الشركة التونسية الناشئة المختصة في انتاج الماء من الهواء Kumulus Water تتمكن من جمع تمويلًا بقيمة 3,1 مليون يورو
جمعت الفرع الباريسي لشركة
Kumulus Water
، وهي شركة ناشئة تونسية متخصصة في تقنيات المياه (
WaterTech
) وإنتاج مياه الشرب انطلاقًا من الهواء، تمويلًا أوليًا ناجحًا بقيمة 3,1 مليون يورو. ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة في مهمة
Kumulus
التي تهدف إلى توفير مياه شرب لا مركزية ومستدامة في المناطق التي تعاني من شح المياه أو من ضعف البنية التحتية، حسب ما جاء في بيان للشركة.
وقد بدأت الشركة بالفعل في توظيف الأموال المجمعة لتسريع تطوير
Kumulus Boks
، وهي سلسلة جديدة من المولدات الجوية للمياه (GAA) عالية السعة والمخصصة للاستعمال الصناعي والجماعي، إضافة إلى تعزيز تواجد
Kumulus
في كل من فرنسا وإسبانيا وتونس، ودعم توسعها في المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا استراتيجيًا حيث تكتسي حلول المياه المستدامة أهمية قصوى.
وقال إيهاب التريكي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة
Kumulus
: 'نحن ممتنون بشدة لمستثمرينا الحاليين والمستقبليين على ثقتهم ودعمهم المتواصل'. كما أعلن عن دخول شركة
Spadel
، إحدى أبرز الشركات الأوروبية في مجال المياه المعبأة، في رأس مال
Kumulus
كشريك استراتيجي.
وأضاف التريكي: 'إن التزام
Spadel
طويل الأمد بالتنمية المستدامة والابتكار يتماشى تمامًا مع قيمنا، ومشاركتهم تمثل دليلًا على ثقتهم في تقنيتنا ورؤيتنا'.
من جانبه، أوضح
Clément Yvorra
، المسؤول عن تطوير الأعمال العالمية بشركة
Spadel
: 'العالم بحاجة إلى حلول تكميلية لمواجهة التحدي المتصاعد لشح المياه الصالحة للشرب. وما أقنعنا هو قدرة
Kumulus
على إنتاج المياه محليًا، دون الحاجة إلى تعبئة أو نقل، وهو ما يوفر بديلًا مستدامًا حقيقيًا'.
تجدر الإشارة إلى أن شركة
Kumulus Water
تأسست على يد شباب تونسيين من قطاع التكنولوجيا العالية، وتقوم بتطوير مولدات مياه جوية (GAA) قادرة على استخلاص مياه الشرب من رطوبة الهواء. وقد صُممت هذه الأجهزة لتعمل خارج شبكة الكهرباء ودون الحاجة إلى بنى تحتية، وهي تُستخدم حاليًا في مدارس وفنادق ومؤسسات محلية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المراسل
منذ 6 ساعات
- المراسل
الشركة التونسية الناشئة المختصة في انتاج الماء من الهواء Kumulus Water تتمكن من جمع تمويلًا بقيمة 3,1 مليون يورو
جمعت الفرع الباريسي لشركة Kumulus Water ، وهي شركة ناشئة تونسية متخصصة في تقنيات المياه ( WaterTech ) وإنتاج مياه الشرب انطلاقًا من الهواء، تمويلًا أوليًا ناجحًا بقيمة 3,1 مليون يورو. ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة في مهمة Kumulus التي تهدف إلى توفير مياه شرب لا مركزية ومستدامة في المناطق التي تعاني من شح المياه أو من ضعف البنية التحتية، حسب ما جاء في بيان للشركة. وقد بدأت الشركة بالفعل في توظيف الأموال المجمعة لتسريع تطوير Kumulus Boks ، وهي سلسلة جديدة من المولدات الجوية للمياه (GAA) عالية السعة والمخصصة للاستعمال الصناعي والجماعي، إضافة إلى تعزيز تواجد Kumulus في كل من فرنسا وإسبانيا وتونس، ودعم توسعها في المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا استراتيجيًا حيث تكتسي حلول المياه المستدامة أهمية قصوى. وقال إيهاب التريكي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kumulus : 'نحن ممتنون بشدة لمستثمرينا الحاليين والمستقبليين على ثقتهم ودعمهم المتواصل'. كما أعلن عن دخول شركة Spadel ، إحدى أبرز الشركات الأوروبية في مجال المياه المعبأة، في رأس مال Kumulus كشريك استراتيجي. وأضاف التريكي: 'إن التزام Spadel طويل الأمد بالتنمية المستدامة والابتكار يتماشى تمامًا مع قيمنا، ومشاركتهم تمثل دليلًا على ثقتهم في تقنيتنا ورؤيتنا'. من جانبه، أوضح Clément Yvorra ، المسؤول عن تطوير الأعمال العالمية بشركة Spadel : 'العالم بحاجة إلى حلول تكميلية لمواجهة التحدي المتصاعد لشح المياه الصالحة للشرب. وما أقنعنا هو قدرة Kumulus على إنتاج المياه محليًا، دون الحاجة إلى تعبئة أو نقل، وهو ما يوفر بديلًا مستدامًا حقيقيًا'. تجدر الإشارة إلى أن شركة Kumulus Water تأسست على يد شباب تونسيين من قطاع التكنولوجيا العالية، وتقوم بتطوير مولدات مياه جوية (GAA) قادرة على استخلاص مياه الشرب من رطوبة الهواء. وقد صُممت هذه الأجهزة لتعمل خارج شبكة الكهرباء ودون الحاجة إلى بنى تحتية، وهي تُستخدم حاليًا في مدارس وفنادق ومؤسسات محلية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
البرلمان الأوروبي يصادق على شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة. وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن 'البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي'. وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية. وأوضح البيان أن هذا التصويت 'يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي'. من جانبه، صرح سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، في البيان ذاته 'أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية'. كما شهدت تلك الأشهر وفق أبو زيد 'اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية'. ووفق البيان 'من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية'. وأكد أنه 'من شأن تلك الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة'. ومطلع أفريل رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد بعد 'سلسة اتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في جانفي في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي'، بحسب بيان للخارجية وقتها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في ديسمبر 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو. يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الإذاعة الوطنية
منذ 2 أيام
- الإذاعة الوطنية
ما لا تعرفه عن المجتمع الصيني الجديد: رعاية اجتماعية للأطفال والمسنين
خلال تجولي في بعض الأحياء السكنية، في العاصمة بيكين حدثني الدليل السياحي عن ما يسمى ب 'خلية الحي' وهو هيكل متواجد في كل حي، تابع للحزب الشيوعي الصيني. هذه الوحدة تقوم بعدة وظائف مزدوجة تشمل: تسوية النزاعات الصغيرة بين الجيران، متابعة كبار السن الذين لا يعيلهم أبناؤهم ورعاية الأيتام والأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، كما تسهر على تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية. هذا النظام يختصر ما تفعله الشرطة والبلدية في تونس في ان واحد. لا حاجة لاستدعاء قوة أمنية عند كل خلاف. الأسرة الصينية في المدن الكبرى تغيّرت جذريًا. الأبناء لا يعيشون مع والديهم بعد التخرج أو الزواج، بمجرد دخلوهم الحياة العملية، يفضل معظمهم السكن بمفردهم. في المقابل، حرصت الدولة على توفير شبكة حماية اجتماعية. والراتب الشهري عن التقاعد يعادل 800 يورو للفرد اي قرابة 2700 دينار تونسي . ودعم الدولة يشمل الرعاية الصحية عبر ثلاثة صناديق منفصلة . التقاعد يبدأ للنساء في سن 53 وللرجال في سن 63 بناءً على نوع العمل. المساهمات تقتطع شهريًا من الراتب بنسبة إجمالية حوالي 30% (15% من العامل و15% من جهة العمل). جذور التغيير الاقتصادي وفرّ الحزب الحاكم للأفراد القدرة على الاستقلالية وتطوّر صندوق الضمان الاجتماعي ليغطي كبار السن بعيدًا عن نمط الأسرة الممتدة، التي كانت سائدة حتى وقت قريب. حرية العيش وإعادة تعريف الأسرة: لا يرغب كثير من الآباء في العودة للعيش مع أبنائهم رغم تقدمهم في العمر. يرفضون تغيير نمط حياتهم واستقلاليتهم بعد سن 75. تفضيلهم للحرية والسفر على العودة إلى العائلة الممتدة يؤكد أن الأمن الاجتماعي صار فلسفة حياة. عن النظام الضريبي والتعليم والجنسية في الصين لا يوجد تخطيط عائلي (إلزامي). لذا فدفع الضرائب للدولة أمر طبيعي. الإحصاءات الرسمية تؤكد ان أقل من 10% من الصينيين يدفعون ضريبة الدخل. ان كان راتبك أقل من 5000يوان صيني ، لا تدفع الضريبة او ستحصل على خصم ضريبي بناءً على ما دفعته، خاصة إذا كنت تعتني بالوالدين، أو إذا كانت الزوجة لا تعمل بسبب الأطفال. هذا يخفض الضريبة كثيرًا. لكن النظام يعتمد على الحساب الفردي، ليس الحساب العائلي. منذ 2016 أُلغيت سياسة الطفل الواحد. الآن يُسمح بطفلَين، والناس بدأوا يطبقون هذا. وحتى ثلاثة أطفال من نفس الوالدين في العائلة مسموح به. لكن أربعة أطفال نادر جدًا هنا. والطفل مُلزم بالتعليم عند 7 سنوات والتعليم مجاني. لا توجد مدارس خاصة كما هو متعارف عليه عند الغرب. لكن هنا بعض المدارس الخاصة للأثرياء فقط. والدولة لا تشارك في تمويلها او في متابعتها. الرسوم السنوية بين 20 الف دولار و 30الف دولار . في المدارس الخاصة الجميع يتحدث الإنجليزية (حتى في حصص اللغة الصينية) والمدرسون أجانب. هدفها تهيئة الطلاب للدراسة في أمريكا أوالخارج. الأجنبي يجب أن يجدد إقامته سنويا والإقامة الدائمة صعب جدًا: الصين تمنح أقل من 1000 بطاقة سنويًا تقريبا "مستحيل" أن يحصل أجنبي على الجنسية. بالزواج نعم ممكن نظريّا، لكنه نادر الحدوث.
