وزير البترول الأسبق يكشف سر انخفاض اكتشافات الغاز في مصر (فيديو)
وقال وزير البترول الأسبق خلال حواره ببرنامج «بلدنا اليوم» عبر قناة «الشمس»، إن مصر قبل عام 2011 وصلت لإنتاج 6.2 مليار قدم غاز في اليوم، وبعد ذلك الفترة بسبب الأوضاع السياسية انخفض انتاج البترول.وأضاف أنه بسبب تأخر بعض مستحقات الشركاء الأجانب نتج عنها تباطؤ في عمليات البحث والاستكشاف، ولكن بعد عام 2014 عاد الإنتاج من جديد ووصل في 2019 إلى 7 مليارات قدم غاز في اليوم، مشيرًَا إلى أن هذا كان أعلى معدلات إنتاج.وأشار إلى أن هناك بعض العوامل في السنوات الأخيرة أثرت على إنتاج مصر من الغاز، كانت البداية بعد ظهور فيروس كورونا في 2021، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وبعدها أحداث غزة في 2023.وبين كمال أن مصر كانت قد وضعت خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، ولكن ما حدث في العالم تسبب في حدوث بعض المشكلات الاقتصادية في مصر، ما نتج عنه انخفاضات في الاكتشافات وصلت إلى أقل من 4 مليارات قدم غاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
حقل ظهر بين التراجع الطبيعي ودعم الإمدادات عبر اتفاقيات الغاز الإقليمية
يُعد حقل ظهر أحد أبرز إنجازات مصر في قطاع الطاقة خلال العقد الأخير، إذ ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لفترة، قبل أن تبدأ معدلات الإنتاج في التراجع الطبيعي مع مرور السنوات، الأمر الذي دفع الدولة إلى تنويع مصادر الإمداد من خلال مشروعات تطوير محلية واتفاقيات استيراد إقليمية. أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن حقل ظهر يمثل نموذجًا استراتيجيًا لقدرة مصر على تجاوز تحديات قطاع الطاقة وتحويلها إلى فرص تنموية. وقال في تصريحات سابقة خاصة بأهل مصر، إن الحقل تم اكتشافه بعد أن غامرت شركة إيني الإيطالية بالحفر حتى عمق 6000 متر في البحر المتوسط، رغم أن شركة أجنبية سابقة كانت قد أنفقت 600 مليون دولار وحفرت حتى 3200 متر دون العثور على الغاز. وأوضح كمال أن تكلفة البحث والاستكشاف والتنمية بالحقل بلغت نحو 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حصة مصر في أول خمس سنوات من الإنتاج بلغت 40% مقابل 60% لإيني، وذلك لسداد تكاليف الاستثمار، قبل العودة إلى المعادلة التقليدية وهي 60% لمصر و40% للشريك الأجنبي. وأشار إلى أن إنتاج الحقل بدأ تدريجيًا بـ300 مليون قدم مكعب في 2018 حتى وصل إلى 3 مليارات قدم مكعب في 2019، وهي الطاقة القصوى بالضغط الطبيعي، ورغم التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار بنسبة 10-15% سنويًا، إلا أن الحقل ما زال ينتج 1.65 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع زيادته إلى 1.75 مليار قدم مكعب في 2025 بعد برامج رفع الكفاءة. وكشف كمال أن المنطقة التي يقع بها الحقل تبلغ 3200 كيلومتر مربع، في حين أن الآبار الحالية تغطي 180 كيلومترًا فقط، ما يفتح المجال لمزيد من الاكتشافات مستقبلًا، خاصة مع وجود بنية تحتية جاهزة تقلل من تكاليف أي مشروعات جديدة. وأوضح أن الحكومة تعمل على التعامل مع تراجع الإنتاج عبر التوسع في الطاقات المتجددة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، بجانب مشروعات رفع كفاءة الحقول الحالية. اتفاق ليفياثان في إطار تنويع المصادر وضمان استقرار الإمدادات، وقّعت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، المشغلة لحقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، اتفاقًا مع الجانب المصري لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال 15 عامًا، بقيمة إجمالية 35 مليار دولار. وبموجب الاتفاق، سيرتفع سعر توريد الغاز من 5.5 دولارات إلى 7.64 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع مضاعفة الكميات الموردة من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. ويأتي هذا التعاقد امتدادًا لاتفاق 2019 الذي تم تعديله أكثر من مرة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب خاصة في فصل الصيف، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
التعليم: التكنولوجيا التطبيقية هى مستقبل التعليم الفنى فى مصر
أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتغير، وإن لم تصل بعد إلى المستوى المرجو. وقال بصيلة، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" ويذاع عبر قناة dmc، إن الوزارة تنتهج آلية واضحة تقوم على إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم التكنولوجي، وهو المسمى الجديد للتعليم الفني، موضحًا أن العالم يتجه لتوظيف أصحاب المهارات والمعرفة العملية، وليس فقط الشهادات النظرية. وأوضح أن البكالوريا المصرية أصبحت تشمل جزئين: عام وتكنولوجي، ولم يعد هناك ما يُعرف بالتعليم الفني التقليدي، مشيرًا إلى أن تعديل القانون الأخير أتاح للطلاب حرية التنقل بين التخصصات، بما يساعدهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وتحقق دخلًا جيدًا. وأضاف بصيلة، أن 90% من خريجي التعليم التكنولوجي يلتحقون بالقطاع الخاص، لذلك كان من الضروري التعاون المباشر معه، لعقد ورش عمل قبل إنشاء أي مدرسة جديدة، لضمان توافق المناهج والمعدات مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن التعليم أصبح يتم على رأس العمل، داخل المصانع والمؤسسات، لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية جيدة للطلاب، مشيرًا إلى أن سوق العمل العالمي يتغير بسرعة، وانتقل من شركات البترول إلى شركات التكنولوجيا، وأن الوزارة تسعى لإعداد الطلاب بمهارات أساسية تؤهلهم لمستقبل غير معلوم بعد.
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
«المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا بعد غد الاثنين الموافق 11 أغسطس، لمناقشة أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 43 مليار جنيه. وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيناقش مقترحات أعضاء الشعبة من تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد للوصول إلي آليات قابلة للتطبيق لسداد تلك المديونية التي بدأت بالفعل في التأثير سلبا علي أوضاع شركات القطاع سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة حيث أصبح الكل يعاني من عدم سداد مستحقاته، في ظل التزامه بسداد التزامات عليه لجهات أخري كالضرائب والجمارك والبنوك.وقال إن الشعبة العامة رغم أنها من طالبت بإنشاء جهة مستقلة تتولي مهمة الشراء الموحد لصالح المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للدولة، ومساندتها للجنة الشراء الموحد منذ اليوم الأول لتشكيلها ثم دعمها القوي بعد تغيير مسمي اللجنة إلي هيئة الشراء الموحد، إلا أنها اليوم تطالب الجهات المسئولة خاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة للتدخل ومساعدة الهيئة في سداد مديونيتها الكبيرة لقطاع المستلزمات الطبية، حتى لا تضيع كل انجازات الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية.وأشار إلي انه لا يمكن بحال تجاهل انجازات الهيئة منذ إنشائها عام 2019، والمتمثلة في توفيرها عشرات المليارات من الجنيهات سنويا في فاتورة شراء مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وأيضا المراكز والمستشفيات الجامعية، ناهيك عن توفيرها احتياجات القطاع الصحي بالكامل لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، ناهيك عن الطفرة التي شهدتها خدمات الرعاية الصحية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. سواء القضاء علي فيروس س أو مبادرة 100 مليون صحة أو القضاء علي قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية وفي كل تلك الانجازات كانت هيئة الشراء الموحد شريك فاعل.وأضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يؤمن بقدرة الدولة علي حل تلك الأزمة مثلما تجاوزت أزمات اقتصادية أصعب، ويكفي في هذا الجانب الاستشهاد بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي أكد فيها تجاوزنا الأزمة الاقتصادية تماما، مطالبا بتدخل رئاسة الوزراء وبحث أسباب تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد التزاماتها المالية لقطاع المستلزمات الطبية خاصة وان مشتريات الهيئة السنوية تمثل 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية المصري وهو ما يوضح حجم التأثير السلبي لتراكم تلك المديونية علي السوق المحلية.وكشف عن طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث سبل مواجهة أزمة المديونية، وعرض مقترحات الشعبة في هذا الملف عليه، حيث نأمل في التوصل إلي آليات عملية للتخفيف من الأزمة وحلها والاهم منع تكرارها خاصة ان هذه المديونية تراكمت شيئا فشيئا علي مدي السنوات الماضية، وفي هذا الإطار أكد ضرورة تعزيز مخصصات الهيئة من وزارة المالية حتي تواصل دورها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.من ناحية أخري قال محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة ستعقد في ختام اجتماع المجلس حفل تكريم للدكتور شريف عزت أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصري، تقديرا لجهوده في خدمة القطاع الطبي حيث يعد الدكتور شريف عزت أول من نظم معرضا للمستلزمات الطبية المصرية خارج مصر، مما وضع المنتجات المصرية علي خريطة المعارض الدولية، بخلاف جهوده المتواصلة علي مدي عقود لتنمية وتطوير الصناعات الطبية المصرية، لافتا إلي ان حفل التكريم سيحضره أعضاء شعبتي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة وشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات.اقرأ أيضا وزيرالصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية
