كوريا الجنوبية... تراجع عدد أفراد الجيش 20% في 6 سنوات
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عدد الذكور في سن التجنيد بالخدمة العسكرية الإلزامية في البلد الذي يعاني من أقل معدل مواليد في العالم.
وقالت وزارة الدفاع في التقرير إن الانخفاض الحاد في عدد الذكور المتاحين للخدمة العسكرية يسبب أيضا نقصا في عدد الضباط، وقد يؤدي إلى صعوبة في العمليات إذا استمر هذا التراجع.
وتم تقديم التقرير إلى عضو البرلمان عن الحزب الديموقراطي الحاكم تشو مي-إي، وأصدره مكتبها.
وانخفض عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي بشكل مطرد منذ أوائل العقد الأول من هذا القرن عندما كان العدد نحو 690 ألف جندي.
وتسارعت وتيرة التراجع في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ووصل عدد الجنود والضباط في الخدمة فعليا إلى حوالي 563 ألفا في عام 2019.
أما في كوريا الشمالية فيُعتقد أن عدد أفراد الجيش في الخدمة فعليا يبلغ حوالي 1.2 مليون جندي، وفقا لأحدث تقديرات وزارة الدفاع في عام 2022.
ووفقا لبيانات الحكومة، انخفض عدد الذكور في العشرينيات بنسبة 30 بالمئة إلى 230 ألفا في الفترة ما بين عامي 2019 و2025، وهو العمر الذي يلتحق فيه معظم الرجال الذين يجتازون الفحص البدني بالخدمة العسكرية، والتي تبلغ مدتها الآن 18 شهرا.
وأرجع الجيش السبب الرئيسي في تقصير فترة الخدمة إلى تحسين القدرات، وهو ما أصبح ممكنا بفضل التحالف العسكري مع الولايات المتحدة وتطور قطاع الصناعات الدفاعية الذي أصبح من أكبر مصدري الأسلحة.
أدى الرجال الأصحاء الخدمة العسكرية لمدة 36 شهرا في عام 1953 حين انتهت الحرب الكورية بهدنة.
وتُقدر ميزانية الدفاع في كوريا الجنوبية لعام 2025 بما يزيد على 61 تريليون وون (43.9 مليار دولار)، وهي ميزانية تفوق حجم اقتصاد كوريا الشمالية وفق التقديرات.
إلا أن الوزارة في سول قالت إن الجيش لا يزال يعاني من عجز يصل إلى 50 ألف جندي مقارنة بالعدد المطلوب لضمان الجاهزية الدفاعية.
وأشارت إلى أن نحو 21 ألفا من هذا العجز يقع ضمن فئة ضباط الصف.
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخة في العالم ولديها أدنى معدل خصوبة في العالم عند 0.75 في عام 2024، وهو ما يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية.
وتشير توقعات الحكومة في كوريا الجنوبية إلى أن عدد السكان، الذي بلغ ذروته عند 51.8 مليون نسمة في عام 2020، من المرجح أن يتراجع إلى 36.2 مليون نسمة بحلول عام 2072.
(الدولار = 1388.6900 وون)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الأسهم الأوروبية تغلق على تباين قبل محادثات بين أميركا وروسيا
أغلقت الأسهم الأوروبية على تباين، وسط ترقب المحادثات بين أميركا وروسيا، في حين وجه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة ومفاوضات الرسوم الجمركية المقررة لاحقاً هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي عند الإغلاق بنسبة 0.06%. ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.4% تقريباً وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 7,698.52 نقطة. وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%. وحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» قبيل قمة مرتقبة هذا الأسبوع بين روسيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف كييف من أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لفرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف. ترامب، المقرر أن يلتقي بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، صرح بأن أي اتفاق محتمل قد يتضمن "بعض تبادل الأراضي بما يخدم مصلحة الطرفين". وتسببت آمال التوصل إلى اتفاق سلام في الضغط على أسهم شركات الدفاع الألمانية، حيث تراجع سهم راينميتال 3.7%، وسهم رينك 3%، وسهم هينسولت 2.1%. كما هوى سهم أورستد الدنماركية لتطوير مزارع الرياح البحرية بنسبة 22%، بعد إعلان الشركة عن خطط لطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 60 مليار كرونة (9.4 مليارات دولار)، مشيرةً إلى تحديات سلبية في سوق طاقة الرياح البحرية الأميركية. وانخفض سهم نورثرن داتا الألمانية للذكاء الاصطناعي بنحو 3%، بعد أن أعلنت شركة رامبل الأميركية لخدمات الفيديو والحوسبة السحابية أنها تدرس عرض استحواذ محتمل بقيمة 1.17 مليار دولار. وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية "شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الحرب الأهلية لم تنته... وقد اتخذت أشكالا مختلفة!
"الحرب الاهلية"... تحذير يتكرر من مغبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، انما السؤال لماذا التهويل ومن هي الجهات المستعدة للدخول في حرب ذاق اللبنانيون منها الامرين على مدى 15 سنة انتهت باتفاق الطائف، وما زال لبنان يدفع لغاية اليوم ثمن تداعياتها؟ من هي الافرقاء التي ستشارك في مثل هذه الحرب؟ وهل الحزب الفريق المسلح سينقل المواجهة من الجنوب الى الداخل، ليقاتل بقية اللبنانيين، ام انه سيقاتل الجيش اللبناني؟ يشير رئيس جمعية "اتحاديون" جورج جبور، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان التهويل بالحرب الأهلية ليس وليد الايام الاخيرة بل هذا التهديد يتكرر منذ العام 2005، وقد حصلت بروفا في احداث 7 ايار 2008. ويرى جبور ان ادوات الحرب ومفاهيمها قد تبدلت على مرّ العصور وربما واكبت التطور، قائلا: الجيل الذي عايش حرب 75 يعتقد عند سماع عبارة "الحرب الاهلية" ان مشاهد القتال وقتذاك ستتكرر معتقدا ان الحروب لا زالت تخاض بالاساليب التقليدية، لكن الامر اختلف، فعلى سبيل المثال الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله لم تكن "حرب التحام" بل كان للتكنولوجيا دورا اساسيا. وبالعودة الى الداخل، يعتبر جبور ان الحرب الاهلية اساسا لم تتوقف، بل إتخذت اشكالا مختلفة من الانتخابات الى الخلافات بين النظام والمعارضة، الى مظاهر سياسية او امنية وعسكرية وصولا الى المظاهر الارهابية، اما الاغتيالات التي حصلت ما بين العامين 2005 و2009 إلا إحدى هذه الاشكال، وايضا الخلاف الحاصل اليوم حول موضوع حصرية السلاح، حيث ان المفاعيل ليست عسكرية او قتل ودمار بل تتمثل بالانقسام الحاد والهمجي بين مكونات الشعب اللبناني. ويقول: على سبيل المثال نحو 168 مليار دولار سرقت من الشعب اللبناني لم يسقط قتيل، ولكن اذا حصل خلاف بين رجلين من طائفتين مختلفتين تقوم الدنيا ولا تقعد، وتتدخل المرجعيات السياسية والروحية تداركا للوضع. وردا على سؤال، شرح جبور ان الشيعة اليوم لديهم موقف مغاير عن باقي المكونات بالنسبة الى موضوع السلاح، ولكن في الوقت عينه المكونات الاخرى ليس لديها اي رؤية موحدة حول باقي الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية، بل فقط هي تعتبر ان السلاح ليس لها وموجه ضدها. من هنا يستبعد جبور ان يحصل تفاهم، لانه بالنسبة الى الثنائي نزع السلاح هو الغاء له، بعدما كان مسيطرا على الكثير من مفاصل السلطة منذ اتفاق الطائف، مشيرا الى ان الخشية الأكبر لدى هذا الفريق ان يخسر سلاحه ثم يُؤتى بممثلين له لا يمثلونه على غرار ما حصل مع المسيحيين في تسعينيات القرن الماضي ولغاية العام 2005! ويختم جبور : الجميع يطالب بـ"السيادة"، لكن معناها في لبنان مطاط جدا انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مصير الودائع وقانون الانتظام المالي: علامات استفهام كبرى
بعد نشر قانون إعادة هيكلة المصارف في الجريدة الرسميّة، بات لمصرف لبنان هيكلة تنظيميّة واضحة المعالم والصلاحيّات، لإدارة مسار الإصلاح المصرفي. وقوام هذه الهيكليّة، لجنة الرقابة على المصارف، التي ستختص بعمليّة تدقيق في موجودات كل مصرف على حدة، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنه. ثم الهيئة المصرفيّة العليا، وتحديدًا غرفتها الثانية، التي ستتولّى إصدار القرارات الحاسمة، بخصوص كل مصرف: إمّا التصفية أو إصلاح الوضع. ولأدوات إصلاح الوضع خيارات عدّة: من إعادة الرسملة إلى تعيين إدارة مؤقّتة، وصولاً إلى إعادة النظر في العمليّات السابقة. عند هذه النقطة، أصبحت الأمور مهيّئة لإعداد قانون الانتظام المالي، الذي سيركّز على وضع الإطار المناسب للتعامل مع "فجوة الخسائر" في القطاع المصرفي. وهذا القانون هو ما سيحدّد عمليًا مصير الودائع، وكيفيّة التدرّج في تسديدها، وأي ودائع ستكون مضمونة بقيمتها الكاملة. وكما بات واضحًا الآن، من المفترض أن تبصر النور أولى مسودّات القانون بحلول شهر أيلول، قبل دخول البلاد في أجواء الانتخابات النيابيّة المقبلة، وما سيصاحب ذلك من حذر إزاء مناقشة أي "إجراءات غير شعبيّة". معيار التمييز بين الودائع أولى مراحل إعداد مقاربات القانون، ستكون في لجنة الرقابة على المصارف، التي ستتولّى الجانب المرتبط بجمع المعلومات وتقصّي الحقائق، بحسب ما أفاد وزير الماليّة ياسين جابر. وعلى أساس هذه المعطيات، يمكن لحاكميّة مصرف لبنان أن تقترح مجموعة من المعالجات، التي تستهدف تخفيض الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، ومن ثم بدء التسديد التدريجي للودائع. وفي الوقت الراهن، وبانتظار بدء صياغة هذه المقاربات، بدأت تتضح علامات الاستفهام، التي سيعمل مصرف لبنان على الإجابة عنها في المسودّة الأولى من مشروع القانون. السؤال الأوّل، سيرتبط بكيفيّة التمييز بين الودائع الموجودة في القطاع المصرفي. إذ من المعلوم أن المقاربات السابقة، التي جرى إعدادها في أيّام حكومة ميقاتي، عمدت إلى التمييز بين مفهومين: الودائع المؤهّلة، وتلك غير المؤهّلة. وعلى هذا الأساس، اقترحت حكومة ميقاتي أدوات معيّنة لتسديد كل من صنفيّ الودائع، وبحسب حجم الوديعة. فبينما تُضمن كل وديعة مؤهلة في المرحلة الأولى لغاية 100 ألف دولار أميركي، نصّت خطّة الحكومة على سقف ضمان لا يتجاوز 36 ألف دولار أميركي للودائع غير المؤهّلة. أمّا معيار تصنيف الوديعة على أنّها غير مؤهّلة، فكان تحويلها داخليًا من مصرف إلى مصرف بعد 17 تشرين الأوّل 2019، وهذا ما يتماهى مع التمييز الذي فرضه مصرف لبنان في تعاميم السحوبات خلال الفترة الماضية (بين التعميمين 158 و166). إذًا، يقف مصرف لبنان أمام السؤال التالي: كيف سيتم التمييز بين الودائع، في قانون الانتظام المالي؟ الأكيد حتّى اللحظة، بحسب كل ما تم تسريبه لغاية تاريخه، هو أنّ الحاكميّة لا ترغب بالتعامل مع كل الودائع على قدم المساواة، إذ إنّ ذلك يتعارض أصلاً مع هدف تضييق الفجوة في الميزانيّات. فإذا كانت الفجوة تتشكّل أساسًا من الفارق ما بين الموجودات والمطلوبات في القطاع المصرفي، فردم الفجوة يستلزم أولاً مراجعة المطلوبات (الودائع) ووضع آليّات لتصنيفها والتعامل معها. وإلّا، فالحديث عن ردم الفجوة سيبقى عنوانًا مجرّدًا لا يحتوي أي أدوات لتنفيذه. أدوات التمييز المحتملة وأدوات التمييز المحتملة، والتي يتم الحديث عنها، عديدة. إذ تشمل مقاربة خاصّة للفوائد المرتفعة التي جرى تسديدها بعد العام 2015، والتي تفوق المعدلات الطبيعيّة والمتعارف عليها. كما تشمل وضع معايير خاصّة للتعامل مع الأموال الناتجة عن تجارة الشيكات، أو بيع العقارات مقابل الدولارات المصرفيّة، ما يعني العودة إلى مفهوم "الودائع غير المؤهّلة" وإن بتسميات وعبارات أخرى. ومن المرتقب أن تشمل أدوات التمييز كذلك مراجعة الودائع التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانيّة، إلى الدولار الأميركي، بما فيها تلك التي تم استعمالها لتسديد القروض بالدولار. وعلى النحو نفسه، يفترض أن يتضمّن القانون أدوات للتعامل مع "الودائع غير المشروعة"، وكذلك الأموال الناتجة عن أرباح الهندسات الماليّة. هل سيكون هذا التمييز عادلًا؟ الإجابة على هذا السؤال يفترض أن تنتظر الصيغة الأولى التي ستقترحها حاكميّة مصرف لبنان، والتي يفترض أن تبيّن المعيار الذي سيتم اعتماده لتمييز كل صنف من أصناف الودائع. فالإشكاليّة الأساسيّة هنا لن تكون فكرة التمييز، طالما أن التمييز سيحدّد الأولويّات وفق ميزان العدل، كما هو حال فرز "الودائع غير المشروعة". بل ستكون الإشكاليّة الظلم الذي يمكن أن يلحق بمطلوبات مُستحقّة وعادلة، وهذا ما ستبيّنه المسودّة الأولى من القانون. السؤال حول الذهب بالإضافة إلى الأسئلة المرتبطة بكيفيّة التمييز بين الودائع، ثمّة سؤال خطير يُطرح حول مستقبل الذهب الموجود في مصرف لبنان. فتعريف الفجوة الماليّة، يتمحور حول الفارق بين موجودات القطاع المصرفي ومطلوباته، بما في ذلك ميزانيّة مصرف لبنان نفسها. ويبدو أن المقاربات التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تشمل احتياطات الذهب، ضمن الموجودات التي يتم احتسابها لقياس الفجوة. وبمعنى آخر، يراهن الحاكم على الذهب ضمن المعادلة، وإن لم يصل الرهان إلى حدود بيع الذهب لتسديد الودائع. ومن ضمن الأفكار التي يتم تداولها، طروحات مثل رهن أو استثمار الذهب، من دون تحديد طبيعة المشتقات الماليّة التي سيتم اعتمادها هنا. ثمّة علامات استفهام كبرى تُطرح هنا، بخصوص نوعيّة الأدوات التي سيتم استعمالها، لاستثمار الذهب أملاً بردم الفجوة ورد الودائع. فبعض الأدوات، قد تفتح المجال أمام احتمالات الربح أو الخسارة، بما في ذلك إمكانيّة خسارة جزء من هذه الاحتياطات، من دون المساهمة في رد الودائع أصلاً. وتكمن المشكلة في أنّ هذه الاحتمالات ستُحددها سيناريوهات لا يمكن التنبّؤ بها، مثل التحوّلات في قوّة الدولار أو أسعار الذهب في المستقبل، وهو ما يجعل المسألة رهانًا لا حلًا أكيدًا. أخيرًا، تبقى المشكلة الأهم مرتبطة بالغموض الذي يحيط بالعناوين الأساسيّة لمقاربات قانون الانتظام الماليّة، وبكيفيّة صياغته حاليًا، وهو ما يعكس تقاذف المسؤوليّات بين الأطراف المختلفة المسؤولة عن هذا الملف. وهذا الوضع، يوحي باتجاه الأمور نحو صيغة مؤلمة وغير شعبيّة، إن لم نقل بصراحة غير عادلة. إلا أنّ تأكيد هذه المسألة يفترض أن ينتظر رؤية المسودّة الأولى من مشروع القانون، والتي يفترض أن تخرج إلى العلن خلال أقل من شهر ونصف من هذه اللحظة. علي نور الدين - المدن
