زيلينسكي يرحب بعقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا ويريد المثل من الولايات المتحدة

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا، قائلا إنه "سيكون من الجيد" أن تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى الرامي إلى تشديد الضغط على موسكو.
وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام بعد تحدثه هاتفيا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "اليوم، لدينا قرار عقوبات من بريطانيا، وكذلك قرار من الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الجيد أن تساعد الولايات المتحدة أيضا".
وأضاف: "يستعد شركاؤنا الأوروبيون بالفعل للخطوات التالية في هذا الضغط المهم للغاية على روسيا لإنهاء الحرب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

إسرائيل رداً على انتقادات الاتحاد الأوروبي: يعاني من عدم فهم مطلق للواقع المعقّد الذي نواجهه

إسرائيل رداً على انتقادات الاتحاد الأوروبي: يعاني من عدم فهم مطلق للواقع المعقّد الذي نواجهه Lebanon 24

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

تفقّد جناح الريجي في معرض "صُنع في لبنان":

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - رفع وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل الرامي إلى "منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند إلى قرارَي مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025". وجاء في الكتاب الذي وجهه بهذا الخصوص: "أُعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025، كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب". تفقّد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء امس الاول ، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ضمن معرض Made in Lebanon ("صُنع في لبنان") في "فوروم دو بيروت"، مشيداً بتحوّلها "من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة" وتوفّر "وظائف كثيرة"، معتبراً أن أمام الصناعة اللبنانية "فرصة ممتازة". وكان في استقبال جابر رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف. وبعد تفقُّده جناح "الريجي"، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه : "إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكّنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب". أضاف: "بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح". وتمنى جابر "النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسورية اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانات اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول".

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

ما مفاعيل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟

بقلم د. ابراهيم العرب في خطوة مفاجئة من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مشاورات مطوّلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قرارٍ تاريخي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ولم يكد الحبر يجفّ على هذا الإعلان حتى بادر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فأعلن رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، بما فيها التجميد المالي وحظر التصدير والاستثمار. هذا التحول الجذري في السياسة الغربية تجاه سوريا جاء في لحظة إقليمية حساسة، ليعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري ويطرح تساؤلات واسعة حول جدوى الانفتاح الاقتصادي وقدرته على إنقاذ دولة أنهكتها الحرب والعزلة لسنوات. إذ لم تعد سوريا وحيدة في سعيها لاستعادة عافيتها، بل باتت أمام تحدٍ مزدوج: إحياء اقتصاد مدمّر ومعالجة جراح اجتماعية وسياسية عميقة. أولاً: كسر الحصار المالي وإعادة الاندماج العالمي منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، وتجدد الحظر بإعلان قانون 'قيصر' في منتصف 2020، وجدت البلاد نفسها معزولة عن النظام المالي العالمي. هذه العقوبات حدّت من قدرتها على إجراء التحويلات الدولية واستيراد الأدوية والمعدات الطبية والتجارة عبر البنوك ذات السمعة العالمية. لذا، فإنّ رفع العقوبات اليوم، أميركياً وأوروبياً، يتيح لسوريا إعادة ربط اقتصادها بشبكات السويفت الدولية، واستعادة الثقة بالمعاملات المالية، ما انعكس فوراً بارتفاع أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو بأكثر من 16% خلال ساعات. كما بات بإمكان البنوك الأوروبية، التي كانت الأكثر تحفظاً، إعادة فتح قنوات تمويل وتحويل مباشر نحو القطاعين العام والخاص في سوريا، مما يعزز تدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية. غير أن هذا الانفتاح الجديد مشروط بإجراء إصلاحات داخلية شاملة، أبرزها تحديث النظام المصرفي، وضبط عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى خلال سنوات الحرب. ثانياً: إعادة الإعمار بين الطموح والتحديات تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، موزّعة على قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. لذلك، باتت السوق السورية هدفاً لشركات عالمية كـ Siemens و Bechtel و Vinci ، بل إن بعض الشركات الخليجية بدأت تدرس الدخول في تحالفات مع شركات غربية لضمان وصول سلس إلى المناقصات. وقد أدى رفع العقوبات الأوروبية إلى تحرّر الشركات الأوروبية من القيود التي كانت تمنعها من دخول السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار. ومع ذلك، يظل الطريق محفوفاً بعقبات عدة: أولها غياب إطار قانوني واضح لتسوية ملكية الأراضي المدمرة والحفاظ على حقوق الأهالي، وثانيها التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين روسيا والصين والدول الأوروبية والخليجية، فضلاً عن مناخ عدم اليقين الأمني في بعض المناطق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد عائقاً رئيسياً قد يحول دون تنفيذ المشاريع بالشكل المخطط له ويُفرغ الكثير من جهود الإعمار من مضمونها التنموي. ثالثاً: إنعاش القطاعات الحيوية وسط حسابات معقدة يفتح رفع العقوبات الباب أمام إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية التي كانت شبه متوقفة: النفط والغاز: مع احتياطي يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، تحتاج دمشق إلى شراكات مع شركات عالمية مثل Total Energies و Gazprom لإدارة الحقول واستخراج الخام. وقد يسمح الانفتاح الأوروبي بعودة شركات النفط الأوروبية التي انسحبت سابقاً لأسباب قانونية وأمنية. لكن سيطرة قوات 'قسد' على الحقول الشرقية تزيد من تعقيد الخريطة النفطية والسياسية. الزراعة: تعد سوريا من المنتجين التقليديين للقمح والقطن والزيتون، وإعادة تأهيل شبكات الري وتحديث البذور يمكن أن يعيدها إلى مصاف كبار مصدري القمح في المنطقة. غير أن تحديات التغير المناخي ونقص المياه تشكل عقبة، فضلاً عن الحاجة إلى بنية لوجستية حديثة للتصدير. الصناعة والسياحة: يعول بعض الخبراء على استفادة المنشآت الصناعية المتوقفة من وصول التكنولوجيا والتجهيزات الجديدة. كذلك، يمكن لاستعادة المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر وحلب القديمة وحمص، في حال تأمّن الاستقرار الأمني، أن تجذب السياح مجدداً، لا سيما من أوروبا التي لطالما شكّلت نسبة وازنة من السياحة الثقافية إلى سوريا. رابعاً: تحسين معيشة السوريين… ومخاوف من غياب العدالة من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجابياً على حياة السوريين اليومية، عبر تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وانخفاض الأسعار، وتوفر فرص عمل في مشاريع الإعمار والبناء. كما قد تشجع بيئة الاستثمار الجديدة عودة الكفاءات المهاجرة إلى وطنها. ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تستحوذ النخب الحاكمة والفاعلون السياسيون على معظم عائدات النمو، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية ذات النفوذ وتلك المهمّشة. وهنا يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الحكومة على ضمان توزيع عادل للفوائد وتطبيق نظام ضريبي شفاف يعيد توزيع الثروة ويعالج التفاوت الاجتماعي؟ خامساً: تمكين السلطة الجديدة… في ظل توازنات دقيقة جاء قرار رفع العقوبات في ظل تغيير سياسي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتكتسب السلطة الجديدة أدوات إضافية لترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع جميع مكوّنات المجتمع، لا سيما في الشمال الشرقي والسويداء حيث يتوزّع النفوذ بين مجموعات عشائرية وإدارية. بيد أن نجاح هذه الحكومة يعتمد على مدى التزامها بخارطة طريق للإصلاح السياسي تشمل انتخابات حرة ونزيهة، ومصالحة وطنية تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف بعيداً عن منطق 'القوة الغالبة'. سادساً: حدود القرار الأميركي والأوروبي وتعقيدات الشرعية الدولية رغم إعلان ترامب عن القرار، فإن رفع كامل العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس على تعطيل بعض بنود قانون 'قيصر'، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر. أما في أوروبا، فرغم القرار الموحد برفع العقوبات، فإن بعض الدول مثل ألمانيا والسويد قد تربط عودة العلاقات الكاملة بمستوى التزام الحكومة السورية الجديدة بملفات حقوق الإنسان. كما أن التنافس التركي-الخليجي والأوروبي-الروسي قد يشكّل شبكة معقّدة من الضغوط المتبادلة التي تؤثر على مسارات التمويل والإعمار. ختاماً: نافذة تاريخية… ولكن بشروط إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يصنع نافذة تاريخية لإعادة الحياة إلى اقتصاد جريح، لكنه ليس نهاية المعركة. فالنظام المالي الدولي قد يفتح أبوابه، ولكن الحواجز الداخلية من فساد وسيطرة مصالح خاصة وتصلّب سياسي لا تزال قائمة. لذا، فإنّ أمام دمشق اليوم خياران: إما أن تتحول إلى ورشة إعمار حقيقية ومشروع مصالحة وطنية يضمن وحدة واستقرار المجتمع، أو تظل رهينة لعبة الأمم وساحات صراع النفوذ، مستمرة في دورة من الأزمات دون مخرج واضح. وهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، وقد تكون الشرارة التي تعيد بناء سوريا من تحت الأنقاض، إذا ما التقطتها الأيادي الشفافة والإرادة الوطنية الصادقة.