البرلمان الأوروبي يصادق على شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن 'البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي'.
وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن هذا التصويت 'يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي'.
من جانبه، صرح سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، في البيان ذاته 'أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية'.
كما شهدت تلك الأشهر وفق أبو زيد 'اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية'.
ووفق البيان 'من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية'.
وأكد أنه 'من شأن تلك الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة'.
ومطلع أفريل رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد بعد 'سلسة اتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في جانفي في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي'، بحسب بيان للخارجية وقتها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في ديسمبر 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

البرلمان الأوروبي يصادق على شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة. وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن 'البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي'. وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية. وأوضح البيان أن هذا التصويت 'يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي'. من جانبه، صرح سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، في البيان ذاته 'أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية'. كما شهدت تلك الأشهر وفق أبو زيد 'اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية'. ووفق البيان 'من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية'. وأكد أنه 'من شأن تلك الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة'. ومطلع أفريل رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد بعد 'سلسة اتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في جانفي في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي'، بحسب بيان للخارجية وقتها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في ديسمبر 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو. يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.

الإذاعة الوطنية

منذ يوم واحد

• الإذاعة الوطنية

ما لا تعرفه عن المجتمع الصيني الجديد: رعاية اجتماعية للأطفال والمسنين

خلال تجولي في بعض الأحياء السكنية، في العاصمة بيكين حدثني الدليل السياحي عن ما يسمى ب 'خلية الحي' وهو هيكل متواجد في كل حي، تابع للحزب الشيوعي الصيني. هذه الوحدة تقوم بعدة وظائف مزدوجة تشمل: تسوية النزاعات الصغيرة بين الجيران، متابعة كبار السن الذين لا يعيلهم أبناؤهم ورعاية الأيتام والأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، كما تسهر على تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية. هذا النظام يختصر ما تفعله الشرطة والبلدية في تونس في ان واحد. لا حاجة لاستدعاء قوة أمنية عند كل خلاف. الأسرة الصينية في المدن الكبرى تغيّرت جذريًا. الأبناء لا يعيشون مع والديهم بعد التخرج أو الزواج، بمجرد دخلوهم الحياة العملية، يفضل معظمهم السكن بمفردهم. في المقابل، حرصت الدولة على توفير شبكة حماية اجتماعية. والراتب الشهري عن التقاعد يعادل 800 يورو للفرد اي قرابة 2700 دينار تونسي . ودعم الدولة يشمل الرعاية الصحية عبر ثلاثة صناديق منفصلة . التقاعد يبدأ للنساء في سن 53 وللرجال في سن 63 بناءً على نوع العمل. المساهمات تقتطع شهريًا من الراتب بنسبة إجمالية حوالي 30% (15% من العامل و15% من جهة العمل). جذور التغيير الاقتصادي وفرّ الحزب الحاكم للأفراد القدرة على الاستقلالية وتطوّر صندوق الضمان الاجتماعي ليغطي كبار السن بعيدًا عن نمط الأسرة الممتدة، التي كانت سائدة حتى وقت قريب. حرية العيش وإعادة تعريف الأسرة: لا يرغب كثير من الآباء في العودة للعيش مع أبنائهم رغم تقدمهم في العمر. يرفضون تغيير نمط حياتهم واستقلاليتهم بعد سن 75. تفضيلهم للحرية والسفر على العودة إلى العائلة الممتدة يؤكد أن الأمن الاجتماعي صار فلسفة حياة. عن النظام الضريبي والتعليم والجنسية في الصين لا يوجد تخطيط عائلي (إلزامي). لذا فدفع الضرائب للدولة أمر طبيعي. الإحصاءات الرسمية تؤكد ان أقل من 10% من الصينيين يدفعون ضريبة الدخل. ان كان راتبك أقل من 5000يوان صيني ، لا تدفع الضريبة او ستحصل على خصم ضريبي بناءً على ما دفعته، خاصة إذا كنت تعتني بالوالدين، أو إذا كانت الزوجة لا تعمل بسبب الأطفال. هذا يخفض الضريبة كثيرًا. لكن النظام يعتمد على الحساب الفردي، ليس الحساب العائلي. منذ 2016 أُلغيت سياسة الطفل الواحد. الآن يُسمح بطفلَين، والناس بدأوا يطبقون هذا. وحتى ثلاثة أطفال من نفس الوالدين في العائلة مسموح به. لكن أربعة أطفال نادر جدًا هنا. والطفل مُلزم بالتعليم عند 7 سنوات والتعليم مجاني. لا توجد مدارس خاصة كما هو متعارف عليه عند الغرب. لكن هنا بعض المدارس الخاصة للأثرياء فقط. والدولة لا تشارك في تمويلها او في متابعتها. الرسوم السنوية بين 20 الف دولار و 30الف دولار . في المدارس الخاصة الجميع يتحدث الإنجليزية (حتى في حصص اللغة الصينية) والمدرسون أجانب. هدفها تهيئة الطلاب للدراسة في أمريكا أوالخارج. الأجنبي يجب أن يجدد إقامته سنويا والإقامة الدائمة صعب جدًا: الصين تمنح أقل من 1000 بطاقة سنويًا تقريبا "مستحيل" أن يحصل أجنبي على الجنسية. بالزواج نعم ممكن نظريّا، لكنه نادر الحدوث.

ديوان

منذ 2 أيام

• ديوان

برشلونة يخطط للتخلص من ثنائي بالفريق من أجل المركاتو

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تحركت الإدارة الرياضية في النادي الكتالوني خلال الأسابيع الماضية من أجل دراسة عدة أسماء، قبل أن تستقر القائمة النهائية على 3 لاعبين: لويس دياز (ليفربول)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد). وأشارت إلى أن الجانب الإيجابي بالنسبة لبرشلونة أن اللاعبين الثلاثة يرغبون بشدة في ارتداء قميص الفريق، ومستعدون لبذل أقصى ما لديهم لتحقيق هذه الخطوة. لكن قبل ذلك، لا بد للنادي من إتمام صفقة بيع كبيرة، وهو أمر لن يكون سهلًا، إذ يُفضَّل بيع لاعب لا يُعد من العناصر الاستراتيجية في الفريق، ويرغب في الرحيل بنفسه، ما يجعل الخيارات محدودة ولا تزال في مراحلها الأولية. وأوضحت أن من بين الخيارات التي تراها إدارة برشلونة قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي، هو لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز، الذي تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي الأهلي السعودي، خاصة من الناحية المالية على المستوى الشخصي. ولا يمانع برشلونة رحيل فيرمين، لكن القرار النهائي يجب أن يأتي من اللاعب نفسه، الذي لم يطلب حتى الآن مغادرة الفريق، ولا يبدو متحمسًا للفكرة. وعلى الرغم من أن فيرمين لم يكن لاعبًا أساسيًا، إلا أنه حظي بعدد كبير من الدقائق تحت قيادة المدرب هانز فليك، مما يجعله متمسكًا بالبقاء والقتال على مكان في التشكيلة، رغم إدراكه لصعوبة المهمة. وذكرت أن بيع فيرمين، بصفته أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا"، سيحقق أرباحًا صافية للنادي ويُسهم في تخفيف ضغط سقف الرواتب، ما يفتح الباب أمام إبرام صفقات جديدة في المشروع الرياضي. وفي حال عدم مغادرة فيرمين، سيتحول التركيز إلى المدافع رونالد أراوخو، الذي تنخفض قيمة شرطه الجزائي إلى 60 مليون يورو خلال الفترة ما بين 1 و15 يوليو المقبل. ورغم أن الضغوط قد تتزايد حوله، إلا أن الدولي الأوروجوياني أكد مرارًا تمسكه بالبقاء في برشلونة، ورفضه لأي عروض مهما كانت. ورغم أن ممثلي أراوخو يبدون انفتاحًا أكبر لفكرة الرحيل، إلا أن القرار النهائي بيده، وقد سبق أن رفض الانتقال إلى يوفنتوس في يناير الماضي، رغم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي.