء كبير منه، إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر. مشاريع كبرى وتطور قطاعي بارز * جذبت القارة الإفريقية 7 مشاريع كبرى تفوق قيمة الواحد منها 4 مليارات دولار. * من أبرز هذه المشاريع: مشروع الطاقات المتجددة في تونس بقيمة 6 مليارات دولار. على المستوى القطاعي، أظهر التقرير: * ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الجديدة في قطاعات البناء والمواد الحديدية. * تراجعًا في مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، رغم بلوغ قيمتها 51 مليار دولار. السياسات والإصلاحات الاستثمارية وواصلت إفريقيا اعتماد سياسات لتسهيل الاستثمار، حيث مثّلت هذه الجهود 36% من الإجراءات السياسية المتّخذة لفائدة المستثمرين سنة 2024. وشكّل تحرير الاستثمار أحد أبرز ركائز هذه السياسات، واحتل المرتبة الخامسة ضمن الإجراءات المُعتمدة في كل من إفريقيا وآسيا خلال العام المنقضي. المستثمرون الأجانب: أوروبا في الصدارة وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأوروبيين يظلون المساهم الأكبر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو إفريقيا، يليهم مستثمرون من الولايات المتحدة والصين، لكن بأحجام أقل.

المراسل

منذ ساعة واحدة

• المراسل

الشركة التونسية الناشئة المختصة في انتاج الماء من الهواء Kumulus Water تتمكن من جمع تمويلًا بقيمة 3,1 مليون يورو

جمعت الفرع الباريسي لشركة Kumulus Water ، وهي شركة ناشئة تونسية متخصصة في تقنيات المياه ( WaterTech ) وإنتاج مياه الشرب انطلاقًا من الهواء، تمويلًا أوليًا ناجحًا بقيمة 3,1 مليون يورو. ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة في مهمة Kumulus التي تهدف إلى توفير مياه شرب لا مركزية ومستدامة في المناطق التي تعاني من شح المياه أو من ضعف البنية التحتية، حسب ما جاء في بيان للشركة. وقد بدأت الشركة بالفعل في توظيف الأموال المجمعة لتسريع تطوير Kumulus Boks ، وهي سلسلة جديدة من المولدات الجوية للمياه (GAA) عالية السعة والمخصصة للاستعمال الصناعي والجماعي، إضافة إلى تعزيز تواجد Kumulus في كل من فرنسا وإسبانيا وتونس، ودعم توسعها في المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا استراتيجيًا حيث تكتسي حلول المياه المستدامة أهمية قصوى. وقال إيهاب التريكي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kumulus : 'نحن ممتنون بشدة لمستثمرينا الحاليين والمستقبليين على ثقتهم ودعمهم المتواصل'. كما أعلن عن دخول شركة Spadel ، إحدى أبرز الشركات الأوروبية في مجال المياه المعبأة، في رأس مال Kumulus كشريك استراتيجي. وأضاف التريكي: 'إن التزام Spadel طويل الأمد بالتنمية المستدامة والابتكار يتماشى تمامًا مع قيمنا، ومشاركتهم تمثل دليلًا على ثقتهم في تقنيتنا ورؤيتنا'. من جانبه، أوضح Clément Yvorra ، المسؤول عن تطوير الأعمال العالمية بشركة Spadel : 'العالم بحاجة إلى حلول تكميلية لمواجهة التحدي المتصاعد لشح المياه الصالحة للشرب. وما أقنعنا هو قدرة Kumulus على إنتاج المياه محليًا، دون الحاجة إلى تعبئة أو نقل، وهو ما يوفر بديلًا مستدامًا حقيقيًا'. تجدر الإشارة إلى أن شركة Kumulus Water تأسست على يد شباب تونسيين من قطاع التكنولوجيا العالية، وتقوم بتطوير مولدات مياه جوية (GAA) قادرة على استخلاص مياه الشرب من رطوبة الهواء. وقد صُممت هذه الأجهزة لتعمل خارج شبكة الكهرباء ودون الحاجة إلى بنى تحتية، وهي تُستخدم حاليًا في مدارس وفنادق ومؤسسات محلية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..

منذ اليوم الأول للحرب الايرانية الاسرائيلية، تبادرت الى الاذهان التداعيات ذات العلاقة خاصة بأسعار النفط في السوق العالمية. وهو ما حصل فعلا حيث قفزت أسعار النفط منذ اندلاع الحرب ثم تراجعت قليلا قبل ان تعود الى الارتفاع أمس الخميس وتجاوزت حدّ 77 دولارا للبرميل. وتزداد المخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما قد يدفع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهي الفرضية الأسوأ للدول المستوردة للنفط. فرضية خطيرة قد تواجهها بلادنا باعتبارها من الدول المورّدة للنفط ومن الطبيعي أن تتأثر بارتفاع الاسعار. فقانون المالية لسنة 2025 يعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل، وطيلة الفترة السابقة للحرب كان سعر البرميل في حدود 62 دولارا وهو ما مكن الميزانية من تحقيق فائض مالي هام يُقدر بحوالي 1500 مليون دينار. غير ان هذا الفائض أصبح غير متاح اليوم بعد ارتفاع الاسعار وقد يتحول إلى فارق سلبي إذا ما تواصلت الاسعار ارفع من توقعات الميزانية باعتبار ان كل دولار إضافي في سعر البرميل يكلّف الدولة حوالي 120 م.د سنويا.. من الفرضيات الأخرى ايضا ما قد تتسبب فيه هذه الحرب من ركود اقتصادي عالمي، ما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس من حيث بطء الاقتصاد وأيضا من حيث ارتفاع الاسعار . فارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية سيتسبب في صعوبات للمالية العمومية خصوصا في ظل اعتماد بلادنا على واردات متعددة، من طاقة ومواد أساسية وغيرها وسيتسبب أيضا في ارتفاع تكلفة الدعم. وهو يعني أيضا استنزاف مخزون العملة الصعبة الذي تعول عليه البلاد لخلاص الشراءات ولتسديد القروض ولا يمكنه ان يتحمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الواردات .. وارتفاع الاسعار في السوق العالمية يعني حصول تضخم داخلي (تضخم مستورد) وهو ما سيمس من المقدرة الشرائية للمواطن ويتسبب في ركود الاستهلاك، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. وهذه الوضعية قد تدفع بالبنك المركزي التونسي إلى المحافظة على استقرار نسبة الفائدة المديرية (TMM) او الترفيع فيها بعد ان كان الجميع ينتظر انخفاضها في الفترة القادمة، ما ستكون له انعكاسات على الدورة الاقتصادية والاستهلاكية بشكل عام.. وستنضاف لذلك حتما تداعيات أخرى لا تقل خطورة في قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الاجنبية. كل هذه الفرضيات الخطيرة والمخيفة بالنسبة لتونس يمكن أن تكون أقل حدة او ذات فاعلية محدودة لو تُحسن الحكومة التعاطي معها منذ الآن وتستشرف المستقبل وتتوقى من الخطر. ويمكن في هذا السياق الذهاب نحو تكوين خلية أزمة للنظر في كيفية التعاطي مع تداعيات الحرب ومع كل الفرضيات الممكنة على غرار الخلية التي وقع إحداثها بوزارة المالية في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. فعديد الدول بدأت تتسابق اليوم لشراء مخزونات إضافية من النفط بالأسعار المتداولة حاليا قبل ان ترتفع في الأيام القادمة. ولا يتعلق الأمر بالنفط فقط بل ايضا ببقية السلع التي توردها تونس على غرار المواد الاساسية والمواد الاولية والتجهيزات والادوية وغيرها.. فالأسعار في السوق العالمية ستشهد تقلبات وهو ما يؤكد أهمية الاستشراف من الآن ووضع كل الفرضيات المتوقعة على الطاولة والنظر في كيفية مجابهتها سواء على الصعيد المالي لتوفير اعتمادات لشراءات حينية من السوق العالمية، والصعيد اللوجيستي من حيث التسريع بابرام صفقات والتفكير في مسألة النقل البحري الذي سترتفع تكلفته. فكلما كان التخطيط والاستشراف سريعا وبشكل مبكر إلا وكانت ارتدادات الازمات أقل حدة وخطورة.. فاضل الطياشي