تحذير خطير من الكفتة في المغرب؟

هل الحكومة غير معنية بالسلامة الغذائية، وبصحة ملايين المغاربة الذين يستهلكون لحوماً يقول بعض مربي الماشية إنها تحمل مواد يشتبه في أنها مُسرطنة؟
اليوم، وبعد التحذير الصريح الذي بعث به بعض الكسابة، نعاين تصريحات صادمة لن نخوض في خلفياتها، لكنها تؤكد بأن ملايين المغاربة يتعرضون لعملية تسميم يومي، وبشكل بطيء، في ظل حكومات يبدو أنها تؤمن بالمثل القائل 'لي ماقتلات تسمن' خاصة بعد بلاغ الأونسا الذي لم يقل شيئا.
الأمر لم يعد يقتصر على الخبز وما يحمله من بذور معدلة وراثياً، واستعمال الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، بل يمتد إلى مواد أساسية تحمل عناصر مسرطنة ومسببة لعدد من الأمراض.
جودة الغذاء كانت في أكثر من مناسبة موضوع تحذيرات متتالية، لكن الطرق على هذا الباب لم يكن كافياً لإيقاظ الجهات الرقابية المعنية من سباتها، وخاصة 'الأونسا' التي فقدت مصداقيتها بعد بلاغها الشهير حول تعفن أضاحي العيد.
الخطير أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن كشف أن معظم ما يستهلكه المغاربة من خضر وفواكه لا تخضع لمراقبة بقايا المبيدات الكيميائية.
الرجل كان واضحاً حينها، ودعا لتخليص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من عبء خضوعه للسلطة السياسية، ممثلة في وزارة الفلاحة، ودعم استقلاليته لتمكينه من القيام بدوره في المراقبة دون إملاءات، أو خوف من تجاوز الخطوط الحمراء.
العطب في الواقع ليس محصوراً في 'الأونسا' التي تعاني من أزمة حكامة وفقدان ثقة راكمتها بعد أن ترافعت بالباطل في قضايا تحولت لطوق نجاة لبعض السياسيين كما حدث في فضيحة أضاحي العيد التي خلصت أخنوش من ورطة حقيقية. بل إن هذا العطب القديم يمتد إلى عدد من المؤسسات الغارقة في 'عين ميكا'…والتي أصبحت مجرد تابع يأتمر بشكل ميكانيكي بتعليمات السلطة السياسية، أو قناة لبث معطيات وتقارير لطالما لاحقتها شبهات بأنها موجهة، وتحمل جينات الاستهداف بخلفية حزبية كما حصل في وقت سابق مع المندوبية السامية للتخطيط.
الدعوة لدعم استقلالية 'الأونسا' هي حل واقعي وعملي تأخر تفعيله بالنظر إلى المهام الحساسة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يوجد في حدود التماس مع مصالح بعشرات ملايير الدراهم، باعتباره مؤسسة تتحمل مسؤولية التأشير على مطابقة ما يروج في السوق من سلع ومواد للمواصفات.
الهجمة الشرسة التي تعرض لها رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق من طرف أخنوش، على خلفية التقرير الذي كشف فيه أن معظم ما يستهلكه المغاربة من خضر وفواكه لا تخضع لمراقبة بقايا المبيدات الكيميائية، لم تمنعه من تقديم توصية صريحة لخصت مكان الخلل، وأساس العطب الذي يفرمل أداء عدد من المؤسسات الرسمية.
جطو دعا لتخليص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من عبء خضوعه للسلطة السياسية ممثلة في وزارة الفلاحة، ودعم استقلاليته لتمكينه من القيام بدوره في المراقبة دون إملاءات أو خوف من تجاوز الخطوط الحمراء.
الدعوة لدعم استقلالية 'الأونسا' هي حل واقعي وعملي تأخر تفعيله بالنظر إلى المهام الحساسة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يوجد في حدود التماس مع مصالح بعشرات ملايير الدراهم، باعتباره مؤسسة تتحمل مسؤولية التأشير على مطابقة ما يروج في السوق من سلع ومواد للمواصفات.
إقرأ ايضاً
لقد كان المجلس الأعلى للحسابات منصفاً في توصياته بعد أن أشار إلى مكان الخلل، وجدد التأكيد على أن موائد المغاربة لازالت تعج بأغذية معدلة وراثياً، وبمنتجات تحمل مواد مسرطنة وخطيرة، وهي توصيات يتعين أن يتم التفاعل معها بشكل سريع من طرف المعنيين بها، دون الغرق في المزايدات السياسية وصنع ثروات بعض منعدمي الضمير الذين تسلل بعضهم إلى مؤسسات الدولة على حساب صحة شعب بأكمله.
هنا يكفي العودة للتقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أكد نفس المعطيات الصادمة التي وقف عندها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف أن الغذاء الموجه للمغاربة من خضر وفواكه ولحوم يبقى منفلتا من المراقبة، رغم احتوائه على عدد من المواد والمكونات الخطيرة.
ذات المجلس كشف 'وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على تراخيص صحية، لكنها تعرض منتجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها' دون أي تدخل.
كما أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التأكيد على أن صحة المغاربة لا تهم مقارنة بصحة المواطنين الأوروبيين، وأن عدداً من المنتجات تصل إلى موائد المغاربة وهي تحمل نسباً عالية من المبيدات والمكونات التي تفسر نسب الإصابة المرتفعة بالسرطان.
المجلس وقف على المفارقات بين قطاعات التصدير التي تحترم 'المعايير الصارمة للأسواق الدولية لحماية المستهلك الأوروبي'، وبين السوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم، مشيراً إلى أن 'بعض مكونات السلسلة الغذائية تبقى غير خاضعة للمراقبة'.
الحقائق الصادمة حول ما يستهلكه المغاربة ليست أمراً جديداً، بل سبق وتم التنبيه إليها ضمن تقرير قوبل بردود فعل سياسية متشنجة اعتبرت أن الإشارة إلى الثغرات الكثيرة التي تسمح بإغراق السوق المغربية بمنتجات غير مراقبة، بل وتحتوي على مواد خطيرة، والوقوف عند التقصير الذي يغرق فيه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو استهداف لقطاع أو وزير أو حزب بعينه.
والواقع أن هذا المكتب الذي راكم سلسلة من العثرات والملفات، من أبرزها فضيحة أضاحي العيد، والحليب الملوث، كان عليه أن يتخلص وقبل سنوات من وصاية الوزارة وأن يتحول إلى وكالة مستقلة توفر لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بمهامها دون أي تأثير من أي جهة كيفما كانت، لأن صحة المغاربة فوق كل اعتبار.
لكن يبدو أننا صرنا مجرد 'بخوش' في نظر الحكومات والدولة.
ورحم الله عبد الرحيم الجامعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 7 ساعات

• أريفينو.نت

زلزال اجتماعي تاريخي بالمغرب! المملكة ثاني قوة بأفريقيا !

أريفينو.نت/خاص أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التحول الاجتماعي العميق الذي انخرط فيه المغرب يشهد زخمًا متزايدًا، حيث كشف أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي، والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في ظل استفادة 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبئة ميزانية ضخمة بلغت 25 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. ورش ملكي ثوري: نحو دولة اجتماعية عصرية وعادلة! خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قدم السيد أخنوش عرضًا مفصلاً حول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفًا إياه بأنه 'محور تاريخي نحو بناء دولة اجتماعية حديثة، عادلة، ومتضامنة'. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يجسد أسمى قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، معتبرًا إياه مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي، كما نص عليها الدستور، وفي مقدمتها العيش الكريم، والولوج إلى الرعاية الصحية، والاستفادة من شبكات أمان اجتماعي تتكيف مع تقلبات الحياة. وأصر قائلاً: 'تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرد ورش، بل هو تحول هيكلي لنموذجنا الاجتماعي'، مشيرًا إلى ديناميكية وطنية تعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطنين. التغطية الصحية للجميع: 11 مليون مستفيد ومليارات لدعم العلاج! أوضح السيد أخنوش أن التغطية الصحية الإجبارية أصبحت الآن معممة على جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن والإنصاف. وإلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، أدمجت الحكومة أكثر من 4 ملايين أسرة في وضعية هشة ضمن نظام غير قائم على الاشتراكات، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى ما يقارب 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عند لجوئها للقطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يناهز 9.5 مليار درهم لضمان استدامة النظام. وأضاف رئيس الحكومة: 'منذ إطلاق هذا النظام وحتى مارس 2025، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها ما يزيد عن 300 ألف ملف يتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وقد تمت معالجة ما يقارب 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي تجاوز 17 مليار درهم'. كما حقق التأمين الصحي في المغرب، حسب توضيحات السيد أخنوش، نقلة نوعية بإدماج واسع للعمال غير الأجراء والمستقلين. فبفضل اعتماد 28 مرسومًا تطبيقيًا، يستفيد حاليًا ما يقارب 3.5 مليون شخص من تغطية صحية تتناسب مع مداخيلهم. وقد تم حتى شهر أبريل الماضي إيداع أكثر من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفًا يوميًا، وتمت معالجة حوالي 360 ألف ملف بمبلغ يقارب مليار درهم. إقرأ ايضاً الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف 4 ملايين أسرة لكرامة مضمونة! فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس الحكومة أن 'هذا البرنامج، الذي تم تعميمه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى معالجة مختلف أشكال الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المعوزة، مع استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بنظام التعويضات العائلية'. وذكّر بأن قيمة الدعم تتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريًا، بينما بلغت الميزانية المخصصة له 25 مليار درهم في عام 2024، و26.5 مليار درهم لعام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. وبفضل هذه الجهود المالية الضخمة، يحتل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أنه بفضل تفعيل المنصة الرقمية المخصصة ( منذ ديسمبر 2023، تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مغربي، من مزايا هذا البرنامج. كما تلقى أكثر من 5.5 مليون طفل مساعدة مباشرة، ويستفيد أكثر من مليون شخص تجاوزوا الستين من العمر من دخل شهري يضمن كرامتهم. دعم شامل: منحة للولادة، ومساندة للأرامل ومحاربة الهدر المدرسي! كما استعرض رئيس الحكومة جهود تعزيز مكافحة الهدر المدرسي عبر مساعدة استثنائية موجهة لـ 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون تلميذ، بقيمة 200 درهم للمستويين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم للثانوي، في حدود ستة أطفال لكل أسرة، مع كون 61% من المستفيدين من الوسط القروي، وتغطية 75% من الأطفال بين 6 و20 سنة بهذه المساعدة. وذكّر المسؤول الحكومي ببرنامج منح الولادة، حيث تُمنح 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للثاني، وقد استفادت منه 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025. كما يعرف دعم الأرامل تطورًا غير مسبوق، حيث تستفيد منه اليوم أكثر من 420,000 أرملة، مقارنة بـ 75,000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330,000 أرملة بدون أطفال. وتتكفل حوالي 87,000 أرملة بـ 97,000 طفل يتيم، مع توقع وصول الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين منهم إلى 400 درهم بحلول 2026.

زنقة 20

منذ 9 ساعات

• زنقة 20

أخنوش: نظام راميد لم ينصف المواطنين في العلاج والمؤشر الإجتماعي مكسب وطني

زنقة 20 | الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية هو أكبر انتصار للحكومة بعد الإستغناء عن نظام 'راميد'. وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية' خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن نظام 'راميد' لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح متجاوزا وكان المواطنين يعانون مع مواعيد للعلاج التي تصل الى شهور و سنوات. أخنوش، ذكر أن المواطن المغربي اليوم يمكن له الخضوع للعمليات الجراحية في القطاعين الخاص و العام و في كل وقت، معتبرا أنه تغيير جذري في قطاع الصحة. رئيس الحكومة، قال أنه منذ تنصيب الحكومة كان ضمن أهدافها هو التخلص من نظام 'راميد' بسببب معاناة المواطنين ، ووضع أنظمة جديدة تنصفهم وهي amo و amo تضامن. وفيما يتعلق بالمؤشر الإجتماعي الذي أثار الجدل، أكد رئيس الحكومة أن المواطين على دراية تامة بذلك. و ذكر أخنوش أن المؤشر مؤشر الدعم الاجتماعي مكسب لبلادنا بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية و باقي مؤسسات الدولة.

LE12

منذ 10 ساعات

• LE12

أخنوش: جلالة الملك هو مهندس ورش الحماية الاجتماعية وسنواصل هذا الورش الملكي الهام

'جلالة الملك هو مهندس ورش الحماية الرباط- جريدة أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن يذكر أن رئيس الحكومة، حل بالغرفة الثانية للبرلمان، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة والتي خصصت لموضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'. وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين حول موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، أن هذا الورش يسهم بشكل مباشر في تحقيق السلم الاجتماعي. وأضاف قائلاً: 'أنا على يقين بأن غالبية المواطنين الذين يتوصلون بالدعم الاجتماعي المباشر مرتاحون، ونفس الأمر ينطبق على المستفيدين من برنامج تعميم التغطية الصحية. والحمد لله، بفضل هذه الجهود، تغير وجه المغرب في ما يتعلق بالشق الاجتماعي'، بحسب تعبيره. وأشار رئيس الحكومة إلى أن 60% من الأسر غير المشمولة سابقًا بأحد أنظمة التعويضات العائلية تستفيد اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر. كما أوضح أن عدد الأسر المسجلة في نظام 'أمو – تضامن' (AMO-TADAMON) يفوق 4 ملايين أسرة. وأضاف. أنه إذا أُخذت ذوي الحقوق في الاعتبار، فإن عدد المستفيدين يتجاوز 11 مليون شخص، تؤدي الدولة عنهم الاشتراكات الشهرية، بما يقارب 9.5 مليارات درهم سنويًا