صناديق المؤشرات عززت وجود المؤسسات في السوق

قال مدير شريك في شركة "X-pay" ، الدكتور محمد عبد المطلب، إن سبب صعود العملات المشفرة وبيتكوين بصفة خاصة هو حدوث نوع من الوضوح بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها أميركا على وارداتها والإعلان عن بدء حوار بين واشنطن وبكين مما يبث الطمأنينة في الأسواق وانخفاض مخاطر زيادة التضخم.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن عوامل ارتفاع العملات المشفرة كلها مرتبطة بالاقتصاد، مشيرا إلى اهتمام مؤسسي كبير بسوق العملات المشفرة منذ بداية عام 2024، نتيجة وجود صناديق المؤشرات ETF'S بجانب بعض التغييرات في التشريعات الحسابية في الولايات المتحدة بما سمح للشركات بوجود العملات المشفرة على دفاترها وميزانياتها.
وتابع أنه مع وضوح الرؤية بشأن التعريفات الجمركية والفائدة عادت المؤسسات مرة أخرى إلى سوق العملات المشفرة، موضحا أنه خلال فترة الضبابية في الأسابيع الماضية لم تتأثر العملات المشفرة بقوة نسبياً وهو ما يشير إلى أن الشركات الاستثمارية لم تتخارج بقوة من هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 25 دقائق

• أرقام

ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب ليتجاوز 3300 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3%. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي الأعلى للولايات المتحدة، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقرار الوضع المالي الأميركي. وزادت المخاوف بعد تمرير مشروع قانون ضريبي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز المتضخم أصلاً. وأدى هذا المزيج من المخاطر المالية والسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. مخاوف جيوسياسية وتجارية ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي. ويرجع هذا الصعود إلى تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الأخيرة بشأن العجز المالي الأميركي. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بهدف تنويع احتياطاتها النقدية. وقال جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي إف تيز" (Global X ETFs)، إن "أسعار الذهب من المرجح أن تظل ضمن نطاق محدود على المدى القريب، لكن التوترات الجيوسياسية المتواصلة، وتزايد القلق بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة يقدمان دعماً أساسياً للأسعار". وقفز حجم سندات الخزانة الأميركية المتداولة من 4.5 تريليونات دولار في 2007 إلى نحو 30 تريليوناً اليوم، بينما ارتفعت نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% إلى 100%، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع لتتجاوز 4.5%. وفي الماضي، كان هذا يمثل ضغطاً كبيراً على الذهب، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة، وعادة ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع العوائد. لكن هذه العلاقة باتت أضعف حالياً. وتم داول الذهب بارتفاع نسبته 0.3% عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.6% في جلسة الخميس. أما مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار فظل مستقراً، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وحققت الفضة والبلاديوم والبلاتين مكاسب هذا الأسبوع، مع صعود البلاتين بنحو 10% إلى أعلى مستوى له في عام.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزراء مالية مجموعة السبع يظهرون وحدتهم في ختام محادثاتهم ويتوعدون روسيا بمزيد من العقوبات

اختتم وزراء مالية مجموعة السبع الخميس محادثاتهم في كندا بإظهار وحدتهم، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة، آخذة بالتراجع. وكان اجتماع هذا الأسبوع بمثابة اختبار لمدى قدرة اقتصادات دول مجموعة السبع المتقدمة على تجاوز التوترات الاقتصادية منذ عودة ترامب إلى السلطة. واعترف المسؤولون الماليون المشاركون في المحادثات، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية، بأن المناقشات واجهت تحديات وتباينات بشأن الرسوم الجمركية. ولكن في بيانها الختامي، قالت مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة "نحن ندرك أن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية قد تراجعت عن ذروتها، وسنعمل معا لتحقيق المزيد من التقدم". ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة"، قائلا إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي شارك في المحادثات في بانف ناشونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقال محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي ختامي "من الواضح أن الرسوم الجمركية تشغل أذهاننا جميعا". أضاف "يؤكد البيان أننا سررنا برؤية تراجع حالة عدم اليقين، لكن من الواضح أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به". وقال بيسنت لوكالة فرانس برس لدى مغادرته القمة "لا أظن أنه كانت هناك خلافات كبيرة، باعتقادي الاجتماع كان رائعا". وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل للصحافيين الخميس إنه من الضروري "حل النزاعات التجارية الحالية بأسرع وقت ممكن"، لأن الرسوم الجمركية فرضت "عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي". أضاف كلينغبايل "يدنا ممدودة". وصرح وزير المالية الفرنسي اريك لومبار لوكالة فرانس برس "كان الجو دافئا. تحدثنا كأصدقاء وحلفاء"، مضيفا "نحن لا نتفق على كل شيء، لكننا ناقشنا كل شيء". ووصف جوشوا ميلتزر من مؤسسة بروكينغز البيان المشترك بأنه "إشارة بالغة الإيجابية"، قائلا إنها تحدد الخطوط العريضة لقمة المجموعة على مستوى رؤساء الدول في حزيران/يونيو والتي من المقرر أن يحضرها ترامب. أضاف ميلتزر لوكالة فرانس برس أنه في حين عدم وضوح مسألة تجاوز ذروة عدم اليقين، إلا أن هذه "إشارة يريد (بيسنت) إرسالها إلى العالم والأسواق". وشارك وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في المحادثات وحض مجموعة السبع على مواصلة ضغوطها على روسيا. وفي البيان، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على أن روسيا قد تواجه عقوبات إضافية إذا قاومت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال البيان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تكثيف الضغوط مثل تشديد العقوبات بشكل أكبر". وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الاخيرة لانهاء النزاع، وتجلى ذلك خصوصا في اول اجتماع مباشر بين الروس والاوكرانيين منذ أكثر من ثلاثة اعوام، استضافته اسطنبول الاسبوع الفائت. لكن الكرملين أعلن الخميس أنه لا يوجد "اتفاق" بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان وفقا لتقارير صحافية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل. وتحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب هاتفيا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بهدف معلن هو وضع حد "لإراقة الدماء"، من دون أن يتمكن من اقناع موسكو بتقديم تنازلات. ورحب وزير المالية الفرنسي ب"التقدم الواضح" في دعم أوكرانيا. وفي حين أن عودة ترامب كان لها وقعها على مجموعة السبع، اعتبر وزير المالية الألماني كلينغبايل في تصريح لقناة "آيه آر دي" أن "هناك دائما إشارات متضاربة". وقال إنه بينما قد تكون هناك تصريحات أميركية تثير الشكوك حول مدى الدعم المقدم لأوكرانيا، إلا أنه " في النهاية، الولايات المتحدة كانت دائما إلى جانب أوكرانيا". وندد وزراء مجموعة السبع بـ"استمرار حرب روسيا الوحشية ضد اوكرانيا"، مؤكدين ان أي كيان يدعم روسيا خلال النزاع سيحرم من أي عقود في مرحلة إعادة إعمار أوكرانيا. واضافوا "اتفقنا على العمل مع أوكرانيا لضمان عدم تمكن أي دولة أو كيان، أو كيانات من تلك الدول التي مولت (...) آلة الحرب الروسية، من الاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا".