وزير الري يراقب الموقف المائي وحالة الري في ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه يتابع بشكل دقيق الموقف المائي وحالة الري في جميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية للمواطنين والمنتفعين، وتحقيق الاستقرار في المناسيب والتصرفات المائية.
وزير الري يراقب الموقف المائي وحالة الري في ثاني أيام عيد الأضحى
مقال له علاقة: حبس طفل 3 أشهر وغرامة 500 جنيه بتهمة الاعتداء على زميله بسلاح أبيض في قنا
وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري في ثان أيام عيد الأضحى
وأوضح تقرير تلقاه الوزير من المهندس أشرف درويش، نائب رئيس قطاع الري، أن التصرفات والمناسيب الحالية أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه كافية لتلبية الاحتياجات المائية القائمة، مع جاهزية الوزارة لتلبية أي طلبات إضافية خلال أيام الإجازة.
وأكد التقرير تحقيق مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، وتنفيذ موازنات دقيقة على مدار اليوم بين تصرفات المياه بالترع والرياحات وفق معدلات السحب الفعلية، مما يضمن استقرار مناسيب المياه خاصة أمام مآخذ محطات مياه الشرب.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف المرور الميداني من قبل مهندسي الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ التصرفات المقررة، والتأكد من الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بكفاءة لجميع المناطق، لاسيما في نهايات شبكات الترع ومحطات مياه الشرب الحيوية، مثل محطة السيوف على ترعة المحمودية، ومحطة جنوب العلمين على ترعة الحمام، ومحطات مدن القناة على ترعتي بورسعيد والسويس.
كما وجّه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الوزارة من رؤساء المصالح والقطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بالمحافظات، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو نقاط ضعف قد تطرأ خلال فترة الإجازة، بما يحافظ على كفاءة منظومة الري واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.
اقرأ كمان: تحرير 200 محضر لمخالفات في المخابز والأسواق والمستودعات ببني سويف
وكان الدكتور سويلم قد وجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفي بين كافة القيادات والمسؤولين بالوزارة على جميع المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة وما بعدها، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية
كما وجه بقيام هيئة الصرف بموافاة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بخطة التطهيرات والمعايير التي يتم إصدار أوامر التطهيرات للمصارف وفقًا لها، وقيام هيئة الصرف بمراجعة موقف التطهيرات على مصرف شريشرا بمحافظة البحيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة مع المقاول المتأخر في التنفيذ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

محافظ المنيا: استرداد 300 ألف فدان حتى الآن من أراضي التعديات

كشف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، أن الدولة لن تفرط في حقها الخاص بالأراضي التي تم التعدي عليها، إذ تم استرداد 300 ألف فدان حتى الآن، وما يتم استرداده يطرح كفرص استثمارية. كدواني: الدولة لن تفرط في حقها الخاص بالأراضي المعتدى عليها وأوضح كدواني خلال حوار تليفزيوني، أنه يوجد جهات تساعد في إظهار المتغيرات التي تحدث على الأرض عن طريق القمر الصناعي، وتم رصد المساحات التي تم الاعتداء عليها وزراعتها وينطبق عليها التقنين. ولفت محافظ المنيا إلى أن المخالفات هي أن المواطن لديه إصرار بأن يظل على الأرض دون إعطاء الدولة حقها ويتم التعامل معه بالإنذار وتحرير محضر إداري ومحضر جنائي، لإصراره على عدم دفع ما عاد عليه من منع فضلا عن البلطجة على الأرض دون دفع حق الدولة. وقال إن أول التكليفات التي عملت عليها هي تقنين وضع أملاك الدولة والتسهيل على كل مواطن وضع يده على مساحة أرض أن يحصل على حقه ويعطي الدولة حقها، موضحا أن هذا الملف شائك. حبس المتهم بقتل والده بسبب المخدرات في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات خلال عيد الأضحى.. شاب يقتل والده بسبب المخدرات في المنيا وأضاف، أنه تم طرق الأبواب على كل مواطن وشركة وضعت يدها على مساحة أرض على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتم الاستجابة، فكانت نسبة التقنين قبل 3 يوليو 2024 بلغت 18% واليوم وصلنا لأكثر من 65% بمتحصلات دخلت إيراد للدولة من ملف التقنين منذ تولى المسؤولية تخطى الـ 2 مليار جنيه بحسن التعامل مع المواطنين، وتم تسليم 4 آلاف عقد تقنين أوضاع للموطنين.

أخبار اليوم المصرية

منذ 4 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

قضية ورأى

طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات يُعد مخالفة جسيمة يُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه. شهدت الفترة الماضية تصاعدًا ملحوظًا فى شكاوى المواطنين بشأن تعطل طلمبات الوقود داخل سياراتهم، نتيجة استخدام بنزين يُشتبه فى تلاعب جودته بمناطق متفرقة فى الجمهورية. وقد دعمت تقارير فنية وشهادات عدد من مراكز الصيانة هذه المزاعم، بعد أن رصدت وجود شوائب وترسبات داخلية أدت إلى تلف مكونات حيوية فى أنظمة ضخ الوقود، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلك وسلامة المركبات. النفى الحكومى والتعامل الكلاسيكى مع الأزمات فى أول رد رسمي، نفى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وجود أى تلاعب فى جودة البنزين، مؤكدًا التزام المنتجين والمعامل بالمواصفات القياسية هذا النفى السريع أعاد للأذهان منهجيات قديمة فى إدارة الأزمات، كانت تعتمد على الإنكار المبكر بدلاً من التحقيق والتقصي. وهى منهجية حاولت الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى الابتعاد عنها لصالح سياسة الإفصاح والشفافية. وعلى الرغم من النفي، اتسعت رقعة الشكاوى، ما دفع وزارة البترول إلى إعلان تشكيل لجان مشتركة مع وزارة التموين لسحب عينات عشوائية من المحطات وتحليلها. غير أن الإجراءات جاءت متأخرة نسبيًا، وافتقرت إلى خطة تعويض عادلة وشاملة للمتضررين. الإدارة التقليدية وغياب أدوات الرقابة الذكية تجسد الأزمة مثالاً حياً على استمرار الفكر الإدارى التقليدى القائم على ردود الأفعال المتأخرة وغياب النظم الاستباقية لرصد الخلل. كما تعكس افتقار الأجهزة المعنية لآليات رقابة حديثة تعتمد على البيانات اللحظية والتحليل التفاعلي، بما يسمح بتعقب المشكلات قبل تفاقمها. جدير بالذكر أن هناك غيابًا واضحًا لآليات تعويض المستهلك التى نص عليها قانون حماية المستهلك، والتى كان من شأنها أن تخلق توازنًا بين المساءلة والردع وتعويض الأضرار، بما يكفل إعادة الثقة فى السوق. جهاز حماية المستهلك: أين دوره؟ جهاز حماية المستهلك، وهو أحد الأدوات الدستورية والقانونية لضمان حقوق المواطنين، لم يصدر عنه أى موقف فورى واضح تجاه الأزمة، سواء من حيث الطمأنة أو الإجراءات الرقابية. وقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 فى مادته التاسعة على حق المستهلك فى الحصول على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات دون غش أو تدليس. كما منحت اللائحة التنفيذية للجهاز صلاحيات فورية فى سحب العينات وتحليلها وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة. الشق القانونى والعقابي وفقًا للمادة 64 من قانون حماية المستهلك، فإن طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات يُعد مخالفة جسيمة يُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إمكانية غلق المنشأة لفترة تصل إلى ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة فى حالة التكرار لتشمل الحبس والغرامة معًا. ما كان يجب فعله؟ كان لزامًا على الجهات الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، أن تصدر حزمة من الإجراءات العملية فور ظهور الأزمة، تشمل: - دعوة المواطنين لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونى أثناء التزود بالوقود لتوثيق المعاملات. - إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى مدعمًا بنظام تتبع البلاغات. - إصدار تعليمات بكيفية الاحتفاظ بالأجزاء المتضررة من المركبة وتحليلها فنيًا. - نشر قائمة بالمحطات المتورطة بناءً على النتائج المختبرية، ومطالبتها بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار. توجيهات القيادة السياسية: الحسم مطلوب أصدر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى توجيهات صريحة بعدم التساهل مع أى ممارسات تمس حقوق المواطن أو تهدد استقرار السوق، مع ضرورة تطوير أدوات الرقابة وفرض أقصى درجات الحوكمة على المنتجات الحيوية مثل الوقود. ختامًا: نحو إصلاح جذرى تُعد أزمة البنزين المغشوش جرس إنذار جديد يدعو لمراجعة شاملة لمنظومة الرقابة، وإعادة هيكلة الأدوار الرقابية بما يحقق الحماية الحقيقية للمستهلك، ويمنع تكرار الكوارث التى تمس ثقة المواطن فى الدولة ومؤسساتها. إن اعتماد مقاربة حديثة قائمة على الشفافية، والمساءلة، والتعويض العادل، هو السبيل الوحيد لضمان استقرار السوق وصيانة حقوق المصريين.

الموجز

منذ 5 ساعات

• الموجز

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للعاملين بالدولة.. تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور

صرف المرتبات يوم 18 يونيو وتطبيق الزيادات بدءًا من يوليو.. أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موعد صرف لا يفوتك وأكد كجوك في تصريحاته، أن الزيادات الجديدة المقررة في الأجور ستُطبق رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الحكومي. زيادة 1100 جنيه في الحد الأدنى للأجر للوظائف الأدنى أوضح وسيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، مع حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا. زيادات إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه وأضاف كجوك أن هناك حافزًا إضافيًا مقطوعًا سيتم منحه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن الحكومة تهدف من خلال هذه الحوافز إلى دعم أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. 679 مليار جنيه مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة كشفت وزارة المالية أن إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 بلغ نحو 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات. كما أوضح كجوك أنه تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتعيين عدد كافٍ من الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات الحيوية. الحكومة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي تعكس الزيادات الجديدة في الأجور التوجه الحكومي نحو تحسين أوضاع الموظفين ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتحفيز الاستهلاك المحلي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين. اقرأ أيضًا: