تقرير: «حماس» تعاني من نقص الأموال وتعجز عن دفع رواتب عناصرها

تواجه حركة «حماس» مشكلة جديدة في غزة، وهي توفير الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب عناصرها. ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، قطعت إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع، التي كانت «حماس» تستولي على بعضها وتبيعها لجمع الأموال، بحسب مسؤولين وإسرائيليين وغربيين.
وقال مسؤولون استخباراتيون إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة استهدف وقتل مسؤولين في «حماس» لعبوا أدواراً مهمة في توزيع الأموال على الكوادر. وفي الأسابيع الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صرافاً كان له دور رئيسي فيما أسماه تمويل الإرهاب للحركة، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين.
وقال المسؤولون الاستخباراتيون إن دفع الرواتب للعديد من موظفي الحكومة في غزة توقف، في حين بدأ العديد من كبار مقاتلي «حماس» والموظفين السياسيين في تلقي نحو نصف رواتبهم فقط في منتصف شهر رمضان الماضي. وأضافوا أن أجور مقاتلي «حماس» من أفرادها كانت تتراوح في المتوسط ​​بين 200 إلى 300 دولار شهرياً.
وبحسب الصحيفة، يخلق هذ العجز المالي صعوبات في صفوف «حماس» في اقتصاد غزة النقدي، ويشير إلى خلل تنظيمي متزايد في الحركة.
وقال الباحث في مجال اقتصاد غزة، إيال عوفر: «حتى لو كانوا يمتلكون مبالغ كبيرة من النقود، فإن قدرتهم على توزيعها ستكون محدودة للغاية في الوقت الحالي». وأضاف: «طرق الدفع المعتادة لـ(حماس) كانت من خلال ساعي يقوم بنقل النقود أو إنشاء نقطة صرف، وكلا الأمرين من شأنه أن يخلق أهدافاً للقوات الإسرائيلية».
ولم تستجب «حماس» لطلب الصحيفة التعليق على وضعها المالي أو أساليبها في الحصول على النقد.
وبمجرد بدء الحرب، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على نقل الأموال النقدية إلى غزة، مما أجبر الحركة التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية على إيجاد طرق للالتفاف على هذه القيود. وفي وقت مبكر، تورطت المجموعة في الاستيلاء على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، بحسب مسؤولين فلسطينيين حاليين وسابقين.
واستخدمت «حماس» تدفق السلع الإنسانية والتجارية لبناء مصادر دخل جديدة، بحسب المسؤولين. وشمل ذلك فرض الضرائب على التجار، وجمع الجمارك على الشاحنات عند نقاط التفتيش، وطلب البضائع لإعادة بيعها. وأضاف المسؤولون أن الحركة استخدمت أيضاً أموالاً أجنبية لشراء سلع إنسانية تباع بعد ذلك في غزة ثم تتحول مرة أخرى إلى نقود.
ورغم هذه الحلول البديلة، كانت «حماس» تقترب من أزمة سيولة قبل أن يؤدي وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) إلى تدفق المساعدات إلى غزة، مما أعطى المجموعة فرصة لإعادة تجميع النقود، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون. وقد أغلقت تلك المسارات عندما أغلقت إسرائيل حدود غزة أمام الإمدادات الإنسانية في شهر مارس (آذار).
وقال المحامي الفلسطيني مؤمن الناطور من مخيم الشاطئ للاجئين وسط قطاع غزة: «هناك أزمة كبيرة في (حماس) من حيث الحصول على الأموال». وأضاف ناطور، الذي كان جزءاً من حركة معارضة ناشئة لحكم «حماس»، أن الحركة تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها.
وتابع: «كانوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية التي تباع في السوق السوداء مقابل المال النقدي».
وانتقدت منظمات الإغاثة قرار إسرائيل إغلاق حدود غزة أمام الإمدادات، قائلة إنه قد يؤدي إلى إعادة الجوع الشديد إلى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأحد، إن منع المساعدات يقوض سيطرة «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على خطة جديدة لتوزيع المساعدات من خلال شركاء مدنيين.
وبحسب الصحيفة، كانت قدرة «حماس» على توليد الدخل من خلال المساعدات كبيرة للغاية لدرجة أن إسرائيل تعيد تقييم عملية الفحص الخاصة بالشحنات المستقبلية.
في الماضي، ركزت على حظر السلع التي اعتقدت أنها تشكل مخاطر أمنية. وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش يدرس الآن تشديد الرقابة حتى على السلع المسموح بها إذا كان من الممكن أن تكون لها قيمة اقتصادية عالية بالنسبة للحركة.
وقال مسؤولون استخباراتيون إن «حماس» أقامت خلال وقف إطلاق النار نقاط توزيع لجمع الرواتب، ودفعت للناس نقداً أو في بعض الأحيان بالسلع. وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها في شهر مارس، تحول الإنفاق إلى شبكات من شخص إلى شخص، حيث اختبأ معظم أفراد المجموعة.
وتجعل المدفوعات المخفضة من الصعب على «حماس» تجنيد عناصر جدد والحفاظ على تماسكها في الوقت الذي تستولي فيه إسرائيل على المزيد من الأراضي وينظم سكان غزة موجة نادرة من الاحتجاجات ضد «حماس» لفشلها في إنهاء الحرب. وتؤدي أزمة السيولة النقدية الأوسع نطاقاً إلى تفاقم الضغوط على المدنيين في غزة، حيث العملة الإسرائيلية هي العملة القانونية. ويحتاج النازحون من سكان غزة الذين يتعين عليهم البحث عن الطعام أو المأوى أو الدواء في القطاع المدمر إلى البحث عن المال اللازم لدفع ثمن ذلك.
وقد قام البنك المركزي الإسرائيلي بشكل روتيني بتحديث إمدادات غزة من الشيكل المادي قبل الحرب، ولكن غزة لم تتلقَ دفعة جديدة من الأوراق النقدية منذ بدء القتال قبل 18 شهراً. وقد تم تدمير العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعاً وأجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 91 في غزة.
وقد قدمت منظمات الإغاثة عشرات الملايين من الدولارات مساعدات نقدية للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وتم صرف الأموال من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني الشائعة، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات العربية. ويتلقى سكان غزة أيضاً تحويلات مالية من الأهل والأصدقاء في الخارج. ولكن لتحويل ذلك إلى نقود، يحتاج الفلسطينيون إلى دفع عمولات للصرافين تتجاوز 20 في المائة، حسبما قال مسؤول مالي فلسطيني كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إدارة ترمب تمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

تلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

نتنياهو يختار جنرالا في الجيش رئيسا لجهاز "الشين بيت"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الخميس اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، في تحدٍ للنيابة العامة ولشريحة كبيرة من المجتمع. وجاء في بيان صادر عن مكتبه "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت". يؤجج قرار رئيس الوزراء جدلا قائما منذ مدة حول المنصب، وقد نظّمت تظاهرات حاشدة ضد إقالة رئيس الجهاز رونين بار وضد مساعي نتنياهو لتوسيع صلاحيات مسؤولين منتخبين في تعيين قضاة. وكانت المحكمة العليا أصدرت الأربعاء قرارا اعتبرت فيه إقالة رئيس الشين بيت "غير ملائم ومخالفا للقانون". تشكّل خطوة نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشين بيت تحديا مباشرا للمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي قالت إنه، نظرا إلى الحكم القضائي، يتعين على رئيس الوزراء "الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشين بيت". على الرغم من قرار المحكمة العليا، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في تعيين رئيس جديد للشين بيت. وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل على تعيين زيني، معتبرة أن الآلية "معيبة". وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في مارس (آذار) 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقا بشأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالاً من قطر. مساء الخميس، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد زيني إلى رفض تولي رئاسة الشين بيت. وكتب رئيس حزب يش عتيد (يمين الوسط) على منصة إكس أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". إلى ذلك، أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" غير الحكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت. وجاء في بيان للمنظمة أنها "ستقدّم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إدارة ترمب تمنع "هارفاد" من قبول الطلاب الأجانب

تلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ أنه يستهدف مصدراً رئيسياً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بشكل أساسي الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى: "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني. فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث. وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها. وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية. ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار. واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيدا كبيرا في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، والتي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم قد طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقا، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية. هذا الإجراء الانتقامي يُهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويُقوّض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهودا استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يقول إنها تُعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي". وانتقد جامعة هارفارد تحديدا لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.