أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي جزر فرسان ويبحثان احتياجات التنمية

المصدر - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بصحبة صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، مشايخ وأهالي محافظة جزر فرسان، وذلك في إطار التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية في المنطقة.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وناقش سمو أمير المنطقة وسمو نائبه أبرز المتطلبات الخدمية والسياحية لمحافظة جزر فرسان، إلى جانب مناقشة جملة من المقترحات المقدمة من الأهالي لتطوير البنية التحتية ودعم مسارات التنمية الشاملة أسوةً ببقية محافظات منطقة جازان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

رئيس تنفيذية انتقالي لحج يعزي في وفاة الرائد المناضل حسين عسكر جبران الليثي

بعث رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، وكيل المحافظة، وضاح نصر عبيد الحالمي، برقية عزاء ومواساة إلى السفير قاسم عسكر جبران وإخوانه، في وفاة شقيقهم الرائد حسين عسكر جبران الليثي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة طويلة مع المرض. وأعرب الحالمي في البرقية عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد، مشيرًا إلى ما مثّله خلال حياته من نموذج وطني مخلص، حيث كان من الرعيل الأول للمناضلين الذين شاركوا في مقاومة الاستعمار البريطاني، وأسهم بفعالية في مراحل النضال الوطني الجنوبي ضد الاحتلال اليمني، وظل ثابتًا على مبادئ الثورة والقضية حتى آخر لحظات حياته. وتقدّم الحالمي بخالص التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد بدر، عسكر، ومحفوظ حسين، وكافة أفراد أسرة آل جبران، وقبيلة الليثي في مديرية حالمين – محافظة لحج، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

عقاراتنا وثقافة «افرق السوم»

في مدينة الرياض حيث تتسارع عجلة التوسع الحضري والنمو الاقتصادي، يبقى ملف العقار من أكثر الملفات سخونةً وتعقيدًا، إذ لا يكاد يمر شهر إلا وتتصدر أخبار العقار مجالس الناس ومنصات التواصل، ما بين مندهش من الأسعار، ومتردد في الشراء، ومتذمر من المعروض. تبدو المشكلة للوهلة الأولى كما لو كانت بسبب "ضعف الطلب" أو "شح السيولة" أو "ارتفاع الفوائد البنكية" أو غير ذلك؛ لكن كل تلك أسباب ثانوية تُخفي خلفها المعضلة الحقيقية. الواقع العقاري يحدثنا أنه قد لا يعاني من قلة المشترين بل من ندرة الصفقات الجادة، بين بائع متردد ومشترٍ ضائع حائر بين الخيارات غير الواقعية. من يراقب السوق العقاري في الرياض يلاحظ بوضوح أن كثيرًا من العروض العقارية المطروحة كأنها ليست عروضًا حقيقية للشراء، بل أشبه ما تكون ب"استعراض تسعيري" أو "مضاربة صامتة"، حيث يضع بعض البائعين أسعارًا تفوق منطق السوق بكثير، ثم لا يُبدي أدنى مرونة في التفاوض، بل وقد لا يستجيب للاستفسارات الجادة أصلًا، ما يجعل تلك العروض جزءًا من ازدحام رقمي أكثر من كونها فرصًا حقيقية. يظن بعض البائعين أن تمسكهم بأسعارهم المرتفعة سيجعلهم يربحون أضعافًا، متناسين أن الركود أطول عمرًا من الطمع، وأن تكرار الإعلانات دون بيع لا يضيف لقيمة العقار شيئًا، بل قد يقلل من جاذبيته بمرور الوقت. هذا "الجشع السعري" هو ما يُضعف السوق ويبرز انطباعًا بأن الأسعار متضخمة حتى وإن لم تكن هناك صفقات حقيقية تدعم تلك الأرقام. على الطرف الآخر، يقف المشتري حائرًا. هو لا يرفض الشراء، بل يبحث عن عقار مناسب بسعر عادل، لكن كلما اقترب من قرار الشراء، قد يجد نفسه أمام أراضٍ عليها متطلبات، أو عقارات لم تكتمل خدماتها عبر عروض مبالغ في قيمتها، أو بائعين غير جادين لذا، لا يتراجع عن الشراء من باب العجز، بل من باب "عدم الثقة في المعروض"، وهو أمر منطقي في ظل غياب الشفافية في كثير من المنصات العقارية. هنا لا يعود القرار بيد المشتري فقط، بل يصبح السوق بيئة طاردة للصفقات، تُحبط الداخلين، وتدفع الجادين إلى الانتظار أكثر، أو إلى البحث في مدن أخرى أقل تضخمًا. لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض. وبالتالي، فإن السوق لا يعاني نقصًا في المشترين، بل يعاني من غياب "المعروض الناضج" الذي يمكن التعامل معه بمرونة وتفاهم، وهو ما يتطلب تحولًا في ثقافة البيع والشراء وتغيراً في وعي أطراف العقار. مع إدراكنا أن المنطق الاجتماعي المتداول يرى أن ملك كل شخص هو "حلاله" وبكيفه يبيع، أو يرفض، يزيد السعر، أو يشترط بمزاجه ولا أحد يجبره وهذا عرف مجتمعي وهذا بسبب تعزيز ذاتية الجشع والانتهاز وإخضاع النوايا بالبيع إلى أطماع وخشية من الخسارة أو فقدان المزيد من الربح مستقبلاً وهذا توجه يكرس تجاهل التوجيه النبوي "رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". لذلك تترسخ مسألة مهمة أن هناك إشكالية في نفسية البائع وشعوره بالبرود أحياناً عند عرضه لعقاره لذلك نشاهد الإعلانات المتكررة، أو غير الجادة، أو الانسحاب والتردد عند جدية المشتري، أو تعقيد البيع بثقافة "افرق السوم" توقعاً منه أن هناك رقماً سيخسره لو حدد سعراً نهائياً مناسباً فهو يريد المزيد لو لم يستحق عقاره مع أن هذا الفرد عندما يكون مشترياً سيكون منتقداً ومتذمراً وكذلك هناك حالة عجيبة تعليق البيع بشروط غريبة كربطها بتوزيع السعي ومحاولة اقتناص حصة منه. كذلك تجد حالة من الاستغراق النفسي عند بعض مكاتب الوساطة العقارية بسبب تقديم حرصهم على كامل السعي حتى لو لم يبع العقار لذلك يحبسه ذلك عن منفعة البائع لذلك يعيش في جو من البلادة العقارية إذا شعر بأن نصيبه من السعي سيتضاءل ويتقسم بين فريق من المشاركين كذلك للأسف أنه لا توجد آلية نظامية تسهم في إجراء تسعير منطقي عبر مقارنات حقيقية بالسوق. لذلك من المهم أن تُقيمّ العقارات بناءً على الموقع، والمساحة، والعمر، والخدمات، مما يساعد على كشف التضخم السعري غير المنطقي. والمأمول أن هيئة العقار تدرس إطلاق منصة موثوقة للعقارات الجاهزة للشراء فقط: وتُدار من جهة موثوقة، يتم فيها التأكد من جاهزية الصك والتسعير الواقعي قبل النشر، وتُعرض فيها العقارات التي يقبل أصحابها مبدأ التفاوض المنطقي. ولاشك على الجهات ذات العلاقة بالعقار ومراكز التواصل المرتبطة بها يكون لديها برامج عن التوعية المجتمعية بواقعية التسعير عبر الحملات الإعلامية التي توضح للناس الفارق بين السعر العادل والتضخم الوهمي، وتبرز آثار الجشع العقاري على السوق والاقتصاد المجتمعي الأسري. إن أزمة العقار في الرياض ليست أزمة طلب ولا أزمة تمويل فحسب، بل هي أولًا وأخيرًا أزمة تفاهم بين من يبيع ولا يريد أن يبيع، ومن يشتري ولا يجد ما يستحق الشراء. ما لم تتغير هذه المعادلة. ويبقى القول: السوق سيبقى مرآة لجشع بعض الأطراف، وتردد البعض الآخر، وسط ضياع فرص حقيقية للنمو والاستقرار السكاني. السوق بحاجة لتوازن، ولعروض واقعية محددة بالنوايا السمحة بعيدة عن ثرثرة "افرق السوم" و"على الشور" تتحدث بلغة الأرض لا لغة الأمنيات، حينها فقط سيكون العقار في الرياض فرصة حقيقية لا سراباً..

ميادين

منذ 3 ساعات

• ميادين

بيان شجب وإدانة لخطوة جديدة لوزارة التربية الموريتانية

■ تفاجأنا يوم الأربعاء 18-6-2025 في "تنسقية معا من أجل فتح التبادل والتحويل لدفعات الاكتتاب المقاطعي" ببعض ما ورد في البيان الذي صدر عن لجنة المظالم في اجتماعها الأخير بالوزارة، والذي كان بتاريخ : 16-6-2025 ، والذي تضمن : تَمَلُصّاً صريحا من طرف الوزراة مِمَّا كانت تعهدتْ لنا به مسبَّقا في استدعائها لنا مطلع يناير الماضي ؛حيث تواتر عندنا على ألسنة النقابيِّين المشاركين في هذا اللقاء : أنَّ الوزارة ما زالت مترددةً في فتح التبادل للمقاطعيين، وأنها إنْ فتحته فلن يكون إلا تبادلا داخليا بينهم ، وهذا بالضرورة لا يحقق لنا كمقاطعيين -مظلومين باعتراف الوزراة- أيَّ فائدة تذكر فضلا عن كونه تملصا صريحا ونقضا للعهد الذي أخذناه على الوزارة في الاجتماع الماضي. ■ لقد واجهنا الوزارة ممثلةً في الوزيرة الموقرة وأوضحنا لها بالدليل والبرهان أن لا شيء يجعلنا نرضخ لهذا الظلم والتمييز السلبي، الذي فرضه، وما زال مدير المصادر البشرية محمد ول الراجل ، هذا التمييز السلبي الذي بات كثيرون داخل الوزارة يعترفون بأنه زاد من المشاكل التربوية وفاقم من الأزمات النفسية والبدنية للمدرسين المتضررين، غير أن جهاتٍ محددةً داخل الوزارة، ما زالت تصر على التأزيم ، وخلق أعداء جددا من المدرسين المكابدين في فيافي الداخل محاولةً وبكل غطرسة وظلم فرض ما لا يقبله القانون ولا الأخلاق. ■ إننا كمدرسين مقاطعيين - وبلسان كافة أفرادنا بما فيهم الأمهات المرضعات والحوامل والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة-:لنُنَدِّدُ بما يمارسه البعض داخل الوزارة من تغول ودوس على القوانين والنظم في سبيل فرض أمور، لا يدعمها القانون ولا المصلحة التربوية، ولا توجد أي وثيقة تلزمنا بقبولها ولا يقابلها أي تمييز إيجابي يحدونا للتأقلم معها، ونطالب الوزارة وبشكل فوري ب : ● فتح التبادل بيننا وبين كافة المدرسين لكونه حقا مشروعا يكفله القانون وتطبيقا لمخرجات اجتماع يناير. ● فتح باب التحويل حسب حاجة الوزارة وتطبيقا للاتفاق الآنف. ● معالجة مشكلة ملفاتنا الصحية وإزالة تلك العرقلة اللا إنسانية وغير المستندة على أي نص قانوني أو أخلاقي. ● زيادة العلاوات واستحداث تشجيع جديد للمناطق الطاردة في الضفة والحوضين لتساهم في تخفيف معاناة المدرسين هناك. ● إتاحة لم الشمل لما باعتبارنا مدرسين لنا ما لباقي المدرسين. ● قبول المرافقة المرضية باعتباره حقا إنسانيا تكفله النظم والقوانين. ● إلى غير ذلك مما يكفله القانون ويقتضيه مبدأ المساواة بين المدرسين عامة. ■ وفي الختام : ننبه المعنيين في الوزارة إلى : أنَّ كل الخيارات النضالية مفتوحة بما فيها خيار "الاستقالة الجماعية" ؛ فليس من المعقول ولا من المستساغ شرعا ولا قانونا مواصلةُ السكوت على هذا الظلم الذي عقد نفسيات الكثير من المدرسين بما فيهم المرضى والحوامل والمرضعات وفتح لهم باب الهروب عن التدريس على مصراعيه. والسلام على من أنصف واتقى الله في رعيته. ■ عن المكتب التنفيذي للتنسيقية : اباه/محمد #التبادل_حق_للجميع. #المساواة_بين_المدرسين_ضرورة_تربوية #لم_نوقع_على_أي_شيء_يسلبنا_حقوقنا_ونتحدى_من_يأتي_بالعكس.