وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

• الدكتورة رانيا المشاط تستعرض المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)
• "المشاط": نعمل على استخدام السياسات المبنية على البيانات لتعزيز الشفافية وتحسين استخدام الموارد
• مستعدون للتعاون مع بنك التنمية الجديد لتبادل الخبرات بشأن التقييم الفعّال لجهود التعاون الإنمائي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB) ، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها؛ أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»،أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

تهيئة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات ورءوس الأموال.. الوزير: تريليونا جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل شريان التنمية

المشاط : فرص متنوعة أمام الشركات الأمريكية كجوك : زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 60% الخطيب : حصر شامل للرسوم والأعباء المالية واعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار عبر تهيئة البنية الأساسية الجاذبة لتدفق الاستثمارات ورءوس الأموال. وقال خلال فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية فى مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى على مدار يومين إن ربط مصر البحرين المتوسط والأحمر ، من خلال مختلف الطرق والموانئ ، يجعلها جزءا محوريا فى حركة الممرات العالمية. وأضاف إنه تم ضخ استثمارات بنحو تريليونى جنيه لتطوير قطاع النقل المصرى الذى يعد الشريان الرئيسى للاقتصاد ، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم ويتم تدشين 73 محورا على نهر النيل، بخلاف المحاور والطرق فى مختلف المحافظات وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق جديد، من أجل ضمان انسياب حركة النقل والتى تعد داعما رئيسيا فى جذب الاستثمارات. وأوضح أنه تم حل مشكلة دخول قطع غيار السيارات الأمريكية الى السوق المصرى وتذليل كافة العقبات أمامها، حيث تم اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المعايير المصرية وتعديل القرار الوزارى الخاص بذلك .أضاف أن هناك العديد من الفرص للاستثمار مع الجانب الأمريكى فى تطوير القطارات ، وغيرها من مشروعات السكك الحديدية، والموانى لافتا إلى أنه ضمن أولويات عمل الوزارة إنشاء مصنع إطارات سيارات ملاكي، فى حين يتم استهلاك 15 مليون إطار سيارة سنويا، ويتم انتاج 800 ألف إطار فقط يتم تصدير نصفها، وطرح نصفها للسوق المحلية . وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة فى مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين . وقالت إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتى تتضمن رؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادى الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز على تحقيق نمو حقيقي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار. وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 وأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلى بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضح أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية فى تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم فى تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجرى عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، والمرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع. ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم فى توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات «حلال»، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

الدستور

منذ 14 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.

أهل مصر

منذ 15 ساعات

• أهل مصر

رانيا المشاط: مصر توفر البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة في مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين. وجاء ذلك خلال كلمتها في منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي وأضافت أن مصر توفر الجو المناسب لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي والعمل معا مع الحكومة لدفع النمو عبر العديد من المنصات، لافتة إلي أن التركيز علي الاستثمار في مجال الطاقة أمرا هاما، والذي يتمثل في مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030. وأشارت المشاط : لدينا تسهيلات رقمية وتجارية ،وكل هذا يظهر ذلك مرة أخرى أو يفسر سبب انتقالنا إلى المركز 54 في أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في عام 2023. لقد انعكس هذا أيضًا في نتائج النقل والتخزين التي رأيناها في المنطقة الاقتصادية، لافتة إلي التأكد علي أننا سنعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ولكن الأهم من ذلك هو خلق القدرة على الصمود.