عمر الكعابنة يكتب:سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها

الأنباط -
سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها
عمر الكعابنة
بالنظر إلى ما شهده الأردن خلال الأعوام الماضية من حملات إساءة ممنهجة ومتصاعدة، استهدفت الدولة ورموزها وسيادتها، سواء من الداخل أو من الخارج، تبرز الحاجة الملحة إلى وقفة قانونية حازمة، تُعيد ضبط حدود حرية التعبير بما لا يخلّ بقدسية الدولة ولا يُسيء إلى رموزها، وتُغلّب كرامة الوطن على فوضى المنصات.
لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مسرحًا مفتوحًا لبث خطاب الكراهية، والتحريض، والإساءة المتعمدة، لا سيما تجاه الذات الملكية، والمؤسسات السيادية، والرموز الوطنية.
وباتت بعض الجهات بعضها خارجية مدفوعة بأجندات مشبوهة تستخدم حسابات وهمية وصفحات ممولة لتقويض الاستقرار وزرع الشكوك والتفرقة داخل المجتمع الأردني، بما يهدد الوحدة الوطنية ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة.
إن حماية سيادة الدولة، وصون هيبتها، ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية، تستوجب نصًا قانونيًا صارمًا واضحًا، يكفل الردع، ويُغلّب المصلحة العليا على المصالح الفردية أو الحزبية.
وبما أنني لست مختصًا قانونيًا أو دستوريًا، فقد استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في صياغة هذا المقترح القانوني، استنادًا إلى المعايير المعمول بها في القوانين المقارنة والتشريعات الحديثة حول حماية الدولة ورموزها في الفضاء الرقمي.
وبناءً عليه، نقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بإضافة مادة جديدة تحت بند: الإساءة إلى الدولة ورموزها، وفق النص التالي:
المادة (XX): الإساءة إلى الدولة ورموزها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) دينار ولا تزيد على (20,000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أو إلكترونية بـ:
1. نشر أو بث أو إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية إلى:
الذات الملكية.
المؤسسات السيادية للدولة (مثل: القوات المسلحة، الأمن العام، الديوان الملكي).
الرموز الوطنية والتاريخية (العلم، النشيد الوطني، الدستور).
الوحدة الوطنية أو الهوية الوطنية الجامعة.
2. التشكيك المتعمد في سيادة الدولة أو شرعية مؤسساتها، بقصد الإثارة أو التحريض أو الإضرار بالأمن العام.
3. التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العشائرية باستخدام الوسائط الإلكترونية.
تُضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام:
حسابات وهمية أو صفحات عامة أو ممولة.
أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أو ترويج المحتوى المُسيء.
وعليه إن تمرير هذا التعديل وتطبيقه دون تردد، هو حق الدولة في حماية نفسها، وواجب المشرّع تجاه الوطن، وخط الدفاع الأول أمام حملات التشويه، التي لم تعد تخفى أجنداتها وأهدافها.
كما يتطلب الأمر متابعة أمنية وإلكترونية دقيقة لرصد الجهات الخارجية التي تقف خلف هذه الإساءات، ومنعها من دخول البلاد أو التأثير على استقرارها.
فالوطن ليس ساحة للفوضى، والسيادة ليست مجالًا للنقاش العبثي، ورموز الدولة ليست محلًا للمساس أو التجريح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 9 ساعات

• جهينة نيوز

عمر الكعابنة يكتب:سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها

تاريخ النشر : 2025-06-22 - 06:43 pm سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها عمر الكعابنة بالنظر إلى ما شهده الأردن خلال الأعوام الماضية من حملات إساءة ممنهجة ومتصاعدة، استهدفت الدولة ورموزها وسيادتها، سواء من الداخل أو من الخارج، تبرز الحاجة الملحة إلى وقفة قانونية حازمة، تُعيد ضبط حدود حرية التعبير بما لا يخلّ بقدسية الدولة ولا يُسيء إلى رموزها، وتُغلّب كرامة الوطن على فوضى المنصات. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مسرحًا مفتوحًا لبث خطاب الكراهية، والتحريض، والإساءة المتعمدة، لا سيما تجاه الذات الملكية، والمؤسسات السيادية، والرموز الوطنية. وباتت بعض الجهات بعضها خارجية مدفوعة بأجندات مشبوهة تستخدم حسابات وهمية وصفحات ممولة لتقويض الاستقرار وزرع الشكوك والتفرقة داخل المجتمع الأردني، بما يهدد الوحدة الوطنية ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة. إن حماية سيادة الدولة، وصون هيبتها، ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية، تستوجب نصًا قانونيًا صارمًا واضحًا، يكفل الردع، ويُغلّب المصلحة العليا على المصالح الفردية أو الحزبية. وبما أنني لست مختصًا قانونيًا أو دستوريًا، فقد استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في صياغة هذا المقترح القانوني، استنادًا إلى المعايير المعمول بها في القوانين المقارنة والتشريعات الحديثة حول حماية الدولة ورموزها في الفضاء الرقمي. وبناءً عليه، نقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بإضافة مادة جديدة تحت بند: الإساءة إلى الدولة ورموزها، وفق النص التالي: المادة (XX): الإساءة إلى الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) دينار ولا تزيد على (20,000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أو إلكترونية بـ: 1. نشر أو بث أو إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية إلى: الذات الملكية. المؤسسات السيادية للدولة (مثل: القوات المسلحة، الأمن العام، الديوان الملكي). الرموز الوطنية والتاريخية (العلم، النشيد الوطني، الدستور). الوحدة الوطنية أو الهوية الوطنية الجامعة. 2. التشكيك المتعمد في سيادة الدولة أو شرعية مؤسساتها، بقصد الإثارة أو التحريض أو الإضرار بالأمن العام. 3. التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العشائرية باستخدام الوسائط الإلكترونية. مضاعفة العقوبة: تُضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام: حسابات وهمية أو صفحات عامة أو ممولة. أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أو ترويج المحتوى المُسيء. وعليه إن تمرير هذا التعديل وتطبيقه دون تردد، هو حق الدولة في حماية نفسها، وواجب المشرّع تجاه الوطن، وخط الدفاع الأول أمام حملات التشويه، التي لم تعد تخفى أجنداتها وأهدافها. كما يتطلب الأمر متابعة أمنية وإلكترونية دقيقة لرصد الجهات الخارجية التي تقف خلف هذه الإساءات، ومنعها من دخول البلاد أو التأثير على استقرارها. فالوطن ليس ساحة للفوضى، والسيادة ليست مجالًا للنقاش العبثي، ورموز الدولة ليست محلًا للمساس أو التجريح. #الأردن_خط_أحمر #القانون_درع_الوطن تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ 19 ساعات

• الانباط اليومية

عمر الكعابنة يكتب:سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها

الأنباط - سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها عمر الكعابنة بالنظر إلى ما شهده الأردن خلال الأعوام الماضية من حملات إساءة ممنهجة ومتصاعدة، استهدفت الدولة ورموزها وسيادتها، سواء من الداخل أو من الخارج، تبرز الحاجة الملحة إلى وقفة قانونية حازمة، تُعيد ضبط حدود حرية التعبير بما لا يخلّ بقدسية الدولة ولا يُسيء إلى رموزها، وتُغلّب كرامة الوطن على فوضى المنصات. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مسرحًا مفتوحًا لبث خطاب الكراهية، والتحريض، والإساءة المتعمدة، لا سيما تجاه الذات الملكية، والمؤسسات السيادية، والرموز الوطنية. وباتت بعض الجهات بعضها خارجية مدفوعة بأجندات مشبوهة تستخدم حسابات وهمية وصفحات ممولة لتقويض الاستقرار وزرع الشكوك والتفرقة داخل المجتمع الأردني، بما يهدد الوحدة الوطنية ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة. إن حماية سيادة الدولة، وصون هيبتها، ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية، تستوجب نصًا قانونيًا صارمًا واضحًا، يكفل الردع، ويُغلّب المصلحة العليا على المصالح الفردية أو الحزبية. وبما أنني لست مختصًا قانونيًا أو دستوريًا، فقد استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في صياغة هذا المقترح القانوني، استنادًا إلى المعايير المعمول بها في القوانين المقارنة والتشريعات الحديثة حول حماية الدولة ورموزها في الفضاء الرقمي. وبناءً عليه، نقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بإضافة مادة جديدة تحت بند: الإساءة إلى الدولة ورموزها، وفق النص التالي: المادة (XX): الإساءة إلى الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) دينار ولا تزيد على (20,000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أو إلكترونية بـ: 1. نشر أو بث أو إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية إلى: الذات الملكية. المؤسسات السيادية للدولة (مثل: القوات المسلحة، الأمن العام، الديوان الملكي). الرموز الوطنية والتاريخية (العلم، النشيد الوطني، الدستور). الوحدة الوطنية أو الهوية الوطنية الجامعة. 2. التشكيك المتعمد في سيادة الدولة أو شرعية مؤسساتها، بقصد الإثارة أو التحريض أو الإضرار بالأمن العام. 3. التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العشائرية باستخدام الوسائط الإلكترونية. تُضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام: حسابات وهمية أو صفحات عامة أو ممولة. أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أو ترويج المحتوى المُسيء. وعليه إن تمرير هذا التعديل وتطبيقه دون تردد، هو حق الدولة في حماية نفسها، وواجب المشرّع تجاه الوطن، وخط الدفاع الأول أمام حملات التشويه، التي لم تعد تخفى أجنداتها وأهدافها. كما يتطلب الأمر متابعة أمنية وإلكترونية دقيقة لرصد الجهات الخارجية التي تقف خلف هذه الإساءات، ومنعها من دخول البلاد أو التأثير على استقرارها. فالوطن ليس ساحة للفوضى، والسيادة ليست مجالًا للنقاش العبثي، ورموز الدولة ليست محلًا للمساس أو التجريح.

رقمي

١١-٠٦-٢٠٢٥

• رقمي

تحديث واتساب الجديد يجلب واحدة من أهم ميزات الذكاء الاصطناعي!

بدأ تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب، المملوك لشركة ميتا (Meta)، في طرح ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح بتلخيص الرسائل في الدردشات والمجموعات بشكل خاص. تأتي هذه الميزة، التي تم اكتشافها في أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد (الإصدار 2.25.18.18)، لتسهيل متابعة المحادثات المزدحمة دون المساس بخصوصية المستخدم. تلخيص ذكي لراحة المستخدمين تهدف ميزة 'ملخصات الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي' إلى مساعدة المستخدمين على اللحاق بالرسائل غير المقروءة بسرعة في الدردشات والمجموعات النشطة، وذلك من خلال إنشاء ملخص موجز باستخدام تقنية Meta AI. تم تصميم هذه الميزة للعمل بسلاسة مع الحفاظ على الخصوصية والأمان، مما يضمن بقاء الرسائل الشخصية خاصة ومحمية بالكامل، حتى مع الاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي. كيف تعمل الميزة؟ عندما يستقبل المستخدم عددًا معينًا من الرسائل الواردة الجديدة في محادثاته، يظهر زر مخصص لتلخيص الرسائل. بمجرد النقر على زر 'XX رسالة غير مقروءة'، يتم إرسال طلب خاص إلى نظام 'المعالجة الخاصة' (Private Processing) في واتساب. يقوم هذا النظام بإرجاع الملخص بشكل آمن دون تخزين أي بيانات للرسائل أو ترك أي أثر. 'المعالجة الخاصة': حجر الزاوية في حماية الخصوصية يتم إنشاء ملخصات الرسائل باستخدام Meta AI، ولكن يتم معالجتها بشكل آمن من خلال نظام 'المعالجة الخاصة' (Private Processing)، وهو نظام مصمم لحماية خصوصية المستخدم في كل خطوة. يضمن هذا النظام أن محتوى أي رسالة لا يغادر البيئة المحمية، وأنه لا يمكن لأي شخص خارج جهاز المستخدم، بما في ذلك واتساب أو ميتا، الوصول إلى البيانات التي تتم معالجتها أو قراءتها. تظل طلبات المستخدم مجهولة الهوية وغير قابلة للربط بهويته من خلال التوجيه الخاص الآمن والاتصالات المشفرة. يمكن للمستخدمين الوثوق بأن محتوى رسائلهم يظل سريًا من خلال هذا الإطار القوي للخصوصية، مع الاستفادة من الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تسلط الضوء بوضوح على النقاط الرئيسية لرسائلهم غير المقروءة. تعمل الميزة عبر المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، مما يوفر تجربة متسقة بغض النظر عن نوع المحادثة. وهذا يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم دون الحاجة إلى التمرير عبر كل رسالة فردية، خاصة في الدردشات الجماعية النشطة للغاية، دون المساس بخصوصيتهم. خيارات التحكم والمرونة تعد هذه الميزة اختيارية بالكامل. يمكن للمستخدمين الذين يفضلون عدم استخدام ملخصات الرسائل ببساطة تجنب النقر على زر 'XX رسالة غير مقروءة' أو تعطيل الميزة في إعدادات التطبيق ضمن قسم 'المعالجة الخاصة'. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعطيل القدرة على تلخيص الرسائل في المحادثات التي تم تمكين ميزة 'الخصوصية المتقدمة للدردشة' (Advanced Chat Privacy) فيها. والسبب في ذلك لا يتعلق بالخصوصية التي تضمنها 'المعالجة الخاصة'، حيث تظل ملخصات الرسائل آمنة تمامًا من خلال هذه البنية، ولكن من باب احترام اختيار المستخدمين لرفض جميع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلك الدردشات، بغض النظر عن حماية الخصوصية المعمول بها. ميزات مستقبلية مدعومة بـ 'المعالجة الخاصة' يبدو أن ملخصات الرسائل هي أول ميزة مدعومة بـ 'المعالجة الخاصة' يتم البدء في طرحها. وهناك أيضًا دلائل تشير إلى أن ميزة 'مساعدة الكتابة' (Writing Help) قد تكون ميزة قادمة أخرى، والتي ستسمح للمستخدمين بتحسين رسائلهم قبل إرسالها، مثل ضبط النبرة أو تحسين الصياغة أو إجراء تحسينات أخرى. ومثل ملخصات الرسائل، ستعمل 'مساعدة الكتابة' بالكامل ضمن بيئة 'المعالجة الخاصة' الآمنة، مما يضمن حماية خصوصية المستخدم بشكل كامل خلال العملية. ميزة تلخيص الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الدردشات والمجموعات متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت آخر تحديثات واتساب التجريبية لنظام أندرويد من متجر Google Play، ومن المقرر أن يتم طرحها للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة. ما رأيكم بهذه الميزة؟ المصدر