المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ل 130 مليار دولار

وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟
في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة "هيوماين"، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع.
ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"أمازون ويب سيرفس".
ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها.
وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج "بيزنس ويك" على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن "رؤية 2030".
وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار.
وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر "ليب 2025"، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".
وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتقول "جيه إل إل" في تحليل مشترك مع "بلومبرج"، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب "لافت" بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا.
في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص.
أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر ، "لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل".
وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة.
وأضاف "قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين".
من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج.
وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة.
ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد.
وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030.
ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها).
ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا.
وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات.
ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية.
تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024.
ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية.
تجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

مع ترقب بيانات الوظائف الأميركيةالذهب يصعد بدعم من تراجع الدولار

غيّر الذهب اتجاهه وسجّل ارتفاعًا اليوم، مع تأثير انخفاض الدولار على تزايد الإقبال على المخاطرة، بينما تحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، التي قد تؤثر في مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.3 بالمئة) إلى (3284.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4 بالمئة) إلى (3295.40) دولارًا. واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2 بالمئة) إلى (36.04) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.6 بالمئة) إلى (1346.71) دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند (1133.29) دولارًا.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (18%) وبقيمة (4,321) مليار ريال

كشف صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة (18%) لتصل إلى (4,321) مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ (3,664) مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة (25%) لتصل (413) مليار ريال، مقارنة بـ (331) مليار ريال للعام السابق، مؤكدًا مواصلته في تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية.وأوضح الصندوق أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات "أفيليس"، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق.وبيّن صندوق الاستثمارات العامة أن صافي أرباحه بلغ (26) مليار ريال، مفيدًا أن صافي الربح تأثّر بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من (2%) من إجمالي الموجودات.وأفاد الصندوق بأنه استطاع المحافظة على استقرار مستويات النقد، عند (316) مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى (570) مليار ريال، مؤكدًا في ذات الصدد مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية.ومن أبرز المؤشرات التي حققها الصندوق في عام 2024م، إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وإطلاق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة (650) مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة (15) مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية في سجلاته الائتمانية وإستراتيجيته طويلة الأجل، كما تظل نسبة المديونية للصندوق (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات) ثابتة عند (13%).وحقق صندوق الاستثمارات العامة تقدمًا ملموسًا في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة لعام 2024م، حيث عززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وريتز - کارلتون ريزيرف، وإطلاق شركة إدارة الفنادق "أديرا" لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية، وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نموًا ملحوظًا مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة.وتواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع؛ بهدف تعزيز نمو الأرباح المبقاة مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

ارتفاع إيرادات صندوق الاستثمارات العامة 25% خلال 2024

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024، عبر بورصة لندن للأوراق المالية. كما أعلن الصندوق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات. بواقع 18% لتصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024. مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال في العام السابق. بحسب الموقع الرسمي للصندوق. إنجازات صندوق الاستثمارات العامة وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الصندوق للالتزام بمتطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين. ومن المتوقع أن يصدر الصندوق تقريره السنوي المفصل في وقت لاحق من العام. متضمنًا تحليلًا موسعًا للأداء والإنجازات المحققة. وأكد الصندوق أن الإيرادات قفزت بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال. بدعم من أداء شركات المحفظة مثل 'سافي' و'معادن' و'STC' و'البنك الأهلي السعودي'. فضلا عن توزيعات 'أرامكو'. علاوة على ذلك، بلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال. بالتزامن مع التحديات العالمية مثل: ارتفاع الفائدة والتضخم. والخسائر المحدودة الناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع. والتي لم تتجاوز 2% من إجمالي الموجودات. من ناحية أخرى، بلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال. مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات. وقد حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال. كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار. وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي. مؤشرات الصندوق وعلى صعيد الاستثمار، حقق الصندوق خلال العام ذاته توسعًا نوعيًا في عدد من القطاعات الحيوية. في مقدمتها السياحة والترفيه. وشهدت مشاريع البحر الأحمر والدرعية افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات الجديدة. من أبرزها منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ومنتجع نجوما وريتز كارلتون ريزيرف. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما دخلت صناعة الرحلات البحرية السعودية، مرحلة جديدة مع بدء تشغيل أولى رحلات 'أرويا كروز'. بينما واصل مشروع 'طيران الرياض' تحقيق تقدم كبير استعدادًا لإطلاق عملياته التجارية في عام 2025. عقب توقيع سلسلة شراكات إستراتيجية مع شركات دولية في قطاعي الطيران والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الشركات التابعة للصندوق الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية. ما عزز من تنوع القاعدة التمويلية لمنظومة الصندوق ككل. جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، حقق تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت. في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية. كذلك، انعكس هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين. ومن بينها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمركي بقيمة 2 مليار دولار. إلى جانب طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.