الضمان الاجتماعي يحسم الجدل حول صرف زيادة معاشات المتقاعدين
وأوضح مسؤولو الصندوق أن الزيادة تشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وتُحتسب وفق نسب متفاوتة تبدأ من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وتصل إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير في الدولة.
وأشار المسؤولون إلى أن الصندوق يصرف نحو 550 ألف معاش سنويًا، ويحتاج إلى تمويل إضافي يُقدر بـ 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته، مؤكدين أن خدمة المتقاعدين تمثل أولوية قصوى في سياسات الصندوق.
كما كشف المؤتمر عن أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، وأن نسبة اشتراكات القطاع الخاص تراجعت إلى 4% فقط نتيجة عدم التزام بعض الشركات الوطنية بدفع الاشتراكات الضمانية، ما أثر سلبًا على قدرة الصندوق التمويلية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد مسؤولو الصندوق وجود رؤى استثمارية جديدة داخل ليبيا، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة، مع نفي وجود أي استثمارات خارجية في الوقت الحالي.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على حرص الصندوق على ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، عبر تطبيق القانون بشكل عادل ومستدام، داعيًا الجهات المعنية إلى دعم الصندوق ماليًا لضمان تنفيذ الزيادات المقررة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة
دفعت ضغوط الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر، الذي صار يتساوى مع الصادرات، الحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة للتقليل من هدر هذا المصدر الطاقي الحيوي للاقتصاد المحلي، من خلال منح أصحاب البنايات مساعدات مالية تقدر بأكثر من 1700 دولار لتركيب أسطح عاكسة لزيادة العزل الحراري وتقليل حرق الغاز، وخصوصا كهرباء مكيفات الهواء المتأتية أصلاً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي. وجاء هذا التدبير الجديد من خلال وثيقة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (هيئة حكومية تهتم بترشيد استخدام الطاقة وتقليل هدرها) التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ورد فيها أن هذا البرنامج موجه لأصحاب المباني العمومية والخاصة ذات الطابع الإداري والخدماتي، في إطار مشروع "العزل الحراري في البنايات"، تحت شعار "سقف أكثر بياضاً، مبنى أكثر برودة". مساعدة مالية حسب الوثيقة نفسها، يتمثل الدعم في تقديم مساعدة مالية لاقتناء وتركيب الطلاءات العاكسة فوق المباني، بهدف "تحسين الكفاءة الحرارية لأسطح المباني ذات الاستخدام الإداري أو الخدماتي". ولفتت الوثيقة إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2025، مشيرة إلى أن الطلب يُقدّم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحكومية، بحيث تمكن العملية من تقديم مساعدة مالية تقدر بـ225 ألف دينار (1730 دولاراً)، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل 50% من كلفة توريد الأسطح العاكسة وتركيبها. أعمال وشركات التحديثات الحية الفتور السياسي يهدّد الشركات الفرنسية بالجزائر وكانت الوكالة نفسها قد أطلقت، في مارس/ آذار الماضي، برنامجاً مماثلاً موجهاً للأسر من خلال دعم مالي بـ500 دولار لتركيب سخانات مياه في المساكن تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل هدر الغاز. وتسعى الجزائر عبر هذا الإجراء إلى خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يُستخدم بشكل واسع في تسخين المياه المنزلية وطهي الطعام، ما من شأنه تقليل الضغط على شبكة التوزيع الوطنية وتوجيه كميات أكبر من الغاز نحو التصدير. كما يندرج المشروع ضمن السياسة العامة للدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام المصادر المتجددة. وتؤكد الهيئة الحكومية نفسها أن التحول نحو تسخين المياه بالطاقة الشمسية من شأنه أن يقلص فاتورة الكهرباء للأسر الجزائرية. ضغط على الصادرات تأتي هذه الخطوة في سياق أرقام مقلقة حول استهلاك الطاقة في الجزائر، إذ يشير تقرير وزارة الطاقة والمناجم لعام 2023 إلى أن إجمالي الإنتاج التجاري للغاز بلغ 105 مليارات متر مكعب، صدّرت منها البلاد 52.34 مليار متر مكعب، بينها 34.48 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و17.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG). وفي المقابل، وصل الاستهلاك الداخلي إلى 52.6 مليار متر مكعب، ليصبح مساوياً تقريباً لحجم الصادرات، مع استمرار النمو السنوي في الطلب. الطلب المحلي على الغاز يشمل الأسر، والصناعة، وإنتاج الكهرباء، وقد دفع هذا التوازن الحرج بين الاستهلاك والصادرات السلطات إلى البحث عن حلول عملية لخفض الفاتورة الطاقية وتوجيه كميات أكبر من الغاز إلى الأسواق الخارجية. وحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، فإن الجزائر تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب خلال أربع سنوات، في حين سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وجّه شركة سوناطراك نحو بلوغ صادرات 100 مليار متر مكعب سنوياً. أسواق التحديثات الحية تصدير البيض يرفع أسعاره قياسياً في الجزائر في الجزائر، تغطي شبكة الغاز نحو 70% من المساكن في البلاد، ويسوق هذا المصدر الطاقي الحيوي بأسعار مدعمة من الدولة تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ما يشجع على الاستهلاك المرتفع، سواء في الطهي أو التدفئة أو تسخين المياه. ومع استمرار مشاريع الإسكان الكبرى مثل برنامج "عدل" الذي يضم أكثر من مليون شقة، ومع إطلاق أكثر من 1400 مصنع خلال عامين، يتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز. ذروة استهلاك الكهرباء يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الجزائر هذا الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار موجة الحر التي تضرب عدة ولايات في الغرب والجنوب، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات مرتفعة مصحوبة بنسبة رطوبة عالية في المناطق الساحلية والداخلية. وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" عن تسجيل أرقام تاريخية للطلب على الطاقة الكهربائية، تجاوزت حاجز 20 ألف ميغاواط في أكثر من مناسبة، ما يعكس الارتفاع الكبير في الاستهلاك مقارنة بالمواسم السابقة. ويفوق إنتاج الجزائر حالياً 28 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، بفائض يتعدى 8 آلاف ميغاواط، وينتظر دخول 3200 ميغاواط إضافية مع نهاية العام بدخول 15 محطة شمسية كهروضوية مرحلة الإنتاج في إطار برنامج وطني للطاقات النظيفة يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة أغلبها طاقة شمسية. كما كشفت الشركة أن هذه المستويات القياسية جاءت نتيجة تزايد استخدام أجهزة التبريد والمكيفات الهوائية في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تمكنت من تلبية الطلب المحلي المتزايد، والحفاظ على وتيرة التصدير نفسها نحو تونس من دون انقطاع.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
قال الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود، إن 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من باب المرتبات ولا تساهم بدرهم واحد في نمو الاقتصاد الليبي، موضحا أن بالمرتبة الأولى ظهرت وزارة المالية، بالرغم من الفساد ونهب مرتبات المواطنين والعبث بالمال العام التي تمارسه هذه الوزارة، نجدها حصدت خلال 7 أشهر 41% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 17.3 مليار دينار. وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول». واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025». وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
التضخم في ليبيا يسجل 1.4% بنهاية النصف الأول من العام 2025
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار. معدل التضخم في ليبيا وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة. وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك». والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار.
