المستشار الالماني: العقوبات الاضافية على روسيا قد تشمل أصولها المجمدة في أوروبا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد أن تشمل العقوبات الإضافية ضد موسكوالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة "تسايت" الألمانية، قال ميرتس إن الاتحاد يعمل حالياً على توضيح هذا الأمر وأضاف أنه إذا وُجدت إمكانية لاستخدام هذه الأموال على أساس قانوني سليم، فسيقوم الاتحاد بذلك، مشيراً أيضًا إلى المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة بالنسبة للأسواق المالية الأوروبية.
وبحسب بيانات سابقة من المفوضية الأوروبية، تم تجميد حوالي 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال لدى مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها. ومنذ منتصف العام الماضي، يستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد على هذه الأموال لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

زيلينسكي يرحب بعقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا ويريد المثل من الولايات المتحدة

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا، قائلا إنه "سيكون من الجيد" أن تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى الرامي إلى تشديد الضغط على موسكو. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام بعد تحدثه هاتفيا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "اليوم، لدينا قرار عقوبات من بريطانيا، وكذلك قرار من الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الجيد أن تساعد الولايات المتحدة أيضا". وأضاف: "يستعد شركاؤنا الأوروبيون بالفعل للخطوات التالية في هذا الضغط المهم للغاية على روسيا لإنهاء الحرب".

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

جابر تفقّد جناح الريجي في معرض 'صُنع في لبنان': أمام الصناعة اليوم فرصة ممتازة

تفقّد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء يوم الاثنين، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي' ضمن معرض Made in Lebanon 'صُنع في لبنان' في 'فوروم دو بيروت'، مشيداً بتحوّلها 'من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة' وتوفّر 'وظائف كثيرة'، معتبراً أن أمام الصناعة اللبنانية 'فرصة ممتازة'. وكان في استقبال جابر رئيس 'الريجي' مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف. وبعد تفقُّده جناح 'الريجي'، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه : 'إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكّنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب'. أضاف: 'بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح'. وتمنى جابر 'النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية'، مشيراً إلى أن 'ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسوريا اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانية اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول'. إلى ذلك، رفع وزير المال ياسين جابر الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2025/3/6 والقرار رقم 4 تاريخ 2025/5/2.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.