مساعد وزير العدل: إطلاق قوافل طبية موسعة تشمل 5 محافظات

أكد المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل، أن الوزارة عملت على إطلاق قوافل تشمل إقامة ندوات توعوية يشارك فيها كبار الأطباء في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت مع كل الجهات المعنية سواء محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة للإعداد لهذه القافلة.
وقال محمد عبده صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'صباح الخير يا مصر'، عبر 'القناة الأولى المصرية'، إن الوزارة حريصة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيمها لقوافل طبية لكل المحافظات، من خلال تبني مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء إنسان.
وتابع مساعد وزير العدل، أن وزير العدل وجه بتنظيم عدة قوافل بدأت في محافظة قنا ثم سوهاج وكفر الشيخ ثم الإسماعيلية، والتي من المقرر أن تستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

جدل في مصر بسبب "تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين"... نفي رسمي للشائعة وتطمين FactCheck#

تنتشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر عن إجراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشوارع ومحطات المترو، الامر الذي اثار ضجة وجدلا في البلاد. الا ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نفى هذه الاخبار، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة. وأكد مدير الصندوق عمرو عثمان في تصريحات أن "تحاليل المخدرات التي يجريها الصندوق تتم وفقًا للقانون وتستهدف فئات محددة". منذ ايام قليلة، تضج وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بمنشورات تدّعي خضوع المواطنين في الشوراع ومحطات المترو لتحاليل مخدرات عشوائية، الامر الذي اثار جدلا واسعا وأجّج تعليقات المصريين. ووفقا لما كتب مستخدمون، فإن "اخضاع كل المصريين لتحليل مخدرات اول خطوة لصالح العلاج، وهو قرار جمهوري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي...". نفي رسمي للشائعة الا ان هذا الخبر مجرّد شائعة سرعان ما نفاها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في بيان أصدره أخيراً، مؤكدا ان "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب عار تماما من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة". وأكد الصندوق أن القانون الرقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والجاري تطبيقه منذ كانون الثاني/يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملون في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وأشار الى انه "يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم". وأوضح أن "لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة. وشرح الصندوق أن "إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، اذ تظهر عما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، اذ تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية". وقال: "أتاح القانون للموظف، في حالة ثبوت إيجابية العينة، التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف كي يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف حقوقه كافة. كذلك، يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة. كذلك في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين، يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون". وأشار الصندوق إلى أن "من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية، حتى بعد تطبيق القانون، يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن". وأهاب الصندوق بالجميع "عدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتي تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات التابعة للدولة". نفي آخر من عثمان... وتطمين بدوره، نفى مدير الصندوق عمرو عثمان، في تصريحات ادلى بها أخيراً في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، صحة هذه الشائعات، مؤكدا أن تحاليل المخدرات التي يجريها الصندوق تتم وفقًا للقانون وتستهدف فئات محددة. و اشار عثمان الى أن الصندوق يركز في تحاليله على العاملين في الجهاز الحكومي والمرافق ذات النفع العام، وذلك تطبيقًا للقانون المنظم لهذا الأمر، وفقا لما أوردت تقارير اعلامية مصرية. ولفت إلى وجود تحاليل أخرى تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفقًا لقانون المرور، وتستهدف سائقي الحافلات بأنواعها المختلفة لضمان سلامة الطرق. وأكد عدم وجود أي تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين، واصفًا ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بأنه "كلام غير صحيح ومجرد شائعات". وطمأن المواطنين الى أنهم ليسوا هدفًا لتحاليل مفاجئة في الأماكن العامة، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في فحص موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تم إجراء تحاليل لأكثر من مليون موظف.

صدى البلد

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

النزول المفاجئ بالوزن أبرزها.. استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمرارة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن الحالة النفسية لا يمكن أن تسبب الإصابة بالمرارة على الإطلاق، بل إن الأمر له علاقة بنوعية الطعام الذي يتم تناوله. وأضاف المنيسي، خلال حواره ببرنامج 'صباح الخير يا مصر' المذاع عبر فضائية 'الأولى'، أن المرارة لها علاقة بالسمنة أو الشخص الذي يقوم بإنقاص وزنه بسرعة، حيث إن من أهم أسباب المرارة النزول المفاجئ فى الوزن. وأوضح أن الأغذية الغنية بفيتامين سي هي التي تقلل الإصابة بحصوات المرارة، مثل جميع الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى القهوة والفول السوداني واللب والمكسرات بجميع أنواعها، والرياضة المستمرة، وزيت الزيتون.

صدى البلد

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمساواة أعضائها من المهن الطبية بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون رقم (14) لسنة 2024. زيادة بدل المخاطر الطبية وقالت نقابة أطباء الأسنان، إنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون كالتالي: الطبيب البشري 2000 جنيه. طبيب الأسنان 1600 جنيه. الصيدلي والبيطري والعلاج الطبيعي 1600 جنيه. التمريض العالي والكيميائيين 1500 جنيه. الدبلوم الفني ودبلوم التمريض 1350 جنيهًا. وبحسب نقابة الأسنان، فقد جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (14) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية في عام 2024، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت. ولفتت "الأسنان" إلى أن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في العام 2014، وقد طالبت كل من نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، بضرورة أن يتضمن القانون رفع قيمة بدل العدوى بعد أن خاضتا معارك قضائية ضد الحكومة لرفعه من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأمر انتهى بنجاح النقابة في انتزاع حكم قضائي "ابتدائي - استئناف" ليتم بعدها إصدار قانون (14) لسنة 2014، ليتضمن مسمى بدل المخاطر الطبية. وأوضحت نقابة الأسنان، أنه فيما يخص أن الطبيب البشري يتحصل على قيمة أعلى من طبيب الأسنان، فكانت اللجنة المشكلة لصياغة القانون، قد استقرت على أن تكون القيم المادية بالقانون طبقًا لسنوات الدراسة مما جعل الطبيب البشري وقتها يحصل على 600%؜ من الحوافز الإضافية، بينما يحصل طبيب الأسنان على 550%،؜ وهو ما اعترضت عليه "النقابة" وقتها، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض فضلت عدم تعطيل القانون وجلب المنفعة على كل أعضاء المهن الطبية والتي كانت تعد وقتها إنجازا مقارنة ببدل العدوى الذي لم تكن قيمته تتجاوز 19 جنيهًا، فيما إجمالي المرتب لا يتخطى 1000 جنيه. وتوجّهت النقابة العامة، بالتهنئة لأطباء الأسنان العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي على قرار رئيس الجمهورية ، مُوجهة الدعوة لكافة الأطباء غير المخاطبين بقانون (14) لسنة 2014 بالتقدم بطلب كتابي من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية.