وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الأخوية، في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هجوم على ناقلة في البحر الأحمر ومهمة إنقاذ يونانية
أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، عن تعرض ناقلة متجهة من الصومال إلى السعودية لهجوم قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر يوم الخميس، بالتزامن مع إرسال اليونان سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر، للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي. واضطرت سفينة نقل محملة بالمواشي ترفع علم جزر القمر، إلى تغيير مسارها والاتجاه إلى ميناء مدينة المخا جنوب غربي اليمن، بعد تعرضها لهجوم مسلح من مجهولين على متن قارب خشبي أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية اليمنية. وعقب وقوع انفجارين بالقرب من السفينة التي كانت على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، بدأت بالإبحار جنوباً باتجاه المدينة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة خلال الهجوم الذي وقع جوار أرخبيل حنيش. ونصحت «أمبري» السفن التجارية بتجنب المرور شرق جزر حنيش، والحفاظ على مسافة آمنة من القوارب الصغيرة التي قد تشكل تهديداً في ظل التوترات المتصاعدة في الممر الملاحي الحيوي، في حين ذكرت أن السفينة اتجهت إلى ميناء المخا بناء على أوامر تلقتها لتجنب تكرار الهجوم، بحسب «رويترز». الحوثيون استخدموا زوارق وصواريخ ومسيَّرات في هجماتهم ضد السفن (إ.ب.أ) ولم تحدد الجهة التي أعطت الأوامر للسفينة المستهدفة بالتوجه إلى المخا، بعد أن غادرت من ميناء بوساسو في الصومال إلى ميناء جدة في السعودية. ولا يعرف بعد من يقف وراء الحادث الذي يأتي بعد أيام من استئناف الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية والعسكرية، والتي بدأتها أواخر العام قبل الماضي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ولم يصدر عن الجماعة الحوثية ما يشير إلى صلتها بالحادث، بعد نحو عامين من تبنيها مئات الهجمات التي تزعم تنفيذها لـ«نصرة القضية الفلسطينية وسكان قطاع»، إلى جانب هجمات أخرى مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل نفسها. في السياق، أعلن وزير الشحن البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس، أن بلاده سترسل سفينة إنقاذ في البحر الأحمر للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي، بعد تعرض سفينتين يونانيتين لهجمات من قبل الجماعة الحوثية. السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (أ.ب) وأكد الوزير اليوناني أن سفينة الإنقاذ «جيانت» التي قدمتها الرابطة اليونانية لمالكي زوارق القطر، «ستدعم وتحمي وتساعد السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين». وأغرقت الجماعة الحوثية سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي» في 6 و9 الشهر الحالي، وجرى إنقاذ بحارة «ماجيك سي» من قبل طاقم سفينة عابرة، في حين اضطر طاقم «إترنيتي سي» للتخلي عن السفينة. وبينما تقول مصادر أمنية بحرية إنه جرى إنقاذ 10 من أفراد طاقم «ماجيك سي»، فإنه يُخشى أن يكون 5 آخرون قد لقوا حتفهم، مع ترجيحات باختجاز الجماعة الحوثية 10 آخرين منهم. وتفيد وزارة النقل البحري اليونانية بأن سفينة الإنقاذ «جيانت» تحمل طاقماً متخصصاً من 14 بحّاراً يونانياً، وتملك 4 محركات بقوة 16 ألف حصان، ويمكنها الإبحار في أسوأ الظروف الجوية، ويمكنها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لأربعين شخصاً، وتساعد في مكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق. تفيد تقارير ملاحية دولية بانسحاب مؤقت لعدد من شركات الشحن العالمية من المرور عبر البحر الأحمر وتحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح رغم التكلفة الاقتصادية الباهظة، تجنباً للهجمات الحوثية، في حين تتحدث وسائل إعلام عالمية عن مخاوف دولية عدة من تزايد الهجمات البحرية، وتحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع إقليمي واسع في ظل تفاقم الأزمات في اليمن وغزة. لحظة إنقاذ أحد طاقم السفينة اليونانية الغارقة في البحر الأحمر جراء هجوم حوثي (رويترز) ودفعت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تشكيل ما عُرف بـ«تحالف الازدهار» لردع الجماعة، وعلى مدى أكثر من عام شن التحالف ضربات جوية على مواقع حوثية في عدد من المحافظات اليمنية، قبل أن يتوقف عن مهمته بالتزامن مع تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، وإعلان الهدنة في قطاع غزة. وفي مارس (آذار) الماضي، عاودت الجماعة الحوثية نشاطها العسكري في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، ما دفع ترمب إلى إصدار أوامر بشن حملة جوية لاستهداف مواقعها والقضاء على قدراتها العسكرية، وانتهت تلك الهجمات في مايو (أيار) الماضي، بإعلانه استسلام الجماعة وتوقفها عن مهاجمة السفن الأميركية. كما ردت إسرائيل على الجماعة الحوثية بعدد من الهجمات، بدأت منذ نحو عام، واستهدفت مواني ومنشآت صناعية ومحطات كهرباء وخزانات وقود إلى جانب تدمير طائرات مدنية ومبانٍ في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية. هجمات الحوثيين منذ بدء التصعيد البحري تسببت في غرق 4 سفن وقتل 8 بحارة على الأقل (إ.ب.أ) وفي سياق متصل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر هذا الشهر. ونوهت بأن هجمات الجماعة أسفرت عن مقتل وجرح بحّارة، وغرق السفينتين، دون أن يكون للنزاع مع إسرائيل علاقة بذلك، كما تسببت بتلوث بيئي خطير. وطالبت بالإفراج الفوري عن 6 بحّارة يُعتقد أنهم محتجزون لدى الجماعة الحوثية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان نتيجة الحرب
حذّرت الأمم المتحدة من «تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى»، داعية إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي فيه»، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث سُجّل، الخميس، توغل من الجيش الإسرائيلي، واستهدفت غارات عدداً من البلدات. وسُجل، صباح الخميس، توغّل داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث تم اختراق الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر، وخلال العملية نفّذت القوة الإسرائيلية تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة، لتعود بعدها وتطلق صاروخاً ثانياً بعد نصف ساعة تقريباً من الاستهداف الأول، وذلك لمنع فرق الإطفاء من السيطرة على النيران، وفق «الوطنية». وأطلقت أيضاً القوات الإسرائيلية في تلة الحمامص الرصاص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة - الوزاني، ومن ثم قنابل فوق عين عرب والوزاني. حرائق في بيت ليف نتيجة الغارات الإسرائيلية (الوكالة الوطنية للإعلام) وبعد الظهر، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة نقل صغيرة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى مقتل سائقها. في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن «وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه». ودعا بيان صادر عن قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم. ومع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى». جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للحرب الإسرائيلية، لافتاً إلى أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المائة من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضرراً، وفي المناطق الأكثر تضرراً من القصف، أُجبر 70 في المائة من المؤسسات على الإغلاق التام. من هنا، يلفت التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقاً، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المائة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن «لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات». وشدّد التقرير على أن «مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية». وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه «من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.
