محمود خليل عضوا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات الشيوخ
قرر نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، الدكتور طارق سعده، تشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامي في تغطية انتخابات المجلس المقبلة.
موضوعات مقترحة
وشملت قائمة أعضاء اللجنة، اسم الدكتور محمود علي محمد خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي لجامعة سوهاج، ومدرس الصحافة والإعلام بكلية الآداب بالجامعة ذاتها.
وستتولى اللجنة رصد وتحليل الأداء الإعلامي للوسائل الإعلامية المصرية والأجنبية التي تغطي انتخابات مجلس الشيوخ.
وتضم اللجنة نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، بهدف ضمان تغطية إعلامية مهنية واحترافية للعملية الانتخابية، بما يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي.
يبدأ الصمت الانتخابي وانتهاء المهلة المحددة للدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتبدأ عملية الاقتراع للمصريين بالخارج، يومي الجمعة والسبت الموافقين 1و2 من شهر أغسطس 2025، داخل مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 من نفس الشهر.
قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، شدد على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، إذ نصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وتبدأ عملية إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025، وإجراء الانتخابات داخل الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.
على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وتُنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، مع استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، في نفس اليوم.
وتقديم الطعون على إعلان النتائج خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، بحد أقصى يوم الخميس 14 أغسطس 202ـ وفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة خلال عشرة أيام من الجمعة 15 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 29 دقائق
- بوابة الفجر
تفاصيل موافقة البرلمان على قانون تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياة الجوفية دون ترخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. تفاصيل مشروع القانون استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب. كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية. وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية. كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة. وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي: يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
آخر موعد لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2025
السبت 9 أغسطس 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد 10 أغسطس 2025، باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد فتحه منذ 27 يوليو الماضي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات: وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تظلمات الثانوية العامة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 وآلية السداد حددت الوزارة رسوم التظلم بقيمة 300 جنيه لكل مادة، يتم سدادها عبر منافذ الدفع المعتمدة مثل: البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا 1- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025. 2- تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد المستخدم سابقًا في تسجيل استمارة الثانوية العامة. 3- سداد الرسوم المقررة لكل مادة عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة. 4- اختيار المواد المطلوب التظلم منها. 5- حفظ البيانات وانتظار رسالة تأكيد التسجيل. 6- متابعة الموقع لمعرفة موعد الحضور ومكان مراجعة ورقة الإجابة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي. إرسال نتائج التظلمات وإخطار الطلاب وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتائج التظلمات ستُرسل تباعًا للطلاب بعد فحص أوراق الإجابة في الكنترولات، وكتابة الملاحظات، واعتماد التعديل في حالة استحقاق درجات إضافية، مع إخطار الطالب عبر رسالة نصية، واسترداد الرسوم إذا ثبت التغيير. إقبال كبير على تظلمات الثانوية العامة 2025 وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن تجاوز 40 ألف تظلم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
النائب د.فخري الفقي.. حكمة الرئيس السيسي في إدارة الملفات وتجنيب البلاد المخاطر جذبت الاستثمارات الخليجية
واشار في حوار ل" الجمهورية أون لاين" إلي أن حكمة الرئيس السيسي في ادارة الملفات وتجنيب البلاد المخاطر جذبت الاستثمارات الخليجية وان قوة الجيش المصري جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بالأمان .مشيرا إلي أن صفقة راس الحكمة انقذت الحصيلة الدولارية لمصر ونحصل علي 35% من الأرباح للأبد وقال إن قطر تتفاوض للحصول علي منطقة علم الروم وهو استثمار لا يقل اهمية عن راس الحكمة في البداية.. كانت هناك جلسة بين رئيس الوزراء و رجال الأعمال وتحدثوا عن تخفيض الأسعار وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدخل في مرحلة الاستقرار الاقتصادي.. هل مصر مقبلة علي مرحلة استقرار اقتصادي وسيكون هناك انخفاض في الأسعار ؟ من ناحية أننا لدينا استقرار أو تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن هذا أمر حقيقي . فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهي عبارة عن 3 + 3 + 3 . وأول ثلاثة عبارة عن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي بمعني نمو السلع والخدمات و الناتج المحلي وتشغيل البطالة بشكل أفضل . وبالنسبة للاستثمارات فإنه ليس هناك نمو بدون الاستثمارات . ولذلك فإن الاستثمارات فيها النمو جيد جدا سواء عام أو خاص . وخاصة الاستثمارات الخاصة . ولذلك فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتحسن بشكل ملحوظ. وبالنسبة للـ 3 الآخرين يتعلقون بمسائل مالية ولست حقيقية وهي عبارة عن التضخم في أسعار السلع والخدمات . وهناك سعران آخران وهما سعر الفائدة وسعر الأموال حينما تطلبها تحصل عليها بسعر الفائدة والسعر الثالث هو سعر العملة . وهؤلاء يعطون مؤشرات بتحسن بشكل ملحوظ. وبالنسبة للتضخم وهو المستوي العام للأسعاركانت هناك قفزات تتم كل شهر . ولكن الآن بالنسبة لأسعار المواد الغذائية سنجد أن سعر كرتونة البيض وصل إلي 150 جنيها وتقف عند هذا الحد ولا تتضخم . وبالتالي هناك ثبات في أسعار السلع . لكن ما يزيد هو أسعار إيجار الشقق ولكن بدأت تنخفض حينما عاد السودانيين إلي بلدهم مرة آخري. وبصفة عامة فإن الأسعار سواء مأكل أو مشرب أو إيجار مساكن . لكن هناك زيادات في الأسعار في رفع أسعار المحروقات . حيث قمنا بزيادة 4 مرات لأسعار المحروقات والبوتاجاز والسولار والغاز في البيوت والديزل والبنزين بكل درجاته . وبالتالي فنحن من كنا نرفع أسعار المحروقات . لأنه لا يصح أن نجد الدعم يذهب للغني قبل الفقير ويذهب الدعم للبوتاجاز والسولار والغاز في البيوت والديزل والبنزين بكل درجاته للأجنبي سواء من الضيوف الموجودين لدينا وعددهم 9 ملايين يشترون أنبوبة البوتاجاز ويعيش في شقة بها غاز مدعم . كما أن السفارات الأجنبية متواجدة في شقق بها غاز مدعم وسياراتهم تحصل علي دعم للبنزين سواء 6 سلندر أو 8 سلندر. ولذلك فإن الحكومة اتخذت قرارا بعدم إهدار 155 مليار جنيه في الموازنة العامة في الباب الرابع . بها 60% أي 100 مليار جنيه من 150 مليار جنيه تذهب لغير المستحقين . . وبالتالي قررت عدم منح الدعم بقيمة 155 مليار جنيه من المحروقات لغير المستحقين أكثر من المستحقين . ولذلك قررت الحكومة أن يتم بيع البنزين بسعر التكلفة . حيث يتكلف البنزين 95 بقيمة 21 جنيها فأصبح الآن 19 جنيها وبالنسبة للسعر الآخر هو سعر الفائدة والذي كان وصل إلي 27% لكي نسيطر علي التضخم ونقلله . حيث يقوم البنك المركزي بسحب السيولة ويرفع سعر الفائدة وبعد ذلك يقوم المواطنون بشراء شهادات بدلا من شراء ثلاجة مثلا وتؤجل شراء التلاجة . وبالتالي وضع هذه الأموال في شهادة لكي تدر عائدا . مما أدي إلي سحب الأموال من أيدي المواطنين . مما يجعل البنك المركزي يرفع سعر الفائدة . وبالتالي تبدأ تنخفض السيولة وبدأ التضخم يهدأ . وكل ذلك لمصلحة رجال الأعمال لأن تكلفة الاقتراض مرتفعة . ولكن الآن قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 3.25% من أول شهر فبراير الماضي . ولذلك فإن سعر الفائدة ما بين البنوك والبنك المركزي كان 28.25 وأصبح الأن 25 %. كما أن البنك المركزي لدي نية لخفض سعر الفائدة نهاية العام الحالي في شهر ديسمبر من حوالي 3 إلي 4 % بخلاف 3.25% يكون سعر الفائدة 20 % وفي منتصف عام 2026 من الممكن أن يصل سعر الفائدة إلي 15 و 14% وبالتالي فإن كل هذه الأمور جيدة لأن رجال الأعمال حينما تستثمر تستعين بالبنوك والاقتراض من البنك . لأن الفلوس التي يملكها ليست كافية للمشروع . وبالتالي فإن هذه مهمة البنوك . ومع خفض سعر الفائدة وتكلفة الاقتراض تجعل رجال الأعمال تتوسع في عملها . مما يجعل النشاط الاقتصادي يعمل بشكل أكبر ويوفر فرص عمل. وبالتالي حينما أجد التحويلات التي كانت موجودة قبل تحرير سعر الصرف العام الماضي 22 مليار جنيه . الأن أصبحت 36 مليار جنيه . ومعني ذلك أن من يحول دولارات من الخارج إلي داخل مصر يحولها عن طريق البنك . لأنه كان يضطر إلي أن يرسل مع زميله عدد من الدولارات إلي أسرته في مصر قبل ذلك . ولكن الأن ليس هناك سوق سوداء ونجح البنك المركزي في ذلك الإمارات وجدت أن مصر أنشأت قطارا سريعا يصل حتي الضبعة ثم العلمين ثم مرسي مطروح . بالإضافة إلي أنه يحمل الأفراد والبضائع . ويأتي من العين السخنة "البحر الأحمر" وربطه بمرسي مطروح بالبحر المتوسط . كما أن هناك مطارا وطرق ومحطات تحلية مياه. مما جعل المستثمرين الإماراتيين يري مناطق مثل العلمين بها ألغام . وبالتالي ازيحت هذه الألغام . ومع البنية التحتية في مدينة العلمين بدأت تغري دول الفائض المالي . وكانت العلمين ولكن من سيذهب إليها وسط هذه المخاطر التي بها من ألغام . وبالتالي فإن عملية الربط مكلفة من خلال عمل قطار كهربائي سريع من البحر الأحمر إلي العين السخنة يصل إلي الضبعة والساحل الشمالي ومنها إلي العلمين . ومن العلمين إلي مرسي مطروح . وبالتالي هذا أمر معقد جدا. وفكر المستثمرون الإماراتيون أن يستثمروا في مثلث رأس الحكمة في البحر الأحمر وحصلوا عليه من خلال البيع والشراء . ولم يكن لدي مصر دولارات في هذا الوقت . وكان هناك سعران للدولار في السوق 70 جنيها و75 جنيها و 31 جنيها في البنك . وبالتالي كان من الصعب توحيد سعر الصرف وأن يغامر البنك المركزي إلا إذا كان لديه حصيلة كافية يدافع بها عن الجنيه المصري عند تحرير سعر الصرف. وحينما جاءت صفقة رأس الحكمة كانت مميزة وتم بيع مثلث رأس الحكمة وثمنها 24 مليار دولار بيع وشراء . وحصلت مصر علي 24 مليار دولار وأصبح لدينا حصيلة كافية من الدولارات . كما أن المستثمرين الإماراتيين قالوا "ليه عاوزين نشتري رمل وزلط ونبني رأس الحكمة بالجنيه المصري .. واحنا ليكم يا مصريين في البنك المركزي وديعة بـ 11 مليار دولار خدوا الوديعة بتاعتنا الـ 11 مليار دولار وأدونا تمنهم بالمصري . فبدلنا العملة التي كانت ديناوالتزاما علينا في البنك المركزي وخدتهم كحق من حقوقي ومابقاش دين عليا وقولتله اتفضل وبدأ يشتغل في رأس الحكمة ويشتري الزلط والأسمنت". وبالتالي فإننا قمنا ببيع مثلث رأس الحكمة وفي نفس الوقت حولنا الوديعة الدولارية التي كانت إلتزاما ودينا علينا وتم إلغاء هذا الدين وبدأ يبني ويوفر فرص عمل ويدفع ضرائب للدولة حينما يحقق أرباحا ويبني منطقة صناعية ويدخل دولارات . وستحصل مصر علي 35 % من صافي الربح للأبد . لأن مصر قامت بعمل بنية تحتية جيدة ولابد أن يدفع ثمنها المستثمر الإماراتي من صافي أرباحه . وارتضي المستثمرون الإماراتيون بذلك . وكانت هناك مناقشات معهم وأخذت فترة . وبالتالي فإن الدولة مستفيدة بشكل كبير من صفقة رأس الحكمة. وهناك مستثمرون قطريون علي وشك أن يحصلوا علي منطقة علم الروم حق انتفاع وليس بيعا وهي قريبة من مرسي مطروح . ومساحة منطقة علم الروم أكثر من 50 ألف فدان وسيتم تطويرها مثل رأس الحكمة . ولذلك فإننا سنقوم برد الـ 4 مليارات دولار وديعة قطرية في البنك المركزي ودين خارجي علي مصر . وسنحصل علي عملة مصرية بدلا منها. لكي نبدأ نصرف . وبذلك سيكون نصيب مصر 200 مليار جنيه مصري . ويقوم المستثمرون ن القطريون بضخ الدولارات من جيوبهم لتطوير منطقة علم الروم . كما أن مثلث رأس الحكمة الذي قام المستثمرون الإماراتيون بشرائه بحوالي 40 ألف فدان ومليون متر مربع. وفي وسط كل هذه الأزمات في المنطقة فإن ميزة مصر أن تحركها موزون . حيث أننا لدينا أولادنا علي الحدود مثل الأسود . وبما إن حماس لم تستشر مصر فإن مصر لن تتخلي عن درورها بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ونحاول وقف إطلاق النار وهذا ما نستطيع أن نقوم به . كما أن تفكير حماس متعب ومؤثر علي الشعب . حيث أن الحمساوية مؤثرين علي الغزاوية . وبالتالي بما إن حماس لم تستشر مصر فلا يجب أن تورطها لأن حدودنا مصانة . وهناك معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل ونحترم هذه التعاهدات. كما أن العالم يأخذ فكرة بأن الاستثمارات لازالت تأتي إلي مصر . لأنها بلد يحكمها رجل حكيم وحدود مصانه ويقوي جيشه ويسلحه بشكل جيد . وعلي الرغم من عدم دخول مصر حرب منذ فترة طويلة . إلا أن الجيش المصري مصنف ولكنه مخيف ولايستطيع أحد أن يقترب من الحدود . كما أن الرئيس السيسي لا يخطيء ويستشير وغير متهور علي الرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ولديه ثبات انفعالي غريب. أتوقع أن سعر الدولار سيكون في متوسط 50 جنيه سواء بالزيادة أو النقصان. من الصعب حدوثه .. لأن الأموال الساخنة التي دخلت إلي البنك المركزي حينما تحويل الدولارات فيها كان بالسعر المرتفع 51 جنيه . و حينما يذهب المستثمر إلي الخارج يحصل علي الدولار سعر أرخص سيربح أمرين وهما حصوله علي فائدة أذونات الخزانة 28 % لأنه سيشتري أذونات خزانة بالجنيه المصري من البنك وأخذ مقابل بالجنيه المصري . بوذلك ربح 28 % في أذونات الخزانة حينما يخرج من مصر لابد أن يشتري الدولار . ومعناه أنه يطلبه ولابد أن يكون حائط ولابد أن يرتفع سعر الدولار وهذه هي المرونة. رئيس الوزراء كاقتصادي يغلب عليه البنية التحتية والإسكان وهو رجل محترم جدا . ولكن بالنسبة للجانب الاقتصادي فإنني اتوقع أن أحدا قال له أن سعر الدولار ينخفض فيجب أن تقول ل رجال الأعمال والتجار والوكلاء والموزعين أن يخفضوا الأسعار. خاصة وأن الدولار انخفض سعره إلي 48.75 قرش أفضل ماكان سعره 50 جنيه و 51.70 جنيه . حيث كان يصل سعر الدولار قبل ذلك 51.75 جنيه من حوالي شهر . وبالتالي فآن الآوان أن ينخفض سعر المأكل والمشرب . ولكن لم يتم يلتفت رئيس الوزراء إلي أن الأمر مسألة عرض وطلب. كما أن سلاسل الإمداد أصبحت جيدة في مصر . كما أنه بعد انخفاض سعر الدولار الذي نستورد به المواد الخام والسلع الوسيطة لكي يقوم المصنع بتشغيل مصنعه . سيكون لها تأثير بعد 3 شهور حين استيراد كل ما يتطلبه المصنع من الخارج من مواد خام. من الممكن أن يحدث انخفاض في أسعار السلع نهاية العام الحالي حينما يقوم التاجر بإستيراد المواد الخام من الخارج بسعر الدولار بعد انخفاضه . وحينم ينخفض سعر الدولار عن 48 جنيها وتستقر الأوضاع فإنه سيستورد المواد الخام بسعر الدولار يقيمة 48 جنيها بدلا من 50 أو 51 جنيها . ومن هنا سيظهر انخفاض تكلفة المنتج . ومن الممكن أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة الحالية . حيث أنه خفض سعر الفائدة حوالي 3.25 % وسيخفض 4 % بنهاية العام الحالي . وسيخفض العام القادم . وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض تنخفض مع خفض أسعار الفائدة.
