سهم موديرنا يصعد 9% رغم توصية سلبية من باركليز
ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات الثلاثاء، على الرغم من توصية سلبية من قبل "باركليز"، حيث أشار المصرف الأمريكي إلى عدم اليقين بشأن سياسة اللقاحات المتبعة في الولايات المتحدة تحت إدارة "ترامب".
وصعد السهم المدرج في بورصة "ناسداك" تحت الرمز (MRNA) بنسبة 9.1% إلى 35.99 دولار في تمام الساعة 06:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
جاءت مكاسب اليوم استكمالًا للأداء الإيجابي الذي سلكه عقب صدور نتائج أعمال الربع الرابع هذا الشهر، والتي فاقت توقعات وول ستريت بدعم من خفض التكاليف.
وذلك على الرغم من تخفيض بنك "باركليز" تصنيفه للسهم إلى "متساوي الوزن" من "زيادة الوزن"، مع سعر مستهدف عند 45 دولارًا، من 111 دولارًا متوقعة سابقًا.
وأكد المصرف في مذكرة للعملاء نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، أنه على الرغم من خفض المستوى المستهدف للسهم بنسبة 59%، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 36% من المستويات الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 30 دقائق
- الوطن
غسل البضائع دوليا
غسل البضائع دوليا أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود التي تواجه النظام التجاري العالمي، إذ يتم عبره التلاعب بحركة السلع والبيانات الجمركية بهدف إخفاء مصدر أموال غير مشروعة أو تمرير بضائع مقلدة أو محظورة داخل سلاسل الإمداد القانونية، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Trade-Based Money Laundering. هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة، بل تستغل فيها التجارة الدولية كقناة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية تمس سلامة الأسواق وتضعف من قدرة الدول على حماية صناعاتها المحلية. عالميا تتراوح تقديرات الأموال التي يتم غسلها سنويا عبر التجارة الدولية بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقارير مجموعة العمل المالي FATF. وتظهر حالات واقعية مثل ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن شبكة غسلت ما يفوق 1.6 مليار دولار عبر التلاعب في مستندات الاستيراد، أو ما أعلنته الصين عن أن أكثر من 30 % من صادراتها الإلكترونية عبر منصات غير موثوقة تفتقر إلى فواتير رسمية، إن خطورة غسل البضائع لا تكمن فقط في حجمها، بل في صعوبة كشفها وسرعة تحورها. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض الدول إلى وضع نماذج استباقية للحد من الظاهرة، حيث أطلقت كندا منصة تحليل الصفقات التجارية المشبوهة بالتكامل مع بيانات الجمارك، فيما اعتمدت سنغافورة تقنية البلوك تشين في منصة TradeTrust لضمان موثوقية سلاسل الإمداد، في حين فعلت المفوضية الأوروبية الربط الإجباري بين قواعد بيانات الجمارك والهيئات المالية لمراقبة التضارب بين القيمة السوقية والفعلية للبضائع. في السعودية ومع ما تشهده من تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها وفق رؤية 2030، لا يمكن التغافل عن المخاطر المحتملة لغسل البضائع في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتنامي دور المناطق اللوجستية مثل منطقة الخُمرة وميناء الملك عبدالله، واتساع النشاط التجاري مع شركاء عالميين. ومع أن الجمارك السعودية تبذل جهودا في هذا الصدد، مستفيدة من أنظمة التتبع الإلكتروني، وتعاونها مع وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي السعودي، إلا أن التحدي يظل قائما، ويتطلب نقلة نوعية في النهج المتبع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة غسل البضائع تبدأ بتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرقابية كافة، وربطها فنيا وقانونيا بما يتيح كشف الفجوات والمعاملات غير المتسقة. كما يستدعي الأمر تعزيز التفتيش الذكي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الشحن، وتشديد الرقابة على الشركات الوسيطة التي قد تستغل من دون علمها في عمليات غسيل، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين لتأهيلهم لكشف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة. على الصعيد الدولي، يمكن للمملكة أن تكون شريكا فاعلا في مبادرات رقمية مثل TradeTrust وICC Digital Standards، وهي مبادرات تتيح توثيق الشحنات من المصدر إلى الوجهة عبر تقنيات يصعب التلاعب بها. كما أن توقيع اتفاقيات تبادل معلومات جمركية لحظية مع الدول الشريكة، وإنشاء وحدة وطنية دائمة متخصصة في مكافحة غسل البضائع بعضوية وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، سيمثل نقلة تنظيمية تعزز ثقة العالم في قدرات المملكة الرقابية. غسل البضائع لم يعد مجرد شكل من أشكال التحايل المالي، بل هو أداة تُستخدم لتقويض ثقة الأسواق، وتشويه عدالة التنافس، والإضرار بالاقتصادات الوطنية. والمملكة، كقوة اقتصادية صاعدة، مطالبة بأن تبادر ليس فقط بالحماية، بل بالتصدر في بناء نموذج تشريعي وتقني صارم يحتذى به إقليميا ودوليا.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية
قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
الحوثيون: 1.4 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية
قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، في بيان إن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وحسب البيان شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.
