معظم بورصات الخليج تتعافى من مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

أنهت أسواق الأسهم في منطقة الخليج التعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعة لتتعافى من خسائر تكبدتها بفعل الضبابية الحالية المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات.
وفرض ترامب منذ توليه منصبه الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، وأعلن خططا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، لكنه أرجأ تنفيذ هذه الخطط.
كما حدد موعدا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، ويدرس أيضا فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.
وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مدفوعا بقفزة بلغت 4.3 بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في البلاد.
وبين الأسهم الفردية، تقدم سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) 5.1 بالمئة. وعلى الرغم من تسجيل الشركة هبوطا في الأرباح السنوية، فقد أبقت على توزيع الأرباح النقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن عام 2024.
وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق تبدو مستعدة لمواصلة الارتفاع بدعم من النتائج القوية للربع الأخير، وذلك على الرغم من أن العوامل الخارجية لا تزال تؤثر على معنويات المستثمرين مثلما لوحظ في الآونة الأخيرة.
وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة أكثر من خمسة بالمئة، لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات.
وسجلت سالك الأسبوع الماضي صافي أرباح بلغ 1.16 مليار درهم (315.84 مليون درهم) لعام 2024 ارتفاعا من 1.10 مليار درهم قبل عام.
وتراجع سهم شركة العربية للطيران للرحلات الجوية منخفضة التكلفة 1.5 بالمئة بفعل جني الأرباح عقب مكاسب استمرت ثلاث جلسات.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.7 بالمئة.
وذكر ضاهرية أن ارتفاع أسعار النفط اليوم لم يقدم دعما يذكر.
وعززت أسعار النفط الدولية، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، مكاسبها بعد هجوم بطائرات مسيرة على محطة لضخ النفط في روسيا، مما قلص التدفقات من قازاخستان، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب توقعات زيادة الإمدادات.
وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة قبيل الإعلان عن مزيد من تقارير الأرباح هذا الأسبوع، وتقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، زاد المؤشر القيادي المصري 0.3 بالمئة.
وأشار استطلاع لآراء عشرة خبراء اقتصاد ومحللين إلى ترجيح احتمال إبقاء البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة دون تغيير في 20 فبراير شباط في وقت ينتظر فيه صناع السياسات تراجعا أوضح في التضخم قبل التفكير في خفضها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 35 دقائق

• النشرة

القبة الذهبية: ترامب قد يضع الصين على حدود اميركا

يواصل الرئيس الاميركي ​ دونالد ترامب ​ ضرب الافكار والتقاليد والاقوال المأثورة التاريخية عرض الحائط، وآخر ضحية له في هذا السياق كان القول المأثور: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى". حدد ترامب ثمناً لاستقلال ​ كندا ​ وهي البلد الجار للولايات المتحدة الاميركية ذات المساحة الكبيرة جداً، اذ اقترح انضمامها إلى "القبّة الذهبية" مقابل 61 مليار دولار، أو اعتماد بديل أكثر تطرفاً: أن تصبح الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الأميركي لتحصل على الحماية مجاناً. وبينما بدا العرض في ظاهره دفاعيًا، فإن دلالاته العميقة تكشف عن تصدع جوهري في العلاقة بين واشنطن وأوتاوا. وفي لمحة سريعة، فإن القبة الذهبيّة برنامج درع دفاعي صاروخي أرضي وفضائي، أيّ أنها نظام دفاع جوي متحرّك مصمّم لصد الصواريخ قصيرة المدى، ويتوقع أن يكون البرنامج جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الحالي. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 540 مليار دولار أميركي. رفض كندا العلني لهذا العرض لا يُعدّ مجرّد موقف سيادي، بل إعلان عن أزمة ثقة عميقة مع واشنطن. ولأول مرة منذ عقود، يُطرح داخل النخب السياسية والفكرية الكندية تساؤل جوهري: هل يمكن للبلد الاستمرار في التعويل على ​ الولايات المتحدة ​ كضامن وحيد للأمن والدعم الاقتصادي؟ هذا التساؤل مشروع، خصوصاً وان ترامب اثبت ان رؤيته للعلاقات الدولية، قائمة على مبدأ "الربح والخسارة". وبدلاً من اعتبار الأمن القومي خليطاً من مجموعة عوامل ابرزها العلاقات القوية مع الحلفاء التاريخيين، بات يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط اقتصادية وسياسية، ما يضع كندا أمام معادلة مستحيلة: إما دفع ثمن سياسي ومالي باهظ، أو القبول بحماية مشروطة تقوّض مفهوم السيادة الوطنية. ومع تصاعد هذا الشك، هل يمكن القول انّ اميركا تدفع جارتها نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، سواء عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجّه نحو قوى عظمى اخرى ك​ الصين ​؟ على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين بكين وأوتاوا، فإن المصلحة الاستراتيجية قد تدفع كندا الى خيار تموضع جزئي في علاقاتها الدولية. التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، أو حتى ​ الدفاع السيبراني ​، قد يُستخدم كورقة ضغط تجاه واشنطن. وهذا الامر قد يصح، اذا ما علمنا ان الصين وروسيا اعلنتا انهما ستبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدتا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة"، في اقوى اشارة الى اعتراضهما على هذا المشروع الذي يعطي اميركا افضلية في الفضاء وعلى الارض في الوقت نفسه. لكن مثل هذا التحوّل محفوف بالمخاطر، إذ سيعني الدخول في معادلة أكثر تعقيداً في ظل اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي ستدرس الوضع بدقة كبيرة، لان تواجدها على حدود اميركا ليس بالامر السهل، وهي تعلم تماماً انه لا يمكن تحويل كندا الى "تايوان"، علماً ان بكين تحارب بشدة التدخل الاجنبي والاميركي في تايوان ومحاولات اعلان استقلالها. من هنا، تفهم الصين ما ستكون عليه ردة الفعل الاميركية اذا ما اصبحت على الحدود المباشرة -اي في كندا- والتأثير السلبي الذي يمكن ان يظهر من جراء هذا الامر. بغض النظر عن كل ذلك، فإن "القبّة الذهبية" كشفت هشاشة التحالفات التي لطالما بُني عليها النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. وكندا، تجد نفسها اليوم مجبرة على إعادة النظر بعلاقاتها الاستراتيجية، في عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. فهل ستفكر في الحفاظ على استقلالها والثمن الذي ستدفعه مقابل بقائها دولة سيّدة حرّة مستقلّة، ام انها ستجد نفسها وقد تحوّلت الى احدى مقطورات القطار الاميركي الكبير؟.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة… ما السبب؟

فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

أرباح البنوك السعودية ترتفع إلى 7.77 مليار ريال

بنوك عربية ارتفعت أرباح البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية قبل الزكاة والضرائب، إلى 7.77 مليار ريال، خلال أبريل الماضي، وبنسبة 16%، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليار ريال في أبريل 2024، وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي. وعلى أساس شهري، تراجعت أرباح البنوك العاملة في السعودية بنسبة 11.8% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بأرباحها في شهر مارس الماضي والبالغة 8.81 مليار ريال. وتشمل البنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية 17 بنكا أجنبيا له فروع داخل المملكة، مقابل 11 بنكا سعوديا؛ بما فيها بنك الخليج الدولي والبنوك الـ 10 المدرجة في السوق المالية السعودية.