سعر الدولار اليوم في سوريا.. و47 اتفاقية استثمارية تمهد لانطلاقة اقتصادية
أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 28/07/2025
8:40 AM الدولار شراء مبيع 10200 10250 اليورو الليرة التركية 11980 12043 250 253 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12916.80 13045.36 271.23 273.94 مشاهدة جميع العملات »
أسعار جميع العملات
لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا
السعودية وسوريا تعززان الشراكة بمذكرة طاقة وتكنولوجيا… و47 اتفاقية استثمارية تمهد لانطلاقة اقتصادية
في تطوّر لافت على صعيد العلاقات الثنائية، وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة ترميم العلاقات وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب الربط الكهربائي الإقليمي. كما تشمل المذكرة اعتماد التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة، وتفعيل برامج لتأهيل الكوادر الوطنية، ونقل المعرفة وتشجيع الابتكار.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في أعقاب الزخم الذي شهده منتدى الاستثمار السعودي السوري، المنعقد الأسبوع الماضي، والذي تمخض عن توقيع 47 اتفاقية تعاون بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال سعودي.
ويُنظر إلى المنتدى بوصفه محطة مفصلية ضمن مسار تقوده الرياض بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف المساهمة في تعافي الاقتصاد السوري، لا سيما بعد تراجع حدّة العقوبات الأميركية، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية أوسع في السوق السورية.
وأكدت فعاليات المنتدى، بما شملته من مذكرات تعاون وإعلانات استثمارية، على التزام المملكة بدعم استقرار سوريا من بوابة الاقتصاد، عبر تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات ذات الطابع التنموي.
وشملت الاتفاقيات مجالات حيوية واستراتيجية، أبرزها: العقارات، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل الجوي والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة، الصحة، تنمية الموارد البشرية، والقطاع المالي. وقد وُصفت بعض هذه المشاريع بأنها 'نواة لشراكة اقتصادية متقدمة' تعكس ثقة المستثمرين السعوديين في مستقبل الاقتصاد السوري وتوجهاته القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 31 دقائق
- صوت بيروت
شركة "سفن" تنفذ مشروعات نفطية في شمال الكويت ومصافي البترول الوطنية
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية اليوم الثلاثاء في بيانين منفصلين للبورصة الكويتية توقيع عقدين قيمتهما الإجمالية 17.02 مليون دينار (55.68 مليون دولار). وتبلغ قيمة العقد الأول 13.84 مليون دينار، ويتعلق بمشروع 'تجديد وإصلاح الخدمات المتعلقة بمرافق الإنتاج بشمال الكويت'، وهو لصالح شركة نفط الكويت، ومدته ستين شهرا. أما العقد الثاني فقيمته 3.18 مليون دينار، ويتعلق بمشروع 'إزالة الترسبات الفحمية من عدة أفران في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية'، ومدته خمس سنوات. (الدولار = 0.3057 دينار)
صوت بيروت
منذ 31 دقائق
- صوت بيروت
الشركة الكويتية للاستثمارات الوطنية تعلن زيادة ملحوظة في أرباحها خلال 2025
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية 368 بالمئة لتصل إلى 7.816 مليون دينار (25.57 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 1.672 مليون دينار قبل عام. وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، إن أرباحها الصافية بلغت 13.777 مليون دينار في النصف الأول، مقابل 5.773 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024. وعزا البيان هذا الارتفاع إلى 'الزيادة في الأرباح غير المحققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وزيادة في أتعاب إدارة وحوافز ووساطة واستشارات وخدمات وأتعاب أخرى'. (الدولار = 0.3057 دينار كويتي)
صوت بيروت
منذ 32 دقائق
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي يدرج لبنان في قائمة الدول "المقيدة" باليورو.. ماذا يعني هذا القرار؟
بين عقوبات مجموعة العمل المالي 'فاتف'، والعقوبات المستجدة من الاتحاد الأوروبي، وما قد يأتي لاحقا من جهات أخرى، تعددت الأسباب والهدف واحد. فلبنان لا يزال يعيش أزمة البطء والتمهل في استخدام الوقت الممنوح له، لإعادة بناء الثقة مع الدول والمؤسسات المانحة. ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني 'الأخذ والرد' والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت. ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على 'اللائحة الرمادية'، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول 'المقيدة' باليورو – اعتبارا من اليوم 5 آب. ماذا يعني هذا القرار؟ للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به. وقد يؤدي 'التقييد' الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية. رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ'النهار' أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب'. فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى'. وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية. للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن 'إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي'، شارحا أن 'القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي'. هذا التطور في رأي الخوري، 'ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا'. أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، 'إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر'. على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: 'يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي'.
