تراجع قياسي في السيولة النقدية بروسيا خلال 2025.. هل تتزايد الثقة بالبنوك؟

سجلت روسيا انخفاضاً حاداً هو الأكبر منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، في حجم النقد المتداول خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث تراجع بمقدار 1.08 تريليون روبل ليصل إلى 17.4 تريليون، وفقًا لإحصاءات البنك المركزي الروسي.
ورجّحت صحيفة "إزفيستيا"، أنّ يكون السبب هو تغيّر في سلوك المواطنين المالي، فبحسب ما أكده المكتب الصحفي لبنك روسيا، فإن انخفاض حجم النقد المتداول يعكس تحولاً ملحوظاً نحو الادخار، مدفوعاً بارتفاع العوائد على الودائع.
وفي وقت بلغ فيه الحد الأقصى لعائدات الودائع 24%، بل وحتى 30% في بعض العروض الخاصة خلال ذروة الفائدة، أصبح من الممكن اليوم إيداع الأموال بعائد يصل إلى 20%، بحسب بنك "VTB"، ما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في الاحتفاظ بالنقد، وتوجيه مدخراتهم إلى البنوك.
إثر ذلك، قفز حجم الودائع الروسية إلى 39.5 تريليون روبل مع بداية عام 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 11 تريليون روبل، وفقاً لكريستينا أكسينوفا من بنك "BBR".
وفي حديث مع الصحيفة الروسية، قال المحلل الاقتصادي فلاديمير تشيرنوف، إنّ "الأموال المتدفقة إلى البنوك منذ بداية العام تراوحت بين 1.5 و2 تريليون روبل، وهو ما لا يُعزى فقط للسيولة النقدية، بل أيضاً لارتفاع الرواتب، وذلك في ظل توقعات بزيادة التضخم بنسبة 7 إلى 8% خلال العام الجاري".
من جهته، رأى فلاديمير إيفستيفيف، رئيس قسم التحليلات في بنك "زينيت"، أنّ "ظهور حسابات التوفير عالية العائد قد يُسهم في زيادة تدفق الأموال من السكان، إذ يُتيح هذا المنتج الحفاظ على سيولة الاستثمارات".
وأكد "بوست بنك"، تزايد اهتمام الروس بمنتجات الادخار، فمنذ بداية عام 2025 وحده، ارتفع عدد الودائع التي فتحها العملاء في البنك بنسبة 44%. وزاد متوسط المبلغ بنسبة 4% ليصل إلى 485 ألف روبل.
كذلك، أشار إلى أن اهتمام العملاء قد تحول من المنتجات قصيرة الأجل إلى المنتجات متوسطة الأجل.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة وفرض العقوبات، سُجِّل طلب قياسي على النقد (1.4 تريليون روبل في 25 فبراير وحده)، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد إلى 20%، مما أدى إلى ودائع بعوائد أعلى من هذا المستوى. 18 نيسان
18 نيسان
وهو ما أدّى إلى انخفاض حجم النقد المتداول بشكل حاد، نتيجة سعي الروس لتحقيق عوائد مرتفعة وسط حالة من عدم اليقين، وفقاً لما ذكرته "AKBF".
وحينها في العام 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ من 9.5% إلى 20% دفعة واحدة، بحسب ما أوضحه فلاديمير إيفستيفيف من بنك "زينيت"، واستغرق الاقتصاد الروسي خمسة أشهر فقط لاستعادة توازنه والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
لكن بحسب الصحيفة الروسية، المشهد في عام 2025 مختلف، بحيث أنّ دورة رفع سعر الفائدة بدأت منذ يوليو 2023، واستقرت عند مستوى 21% منذ أكتوبر 2024، ما يشير إلى نهج أكثر تحفظًا واستمرارية، لا إلى قرارات طارئة.
وعلّق فاسيلي كوتين، مدير التحليلات في بنك "إنغوستراخ"، قائلاً "إن ثقة الناس بالنظام المصرفي قد تعززت بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى أنّ "الوضع لم يعد يبدو بنفس الخطورة، والمؤسسات المالية الروسية أصبحت أكثر خبرة ومرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية، ونجحت في التكيف مع واقع اقتصادي معقد".
بدوره، أكد بنك "VTB" أن حصة النقد في المدخرات والاستثمارات، باستثناء منتجات التقاعد والتأمين، وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال السنوات الست الماضية.
وأشار المكتب الصحفي للبنك المركزي إلى أن تطوير التقنيات المالية له تأثير طويل المدى على حجم النقد المتداول، وهذا ما يفسر نمو المدفوعات غير النقدية.
كريستينا أكسينوفا من بنك "BBR"، اعتبرت أنّ المواطنين اعتادوا على الدفع عبر التحويلات البنكية، وأن خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية تتوسع بنشاط ويمكن القول إن "النقد أصبح قديماً".
وأشارت أكسينوفا، إلى أنّ هذا يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للدولة، لأن تحويل الحد الأقصى الممكن من المعاملات إلى غير النقدية يسمح بشفافية أكبر، ويعقد المعاملات غير القانونية، ويزيد من تحصيل الضرائب.
وقال فلاديمير تشيرنوف من "فريدوم فاينانس غلوبال"، إن جزءاً من انخفاض السيولة النقدية قد يُعزى إلى تحسن النظام المصرفي في المناطق الجديدة.
وأوضح أنه بعد ضمها إلى روسيا عام ٢٠٢٢، تم تحرير كمية كبيرة من السيولة النقدية لتأمينها، كما بدأت البنوك الآن بتقديم خدماتها بنشاط هناك، وفتحت فروعاً لها هناك وطورت خدمات رقمية. وبالتالي، يتم تحويل جزء من السيولة النقدية إلى حسابات المواطنين.
ورجّح فلاديمير إيفستيفيف من بنك "زينيت" إلى أنّه "بعد أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيسي، ستستمر الأموال العامة في البنوك في النمو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

"طالبان" تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية بالعملات المحلية

أفاد القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني بأن إدارة "طالبان" في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لرويترز أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابول. وأضاف أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات. وقال: "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحت أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا". وتابع: "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام. وقال: "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية". قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة "طالبان" التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

لبنان اليوم

منذ 3 أيام

• لبنان اليوم

ترامب خيّب آمال أوروبا: اتصال مع بوتين يُطيح بخطة العقوبات!

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف، بعد مكالمة هاتفية مطوّلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آمال القادة الأوروبيين في فرض عقوبات جديدة على موسكو بدعم من واشنطن. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال الذي استمر ساعتين شكّل ضربة قوية للمساعي الأوروبية لتشديد الضغط على الكرملين، إذ خالف ترامب التوقعات بإعلانه الانفتاح على استئناف العلاقات التجارية مع روسيا، ما أثار صدمة في الأوساط الأوروبية. وبحسب الصحيفة، كانت الدول الأوروبية تأمل في موقف أميركي أكثر حزماً، لكن تصريحات ترامب الأخيرة بددت تلك الآمال، وطرحت علامات استفهام حول مستقبل وحدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو. وتخشى العواصم الأوروبية الآن أن ينعكس التراخي الأميركي على التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب موعد تصويت هنغاريا على تمديد العقوبات الأوروبية في يوليو المقبل، ما قد يهدد بانهيار الجبهة الموحدة ضد روسيا. ووفق 'الغارديان'، فإن أي تراجع أوروبي عن العقوبات قد يؤدي إلى فك التجميد عن أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدّر بنحو 2.1 مليار يورو.

ليبانون ديبايت

منذ 6 أيام

• ليبانون ديبايت

المستشار الالماني: العقوبات الاضافية على روسيا قد تشمل أصولها المجمدة في أوروبا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد أن تشمل العقوبات الإضافية ضد موسكوالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع صحيفة "تسايت" الألمانية، قال ميرتس إن الاتحاد يعمل حالياً على توضيح هذا الأمر وأضاف أنه إذا وُجدت إمكانية لاستخدام هذه الأموال على أساس قانوني سليم، فسيقوم الاتحاد بذلك، مشيراً أيضًا إلى المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة بالنسبة للأسواق المالية الأوروبية. وبحسب بيانات سابقة من المفوضية الأوروبية، تم تجميد حوالي 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال لدى مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها. ومنذ منتصف العام الماضي، يستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد على هذه الأموال لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.