اليمن: تزويد 130 صياداً في عدن بمحركات قوارب ومعدات صيد بدعم من البنك الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

اليَمَنُ 6 عقبات أمام الحكومة

التحدي الحالي الذي تواجهه الحكومة، هو كيفية المساومة بين السياسة النقدية الذي يُركز على استقرار الأسعار ،والتقلبات العالية في سعر الصرف. والتحدي الآخر بناء معلومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في أحدث تقرير له بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، يشير الى أن اليمن يعاني من فقر " متعدد الأبعاد"(MPI) بنسبة 82.7%. ومن العوامل التي ترفع مُؤشر الفقر المتعدد( MPI)هي بلاشك العوامل التي تؤدي إلى انهيار العملة، وأبرزها اختلال القوة الشرائية، مما يعني إقبال الأفراد على العملات الأجنبية في مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية. والتحدي السابق نشأ بفعل تراجع سعر الصرف(ER)، زيادة التضخم(INF)، انخفاض صافي التحويلات الجارية من الخارج(NCTA)،انخفاص نمو إجمالي الناتج المحلي(GDPG)، زيادة نسبة عجز الموازنة العامة(GGBD)،قلة الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) وبالتالي يمكن ترتيبها على شكل قائمة الفحص والمراجعة الحكومية بالقالب (Checklist) : 3.عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي ( Gross Domestic Product Growth) الى ماقبل 2015 4.عودة التحويلات الجارية الى ماقبل 2014 5.خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي الأجمالي الى ماقبل2011! 6.عودة الاستثمار الأجنبي المباشر ( Foreign Direct Investment) الى ماقبل 2010! ماسبق مجتمعة يكشف لنا العقبات الرئيسية أمام الحكومة، وبأنها حتى لو نجحت في خفض سعر الصرف ،فهذا لايَضْمَن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولايَضْمَن وجود تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أن خفض سعر الصرف سيكون له تأثير محدود على عجز الموازنة، وتبقى الحسنة الوحيدة في وجود علاقة إيجابية بين زيادة سعر الصرف ،وزيادة التحويلات من العاملين في الخارج. لماذا بلغة استراتيجية؟! لأن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تحقيق الترابط بين سياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف في اليمن، ولم تجري إعادة ترتيب أولويات الأنفاق العام ،ومكافحة الفساد ليكون في صالح المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تجلب العملة الصعبة، كماأنها تتلكأ في السيطرة على التضخم من خلال عدم إتباع سياسة نقدية كفؤة. بلغة الاقتصاد الصرف : " إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن…) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضًا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد." [مُجددًا نبسط الحكاية ؛لماذا بلغة الواقع؟الإجابة تختصرها قاعدة اقتصادية ذهبية تنصُ بأن : "الاحتياطات النقدية الكبيرة تكبح المضاربة ،وتعيد لسعر صرف العملة توازنها] وهذه الأخيره فَطِنَ لها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، وقرر ضخ كتلة نقدية من الدولار مطلع الأسبوع القادم،قد لاتتجاوز 50مليون دولار أميريكي عبر البنوك التجارية، لتغطية طلبات الاستيراد ، ضمن آلية تهدف الى تحقيق استقرار نقدي حقيقي، وكبح جماح المضاربة في السوق الغير قانونية للعملة.وهذا يتماشى مع القاعدة التي تحدد سعر العملة في الأسواق (العرض والطلب) على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق. ويبقى وضع الميزان التجاري للبلد كماهوعليه، بسبب توقف تصدير النفط والغاز ،فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبًا أكبر وزادت كتلة الاحتياط النقدي الأجنبي لليمن، والعكس صحيح، كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين، كلما تراجع الطلب على العملة ،ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.و بالتالي عندما تُصدر اليمن أكثر مما تستورد، فإنها تُحَقق عائدًا ماليًا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الريال اليمني، ويزيد من القيمة السوقية للريال. أي اختلال في الميزان التجاري لليمن يدفع الأسعار نحو الارتفاع محليًا بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، ما يؤثر على قيمة العملة.وعلى الوجة الآخر وحديثي بخصوص مشاريع البنية التحتية، فكلما تسارعت معدلات النمو الاقتصادي ،وزاد معه الطلب الداخلي والأسعار تباعًا، سيجعل الحكومة تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق، ومن ثم دفع التضخم إلى الانخفاض نحو معدلات معقولة. تبقى لدينا توقعات المستثمرين بشأن تدفق رؤوس الأموال نحو اليمن، أو خروجها في المستقبل ،هي من تحدد تحركات هؤلاء المستثمرين، بيعًا وشراءًا، وجذبًا للعملة العملة الصعبة ،أو شِحتّهَا. *باحث استراتيجي يمني / معلومات ووثائق. ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية. دكتوراه في النوع والتنمية. اخبار التغيير برس

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة

عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

الشرجبي يفتتح ورشة عمل تشاورية لمشروع تحسين إدارة المياه والري في وادي تبن

افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل التشاورية مع أصحاب المصلحة لمشروع "تحسين إدارة المياه والري في وادي تبن"، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمشاركة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة. وأكد الوزير الشرجبي، أن المشروع يُمثّل محطة انتقالية مهمة من مسار الاستجابة الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة، في إطار الرؤية المتكاملة للاستجابة والتنمية والسلام.. مشيراً إلى أن المشروع يأتي كثاني تدخل تنموي ضمن سلسلة المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج خدمات المشاريع، وبالتعاون مع شركاء التنفيذ المحليين، وهم الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، ووحدة تنفيذ المشاريع في الوزارة. ونوّه بأن جميع الشركاء التنفيذيين يمتلكون خبرة ومعرفة عميقة بالسياق المحلي، وأثبتوا كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية، خصوصاً في مجالي المياه والصرف الصحي، مما يعزز فرص نجاح المشروع وتحقيق أثر ملموس ومستدام.. موضحاً أن نجاح المشروع يعتمد على جودة المخرجات، باعتبارها أساساً لضمان استمرارية التمويل وزيادته وتحقيق الأثر المطلوب.. مؤكداً أن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات والمشاورات الحكومية حول كيفية الاستفادة من التمويلات المتاحة وتوجيهها بشكل فعّال نحو أولويات التنمية. ولفت الشرجبي، إلى أن الورشة تتيح الفرصة لمشاركة أصحاب المصلحة في التخطيط والتقييم .. مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه القطاع التنموي تتقاطع فيها قضايا المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، ما يتطلب تفكيراً جماعياً في سُبل التكيف وزيادة الكفاءة والاستدامة.. داعياً إلى ضرورة الخروج برؤية واضحة ومخرجات دقيقة وعملية تُسهم في ترتيب أولويات المرحلة الراهنة وتوجيه التمويلات نحو أقصى فاعلية ممكنة. وتضمنت الورشة، تقديم عروض من المختصين حول أهداف المشروع ومكوناته وآليات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك وصياغة حلول واقعية تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي. اخبار التغيير برس