قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية "رشوة الجمارك الكبرى" إلى جلسة 26 مايو المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث بالقضية، والتي أدت إلى سقوط 17 متهمًا، بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة مقاولات وآخرون، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد ضرائبها الجمركية.
أقر المتهم الثالث "عمرو. ع." في التحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة، إضافة إلى ارتكابه جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
أوضح المتهم أنه عُين عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية.
وأشار إلى أن مراجعة الفواتير محل الواقعة كانت تتم عبر تحريرها بواسطة موظفي الفرع المتهمين من الأول وحتى السابع.
كما أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال تحقيقات النيابة، بأنه بناءً على تحريات أكدت طلب كل من المتهمة الأولى "أميرة م."، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمتهمة العاشرة "لبيبة. ح."، مديرة الدائرة الجمركية بنات، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر "سامح. ك."، مالك شركة "أوديسي جروب للتوريدات"، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأوضح الضابط أن إذنًا من النيابة العامة صدر بمراقبة وتسجيل لقاءات ومحادثات المتهمين، أسفر عن رصد لقاءات ومحادثات أكدت طلب مبالغ مالية كرشاوى مقابل تمرير البضائع، مع تزوير فواتير البيع عبر تدوين بيانات وهمية.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أن المتهم السادس عشر كان يسلم مبالغ الرشوة أسبوعيًا بنفسه أو عبر المتهم السابع عشر "يوسف. ج." إلى المتهمة الأولى، التي كانت توزعها بين باقي المتهمين من الثاني حتى العاشر.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة التي حصل عليها المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر بلغت نحو 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
شقة للتصنيع وشائعة للتضليل.. ماذا حدث بواقعة سارة خليفة والمخدرات؟
على الرغم من مرور 65 يومًا على ضبط المنتجة سارة خليفة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة العامة، وسط إنكار من المتهمة وتوسع في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، وقرارات حاسمة بحبس المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات. القضية التي بدأت بضبط 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي، توسّعت خلال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 420 كيلوجرامًا، بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، فيما تواصل التحقيقات لكشف حجم تورط باقي الأطراف، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا تصدت لها النيابة العامة ببيانات واضحة وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات. بداية القضية: كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب وتصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين بالقاهرة كمعملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها. عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، ومواد خام، وآلات خلط، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات ومشغولات ذهبية، بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 420 مليون جنيه. سارة خليفة أمام النيابة: إنكار وانهيار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة سارة خليفة من داخل مسكنها، وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها معها، ووجهت لها اتهامات بالمشاركة مع التشكيل العصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المضبوطة أو بباقي المتهمين، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالتشكيل العصابي. وفي اليوم الثاني من التحقيقات، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار نفسي تام، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، وفق ما أفادت به مصادر التحقيق. النيابة تأمر بالتحفظ.. وتجديد الحبس 45 يومًا أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات من أموال ومشغولات ذهبية وسيارات، باعتبارها من متحصلات النشاط الإجرامي. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية. ضبط باقي التشكيل والمضبوطات تتجاوز مليار جنيه في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة و6 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية. وأشارت التقديرات الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة ارتفعت إلى مليار و283 مليون جنيه، مما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة. شائعات تضرب القضية.. والنيابة ترد بحسم بالتزامن مع تداول القضية، انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على الاستقالة، وتم القبض عليه رفقة ضباط شرطة، بزعم صلتهم بالتحقيق في القضية. إلا أن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأكدت أن العضو المشار إليه تقدّم باستقالته لأسباب شخصية، ولا توجد أية قرارات بضبطه أو تقييد حريته، أو بحق أي من الضباط. وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم تكليف إدارة الرصد بمتابعة الصفحات والحسابات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
حقيقة تورط محام عام وضباط شرطة في قضية سارة خليفة.. النيابة تنفي وتأمر بضبط مروجي الشائعات
عقب انتشار منشور مفبرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي كذبا القبض على عضو نيابة وعدد من أفراد الشرطة في قضية مخدرات المنتجة المحبوسة سارة خليفة. تحركت على الفور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف حقيقة المنشور الذي تبين أنه كاذب وغير صحيح. النيابة العامة تنفي صحة الأخبار المتداولة ونفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة. وأضاف المصدر القضائي أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم. وتابع: 'جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها'. ضبط وإحضار ناشري الاخبار الكاذبة كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة. ضبط وإحضار مروّجي شائعات تمس الأمن والسلم العام وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي. وفي ضوء ما تم رصده من قبل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة. وأفاد البيان بأن النيابة العامة قد حددت بالفعل عددًا من المتورطين في الواقعة، وقررت ضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
في قضية "سارة خليفة": شقة تصنّع وبوست يضلل.. والنيابة تتحرك قانونيًا (القصة الكاملة)
على الرغم من مرور 65 يومًا على ضبط المنتجة سارة خليفة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة العامة، وسط إنكار من المتهمة وتوسع في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، وقرارات حاسمة بحبس المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات. القضية التي بدأت بضبط 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي، توسّعت خلال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 420 كيلوجرامًا، بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، فيما تواصل التحقيقات لكشف حجم تورط باقي الأطراف، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا تصدت لها النيابة العامة ببيانات واضحة وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات. بداية القضية: كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب وتصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين بالقاهرة كمعملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها. عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، ومواد خام، وآلات خلط، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات ومشغولات ذهبية، بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 420 مليون جنيه. سارة خليفة أمام النيابة: إنكار وانهيار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة سارة خليفة من داخل مسكنها، وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها معها، ووجهت لها اتهامات بالمشاركة مع التشكيل العصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المضبوطة أو بباقي المتهمين، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالتشكيل العصابي. وفي اليوم الثاني من التحقيقات، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار نفسي تام، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، وفق ما أفادت به مصادر التحقيق. النيابة تأمر بالتحفظ.. وتجديد الحبس 45 يومًا أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات من أموال ومشغولات ذهبية وسيارات، باعتبارها من متحصلات النشاط الإجرامي. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية. ضبط باقي التشكيل والمضبوطات تتجاوز مليار جنيه في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة و6 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية. وأشارت التقديرات الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة ارتفعت إلى مليار و283 مليون جنيه، مما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة. شائعات تضرب القضية.. والنيابة ترد بحسم بالتزامن مع تداول القضية، انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على الاستقالة، وتم القبض عليه رفقة ضباط شرطة، بزعم صلتهم بالتحقيق في القضية. إلا أن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأكدت أن العضو المشار إليه تقدّم باستقالته لأسباب شخصية، ولا توجد أية قرارات بضبطه أو تقييد حريته، أو بحق أي من الضباط. وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم تكليف إدارة الرصد بمتابعة الصفحات والحسابات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
