logo
إعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ حتى المسؤولين في إدارته

إعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ حتى المسؤولين في إدارته

Independent عربية١٥-٠٥-٢٠٢٥

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السعودية أول من أمس الثلاثاء أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، فاجأ قراره كثراً في المنطقة.
إلا أن القرار الذي من شأنه أن ينهض ببلد دمرته حرب استمرت 13 عاماً فاجأ أيضاً بعضاً في إدارة ترمب نفسه.
وقال أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين إن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة هرعوا في محاولة لاستيعاب كيفية إلغاء العقوبات، وبعضها مفروض منذ عقود.
وأوضح مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض لم يصدر أية مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس في هذا الشأن.
إلغاء مفاجئ
وبدا الإلغاء المفاجئ للعقوبات، مماثلاً لما يفعله ترمب دوماً، قراراً مفاجئاً وإعلاناً دراماتيكياً وصدمة ليس فقط للحلفاء ولكن أيضاً لبعض المسؤولين الذين ينفذون السياسة التي غُيرت.
وبعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأميركية حزماً ومستويات من العقوبات، وأي منها ستُخفف ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية.
وذكر المسؤول الكبير أنه وحتى وقت التقى فيه ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع داخل السعودية أمس الأربعاء، كان المسؤولون في وزارتي الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدماً.
استكشاف كيفية التنفيذ
وقال أحد المسؤولين الأميركيين "يحاول الجميع استكشاف كيفية تنفيذ ذلك"، في إشارة إلى إعلان ترمب.
وفي أعقاب إطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي، صاغ مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة مذكرات وأوراقاً بمختلف الخيارات للمساعدة في إرشاد الحكومة في شأن رفع العقوبات عن سوريا، إذا اختارت الإدارة الأميركية القيام بذلك وعندما تقرر ذلك.
لكن كبار المسؤولين في البيت الأبيض والأمن القومي وكذلك بعض المشرعين ناقشوا لأشهر ما إذا كان ينبغي من الأساس تخفيف العقوبات، نظراً إلى علاقات الشرع السابقة مع تنظيم "القاعدة". وفكت "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع الارتباط بالتنظيم عام 2016.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
طلب سعودي-تركي
وقال المسؤول الأميركي الكبير إنه قبل رحلة ترمب إلى السعودية لم يكن هناك أي مؤشر واضح، في الأقل بالنسبة إلى المسؤولين الذين يعملون على العقوبات داخل وزارتي الخارجية والخزانة، على أن الرئيس اتخذ قراراً.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" إن السعودية وتركيا طلبتا من ترمب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وأفاد ترمب في إعلانه بأنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تباين مؤشرات "وول ستريت" بعد إقرار مشروع قانون ترامب للضرائب
تباين مؤشرات "وول ستريت" بعد إقرار مشروع قانون ترامب للضرائب

العربية

timeمنذ 37 دقائق

  • العربية

تباين مؤشرات "وول ستريت" بعد إقرار مشروع قانون ترامب للضرائب

تباينت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي، بفارق صوت واحد، مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي أثار مخاوف بشأن تزايد ديون الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 96.8 نقطة، أو ما يعادل 0.23%، ليصل إلى 41763.68 نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.3 نقطة، أو 0.06%، مسجلاً 5841.26 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 15.4 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 18888.048 نقطة، وفق وكالة "رويترز". ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم، على مشروع قانون الضرائب، في خطوة كبيرة نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب جلسة شاقة امتدت طوال الليل. بدأت مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، وتم التصويت عليه مع بزوغ الفجر، حيث أُقر بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين. ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لمتابعة إجراءات إقراره. وبفضل تنازلات في اللحظة الأخيرة، إلى جانب تحذيرات صارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن موقفهم، منقذين بذلك "مشروع القانون الكبير والجميل الوحيد"، والذي يُعد محورياً في برنامج الحزب الجمهوري، وفق وكالة " أسوشيتد برس".

صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024
صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024

Independent عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • Independent عربية

صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024

ما زرعه حزب المحافظين لتقييد الهجرة إلى بريطانيا في عهد حكومتهم الأخيرة قد يحصده "العمال" اليوم، إذ أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن صافي الهجرة الطويلة الأمد قد انخفض بمقدار النصف تقريباً حتى وصل إلى 431 ألف شخص في 2024 مقارنة مع 860 ألفاً نهاية العام الذي سبقه. وصافي الهجرة هو الفارق بين من دخلوا البلاد والمغادرين لها، والآليات التي أدت إلى هذا الانخفاض وضعتها الحكومة المحافظة التي تزعمها ريشي سوناك وكان وزير داخليته جيمس كليفرلي، حين رفعت في 2023 الحد الأدنى لأجور العمالة الأجنبية، وصعبت على الوافدين بغرض العمل أو الدراسة جلب عائلاتهم معهم. زعيمة المحافظين كيمي بادينوك شعرت بالرضا لكنها لم تبالغ في إطراء حزبها، وقالت إن أرقام المهاجرين لا تزال مرتفعة والإجراءات تحتاج إلى صرامة أكبر من قبل الحكومة العمالية، أما زعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج فيرى في الأعداد الجديدة "كارثة" تحتاج إلى علاجات حقيقية وعملية، ولكنها إحصاءات اليوم برأيه تبقى أقل من "الخيانة" التي ارتكبها "المحافظين" بعد "بريكست"، على حد تعبيره. الأرقام الصادرة اليوم عكست تراجع عدد المرافقين للطلبة الأجانب في الجامعات بنسبة 86 في المئة وانخفاضاً بنسبة 35 في المئة بعائلات القادمين للعمل في السوق البريطانية، وهو ما قاد إلى تراجع إجمال الوافدين عام 2024 إلى 948 ألف مهاجر مقابل أكثر من 1.3 مليون شخص دخلوا الدولة في العام الذي سبقه. مع تقييد تأشيرات العائلات والمرافقين وتحميل الشركات أعباء مالية أكبر لاستقدام العمالة الأجنبية في 2023، تراجع عدد المهاجرين بغرض العمل في المملكة المتحدة خلال العام الماضي إلى النصف تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف شخص موزعين على كل الفئات المسجلة في الوظائف المتاحة للمهاجرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الوافدون للدراسة نقص عددهم بنسبة 17 في المئة في 2024، وهو معدل قابل للزيادة في العام الجاري وتحذر جامعات بريطانية من تأثير ذلك في ميزانياتها التي تعتمد على رسوم الطلبة الأجانب كواحد من أبرز مصادر دخلها، إلا أن حكومة حزب العمال الجديدة لم تظهر أي تعاطف مع المؤسسات الأكاديمية على هذا الصعيد. الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، التي وصلت السلطة في الرابع من يوليو (تموز) 2024، لم تعدل القيود التي فرضتها سابقتها المحافظة بصورة عامة، وبخاصة في ما يتعلق بالأجور المطلوبة لاستقدام العمالة أو حتى للزواج من أجانب، فتقليص أعداد المهاجرين هو وعد انتخابي أطلقه حزب العمال أيضاً، وأطلق من أجل تنفيذه قبل أيام ورقة بيضاء تستهدف تقليصاً أكبر في الأرقام خلال ولاية البرلمان الحالي الممتدة إلى 2029. لم تعلن الحكومة تفاصيل تطبيق ورقتها البيضاء، لكن صافي الهجرة الجديد على رغم تراجعه، يبقى أكثر من الحد الذي ساد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (300 ألف)، وصوت الناس على ضوئه في استفتاء مصيري عام 2016 لصالح "بريكست" تحت عنوان "استعادة السيطرة على الحدود ووقف تدفق الأجانب إلى البلاد". وزيرة الداخلية إيفيت كوبر رحبت بتراجع أعداد المهاجرين وفق الإحصاءات الحديثة، ولكن ذلك برأيها ليس كافياً، وما نتوقعه من "الورقة البيضاء" للحكومة تقديم حلول جذرية لمشكلة طال انتظار البريطانيين لحلها، وفق قولها. في الأرقام الرسمية الحديثة شكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 13 في المئة من القادمين إلى المملكة المتحدة عام 2024، وفي ظل الاتفاق الجديد الذي أبرم قبل أيام لتحسين العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يرتفع عدد المهاجرين من دول التكتل خلال العام المقبل وما بعده بفعل موافقة حكومة ستارمر على حرية تنقل الشباب دون سن الثلاثين بين الطرفين لأغراض العمل والدراسة والإقامة. النسبة الكبرى من المهاجرين إلى المملكة المتحدة عام 2024 جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي بواقع 81 في المئة، أما أكثر الدول المصدرة لهؤلاء فكانت الهند بأكثر من 150 ألف شخص جاءوا للدراسة والعمل وأغراض أخرى، تلتها باكستان بما يزيد على 76 ألفاً، ثم الصين بـ70 ألفاَ، ونيجيريا بـ52 ألفاً، وبعدها أوكرانيا 22 ألفاً. التراجع في أعداد القادمين العام الماضي طال أيضاً اللاجئين، إذ أكد مكتب الإحصاء أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة لهذا الغرض نهاية مارس (آذار) الماضي وصل إلى أكثر من 32 ألفاً بقليل مقابل 38 ألفاً نهاية 2024، وعلى رغم ذلك يعتبر الرقم الجديد أعلى بنسبة تسعة في المئة قياساً بعدد اللاجئين عندما تسلم "العمال" السلطة قبل نحو عام، إذ بلغ نحو 30 ألف شخص كانوا يقيمون في الفنادق المخصصة للمتقدمين بطلبات اللجوء، وهم في غالبيتهم الساحقة قدموا عبر البحر بشكل غير شرعي.

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي
الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

Independent عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • Independent عربية

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store