logo
محلل 'إسرائيلي': غزة تنتصر وتجرّد 'إسرائيل' من شرعيتها

محلل 'إسرائيلي': غزة تنتصر وتجرّد 'إسرائيل' من شرعيتها

القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي 'نير كيفينس' من أن 'إسرائيل' تسير بخطى متسارعة نحو عزلة دولية وتدهور داخلي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي والاجتماعي داخل الكيان بات أكثر هشاشةً من أي وقت مضى، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الانقسام الداخلي.
وفي تحليل نشرته وسائل إعلام عبرية، قال 'كيفينس' إن التصريحات المتطرفة التي يطلقها بعض الوزراء، مثل 'عميحاي إلياهو'، الذي دعا إلى محو غزة من الوجود وبناء مدينة يهودية على أنقاضها، تتناقض تمامًا مع الواقع الميداني، حيث بات واضحًا – حسب تعبيره – أن 'غزة هي من تزيلنا من خارطة العالم'، في إشارة إلى التراجع الحاد في صورة 'إسرائيل' دوليًا.
وأكد أن الانقسام السياسي الحاد، وتراجع الاستجابة لأوامر التجنيد، وانتشار ظاهرة التهرب عبر الإعفاءات الطبية والنفسية، باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على تماسك المؤسسة العسكرية، محذرًا من أن هذه الظاهرة لن تبقى حكرًا على جنود الاحتياط، بل ستمتد قريبًا إلى صفوف الجيش النظامي.
وأضاف كيفينس أن محاولات الجيش تلميع صورة الالتزام العسكري من خلال نشر تقارير متفائلة حول نسب التجنيد، لا تعكس حقيقة التدهور الحاصل على الأرض، في ظل تنامي أزمة الثقة بين الجنود ومؤسسة الحكم.
وتساءل المحلل بنبرة نقدية: 'كيف وصلنا إلى هذه المرحلة بعد نحو عامين من الحرب؟'، معتبرًا أن هذا الواقع الكارثي يستوجب محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس أمام المحاكم فحسب، بل أمام محكمة التاريخ والشعب أيضًا.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر

اليمن الآن

timeمنذ 23 دقائق

  • اليمن الآن

كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن جهود دولية متصاعدة لإحياء حل الدولتين. وأوضح كارني في تصريح للصحفيين أن الاعتراف الكندي المرتقب سيكون مشروطاً بتنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات جوهرية، تشمل "تحسين الحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا تشارك فيها حركة حماس، بالإضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية"، على حد تعبيره. وأضاف أن بلاده تعمل مع شركاء دوليين لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق، مشيراً إلى أن "فرص هذا الحل تتلاشى أمام أعيننا"، في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية. وفي السياق ذاته، دعت فرنسا و14 دولة غربية أخرى، من بينها كندا وأستراليا، المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى جهودها للاعتراف بدولة فلسطين. ويأتي هذا التحرك ضمن ما بات يُعرف بـ"إعلان نيويورك"، في ظل تصاعد الدعوات الدولية للضغط من أجل تسوية سياسية عادلة تنهي الاحتلال وتؤسس لدولة فلسطينية مستقلة.

بعد اطلاق سراح الزايدي..هل سيتكرر سيناريو اسقاط صنعاء 2014 في المهرة ؟
بعد اطلاق سراح الزايدي..هل سيتكرر سيناريو اسقاط صنعاء 2014 في المهرة ؟

اليمن الآن

timeمنذ 23 دقائق

  • اليمن الآن

بعد اطلاق سراح الزايدي..هل سيتكرر سيناريو اسقاط صنعاء 2014 في المهرة ؟

تزايدت التحذيرات من انزلاق محافظة المهرة نحو فراغ أمني قد تستغله ميليشيات الحوثي، وسط تصاعد الغضب القبلي على خلفية الإفراج المؤقت عن القيادي الحوثي السابق محمد أحمد الزايدي، المتهم بقيادة خلية حوثية في المحافظة. وفي تصريح خاص، أكد الشيخ القبلي البارز محمد الشرفي أن الأوضاع في المهرة تشهد انفلاتًا مقلقًا، مع ضعف في أداء السلطة المحلية، محذرًا من أن ما يحدث "يُشبه سيناريو صنعاء قبل اجتياح الحوثيين عام 2014"، على حد وصفه. وأوضح الشرفي أن الزايدي، الذي ينتمي إلى محافظة ذمار، استغل موقعه القبلي وارتباطاته السابقة بميليشيات الحوثي لتأسيس خلية تعمل على استقطاب عناصر من داخل المهرة وتسهيل تحركات مشبوهة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والأمن القومي في المحافظة. وكانت السلطات المحلية قد ألقت القبض على الزايدي قبل أسابيع، بتهمة التورط في تشكيل خلايا نائمة مرتبطة بالحوثيين، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا بضمانة تجارية، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط القبلية والشعبية. من جهتها، أمهلت بعض المجاميع القبلية في المهرة السلطات الأمنية فترة محدودة لإعادة توقيف الزايدي ومحاكمته، ملوّحة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة. وتعد محافظة المهرة، الواقعة شرق اليمن، من أكثر المناطق استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الماضية، إلا أن مراقبين يحذرون من محاولات اختراقها من قبل ميليشيات الحوثي، مستغلين الثغرات الأمنية والخلافات المحلية. تعيش محافظة المهرة نفس الوضع والضعف والإستهداف الذي كانت تعيشه صنعاء وعمران في ٢٠١٤م سلطتها ضعيفة وقياداتها مشتراه وتنخرها العصابات وتتحكم في قرارها، المهرة بلا محافظ حقيقي في ظل بلطجة خلايا الحريزي الحوثية ومالم يتم ادراك ذلك فستكون في حكم الساقطة قريبا والسلام ..… July 30, 2025

الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء

اليمن الآن

timeمنذ 23 دقائق

  • اليمن الآن

الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء

أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة. جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء. وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة. ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة. وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي. ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون. وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين. وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة. وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية. ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم. وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية. وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية. وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني. ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين. وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store