بن مبارك و(فهلوة) المستميت الذي لا يستحي!
ينتابك العجب وأنت ترى فعايل الدعاية وقدرتها في قلب الحقائق وتشكيل القناعات بصورة مغايرة للواقع 180 درجة.
شاهد الحال هو أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء المُقال الذي كان جاثوما على صدر الحكومة وأخطبوطا للفساد ولكنه نجح في تسويق صورة أخرى عند كثير من البعيدين عن مجريات الأمور، وساعده في ذلك مماحكات تيارات كانت تجد فيه كرتا للمقايضة.
بداية نؤكد أن الفساد حاصل ومتصاعد ويهدر الطاقات والموارد، ولكن نؤكد وبكل ثقة أن بن مبارك لم يكن يوما محاربا للفساد بل كان حاميا له ولا أدل على ذلك من تمسكه المستميت بهامور الفساد أنيس باحارثة الذي كان يشغل 3 مواقع حكومية حساسة (مدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس هيئة الأراضي، رئيس هيئة الاستثمار).
لم يكن التمسك بالهامور باحارثة مجديا وصار محتما عزله فاشترط بن مبارك أن يعزل معه مطيع دماج أمين عام مجلس الوزراء أحد أكفأ وأنزه الشخصيات الحكومية بشهادة الجميع. والغريب أن باحارثة ظل يمارس عمله من تحت الطاولة كمدير لمكتب بن مبارك حتى بعد عزله!
بعد تعيينه رئيسا للوزراء، بدأ بن مبارك إجراءاته بتنصيب خبراء على الوزارات أشبه بدور المشرفين في سلطة الحوثي، وعمل على تقييد عمل الوزراء بطريقة أثارت استياء أغلب أعضاء الحكومة الذين قاطعوا جلسات المجلس فأشاع بن مبارك أن السبب هو قيامه بمحاربة الفساد، علما أن الوزراء المعترضين هم من كل التيارات والقوى.
استمر بن مبارك بإنجاز الفهلوة وأفرغ الحكومة من محتواها وأوجد أزمة في الرواتب، وأشغل الرأي العام بالمعارك الثنائية وبث شائعات أنه يواجه حربا من رئيس وأعضاء مجلس القيادة لأنه شرع في اصلاحات جادة، حد زعمه.
استقبلت خزينته نصف مليار دولار ولم يتعدل سعر الصرف ريالا واحدا بل ظل الارتفاع الجنوني سيد الموقف، وتدهورت الخدمات العامة الى حد لا يطاق.
وجد نفسه مع الفشل وجها لوجه وظل يكابر وراح يمشي بالوقيعة بين المكونات، وحاول استمالة أطراف حتى لا ينعقد الإجماع الكافي لعزله.
ليس هذا فحسب بل مضى زاعما أنه يواجه تحديات بسبب إصراره على عودة المسؤولين للداخل وبالطبع فإن جميع الوزراء الذين طالبوا بتغييره موجودون بالداخل أصلا.
استفاد بن مبارك من بهلوانياته في كسب بعض الوقت ولكن فشله كان أوضح من عين الشمس وهنا وجد نفسه مضطرا لحيلة جديدة وهي القول إن الخلل في المؤسسة وليس في الأشخاص وأن تغييره لن يغير من الوضع شيئا.
وحين تيقن من توقيع قرار عزله استبق القرار بنشر استقالة ممهورة بأثر رجعي علها تخلط الأوراق وتسهم في عزل الحكومة جمعاء لكن القرار الرئاسي جاء متجاهلا تلك الاستقالة المتأخرة وتم تعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك خلفا له.
لقد كانت الرفسة الأخيرة مقززة ولكن الغالبية سكت عنه بمبرر أن الرجل ذاهب فلا داعي للزفة.
لم يكن قرار العزل مبهجا لكل من يعرف كارثية بن مبارك لأنه كان يستحق العزل والتحقيق وحرمانه من أية مناصب مستقبلية ولكن، وكما جرى العرف، تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة.
لم يهدأ الرجل ولايزال يلعب من تحت الطاولة ويختلق الأكاذيب أملا في تعيينه بمنصب جديد، والحقيقة أن تعيينه كان خطيئة بالأساس، وأن أي ترضية له لا تعني إلا أن نقرأ الفاتحة على ما تبقى من بصيص أمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 38 دقائق
- يمن مونيتور
بغداد تعلن "بطلان" اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى 'بطلان' الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول 'حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق'. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية 'بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية'. وقالت في بيان 'الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية'. وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان'. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. مقالات ذات صلة
منذ 2 ساعات
الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين بينهم عشرات اليمنيين
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.
منذ 5 ساعات
من القبة (الحديدية) إلى القبة (الذهبية).. ترامب بعيد تشكيل معادلة الردع الأمريكية!
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" -بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية- مستوحاة من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه بنهاية عام 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وينظر للمشروع على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وتهدف القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وأكد ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون طرفا في المشروع، لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الشأن. ويدشن إعلان اليوم جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف. وكان ترامب وقّع، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون -وفق البيت الأبيض- درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وسبق أن وجهت روسيا والصين انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. يشار إلى أن تسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي أنشئت لحماية إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتعتبر القبة الذهبية التي اقترحها ترامب أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبراتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليست لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
